حکومت اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از حکومت حق)

معناشناسی

معنای لغوی

حکومت به معنای منع از فساد و ظلم و در مفهوم داوری و سلطنت نیز از آن‌رو به کار می‌رود که قاضی و سلطان از هرج و مرج و ستم به دیگران جلوگیری می‌کند[۱]

در فارسی حکومت را به فرمانروایی بر یک شهر یا کشور و اداره شئون اجتماعی و سیاسی مردم معنا کرده‌اند[۲] سه واژه خلافت، ولایت و سلطنت، معادل‌های دیگری برای حکومت هستند که کاربرد قرآنی نیز دارند[۳].

معنای اصطلاحی

حکومت در اصطلاح در سه معنا به کار می‌رود:

  1. قوّه اجرایی حاکم بر جامعه و دستگاهی که عهده‌دار اجرای قوانین و مقررات اجتماعی است[۴].
  2. مجموعه تشکیلات سیاسی و اداری کشور که شامل سه قوّه مقننه و مجریه و قضائیه می‌گردد[۵].
  3. ساختار رژیم سیاسی حاکم بر جامعه و روش اداره آن[۶]. حکومت در اینجا به معنای اخیر آن است که درباره مشروعیّت، مبانی و قواعد آن سخن به میان می‌آید.

به گفته برخی، دلیل ضرورت حکومت، وقوع جنگ‌ها و درگیری‌ها میان انسان‌هاست و تا جنگ و خونریزی و بزهکاری در میان بشر باشد، نیاز به حکومت نیز همچنان پابرجاست، زیرا خاستگاه اصلی حکومت وقوع نبردها بر اثر اختلاف طبقاتی است که به پیدایی داوری انجامیده و رفته رفته با تکامل دستگاه حکومت و رواج پادشاهی، شخص پادشاه قدرت را بر عهده می‌گرفت[۷].[۸]

اهمیت و ضرورت

اهمیت حکومت در مقایسه با قوانین و مقررات دیگر اسلام را می‌توان از جمله معروف امام باقر (ع) دریافت که فرمود: "اسلام بر پنج پایه استوار شده است. بر نماز و زکات و روزه و حج و ولایت (حکومت) و به چیزی به مقدار ولایت فراخوانده نشده، ولی مردم چهار مورد را گرفته و مورد اخیر (ولایت و حکومت) را رها کردند"[۹].[۱۰] نبود "حکومت"، سبب هرج‌ومرج و بی‌نظمی خواهد شد. افزون بر آن، "حکومت"، در جایگاه اساسی‌ترین عنصر در تنظیم امور جامعه و تضمین اجرای قوانین در پیشرفت مادی و معنوی جوامع، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ از این رو مسأله "حکومت" و اهمیت آن در میان آموزه‌های دینی، جایگاه ویژه‌ای دارد. امیر مؤمنان علی (ع)، در پاسخ به دیدگاه باطل خوارج که "حکومت" را فقط در محدوده مسؤولیت‌های خداوند می‌دانستند، فرمود: «"... وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ..."»[۱۱]؛... و همانا مردم ناگزیرند از داشتن زمامدار؛ چه نیکوکار و چه بدکار...[۱۲].[۱۳]

اصول و مبانی

حکومت دینی بر پایه مجموعه‌ای از بنیادهای نظری استوار است که قوانین، قواعد و ساز و کار اعمال حکومت دینی حجّیت خود را از آنها می‌گیرند. این مبانی به سه دسته خداشناختی، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی قسمت می‌شوند:

