قواعد حقوق بین‌الملل
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل قواعد حقوق بین‌الملل (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
نخست: اصل قراردادی کردن قواعد حقوقی در اسلام
قراردادی نمودن قواعد حقوقی، اصلی است قابل قبول در نظام حقوقی اسلام، و اسلام از دو طریق سعی در قراردادی کردن قواعد حقوقی خویش دارد:
- از طریق ایمان آوردن افراد و ملت‌ها که نوعی پیمان با خداست.
- از طریق امضای قرارداد‌های دو یا چند جانبه براساس اصول حقوقی مبتنی بر وحی.
قراردادی نمودن قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند به دو علت مفید و ضروری تلقی شود:
- تعهدات ناشی از قرارداد، افراد و ملت‌ها را ملزم به مراعات قواعدی می‌کند که در قراردادها به امضاء آنها رسیده است.
- عنصر رضایت در قراردادها موجب می‌گردد قواعد حقوقی از روی رضا و خرسندی مبتنی بر آزادی به مورد اجراء گذارده شود و از گزندگی الزامی بودن قواعد حقوقی کاسته گردد و بیشتر تلقی به قبول شود.
در منطق حقوقی اسلام پیمان با خدا، “ایمان” و پیمان با مردم، “عقد” خوانده می‌شود، و اسلام با ایجاد قلمروهای وسیع مباحات زمینه را برای گسترش دامنه قراردادها بازگذارده است. مقایسه مقررات اجباری در دو عرصه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل با قلمرو نامحدود آزادی‌های حقوقی که شامل سه نوع حکم شایسته آزاد (مستحب) و ناشایسته آزاد (مکروه) و آزاد مطلق (مباح) می‌شود، نشان دهنده دامنه وسیع قراردادها در فقه و حقوق اسلام می‌باشد.
بی‌شک چنین نظام حقوقی زمینه وسیعی را برای اقدامات و آزادی‌های انسان به وجود می‌آورد و اجازه می‌دهد که از طریق قراردادها بدون تخطی از ضوابط کلی حقوق اسلام تغییرات کلی در قواعد حقوقی ایجاد شود و بنیادهای مبتنی بر آزادی انسان در حقوق پا بگیرد. لازم به تذکر است که اسلام با وجود تکیه بر اصل قراردادی نمودن قواعد حقوقی، بر این اصل نیز تأکید می‌کند که بسیاری از قواعد حقوقی در زندگی انسان‌ها ریشه در فطرت انسان دارد و اصل التزام به تعهدات در قراردادها خود از این قواعد فطری است، زیرا بدیهی است که اصل التزام در قراردادها را نمی‌توان قراردادی تلقی کرد، و الا سر از بی‌نهایت در می‌آورد و یا موجب آن می‌شود که مشروعیت قرارداد با خود قرارداد اثبات شود.[۱]
دوم: اصل فطری بودن قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل
بنیاد قواعد حقوق بین‌الملل در اسلام بر این اصل استوار می‌باشد که قواعد حقوقی الزام‌آور فطری است و قواعد حقوقی موضوعه باید مبتنی بر قواعد حقوقی فطری باشد. گرچه نظام حقوقی اسلام در دو بعد داخلی و بین‌المللی بنیادی الهی دارد و با وحی تبیین شده است، ولی در حقیقت رهنمودی بر فطرت انسان است و بنیاد اصلی حقوق از نظر اسلام، فطرت می‌باشد.
قرآن، دین اسلام و نظام حقوقی آن را دین و راه فطرت می‌نامد: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾[۲]. در این آیه به وضوح دین که مجموعه‌ای از عقاید و مقررات حاکم بر رفتار انسانی است، امری فطری و برخاسته از تمایلات و نیازهای فطرت انسانی معرفی شده و فطرت انسان، حقیقتی ثابت و تغییرناپذیر، و دین مبتنی بر فطرت، واقعیتی استوار و خلل ناپذیر شمرده شده است، حقیقتی که بیشتر مردم از آن آگاه نیستند.
