زکات در معارف و سیره معصوم

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

زکات جزو واجبات مالی اسلام است که در آیات مکی به آن اشاره شده است. به نظر می‌رسد که در آن مقطع مورد اصلی آن زکات فطره بوده است. به چند نکته مهم که درباره زکات در سیره معصومان آمده، به‌اختصار اشاره می‌شود: اول اعلام حکم زکات، دوم موارد زکات که زکات در چه چیزهایی واجب است، سوم اینکه زکات را به چه کسی باید داد، چهارم گردآوری زکات که در صدر اسلام توسط حاکم انجام می‌گرفته است و پنجم مصرف آنکه باز در مرحله اول، وظیفه حاکم اسلامی بوده است و بعد اجازه مصرف در موارد آن، به صاحبان مال داده شده است.

اعلام حکم زکات

هر حکم و دستوری که بخواهد اجرا شود، باید برای مردم بیان شود یا به دستگاه‌ها‌ی حکومتی ابلاغ گردد تا طبق آن بتوان عملکرد افراد را ارزیابی کرد. برای دریافت زکات هم اولین کار، اعلام عمومی آن به مسلمانان بوده است. این نکته در بسیاری از احکام اسلامی، از جمله دریافت زکات، مورد توجه قرار گرفته است. در روایتی صحیح، عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود: آیه زکات، یعنی ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[۱]، در ماه رمضان نازل شده است. پس رسول خدا(ص) منادی و سخنگوی خود را فرمود تا در جمع مردم جار زند که خدای تبارک و تعالی زکات را بر شما واجب نموده است، همان‌طور که نماز را بر شما واجب کرده است؛ پس خدا زکات را از طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش بر شما فرض فرموده است. این ندا را در ماه رمضان در جمع ایشان سر داد و اشیای دیگر را از زکات معاف داشت. امام افزود: آن‌گاه در چیزی از اموال ایشان حکمی واجب نشد، تا سال نو فرا رسید و مردم روزه گرفتند و افطار کردند (رمضان به پایان رسید)؛ پس منادی خود را فرمود تا در جمع مسلمانان ندا داد که ای مسلمانان، زکات اموالتان را بپردازید تا نمازتان قبول شود. امام صادق(ع) فرمود: سپس حضرت گردآورندگان زکات و کارگزاران «طسوق» (عمّال خراج)[۲] را اعزام فرمود[۳].

در این گزارش که درباره اعلام و ابلاغ حکم اموال زکوی است، چند نکته مهم وجود دارد:

  1. تعبیر «خذ» در آیه، یعنی «بگیر»، دستور خداوند است که باید رسول خدا(ص) به عنوان حاکم اسلامی، زکات را از مردم دریافت کند؛ به همین جهت امام صادق(ع) در خبری بیان می‌فرماید که برابر این آیه، مردم محتاج هستند که امام و رهبر جامعه زکات آنان را بپذیرد و کسی که تصور کند امام نیازمند اموال مردم است، او به حق آشنا نیست و کافر است[۴]؛ به همین جهت رسول خدا(ص) زکات ثعلبة بن حاطب را که بعد از انکار اولیه زکات آورد نپذیرفت و فرمود: خداوند به من دستور داده نپذیرم؛ زیرا مرا اطاعت نکردی. خلفای بعد از پیامبر(ص) هم نپذیرفتند[۵].
  2. رسول خدا(ص) برای دریافت زکات، اول این حکم شرعی را ابلاغ کرد و چون در پرداخت زکات یک سال شرط است و باید در سال زراعی جدید باشد، در این سال با مردم کاری نداشت.
  3. در اعلام حکم، موارد زکات را رسول خدا(ص) در نه مورد بیان کرد و از موارد مشابه آن عفو کرد. بعداً درباره این تعبیر حضرت، سخن خواهیم گفت که آیا این عفو یک حکم دائمی است یا حکم حکومتی.
  4. حضرت بعد از گذشت یک سال اعلام کرد زکات اموالتان را بدهید تا نمازهایتان مورد قبول حق واقع شود و بعد از آن، کارگزاران خود را برای دریافت زکات اعزام کرد. وقتی زکات بر اموالی واجب می‌شود، آن متعلق، حقِّ غیر می‌شود؛ در نتیجه بخشی از آن برای غیر است و اگر با آن لباس بخرد یا خانه بخرد، نماز در آن اشکال دارد. شاید بتوان گفت این خبر تعلق زکات را به عین مال می‌رساند.

