دیدگاه مفسران اهل سنت درباره مصداق اولی الامر در آیه اولی الامر چیست؟ (پرسش)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
دیدگاه مفسران اهل سنت درباره مصداق اولی الامر در آیه اولی الامر چیست؟
موضوع اصلیبانک جامع پرسش و پاسخ امامت
مدخل بالاترمصداق‌شناسی اولوالامر
مدخل اصلیآیه اولی الامر
تعداد پاسخ۱ پاسخ

دیدگاه مفسران اهل سنت درباره مصداق اولی الامر در آیه اولی الامر چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث امامت است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی امامت مراجعه شود.

پاسخ نخست

علی ربانی گلپایگانی

حجت الاسلام و المسلمین علی ربانی گلپایگانی در کتاب «امامت اهل بیت» در این‌باره گفته‌ است:

«مفسران اهل سنت در این باره آرای مختلفی اظهار کرده‌اند که مهم‌ترین آنها چهار نظریه است:

  1. مقصود، زمامداران مسلمان و عادل است. زمخشری این قول را برگزیده و گفته است: «خدا و پیامبر از حاکمان جور بیزارند. بنابراین، در وجوب اطاعت از آنان، بر خدا و پیامبر عطف نمی‌شوند. تنها اطاعت از حاکمانی را می‌توان در ردیف اطاعت از خدا و رسول خدا قرار داد که عدالت پیشه باشند و حق را برگزینند»[۱]. برای این نظریه به حدیثی از امام علی (ع) نیز استدلال شده است که فرمود: « حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْعَدْلِ، وَيُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُطِيعُوهُ»: بر امام، واجب است که به عدل حکم کند و امانت‌دار باشد، هر گاه چنین کند بر مسلمانان واجب است که از او اطاعت کنند[۲]. طبری نیز این قول را برگزیده و روایاتی را که بر اطاعت از والیان در آنچه معصیت نباشد و در بردارنده مصلحت مسلمین باشد، دلیل بر درستی این نظریه دانسته است[۳]. البته برخی، عدالت را شرط وجوب اطاعت از زمام‌دار ندانسته و فقط شرط کرده‌اند که امر و نهی او در معصیت خداوند نباشد. بنابراین اگر چه حاکم، جائر و فاسق باشد اطاعت از او واجب است؛ مگر آنکه در معصیت خداوند باشد[۴].
  2. مراد، فرماندهان سپاه در سرایا در عصر پیامبر (ص) است؛ یعنی در جنگ‌هایی که پیامبر اکرم (ص) حضور نداشت (سریه) افرادی را به عنوان فرماندهان سپاه تعیین می‌کرد. برخی «اولی الأمر» را بر این فرماندهان تطبیق و به کلامی از پیامبر (ص) استدلال کرده‌اند که فرمود: «مَنْ يُطِع أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَ مَنْ يَعْصِ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»: هر کس از امیر من اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس امیر مرا نافرمانی کند، مرا نافرمانی کرده است[۵].
  3. عده‌ای از مفسران، «اولی الأمر» را بر علمای دین تطبیق کرده‌اند[۶]. قرطبی این قول را ترجیح داده و به ذیل آیه استدلال کرده است: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ[۷]: خدا دستور داده است که در مسائل مورد نزاع به کتاب و سنت رجوع شود و جز علمای دین کسی به چگونگی استنباط حکم مورد نزاع از کتاب و سنت آگاه نیست. برای این نظریه به آیه: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ[۸] نیز استدلال شده است؛ زیرا استنباط احکام موضوعات، شأن عالمان دین است[۹].
  4. به نظر برخی از مفسران، «اولی الامر» اهل حل و عقداند که هر گاه در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی اجماع نمایند، اجماع آنان بر دیگران حجّت و اطاعت از آنان بر همگان واجب است. این نظریه، نخست توسط فخرالدین رازی مطرح شد و سپس نظام الدین نیشابوری آن را در تفسیر خود برگزید[۱۰] و پس از او شیخ محمد عبده آن را انتخاب کرد. فخر رازی از اطلاق امر به اطاعت از اولی الامر، معصوم بودن آنان را نتیجه گرفته است؛ زیرا امر مطلق و بی‌قید و شرط به اطاعت از «اولی الامر غیر معصوم»، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد چون اگر «اولی الامر» معصوم نباشند، چه بسا به معصیت فرمان دهند. در آن صورت، اطاعت از آنان، هم واجب است و هم حرام؛ از آن جهت که اولی الامر دستور داده و اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب است، پس باید به دستور آنان عمل کرد و از آنجا که معصیت خداوند است، نباید از آنها اطاعت کرد. آن گاه گفته است: مصداق «اولی الامر معصوم» یا مجموع امت است یا بعضی از امت، و از آنجا که بعضی از امت را با وصف معصوم بودن نمی‌شناسیم، پس مصداق آن مجموع امت است. بر این اساس، وی این آیه را از دلایل حجیت اجماع دانسته است. البته در کلام او گاهی اجماع امت تعبیر شده و اهل اجماع اهل حل و عقد[۱۱]. رشید رضا از شیخ محمد عبده نقل کرده است که وی پس از تفکر بسیار در این که مقصود از «اولی الامر» چه کسانی‌اند، به این نتیجه رسید که آنان اهل حل و عقد از مسلمانان هستند. آنان حاکمان، عالمان، فرماندهان سپاه و دیگر رهبرانی می‌باشند که معمولاً مردم در نیازها و مصالح عمومی به آنان رجوع می‌کنند. هر گاه آنان بر رأیی توافق نمایند، مسلمانان باید از آنان اطاعت کنند؛ به شرط این که اولاً: آنان از مسلمانان باشند و ثانیاً: رأی آنان بر خلاف دستور خدا و پیامبر (ص) نباشد و ثالثاً: آنان در اظهار نظر و انتخاب رأی کاملاً آزاد باشند و رابعاً: آنچه آنان در آن به توافق می‌رسند از مسائل مربوط به مصالح عمومی باشد؛ اموری که در حوزه تصمیم‌گیری زمام‌داران قرار دارد. امّا مسائل مربوط به عبادات و اعتقادات دینی، خارج از حوزه دخالت اهل حل و عقد است. هر گاه اهل حل و عقد درباره امری توافق کنند، اطاعت از آنان واجب است و می‌توان گفت آنان در اجماع خود معصوم‌اند. بدین جهت در آیه کریمه به اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق دستور داده شده است.