معنی فطری بودن قواعد حقوقی از دیدگاه اسلام، آن نیست که کلیه قواعد حقوقی مبتنی بر فطرت ثابت انسان، باید دائمی و لایتغیر باشد، بلکه معنی فطری بودن بنیاد حقوق اسلام آن است که بخشی از قواعد کلی حقوقی مانند الزامی بودن قراردادها، فطری بوده و از نهاد خود آگاه انسان نشأت گرفته است، و بخشی دیگر نیز مبتنی بر این قواعد فطری و در چارچوب آن شکل گرفته است. بخش اول همواره ثابت و بخش دوم در چارچوب اصول ثابت قابل تغییر است، و بدین‌گونه است که نظام حقوقی اسلام ثابت و از درون متغیر است.
بی‌شک دگرگونی‌های ناشی از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر اساس پیشرفت‌های علمی و تکنیکی شکل زندگی انسان را تغییر می‌دهد؛ ولی فطرت و نهاد آدمی در بستر این تحولات و در تمامی مراحل و فراز و نشیب‌ها همواره هویت انسانی ثابت خود را حفظ می‌کند، و خواه ناخواه آنچه که برخاسته از هویت ثابت انسانی است به صورت اصول و قواعد کلی استوار می‌ماند، و آنچه که مربوط به شخصیت متغیر زندگی اوست تحول می‌پذیرد و به شکل قواعدی متغیر بر زندگی انسان حاکم می‌گردد، ولی این قواعد متغیر هرگز از چارچوب اصول و قواعد کلی ثابت مبتنی بر فطرت انسانی بیرون نمی‌رود، و هماهنگی این دو بخش از قواعد حقوقی حاکم بر زندگی انسان خود چون اصلی ثابت در پهنه زندگی انسان باقی می‌ماند[۳]. اصولی چون صلح، عدالت، آزادی، کرامت انسانی و قرارداد، قواعدی هستند برخاسته از فطرت و حاکم بر روابط بین‌المللی انسان‌ها و فراتر از تحولات قالب‌های متغیر زندگی و جامعه جهانی، و اصولی چون برابری، همکاری، دیپلماسی، امنیت و عدم مداخله در روابط بین‌المللی می‌تواند در چارچوب آن اصول کلی ثابت تبیین و به شکل قراردادی و به صورت قواعد حقوقی حاکم بر روابط بین‌الملل باشد.[۴]
سوم: عقلی بودن قواعد حقوق بین‌الملل اسلام
انسان از دیدگاه اسلام موجودی است فطرتاً متفکر که زندگی خود را براساس تدبیر بنا نهاده است و عقل بر افکار و زندگی وی حاکم است؛ به طوری که اسلام عقاید بی‌دلیل و زندگی غیر مبتنی بر عقل را بر انسان روا ندانسته و آن دو را مردود شمرده است. این گونه التقای عقل و شرع، مبین حقانیت شرع توسط عقل و مکمل عقل توسط شرع می‌باشد. این التقای مقدس و پیوند عمیق دامنه‌اش همه مسائل انسانی را شامل گردیده است. هم در مورد بایدها و نبایدها که در زبان شرع تحت عنوان فجور و تقوی آمده و هم در قلمرو بودها و نبودها که شرع آن را حق و باطل نامیده است، در حقوق اسلامی این اصل به ملازمه بین شرع و عقل انجامیده است[۵].
بدین ترتیب عقل را می‌توان بنیاد حقوق اسلام دانست و قواعد حقوق بین‌الملل اسلام را اصولی مبتنی بر عقل و برخاسته از معادلات عقلانی شمرد. قواعد کلی حقوق بین‌الملل در اسلام منطبق با دلیل عقلی و استدلال منطقی و متکی بر تجربه و آگاهی عقلانی انسان است و نشانگر شیوه زندگی انسان‌های متفکری است که اساس زندگی خود و پیشرفت آن را بر پایه دست‌آوردهای منطقی و اصول عقلانی قرار می‌دهند و از شیوه‌های غیرعقلائی و ناحق پرهیز می‌کنند.