در این خبر دو تعبیر ذکر شده است: «عمال صدقه» و «عمال طسوق» که دومی را به دریافت خراج معنا کرده‌اند. با توجه به اینکه سخن از زکات است، اعزام افراد برای خراج معنا ندارد. برای توجیه تفاوت بین این دو تعبیر می‌توان گفت «عمال صدقات» به کسانی اطلاق می‌شده که برای دریافت زکات شتر یا دیگر حیوانات اعزام می‌شدند. در لسان‌العرب در معنای «مُصَدِّق» می‌نویسد: «مصدق به کسی گفته می‌شود که حق (زکات) شتر و گوسفند را دریافت می‌کند»[۶]. شاید علت بیان‌نکردن گاو، کم‌بودن آن در صدر اسلام در مدینه و حجاز بوده باشد. «عمال طسوق» به کارگزارانی اطلاق می‌شده که برای دریافت زکات کشاورزی می‌رفتند. اگر از عمال خراج به «عمال‌الطسق» تعبیر می‌شود، به این جهت است که خراج هم از درآمد زمین دریافت می‌شود. در لغت برای واژه «طسق» دو معنا ذکر کرده‌اند: یکی خراج زمین و دیگری مکیال[۷]. مکیال یعنی پیمانه‌ای که با آن وزن می‌کردند و لیث گفته مکیال معروف است[۸]. ممکن است اصل طسق، طشت بوده باشد که از آن برای کیل استفاده می‌کردند؛ در نتیجه عمال طسوق در این خبر به معنای کارگزاران زکاتی هستند که با پیمانه می‌روند تا مقدار زکات در غلات را دریافت کنند.

درباره زمان اعزام کارگزار از جانب پیامبر(ص) برای دریافت زکات می‌توان گفت این مسئله بعد از فتح مکه بوده است. از گزارش ابن‌سعد در طبقات الکبری استفاده می‌شود که اعزام کارگزاران زکات، بعد از غزوه طائف در اول محرم سال نهم هجری بوده است[۹]؛ به همین جهت ابن‌سعد نام جمعی از کارگزاران اعزامی حضرت رسول(ص) را آورده است[۱۰].[۱۱].

موارد زکات

زکات را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم کرد: قسم اول زکات بر ابدان که از آن به زکات فطره تعبیر می‌شود و قسم دوم زکات بر اموال که در نه مورد بود و آن را می‌توان به سه نوع کلی تقسیم کرد:

  1. نقدین یا پول نقد، یعنی طلا و نقره.
  2. حیوانات و دامپروری که در فقه به آن انعام ثلاثه یا چارپایان سه‌گانه گویند؛ یعنی شتر، گاو و گوسفند.
  3. درآمد کشاورزی یا غلات اربعه که عبارت‌اند از: گندم، جو، خرما و کشمش.

روایات متعددی داریم که رسول خدا(ص) زکات را در نه مورد قرار داد و از بقیه عفو کرد. فضل بن یسار از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کرده که فرمودند: خداوند زکات را همراه با نماز در اموال واجب کرد و رسول خدا(ص) آن را در نه چیز سنت قرار داد و از غیر آن درگذشت؛ آنها عبارت‌اند از: طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش؛ پیامبر(ص) از غیر اینها درگذشت و زکاتی قرار نداد[۱۲]. زبیب به مویز و کشمش هر دو معنا شده است، یعنی انگور خشک‌شده[۱۳]. مویز به انگور خشک دارای هسته اطلاق می‌شود و معمولاً در آفتاب خشک می‌شود؛ ولی کشمش از انگورهایی گرفته می‌شود که هسته ندارد، مانند انگور عسکری.

افزون بر این نه مورد، از سیره معصومان استفاده می‌شود که در موارد دیگر نیز زکات گرفته می‌شده است. کلینی بعد از نقل دو روایت از امام باقر و امام صادق(ع) که زکات در نه چیز است و پیامبر(ص) از غیر آن عفو کرده، از قول یونس بن عبدالرحمان در شرح این احادیث چنین می‌نویسد: «یونس گفته معنای سخن حضرت که "زکات در نه چیز است و عفو کرده از غیر آن" فقط این است که اول نبوت، همان‌گونه که نماز دو رکعت بود، سپس رسول خدا(ص) هفت رکعت بر آن افزود، زکات هم، چنین است. در اول نبوت آن را در نه چیز قرار داد، آن‌گاه بر تمام حبوبات قرار داد»[۱۴]. البته این نکته که در اول نبوت بر نه چیز قرار داد و بعد بر تمام حبوبات، در جایی نیامده است. فتوای ابن‌جنید هم، چنین بوده است که سید مرتضی آن را همراه با فتوای یونس نقل کرده است[۱۵]. شهید اول فتوای این دو بزرگوار را شاذ دانسته است[۱۶].