  1. مبانی خداشناختی: در نگاه قرآنی به خدا، مجموعه‌ای مبانی و قواعد کلی یافت می‌شوند که بر پایه آنها حکومت دینی ضرورت یافته و ساختار می‌گیرد، مانند:
    1. هدفمندی آفرینش: با توجه به هدفمندی آفرينش: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ[۱۴] و بازگشت آن به سعادت مخلوق: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاء كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ[۱۵].[۱۶] و وابستگی تحصیل این هدف بر اراده الهی: إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ[۱۷] و بر پایه برهان حکمت و لطف محصّل که "خدا بندگان را بر هر آنچه به کمال اختیاری‌شان بینجامد هدایت خواهد کرد[۱۸].
    2. انحصار ولایت به خدا: قرآن کریم از این انحصار در قالب اصطلاحاتی یاد شده است؛ مانند انحصار مُلک: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[۱۹]؛ تدبیر: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ[۲۰]، و.... مطابق این آیات، جهان تکوین و تشریع در دست قدرت خدای حکیم است و هیچ‌کس نمی‌تواند در حکومت با او رقابت کند و نباید جز به خواست تشریعی‌اش حکومتی به هم رساند.
    3. اعمال ولایت در جهان: خدا انسان را خلیفه خود و حاکم بر زمین[۲۱] به آسمانیان شناساند و پس از پرسش ملائکه، برتری انسان را برای تصدّی این سمت به اثبات رساند[۲۲].
  2. مبانی انسان‌شناختی: حکومت دینی بر نگرش قرآن درباره هدف و مسیر انسان و شناخت ابعاد، كمالات، استعدادها، نیازها و ابزار دستیابی به سعادت وی استوار است و این عناصر، تعیین کننده ساختار، نوع، قواعد و قوانین حکومت‌اند.
  3. مبنای جامعه‌شناختی: حکومت دینی بر پایه نگرش ویژه قرآن درباره جامعه انسانی استوار است. حکومت نیازمند تجمّع انسان‌هایی است که بر اثر اموری چون طبیعت[۲۳]، نیاز، حساب و برنامه، عاطفه و غریزه و آرمان به هم گره خورده‌اند[۲۴] و از سوی دیگر، جامعه نیز برای تأمین سعادت دنیایی و جلوگیری از تجاوز به حقوق یکدیگر به حکومت نیازمند است[۲۵]؛ اما با توجه به پیوند میان حکومت و هدایت، و استواری آن بر لطف الهی و حقّ حاکمیّت وی، مدنیّت تنها ساختار و برنامه حکومت را فراخ‌تر می‌کند و حکومت در امر هدایت فردی نیز بایسته و راهگشاست[۲۶]. بر این پایه، كمال فردی انسان در نتیجه روابط عقیدتی، اخلاقی و رفتاری، با کمال جمعی وی آمیخته است و جامعه دربردارنده همان خصوصیّات فردی است[۲۷].[۲۸]

اهداف

همه نظام‌های سیاسی و نظام سیاسی اسلام، دارای اهدافی هستند و با هر روشی نیز نمی‌توان به یک هدف دست یافت. هدف اصلی در نظام سیاسی اسلام، توسعه بستر تقرب الهی است. در جامعه اسلامی، همه چیز در خدمت تعالی انسان قرار می‌گیرد. این تعالی با تقرب به خداوند حاصل می‌شود و حکومت نیز زمینه‌ساز این تقرب تعالی‌بخش است. اهداف فرعی که در واقع ابزار رسیدن به هدف اصلی هستند، به نوبه خود، هدف دسته‌ای از عملکردهای نظام سیاسی قرار می‌گیرند. این اهداف عبارت‌اند از: اقامه قسط و عدل؛ اجرای احکام شریعت؛ برقراری نظم و امنیت؛ توسعه معنویات؛ ارتقای فرهنگی؛ تأمین رفاه عمومی[۲۹].

خاستگاه (عناصر تشکیل‌دهنده)

حکومتی که رهبری امت ـ به‌معنای عام ـ را به عهده می‌گیرد، به دو عنصر اساسی نیازمند است:

نخست: مشروعیت

«مشروعیت» به‌معنای عنصری است که حقانیت و مشروعیت حکومت را تأمین می‌کند؛ یعنی به حکومت، حق و مشروعیت اِعمال اراده می‌دهد و حق دخالت او را در ایجاد نظم عادلانه به عنوان دخالتی مشروع و عادلانه تأمین می‌کند. بدون مشروعیت، حکومت به استبدادی ظالمانه بدل می‌شود که باید جامعه یا امت برای کنترل یا نابود و تبدیل کردن آن به حکومتی مشروع، تلاش کند[۳۰].