رشید رضا می‌گوید: استاد شیخ محمد عبده می‌گفت این نظریه را از تفسیر نیشابوری الهام گرفته و پیش از وی کسی آن را اظهار نکرده است، ولی رشید رضا یادآور شده است که این نظریه را فخرالدین رازی قبل از نیشابوری مطرح کرده و تفسیر نیشابوری در حقیقت، تلخیص تفسیر فخر رازی است[۱۲].

ارزیابی با توجه به آنچه در نظریه چهارم آمده است، نادرستی سه نظریه نخست روشن می‌شود؛ زیرا نه زمامداران و فرماندهان سپاه و نه عالمان دین از ویژگی عصمت برخوردار نیستند. مطلق بودن امر به اطاعت و عطف واژه «اولی الامر» بر «رسول» بدون تکرار فعل «اطیعوا» بیان‌گر آن است که «اولی الامر» هم چون پیامبر (ص) از ویژگی عصمت برخوردار هستند. این همان نکته‌ای است که فخرالدین رازی و نیشابوری به درستی به آن دست یافته و در کلام شیخ محمد عبده نیز به آن اشاره شده است.

وجوهی که در تأیید دیدگاه‌های یاد شده گفته شده نیز قابل مناقشه است؛ زیرا این سخن امیرالمؤمنین (ع) که هر گاه زمامدار اسلامی به عدالت رفتار کند و امانت‌دار باشد، اطاعت از او واجب است، با معصوم بودن اولی الامر که از آیه به دست می‌آید کاملاً هم آهنگ است؛ زیرا عدالت پیشه بودن زمامدار در تمام حالات، در حقیقت تجلی عصمت او است.

چنان که تأکید پیامبر (ص) بر اطاعت از فرماندهان سپاه به هیچ وجه دلیل بر این نیست که آنان از مصادیق اولی الأمر هستند؛ زیرا مقصود از «اولی الامر» کسانی‌اند که رهبری شئون کلی جامعه اسلامی را بر عهده دارند. این مطلب از اطلاق کلمه «امر» به دست می‌آید. کلمه «امر» در این آیه به همان معنایی است که در دیگر آیات مانند: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ و وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ مقصود است، یعنی مسائل مربوط به اداره جامعه اسلامی که مسئله فرماندهی سپاه از مصادیق آن است.

بنابراین، اولی الأمر کسانی‌اند که اداره امور کلّی جامعه اسلامی به عهده آنان است، چنان که پیامبر (ص) در زمان خود عهده‌دار چنین مسئولیتی بود و طبعاً اطاعت از فرماندهی که او تعیین می‌کرد در حقیقت اطاعت از او به شمار می‌رفت، چنان که اگر پیامبر اکرم (ص) برای امور دیگر جامعه اسلامی نیز افرادی را تعیین می‌کرد، اطاعت از آنان نیز واجب بود.

از آن چه گفته شد، وجه نادرستی نظریه سوم نیز روشن گردید؛ زیرا علمای دین از آن نظر که آگاه به معارف و احکام دین می‌باشند، عهده‌دار امور جامعه اسلامی نیستند[۱۳]؛ مگر آنکه دلیل دیگری چنین شأن و مقامی را برای آنان اثبات کند.

