حد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حد است. حد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حد در فقه اسلامی - حد در فقه سیاسی - حد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

تعریف

حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن، مرز میان دو چیز و عقوبت است. حدود در اصطلاح فقهی به مجازات شرعی معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود؛ برخلاف تعزیر که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده‌ است.

پیشینه

در ادیان الهی نیز به مجازات مجرمان اشاره شده‌ است؛ چنان‌که در کتاب مقدس به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده‌ است؛ مانند ممنوعیت زنا در ده فرمان که حد اعدام، سنگسار و سوزاندن در آتش برای آن وضع شده، همچنین منع از سرقت و لواط که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده‌ است. پیش از اسلام برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده‌ است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند.

در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر حُدُودَ اللَّهِ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا و در معنایی عام به کار رفته‌ است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا،الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سرقت،وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ قذف وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ و محاربه إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اشاره شده‌ است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند.

در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده‌ است؛ علاوه بر این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهی مانند لِعان، شهادت، اطعمه و اشربه، امر به معروف و نهی از منکر به احکام حدود نیز پرداخته‌اند. امام‌ خمینی در تحریر الوسیله احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده‌ است؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته‌ است..

جایگاه و فلسفه اجرای حدود

قرآن کریم در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده‌ است.الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ روایات نیز از اجرای حدود شرعی در سنت رسول اکرم(ص) و امامان(ع) سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفیدتر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزی ذکر کرده‌اند و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند؛ تا آنجا که پیامبر(ص) شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از شفاعت مجرمان نهی می‌کرد؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد. امام‌ خمینی معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌ شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد. بر خلاف قصاص که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به دیه تبدیل کند، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.

انواع حدود

فقها در شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند. امام‌ خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده‌ است که چهار مورد از آن در قرآن آمده‌ است و شامل صد تازیانه برای زنا،الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هشتاد تازیانه برای قذف،وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قطع دست برای سرقت وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محاربإِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ می‌شود؛ اما در خصوص مرتد که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهی اشاره شده‌ است، بی‌آنکه به کیفر دنیوی او تصریح شود.مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا تعزیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند. امام‌ خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای مرتد فطری و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و مدعی دروغین پیامبری و تازیانه و تبعید برای سُحق و قیادت اشاره کرده‌ است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، رجم، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده‌ است..

شرایط ثبوت جرایم حدّی

در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند. برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده‌ است.

امام‌ خمینی پس از ذکر شرایط یاد شده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست. به نظر فقها، مسلمان‌ بودن از شرایط اجرای حد نیست؛ اما اگر کافر به صورت غیر علنی شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود. برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌ شده، به اندازه یک‌ چهارم دینار طلای خالص باشد و در حرز (جای مطمئن) قرار داشته باشد..

راه‌های اثبات ارتکاب جرم

فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند؛ ازجمله آنها اقرار صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد. دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهای شیعه، برای اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار لازم است. بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند.

امام‌ خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و احتیاط را در چهار جلسه دانسته‌ است. طبق نظر مشهور برای اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادی دو بار اقرار نزد قاضی لازم است؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند. امام‌ خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند. مشهور فقها در محاربه یک بار اقرار را کافی می‌دانند؛ ولی امام‌ خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند.

راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضروری است؛ هرچند بعضی فقها؛ ازجمله امام‌ خمینی، با استناد به روایات شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت رجم، قبول ندارند و امام‌ خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد.

در حجت‌ بودن علم قاضی برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتی وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و حق‌الناس شده‌اند؛ اما مشهور علم قاضی را با استناد به آیات،الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ روایات و اجماع به‌طور مطلق حجت می‌دانند. امام‌ خمینی در صورتی که خود قاضی علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند؛ ولی در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌ است..

قاعده درء

قاعده درء آن است که حدود با شبهات برداشته می‌شوند. جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به دلیلی تردید وجود داشته باشد، به موجب این قاعده، اجرای حدود منتفی است. نبود شبهه از نکاتی است که در اثباتجرم مطرح شده و در مورد شمول قاعده درء بر همه جرایم، اتفاق نظر وجود دارد. از نظر فقها، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم شبهه است و مبنای این اصل برگرفته از روایت متواتر پیامبر اکرم(ص) است که دستور داده‌ است با شبهات، حدود دفع شود؛ البته برخی از فقها این روایت را صحیح نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند. در آثار امام‌ خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده‌ است..

تکرار و تعدد در حدود

مشهور فقها ازجمله امام‌ خمینی در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و تفخیذ و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان گناه کبیره در مرتبه سوم کشته می‌شوند. در شرب خمر نیز به اجماع استناد شده‌ است. در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند. مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند. امام‌ خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم دربارهٔ زنا و سرقت قبول کرده و آن را در قذف و ارتداد، احوط و در تفخیذ، اشبه می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند.

فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست ر است دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود. در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌ یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد. به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد. بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند. امام‌ خمینی تأخیر انداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند..

اجرای حدود

در فقه اسلامی دربارهٔ اجرای حدود مواردی مطرح شده‌ است که عبارت‌اند از:

1. اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده امام(ع) و نائبان اوست و بر لزوم اجرای آن تأکید شده‌ است؛ اما در دوره غیبت امام(ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند. این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند. در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند. صاحب جواهر پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در عصر غیبت را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده‌ است. امام‌ خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته‌ است.
2. مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام(ع)، مجتهدان جامع شرایط و عادل مجری حدود شرعی‌اند. امام‌ خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند و در صورت تشکیل حکومت اسلامی به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب برمی‌شمرد، در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده ولی فقیه و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده‌ است.
3. موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود، مانند بدی آب و هوا یا آماده‌ نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد یا پناه‌ بردن وی به حرم الهی یا بودن در سرزمین دشمن. امام‌ خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌ بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته‌ است. ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم سنگسار یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر انداخته می‌شود. برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند.
4. شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده‌ است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌ نشده و ملاک را خارج‌ شدن روح از بدن دانسته‌اند. دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده‌ است؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند. برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با احکام ثانوی آن را تغییر داد و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص حاکم شرع، قابل تغییر خواهد بود. امام‌ خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد.
5. اجرای علنی کیفر: دربارهٔ وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حدزنا، واجب دانسته‌اند و به وجوب امرِ موجود در آیه وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ استناد کرده‌اند. برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌اند و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند. امام‌ خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند. در اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده نفر، بعضی سه نفر و عده‌ای یک نفر دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص عرف واگذار کرده‌اند. امام‌ خمینی احتیاط واجب را در حضور سه نفر و بیشتر دانسته‌ است؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده‌ است؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است..

عوامل ساقط‌ شدن حد

توبه و عفو در شرایطی موجب ساقط‌ شدنِ حد بیان شده‌ است:

1. توبه: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ و فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا و روایات اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌ شدن حد است. امام‌ خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده‌ است.
2. عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده‌ است فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس قائل به تفصیل شده و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند. امام‌ خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که مصلحت اقتضا کند، عفو را جایز دانسته‌ است. فقها دربارهٔ عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند. امام‌ خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخو است نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته‌ است؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است ؛ ولی بعضی این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند. اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند. در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکمحق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار. فقها در این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند.

امام‌ خمینی با اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده‌ است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته‌ است. فقها دربارهٔ عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند..

منابع

1. راد، فخرالدین، مقاله «حدود»، دانشنامه امام خمینی ج۴