گرچه ماجرای پرسابقه جدال بین نظریه حقوق طبیعی مبنی بر مجموعه اصول و قواعد مربوط به زندگی اجتماعی که در طبیعت بشر به‌عنوان موجود اجتماعی صاحب عقل ریشه دارد، و نظریه حقوق موضوعه به معنی “مجموعه قواعد اجتماعی قابل اجرا در جامعه معین در یک دوره مشخص”، در حقوق بین‌الملل، سرانجام در قرن بیستم به این نقطه اوج رسید که بنا به گفته اوپنهایم استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه کمبریج، وقتی وضعیت جهان به تزلزل حقوق معنوی منجر شد، کشورها در روابط خود به قواعدی توسل جستند که می‌توانست قواعد کلی حقوق را به شایستگی غنی سازد و حقوق طبیعی (آن گونه که گروسیوس پدر حقوق بین الملل می‌گفت) و یا حقوق طبیعی نوین با محتوای انعطاف‌ناپذیر و یا قواعد ناشی از عقل بشر را احیاء نماید[۶].
قبل از آنکه دنیا بر اساس یک سلسله تجربیات تلخ و جانکاه ناشی از حوادث رقت بار در جنگ جهانی، ناگزیر تن به آشتی بین دو نظریه حقوق طبیعی و حقوق موضوعه بدهد، بنیاد و فلسفه حقوقی اسلام با تکیه بر سه اصل: فطرت، عقل و قرارداد، حقوق فطری ثابت را آن‌چنان با حقوق موضوعه متغیر آمیخته است که جدا کردن یکی از دیگری به منزله حذف بخشی از انسان و نهایتاً نقض دیگری محسوب می‌گردد.
نظریه “قواعد کلی حقوقی ثابت از درون متغیر” در حقیقت مفهوم کاملی از آشتی دو نظریه فوق است. از آنجا که انسان در برنامه‌ریزی و تشریح چنین قواعدی ممکن است دچار اختلالاتی بشود، وحی به‌عنوان راهنمای فطرت و عقل قلمروهای ناشناخته را در میدان وسیع آن دو روشن می‌کند و الهام را در تبیین قواعد کلی ثابت از درون متغیر از میان بر می‌دارد.
آنها که دخالت یک عنصر ثابت و بنیادین را در حقوق بین‌الملل نفی می‌کنند، و بر فلسفه تحققی (که به اندیشه آنچه در حواس می‌گنجد بسنده می‌کنند؛ و از چرائی آنها چشم می‌پوشند و به چگونگی می‌پردازند)، تکیه می‌کنند و باورهای متافیزیکی را در حقوق نادرست می‌پندارند[۷] باید یک بار دیگر تاریخ تحولات نظریات حقوقی را بررسی نمایند تا نقش اصول ثابت را در بنیان‌گیری قواعد موضوعه به‌وضوح مشاهده کنند.
کلیه حقوق‌دانانی که مکتب حقوق وضعی جدید را پذیرفته‌اند به نوعی از قواعد کلی ثابت استفاده نموده و قواعد حقوقی موضوعه را با آن اصول غنی کرده‌اند. ژرژسل با وجود اینکه قواعد حقوق بین‌الملل را همیشه ناشی از یک واقعیت اجتماعی یعنی وجود گروه‌های بشری و ارتباط آنها با یکدیگر می‌داند، ولی ارتباط گروه‌ها را بر اساس دو اصل ثابت قابل تنظیم می‌شمارد:
- اصل تعاون مبتنی بر تشابه که از خصوصیات مشترک میان گروه‌های بشری ناشی می‌شود.
- اصل تعاون مبتنی بر عدم تشابه که از اختلاف میان گروه‌های بشری به وجود می‌آید[۸].
