جامعه مدنی در فقه سیاسی
مقدمه
واژه جامعه مدنی، در حدود دو هزار و پانصد سال پیش مطرح و در هر برههای، تفسیری متفاوت از آن ارایه شده است، که تنها به سه نمونه از آن، اشاره میگردد:
- جامعه مدنی در مقابل جامعه بدوی، یعنی جامعهای که در آن قانون، بر رفتار شهروندان حاکم باشد؛
- جامعه مدنی در تفسیری دیگر، جامعهای است که مردم تا حد توان، وظایف اجتماعی خود را خودشان داوطلبانه بر عهده گیرند؛
- جامعه مدنی در معنای نوین، بخشی از زندگی عمومی انسانها است که مستقل از دولت بوده و در قالب احزاب، اصناف، انجمنها، گروهها و مانند آن، نقش میان فرد و دولت را بر عهده دارد.
در اسلام، بیشتر جامعه مدنی، دینی یا همان "جامعه ولایی" است که حاکمیت آن، در چارچوب شریعت اسلام و در راستای حیات معقول دینی میباشد[۱]. در جامعه مدنی دینی، مشروعیت برخاسته از عقل و شرع، مبنای مقبولیت است. از اینرو، اسلام با جامعهای موافق است که در آن قانون اسلامی، بر رفتار شهروندان حاکم باشد، مردم وظایف اجتماعی خویش را داوطلبانه به عهده گیرند (تحت عنوان نهادهای خیریه، اوقاف و...) و نیز نهادهای مستقل از دولت، در چارچوب قانون اسلامی، نقش میان فرد و دولت را ایفا کند[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ ﴿قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ «بگو: بیگمان من از پروردگارم برهانی (روشن) دارم و شما آن را دروغ شمردهاید؛ آنچه آن را شتابناک میجویید نزد من نیست؛ داوری جز با خداوند نیست (که) حق را پی میگیرد و او بهترین جداکنندگان (حق از باطل) است» سوره انعام، آیه ۵۷؛ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ «ما پیامبرانمان را با برهانها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری میکند؛ بیگمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۰۵ و ۱۲۷.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل سوم، بند هشتم:
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص۷۱.