این که در موارد نزاع باید به کتاب و سنت رجوع کرد و فهم حکم الهی از کتاب و سنت، شأن عالمان دین است، تنها بر این مطلب دلالت می‌کند که اولی الامر باید کسانی باشند که عالم به کتاب و سنت باشند؛ نه این که عالمان به کتاب و سنت، اولی الأمراند؛ زیرا آیه کریمه نخست اطاعت از اولی الامر را بر مسلمانان واجب کرده است، آن‌گاه یادآور شده است که اگر در حکم دین و مسائل مربوط به زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان اختلافی رخ دهد، باید آن را به کتاب و سنت ارجاع دهند؛ یعنی اولی الامر نمی‌توانند بدون استناد به کتاب و سنت در احکام دینی تصمیم‌گیری کنند، و طبعاً برای شناخت احکام الهی از کتاب و سنت باید عالم باشند، همان گونه که پیامبران الهی نیز بر اساس کتاب و شریعت الهی جامعه بشری را رهبری می‌کردند و در منازعات داوری می‌نمودند.

بنابراین، شریعت الهی (کتاب و سنت) معیار حکومت و داوری است. حاکم و داور، اولی الامراند و شرط آن، آگاهی کامل نسبت به شریعت الهی است.

نظریه چهارم از این جهت که معصوم بودن اولی الامر را از آیه نتیجه گرفته است، راه صواب را پیموده، ولی از این جهت که مصداق آن را اجماع اهل حل و عقد دانسته، بر خطا رفته است؛ زیرا اجماع کسانی که احتمال خطا در رأی آنان هست، از نظر منطقی به عصمت نمی‌انجامد. و نباید این مسئله را با تواتر در نقل مقایسه کرد؛ زیرا در تواتر، آنچه دیده یا شنیده می‌شود نقل می‌شود، ولی اجماع اهل حل و عقد، توافق عده‌ای صاحب نظر است در چیزی که آن را استنباط کرده‌اند. در مورد نقل، هر گاه تعداد ناقلان به اندازه‌ای باشد که عادتاً، تبانی آنان بر جعل و نیز خطای آنها در ادراک حسی منتفی باشد، به صحیح بودن مطلب یقین حاصل می‌شود، ولی در مسائل اجتهادی و نظری چنین نیست؛ زیرا اگر چه با توافق عده‌ای از صاحب‌نظران، احتمال خطا کاهش می‌یابد ولی هرگز به نقطه صفر نمی‌رسد. اما با رأی معصوم، احتمال خطا به کلی از بین می‌رود.

گذشته از این، چنین نیست که اهل حل و عقد همواره در مسائل مربوط به مصالح کلی یا جزئی زندگی مسلمانان به توافق برسند. در آن صورت، حل و فصل مسائل با چه مرجعی خواهد بود؟! این که گفته شود باید موارد اختلاف را به کتاب و سنت ارجاع داد، راه گشای مشکل نخواهد بود؛ زیرا در فهم کتاب و سنت نیز زمینه اختلاف نظر وجود دارد.

این تأملات از این حقیقت پرده بر می‌دارد که باید مصداق «اولی الامر» را در جای دیگری غیر از اجماع اهل حل و عقد جست‌و‌جو کرد، و آن، کسی جز پیشوای معصوم نیست.

این سخن رازی که راهی برای شناخت پیشوای معصوم نداریم بی‌پایه است؛ زیرا اگر چنین باشد، دستور شارع مقدس به اطاعت از «اولی الامر معصوم» لغو و بی‌اثر یا تکلیف مالا یطاق خواهد بود، مگر آنکه رازی به چنین امر نادرستی (تکلیف مالایطاق) تن در دهد، چنان که در پاره‌ای از بحث‌های کلامی خود به آن ملتزم شده است[۱۴]. در آن صورت اختلاف ما با او مبنایی خواهد بود و داوری در این اختلاف بر عهده خردمندان منصف است»[۱۵].

پانویس

  1. الکشاف، ج۲، ص۵۲۴.
  2. تفسیر قرطبی، ج۵، ص۲۴۹.
  3. تفسیر طبری، ج۵، ص۱۸۰.
  4. تفسیر قرطبی، ج۵، ص۲۴۹.
  5. تفسیر طبری، ج۵، ص۷۸؛ مجمع البیان، ج۲، ص۶۴.
  6. تفسیر طبری، ج۵، ص۲۵۰.
  7. «چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید» سوره نساء، آیه ۵۹.
  8. «و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز می‌بردند کسانی از ایشان که آن را در می‌یافتند به آن پی می‌بردند» سوره نساء، آیه ۸۳.
  9. تفسیر بیضاوی، ج۱، ص۳۵۵.
  10. غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج۲، ص۴۳۶.
  11. مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۱۴۴.
  12. تفسیر المنار، ج۵، ص۱۸۲.
  13. فاما من قال المراد به العلماء، فقوله بعيد، لأن قوله وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ معناه اطيعوا من له الأمر، و ليس ذلك للعلماء (التبیان، ج۳، ص۲۳۶).
  14. تلخیص المحصل، ص۳۳۹؛ القواعد الکلامیه، ص۷۰.
  15. ربانی گلپایگانی، علی، امامت اهل بیت، ص ۵۲.