حقوق وضعی در قلمرو حقوق بین‌الملل عبارت است از مجموعه قواعدی که بنابر ضرورت‌های بین‌المللی و مقتضیات زندگی در جامعه جهانی توسط دولت‌ها و دیگر موضوعات حقوق بین‌الملل مقرر شده و اجرای آن الزامی تلقی شده است[۹]. آیا با تغییر ضرورت‌های بین‌المللی و مقتضیات زندگی در جامعه جهانی، قواعد حقوقی تغییراتی کلی بدون حفظ هرگونه قدر مشترکی پیدا می‌کنند؟ یا در هر شرایطی یک سلسله قدر مشترک‌ها همواره به‌عنوان اصول کلی محفوظ می‌مانند و در قالب‌ها و اشکال جدیدی ظاهر می‌گردند؟ و از سوی دیگر آیا همه ضرورت‌ها و مقتضیات و تحولات، به نفع انسان است؟ و باید قوانین زندگی تابع آن شرایط باشد؟ یا قانون باید شرایط را به نفع انسان تغییر دهد؟
همان‌طور که در حقوق خصوصی اسلام در کنار قواعد کلی فقه قلمرو وسیعی برای تدوین قوانین موضوعه به منظور برنامه‌ریزی در جهت اجرای قواعد کلی اسلام و نیز میدان وسیعی برای عناوین ثانویه و مباحات وجود دارد، در حقوق عمومی و فقه سیاسی به ویژه در عرصه حقوق بین‌الملل نیز به جز قواعد کلی، وضع قواعد جدید برای برنامه‌ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای قواعد کلی و نیز بر اساس عناوین ثانویه و در قلمرو مباحات امکان‌پذیر است. چنانکه پذیرش اصولی ثابت چون عدالت و صلح و امنیت و آزادی از طرف دولت‌های جهان به معنی نفی قواعد حقوق بین‌الملل موضوعه به وسیله میثاق‌های بین‌المللی نیست.
قواعد حقوقی کلی در حقوق اسلام که از آن به قواعد فقهی تعبیر می‌شود، از آن چنان کلیتی برخوردار است که انطباق آن با شرایط و مقتضیات مختلف، به سهولت امکان‌پذیر می‌باشد، و می‌تواند تحولات و شرایط متغیر را به نفع زندگی انسان هدایت و کنترل کند.[۱۰]
چهارم: اصل کلیت قواعد حقوقی
احکام و تکالیفی که اشخاص در قلمرو یک دولت، و یا اشخاص جامعه جهانی در قلمرو روابط بین‌المللی دارند، قواعد حقوقی نامیده می‌شود[۱۱]. این تعبیر مشابه اصطلاح حکم کلی در فقه اسلامی است که به معنی خطاب الهی است که متعلق به افعال مکلفین می‌باشد. مانند وظیفه‌ای که مدیون در برابر داین دارد، و یا زوج نسبت به نفقه زوجه بر عهده دارد، و یا اشتراط اختیار و قصد در صحت عقود و نظائر آن. بدیهی است احکام کلی در فقه، اعم از احکام تکلیفی و احکام وضعی از شمول کلیت برخوردار بوده و در همه مواردی که موضوعات و متعلقات این احکام تحقق یابد مصداق پیدا می‌کند، ولی هر حکم کلی متعلق به موضوع و یا متعلق خاصی است که فقط در مورد مصادیق آن موضوع و یا متعلق می‌تواند صادق باشد؛ مانند سه مورد فوق که به عنوان مثال ذکر شد که اولی، خاص مدیون و دومی مخصوص زوج و سومی مربوط به عقد می‌باشد.