دوم: قدرت

قدرت یعنی توانی که حکومت با آن می‌تواند نقش خود را در استقرار نظام، برقراری عدالت و پیاده‌سازی اهداف حکومت در پیشرفت جامعه و رشد دادن دارایی‌‌ها، توانایی‌ها و درآمدهای آن، ایفا کند[۳۱].

ضرورت این دو عنصر

حکومت ـ هر حکومتی و در هر جامعه‌‌ای ـ از هیچ‌‌یک از این دو رکن بی‌‌نیاز نخواهد بود و با فقدان هر یک از آنها، یکی از عناصر سازنده‌‌اش را از دست می‌‌دهد. اگر حکومت، عنصر قدرت را از دست بدهد، مصداق بیرونی و واقعیتش به‌عنوان یک حکومت عینی را از دست می‌دهد و اگر عنصر مشروعیت را از دست بدهد، مشروعیتش را باخته و در نتیجه، به پدیده‌ای منفی بدل می‌گردد که مصالح امت را تهدید می‌کند و برای بنیاد وجودی آن به‌عنوان امتی دارای اراده آگاه و مستقل، ‌ خطرساز می‌شود.

امت می‌تواند منبع قدرت برای حکومت باشد و خداوند منبع مشروعیت است[۳۲].

ویژگی‌های حاکم

حاکم اسلامی باید دارای شرایطی باشد که مطابق حکومت اسلامی باشد، اوصافی که با براساس تربیت اخلاقی و رشد معنوی جامعه است. یکی از این شرایط اعلم بودن او به دین خداست تا همگان نسبت به ایشان تمکین کنند. شرط دیگر این است که حاکم باید باتقواترین مردم در عمل به احکام باشد تا بتواند هدف والای حکومت را در عمل و نظر محقّق سازد. عصمت یا پیروی از معصوم؛ شرط لازم دیگر برای حکومت دینی است[۳۳].

از نظر اسلام، حاکم باید اسلام‌شناس، عادل، مدیر و بصیر باشد و برای تحقق اهداف دین از اختیارات کامل برخوردار باشد. بر همین اساس حاکم می‌تواند با توجه به روح کلی اسلام، قانون جدید وضع کند؛ ثانیاً در موارد تزاحم تکلیف اهم را مقدم بدارد. و همه مردم موظف‌اند از قوانین وضع‌ شده از سوی حاکم اسلامی تبعیت کنند. لذا هرگز اسلام به بن‌بست نمی‌رسد و ملاک برای تشخیص وظیفه وجود دارد[۳۴].

تفاوت با حکومت‌های دیگر

حکومت دینی، حکومتی است که تمامی ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته و قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی باشد لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ[۳۵] و نیز آرا و منویات شخص حاکم در امر حکومت دخالت نداشته، بلکه شخصیت حقوقی اوست که در چارچوب قوانین الهی و در راستای مصالح عمومی حکومت می‌کند إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا [۳۶]. در حکومت دینی تمرکز قدرت دست هیچ کس نبوده و حاکم، تنها مجری قوانین الهی است[۳۷].[۳۸]

وظایف و اختیارات حکومت اسلامی

مسؤولین نظام اسلامی برای حفظ و حراست از جامعه اسلامی بایستی در رفاه کارمندان، کمال کوشش و جدیت نمایند و مراقبت رفتار و کردار آنان باشند تا به بهانه مشکلات مالی به رشوه‌خواری و خیانت گرفتار نشوند و با مراقبت آنان محل طمع دیگران قرار نگیرند؛ از جمله وظایف حاکم خوب عبارت است از: تأمین حقوق مالی؛ فرستادن بازرس و گماردن مأمور مخفی؛ نظارت کامل بر اطرافیان؛ مجازات فوری کارمند متخلف و عزل کارمند خائن[۳۹].

