الگو:صفحهٔ اصلی/مدخل برگزیده

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۶ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرونده:NUR02746J1.jpg
قوانين الأصول

قوانين الأصول، از مهم‌ترين و مشهورترين تصنيف ميرزاى قمى كه به زبان عربى نوشته شده، اين كتاب يك دوره كامل علم اصول است كه جلد اوّل آن شامل مباحث الفاظ و جلد دوّم آن حاوى مباحث عقلى است.

در مقدّمه كتاب درباره تعريف علم اصول، حقيقت و مجاز، مشترك، تثنيه و جمع، مشتق بحث شده است. به نظر مولّف موضوع علم اصول ادلّه اربعه بما هى ادلّه است. در بحث علائم حقيقت و مجاز اشكال شده كه آيا در صورت شك در استناد تبادر به قرينه مى‌توان از اصل عدم قرينه استفاده كرد؟ به عقيده ميرزا قمى مى‌توان به اصل عدم قرينه تمسّك جست. هيچ كدام از اطّراد و عدم اطّراد علاميّت ندارند. در بحث استعمال لفظ در بيش از يك معنا ميرزا معتقد است كه چنين استعمالى برخلاف تعبدحاكم در استعمال الفاظ است كه توقيفى هستند.

ايشان با دو مقدّمه نتيجه مى‌گيرد كه استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا جايز نيست، مقدّمه اوّل آن كه هنگام وضع لفظ كه واضع، معنا را در نظر گرفته، آيا همراه معنا مطلب ديگرى هم ملحوظ بوده يا نه؛ مثلاً وقتى او عين جاريه را تصوّر كرده، همراه آن معنا چيز ديگرى بوده يا نه؟ بى‌ترديد واضع در هنگام وضع، تنها موضوعٌ له را تصوّر و لفظ را براى آن وضع نموده است. ديگران نيز بايد لفظ را در مقام استعمال تنها در همان موضوع واحد بكار ببرند. مقدّمه دوّم، اين كه وضع يك امر توقيفى است و نمى‌توان از خصوصيّاتى كه الفاظ و معانى در حال وضع داشته‌اند، تعدّى نمود يكى از ويژگى‌هاى در حال وضع اين است كه معنى همراه نداشته باشد.