در فقه اسلامی و نتیجتاً در فقه سیاسی اسلام یک سلسله اصول کلی وجود دارد که از نظر شمول و کلیت فراتر از احکام کلی هستند که اصطلاحاً از آنها به قواعد فقهی تعبیر می‌شود. قاعده فقهی، عبارت از یک اصل کلی است که ضمن بیان یک حکم کلی دارای این ویژگی است که موضوع آن می‌تواند در ابواب مختلف فقه صادق باشد، مانند قاعده نفی ضرر، قاعده نفی سبیل، و قاعده صحت که در ابواب مختلف حقوق اسلامی مانند حقوق خانواده و حقوق مدنی و فقه سیاسی صادق می‌باشد. فقها در جمع‌آوری و بررسی و تحقیق و تنقیح این قواعد تلاش‌های ثمربخشی مبذول داشته‌اند[۱۲] و مجموعه قواعد فقهی، بزرگ‌ترین سرمایه حقوق اسلامی و مهمترین عامل غنای فقه و قابل انطباق بودن نظام حقوقی اسلام با شرایط متغیر و تحولات مداوم در زندگی بشری است.
قواعد فقهی بر فراز تحولات اجتناب ناپذیر در زندگی اجتماعی و سیاسی انسان، راهگشای فقیه در زمینه حل مشکلات در حوادث واقعه اعصار و قرون می‌باشد. بسیاری از قواعد فقهی اختصاص به حقوق خصوصی و حقوق داخلی ندارد و در عرصه حقوق بین‌الملل نیز می‌تواند کارگشا و حاوی پیام‌های حقوقی به جامعه بین‌المللی باشد.
مفهوم این سخن، این نیست که اسلام فاقد حقوق بین‌الملل به مفهوم احکام کلی مشخص در رابطه با مسائل جامعه بین‌المللی است، بلکه منظور بیان توان سیستماتیک حقوق اسلامی در حل مشکلات ناشی از تحولات اجتناب ناپذیر در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی است. فقه سیاسی در حقیقت از دو سو مسائل بین‌المللی را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار می‌دهد، نخست با ارائه یک سلسله احکام کلّی خاص حقوق بین‌الملل، و دوم از طریق قواعد کلی فقهی که ابعاد مختلف مسائل حقوقی جامعه بین‌المللی را به شکل کلی تبیین می‌کند و به فقیه توان لازم برای بررسی این مسائل و استنباط قاعده حقوقی لازم در این رابطه را می‌دهد.[۱۳]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۱۱.
- ↑ «بنابراین با درستی آیین روی (دل) را برای این دین راست بدار! بر همان سرشتی که خداوند مردم را بر آن آفریده است؛ هیچ دگرگونی در آفرینش خداوند راه ندارد؛ این است دین استوار اما بیشتر مردم نمی‌دانند» سوره روم، آیه ۳۰.
- ↑ رجوع شود به مقاله «قوانین ثابت و متغیر» از استاد علامه طباطبائی در کتاب بررسی‌های اسلامی، ص۱۶۹، و کتاب اسلام و احتیاجات روز از شهید مطهری.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۱۲.
- ↑ رجوع شود به اصول مظفر مبحث «مستقلات عقلیه و الاصول العامة للفقه المقارن»، ص۲۷۹.
- ↑ رجوع شود به حقوق بین‌الملل اسلامی، تألیف دکتر خلیلیان، ص۳۹.
- ↑ رجوع شود به کلیات حقوق، تألیف دکتر کاتوزیان، ص۷۲.
- ↑ رجوع شود به حقوق بین‌الملل عمومی، تألیف دکتر ضیائی بیگدلی، ص۸۷.
- ↑ حقوق بین‌الملل عمومی، تألیف دکتر ضیائی بیگدلی، ص۸۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۱۳.
- ↑ رجوع شود به مقدمه علم حقوق، تألیف دکتر کاتوزیان، ص۳۱.
- ↑ در این زمینه می‌توان از کتاب‌هایی چون عوائدالایام، تألیف علامه نراقی؛ عناوین، تألیف میرفتاح؛ القواعد الفقیه در ۷ جلد، تالیف میرزا حسن موسوی بجنوردی نام برد.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۱۶.