شکل و ساختار حکومت اسلامی

نظام سیاسی، "کیفیت تنظیم، سازمان‌دهی و اداری امور ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی هر اجتماع انسانی است برای دستیابی به رشد مطلوب". نظام سیاسی دارای ابعادی همچون: تبیین جایگاه و وظایف متقابل قدرت سیاسی حاکم بر جامعه و محکومان؛ تنظیم و تبیین روابط میان بخش‌های قدرت سیاسی حاکم با یکدیگر؛ تنظیم روابط میان بخش‌های قدرت سیاسی از یک سو و مردم و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر؛ تنظیم روابط مردم و نهادهای جامعه با یکدیگر در چارچوب قدرت سیاسی و به عبارتی دیگر، تنظیم رفتارهای متقابل سیاسی مردم و نهادهای جامعه با یکدیگر و تنظیم روابط سیاسی جامعۀ محکوم قدرت سیاسی واحد با برون آن، است[۴۰].

در یک دسته‌بندی کلّی، نظام‌های سیاسی به دو نوع تقسیم می‌شوند: نظام‌های سیاسی دینی که منشأ دینی دارند و حکومت، مدعی انتساب به دین، ترویج آن و اجرای شریعت است و نظام‌های سیاسی غیر دینی که هیچ‌گونه ارتباط و وابستگی به دین ندارند[۴۱].

قواعد حکومت اسلامی

دسته‌ای از قواعد درباره شیوه کشورداری در حکومت اسلامی وجود دارد که با توجه به آیات قرآن برخی از آنها عبارت‌اند از: صیانت از آزادی‌ها و حقوق و التزام به ارزش‌های اخلاقی؛ عدالت‌ورزی؛ مهرورزی و دلسوزی به مردم؛ پاسبانی از امنیّت اجتماعی؛ اشاعه فرهنگ اسلامی و مدیریّت سازمانی[۴۲].

قواعد سیاست داخلی

قواعد سیاست خارجی

براساس آیات قرآن برخی از قواعد کشورداری مربوط به شیوه تنظیم روابط خارجی در حکومت اسلامی است که برخی از آنها عبارت‌اند از: زمینه‌سازی برای استقرار حکومت جهانی اسلام؛ استکبارستیزی؛ گسترش روابط اقتصادی و پیمان‌مداری[۴۳].

انتخاب حاکم اسلامی

حکومت اسلامی در عصر حضور معصوم

حکومت اسلامی در عصر غیبت معصوم

تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت کبری، بر اساس موازین و احکام شرع اسلام، برای اجرایی کردن احکام و قوانین آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، تا جامعه اسلامی رنگ و بوی دینی پیدا کند و احکام اسلامی تعطیل نشود و به جای حاکمان فقیه عادل و صالح، ظالمان و طاغوت‌ها بر گرده مردم سوار نشوند. در این زمینه به دلایل عقلی و نقلی و سیره پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) استدلال شده است[۴۴].

