نظارت بر بازار در معارف و سیره علوی

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث نظارت بر بازار است. "نظارت بر بازار" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

نظارت بر بازار در حدیث - نظارت بر بازار در معارف و سیره علوی

مقدمه

امام علی(ع) شخصاً اوضاع بازار را زیر نظر داشتند و ضمن دعوت بازاریان به رعایت موازین اخلاقی و شرعی، نرخ‌ها را بررسی کرده، بر معاملاتی که بین مشتری و فروشنده در جریان بود نظارت می‌کردند و با احتکار و گران‌فروشی نیز سخت مبارزه می‌نمودند.

از امام باقر(ع) چنین روایت شده است که آن حضرت، بامداد هر روز، از منزل خود در کوفه، به طرف بازار روانه می‌شد و در حالی که تازیانه‌ای دو سویه به نام سبیبه بر دوش آویخته بودند، بازار به بازار می‌گشتند. در هر بازار نزد سوداگران می‌ایستادند و ندا می‌دادند که ای گروه تجار، از خداوند - عزوجل - بترسید. چون تجار صدای حضرت را می‌شنیدند، دست از کار کشیده، گوش‌ها بدو سپرده و چشم بر او می‌دوختند. آن‌گاه حضرت می‌فرمود: پیش از کار، از خدا طلب خیر کنید و با تسهیل کار دادوستد برکت جویید، و به خریداران نزدیک شوید و خود را به حلم بیارایید و از سوگند باز ایستید و از دروغ کناره گیرید و از ستم دوری جویید.... ربا نگیرید و با پیمانه و ترازوی درست کار کنید و مال مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید. سپس بازارهای کوفه را می‌گشتند و آن‌گاه باز می‌گشت و در دارالحکومه برای رتق و فتق امور مردم و رسیدگی به مشکلاتشان، می‌نشست. درباره آن حضرت آورده‌اند که در «شط کلاء» از قیمت‌ها می‌پرسیدند.

روایت شده است که علی(ع) در حالی که تازیانه‌ای در دست داشت، در بازارها قدم می‌زد و هر کس را که کم‌فروشی می‌کرد یا در تجارت غش می‌نمود، با آن می‌زد. اصبغ می‌گوید: روزی به حضرت گفتم یا امیرالمؤمنین، بگذار این کار را من به جای شما انجام دهم و شما در خانه بنشینید. حضرت فرمود: «ای اصبغ، این چه نصیحتی است که به من می‌کنی؟».

امام به این نیز بسنده نمی‌کردند و افرادی را برای نظارت و رسیدگی به امور بازار در مناطق دیگر می‌گماشتند؛ چنان‌که به رفاعة بن شداد قاضی منصوب خود بر اهواز نامه‌ای نوشت و در آن امر نمود که ابن‌هرمه را از بازار بردارد و شخص دیگری را متولی بازار نماید. امام، هم بازاریان را به رعایت حال خریداران و ارزان‌فروشی تشویق می‌کرد و هم پیوسته بر قیمت‌ها نظارت و با احتکار و گران‌فروشی مبارزه می‌کردند. از این رو به مالک چنین دستور می‌دهند: از احتکار منع کن که رسول الله(ص) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانی و بر موازین عدل صورت گیرد؛ به گونه‌ای که در بهانه فروشنده زیان ببیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آن‌که احتکار را ممنوع داشتی، اگر کسی باز هم دست به احتکار زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد؛ ولی کار به اسراف نکشد.

امام همچنین از شکل‌گیری انحصار در بازار نهی کرده‌اند و به مالک می‌نویسند: «وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضَيْقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ»؛ «با این همه بدان که بسیاری از ایشان = بازاریان را روشی ناشایسته است و حریصند و بخیل. احتکار می‌کنند و به میل خود برای کالای خود بها می‌گذارند. با این کار به مردم زیان می‌رسانند و برای والیان نیز مایه ننگ و عیب هستند».

حبیب الله خویی در معنای «تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ» می‌نویسد که آن حرص جهنمی است که موجب تشکیل شرکت‌ها و انحصارات جبارانه می‌شود. از این رو کالاهای مورد نیاز مردم را با انواع حیله و با نیروی سرمایه جمع‌آوری کرده و به هر قیمتی که خود می‌خواهند و با هر شرط و قراردادی آنها را می‌فروشند و منافع خود را دو چندان می‌نمایند.

ایشان برداشت خود را با معنای احتکار منافع تأیید می‌کند و احتکار را بر دو قسم می‌داند:

1. احتکار اجناس، که موضوع بحث فقها در باب بیع است و برخی حکم به حرمت و برخی دیگر حکم به کراهت آن داده‌اند.
2. احتکار منافع، که مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فایده از معاملات، بیش از مقدار مشروع است؛ به طوری که این حرص و ولع موجب تشکیل شرکت‌های انحصاری شود.

از نظر وی گویا منظور حضرت، قسم دوم احتکار است؛ زیرا اولاً امام علی(ع) نتیجه ضیق فاحش و بخل قبیح را احتکار خوانده است؛ در حالی که منظور از احتکار در فقه، احتکار اجناس و حبوبات می‌باشد. ثانیاً حضرت «تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ» را به احتکار منافع عطف نموده‌اند که «ال» در «الْبِيَاعَاتِ» (جمع معرف به الف و لام) افاده عموم می‌کند؛ در حالی که احتکار فقهی چنین معنایی را نمی‌رساند. برخی از فقها چنین تفسیری از احتکار منافع را خیلی روشن نمی‌پندارند؛ ولی در معنای «تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ» تفسیر فوق را ممکن می‌دانند؛ زیرا «زورگویی در خریدوفروش به این است که یک چیزی از قیمت عادله گران‌تر فروخته شود در اثر این انحصاراتی که تولید کردند و سطح قیمت‌ها را یک عده خاصی در اختیار خودشان گرفتند. این سبب می‌شود که در خرید و فروش زورگویی بشود و این عمل غیر از احتکار است».

منابع

1. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