آنچه در روایت آمده، این است که در آغاز اعزام کارگزاران در نه مورد بود؛ آن هم در سال نهم هجری بوده نه اول نبوت. البته می‌توانیم تعبیر به عفو را دلیل بر غیردایمی‌بودن این حکم بدانیم. در هر صورت علمای شیعه موارد زکاتی را که در دیگر غلات آمده، حمل بر استحباب کرده‌اند. شیخ طوسی بعد از نقل خبری که در آن بیان شده که هر چیزی که کیل شود و به حد نصاب برسد زکات دارد، آن را حمل بر استحباب کرده و در ادامه به نقد نظر یونس بن عبدالرحمان پرداخته است و می‌گوید: نمی‌توان این موارد را حمل بر نظر یونس بن عبدالرحمان کرد که این نه مورد زکات، در اول اسلام بوده، بعد خداوند زکات اجناس دیگری را واجب کرده است؛ زیرا اگر این‌گونه بود، امام صادق(ع) نمی‌فرمود: رسول خدا(ص) از غیر این نه مورد عفو کرده است؛ زیرا اگر واجب کرده باشد در غیر نه مورد، چیزی برای عفو باقی نمی‌ماند؛ بنابراین سخن یونس واضح‌البطلان است؛ بعد هم روایاتی برای رد آن نقل می‌کند[۱۷]. به تعبیر روشن‌تر، اگر در آغاز در نه چیز بوده و بعد پیامبر(ص) مواردی را افزوده باشد، بیان امام صادق(ع) بعد از صد سال درباره عفو موارد دیگر نادرست است؛ بلکه باید آن حضرت توضیح می‌داد که بعداً مواردی دیگری توسط رسول خدا(ص) بر اموال زکوی افزوده شده است.

برخی، روایاتی را که در غیر نه مورد، زکات را واجب می‌داند، حمل بر تقیه کرده‌اند[۱۸]. محقق اردبیلی بعد از نقل سخن شیخ طوسی، توجیهی برای تعبیر عفو بیان کرده و می‌نویسد: مراد از عفو، عفو تا زمان ایجاب آن است[۱۹]؛ چون برای اموال زکوی یک زمان وجوب داریم و یک زمان ایجاب و اداء. زمان وجوب گندم وقتی است که دانه‌ها‌ی آن محکم و سفت شده باشد؛ اما زمان ادای آن زمانی است که گندم را از کاه آن جدا کرده باشند؛ بنا بر این توجیه، اگر تا زمان ادا از آن چیزی مصرف کرده باشد، اشکال ندارد؛ چون پیامبر(ص) عفو کرده است. این موضوع در مورد کشمش و انگور بیشتر صادق است؛ زیرا زمان وجوب زکات آن وقتی است که از مرحله غوره گذشته و به آن انگور اطلاق شود؛ ولی زمان ادای زکات آن زمانی است که خشک شده باشد؛ در نتیجه استفاده از انگور اشکال ندارد و طبق این نظر، فروختن انگور هم مشمول زکات نمی‌شود. محقق اردبیلی نکته ظریف دیگری را نیز مطرح کرده و می‌نویسد: واژه عفو دلالت دارد بر اینکه زکات در موارد مختلف مطلوب بوده است، جز اینکه رسول خدا(ص) با درخواست از خدا، از آن عفو نموده تا به امت اسلامی به جهت ضعفی که دارند تخفیف دهد؛ پس غیر این موارد را در اختیار امت قرار داده است[۲۰]؛ یعنی مستحب است که امت زکات آن را بدهند. با این توجیه، امکان پرداخت زکات به جز نه مورد هست که علمای شیعه حمل بر استحباب در آن موارد کرده‌اند و اهل سنت آن را واجب می‌دانند.[۲۱].

زکات اسب و مال‌التجاره

علمای شیعه قایل به استحباب زکات در موارد متعدد شده‌اند[۲۲] و چون دو مورد آن مهم است و جمعی از اهل سنت قایل به وجوب زکات در این دو مورد هستند، به آنها اشاره می‌کنیم:

۱. از خبری صحیح استفاده می‌شود که امیرالمؤمنین(ع) در عراق از اسب مادیان زکات می‌گرفته است، در صورتی که بیابان‌چر باشند. اگر عتیق و نجیب بود، دو دینار و اگر برذون غیرعتیق یا غیرعرب بود، یک دینار زکات می‌گرفت. امام باقر(ع) و امام صادق(ع) درباره این سیره امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً»[۲۳]: «امیر مؤمنان(ع) بر مادیان اصیل که در چراگاه باشد، برای هر اسبی در سال، دو دینار و بر غیراصیل و برذون، یک دینار زکات قرار داد». شیخ طوسی هنگام نقل این خبر، آن را بر استحباب حمل می‌کند[۲۴]. بدیهی است که استحباب در یک نظام حکومتی معنا ندارد. ما می‌توانیم آن را دلیل بر جواز گرفتن زکات از اسب بدانیم و مقدار آن، در اختیار حاکم اسلامی است. زکات مال در صورتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب یا مقداری معین برسد. در طلا و نقره و حیوانات، شرط گذشت سال وجود دارد؛ البته هر یک از آنها شرایط دیگری هم دارند. برابر اصل اولیه، مال به عنوان زکات به حاکم اسلامی داده می‌شود تا در موارد آن مصرف گردد. حنفیه زکات اسب بیابان‌چر را واجب می‌دانند و به روایت جابر استناد کرده‌اند که «اسب بیابان‌چر، بر هر اسبی یک دینار زکات است»؛ ولی دیگر فقهای عامه واجب نمی‌دانند[۲۵]. در کتب اهل سنت از علی(ع) نقل شده که رسول خدا(ص) زکات در خیل و بنده را عفو کرده است[۲۶]. در این صورت حمل روایاتی که در سیره حضرت نقل شد بر تقیه، بعید است.