منابع

پانویس

  1. نک: العین، ج ۱، ص ۴۱۱-۴۱۲؛ معجم مقاییس اللغه، ج ۲، ص ۹۱؛ المصباح، ص ۱۴۵، «حکم».
  2. فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۳۶۷؛ فرهنگ عمید، ص ۸۰۳، «حكومت».
  3. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.
  4. قرارداد اجتماعی، ص ۵۱؛ دانشنامه سیاسی، ص ۱۴۱.
  5. فقه سیاسی، ج ۱، ص ۱۹؛ نیز نک: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج ۱، ص ۴۲۲.
  6. موسوعة المورد، ج ۵، ص ۱۹.
  7. ر. ک: تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۲۸-۳۰.
  8. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.
  9. «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‏ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ‏ يَعْنِي‏ الْوَلَايَةَ»؛ کلینی، کافی، ج۲، ص۱۸، ح٢.
  10. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۸.
  11. امام علی (ع)، نهج البلاغه، خطبه ۴۰.
  12. ر. ک: واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص ۳۰.
  13. قدردان قراملکی، محمد حسن، دین و نبوت، ص ۲۶۳ و ۲۶۷.
  14. آیا پنداشته‌اید که ما شما را بیهوده آفریده‌ایم و شما به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟؛ سوره مؤمنون، آیه ۱۱۵.
  15. و پروردگار تو بی‌نیاز دارای بخشایش است؛ اگر بخواهد شما را باز می‌برد و آنچه را بخواهد پس از شما جانشین می‌گرداند به همان‌گونه که شما را از نسل گروه دیگری پدید آورد؛ سوره انعام، آیه ۱۳۳.
  16. جامع البیان، ج ۸، ص۲۹.
  17. اگر بخواهد شما را می‌برد و آفریدگان تازه‌ای می‌آورد؛ سوره فاطر، آیه ۱۶.
  18. شرح المقاصد، ج ۲، ص۱۶۳؛ خلاصة علم الكلام، ص۳۸.
  19. بگو خداوندا! ای دارنده فرمانروایی! به هر کس بخواهی فرمانروایی می‌بخشی و از هر کس بخواهی فرمانروایی را باز می‌ستانی و هر کس را بخواهی گرامی می‌داری و هر کس را بخواهی خوار می‌گردانی؛ نیکی در کف توست بی‌گمان تو بر هر کاری توانایی؛ سوره آل عمران، آیه۲۶.
  20. به راستی پروردگارتان خداوندی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر اورنگ (فرمانفرمایی جهان) استیلا یافت؛ کار (هستی) را کارسازی می‌کند، هیچ میانجی مگر با اذن او (در کار) نیست، این است خداوند پروردگار شما، او را بپرستید! آیا پند نمی‌گیرید؟؛ سوره یونس، آیه ۳.
  21. نمونه؛ ر. ک: بيان السعاده، ج ۱، ص۷۲-۷۳؛ تفسير مراغی، ج ۱، ص۷۸؛ تقریب القرآن، ج ۱، ص۱۱۹.
  22. سوره بقره، آیه ۳۰- ۳۵.
  23. منهاج الكرامه، ص۱۱۳؛ المهذب البارع، ج ۱، ص۴۰۱؛ جامع السعادات، ج ۱، ص۹۳.
  24. از معرفت دینی تا حکومت دینی، ص۱۱۰.
  25. تذكرة الفقهاء، ج ۹، ص۳۹۴-۳۹۵؛ المهذب البارع، ج ۱، ص۴۰۱؛ بحارالانوار، ج ۵۷، ص۱۷۷.
  26. ر. ک: الکافی، ج ۱، ص۱۷۹.
  27. الميزان، ج ۴، ص۱۰۲-۱۰۶.
  28. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.
  29. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۱۵٨ ـ ۱۶۵؛ محمد بیابانی اسکوئی، نبوت، ص۹۹ – ۱۰۲؛ فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۵۵ تا ۲۸۰.
  30. ر. ک: اراکی، محسن، نظریه حکومت، فصل اول.
  31. ر. ک: اراکی، محسن، نظریه حکومت، فصل اول.
  32. ر. ک: اراکی، محسن، نظریه حکومت، فصل اول.
  33. فیاض‌بخش، محمد تقی و محسنی، فرید، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۲ ص ۶۴ ـ ۶۶.
  34. الهی راد، صفدر، انسان‌شناسی، ص۱۹۰.
  35. «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۴؛ نهج البلاغة، حکمت، ۲۴۴.
  36. «ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی و طرفدار خائنان مباش» سوره نساء، آیه ۱۰۵.
  37. کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱؛ تنبیه الامة وتنزیه المله، ص۴۳-۴۵؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۱۰-۸.
  38. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۵؛ شاهدی، غفار، توحید و حکومت دینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص۳۲۹ تا ۳۶۹؛ کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.
  39. ناظم‌زاده، سید اصغر، تجلی امامت ص۲۵۵ ـ ۲۵۷.
  40. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۷۲ـ۷۴.
  41. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۵۳.
  42. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۱، ص۲۸۹ ـ ۲۹۳.
  43. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.
  44. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۳۹ ـ ۱۴۶؛ تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، ص ۲۸۲.