۲. مورد دیگری که اشاره به آن لازم است، زکات مال‌التجاره است. اهل سنت زکات مال‌التجاره را واجب می‌دانند؛ ولی شیعه واجب نمی‌داند و برخی فقها حکم به استحباب آن داده‌اند[۲۷]. شیخ طوسی بعد از نقل روایاتی درباره زکات مال‌التجاره چنین می‌نویسد: اما آنچه دلالت می‌کند بر اینکه زکات بر مال‌التجاره واجب نیست و زکات آن فقط مندوب و مستحب است، مطالبی است که بیان کردیم؛ زکات فقط در رکاز (گنج‌ها)، درهم‌ها و دینارهای ضرب‌شدۀ ذخیره‌شده واجب است و جز آن زکات ندارد[۲۸].

امام صادق(ع) برای رد زکات در مال‌التجاره به گفتگوی ابوذر و عثمان اشاره می‌کند و نظر ابوذر را که پیامبر(ص) تأیید کرد، دلیل بر این مطلب می‌گیرد که زکات بر مال‌التجاره واجب نیست. زراره گوید: من نزد امام باقر(ع) ایستاده بودم و نزد حضرت جز فرزندش جعفر کسی نبود. فرمود: ای زراره، به‌درستی که ابوذر که رضوان خدا بر او باد و عثمان در زمان رسول خدا(ص) با یکدیگر درگیر شدند. عثمان گفت: هر مالی از طلا و نقره که در جریان باشد و با آن کار شود و تجارت گردد، در آن زکات است در صورتی که سال بر آن بگذرد. ابوذر گفت: آنچه با آن تجارت شود و با آن کار و عمل شود، در آن زکات نیست. زکات فقط در صورتی است که ذخیره و کنز شده باشد؛ در این صورت اگر سال بر آن بگذرد، زکات دارد. دراین‌باره نزد رسول خدا(ص) با هم درگیر شدند. پیامبر(ص) فرمودند: سخن درست چیزی است که ابوذر گفت[۲۹].[۳۰].

پرداخت زکات به حاکم و فقیه

بدیهی است که برابر اصول اولیه اسلام، زکات را باید به حاکم اسلامی داد. پرداخت زکات به حاکم وظیفه تمام کسانی است که اموال آنان به حد نصاب رسیده باشد. آیۀ قرآن به پیامبر(ص) دستور می‌دهد که از اموال مسلمانان زکات بگیر[۳۱]. «گرفتن» که در آیه به صورت امر آمده، به معنای وجوب دریافت توسط رسول خدا(ص) می‌باشد. ازآنجاکه مقدار طلا و نقره افراد را فقط صاحبان آن می‌دانند، از این نوع اموال به اموال باطنی تعبیر شده است که وظیفه شخص دارنده مال است که با خوداظهاری، مقدار زکات خود را قربة‌الی‌الله به حاکم اسلامی بپردازد؛ اما دربارۀ حیوانات و دارایی‌ها‌ی کشاورزی که اموال ظاهری نامیده می‌شوند، در صورتی که بیرون از شهر باشد یا صاحب مال توجه نداشته باشد، حاکم کسی را برای دریافت زکات اموال وی اعزام می‌کند. شیخ طوسی بیان زیبایی همراه با استدلال درباره دریافت‌کنندۀ زکات دارد که آن را باید به چه کسی داد. او می‌نویسد: خداوند می‌فرماید: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[۳۲]. پس به پیامبرش دستور داده که زکات مردم را بگیرد تا آنان از گناه پاک شوند و بر امت واجب کرده که زکات را برای پیامبر ببرند؛ چون اطاعت از پیامبر(ص) را واجب کرده و از مخالفت با پیامبر(ص) نهی کرده است. امام معصوم هم قائم‌مقام پیامبر(ص) است در آنچه خداوند واجب کرده، از اقامه حدود الهی و اجرای احکام؛ زیرا او مخاطب به این خطاب است، برابر آنچه در گذشته بیان کردیم. وقتی ما دریابیم که واجب بوده زکات را برای پیامبر(ص) ببرند و اکنون که با درگذشت او، شخص حضرت غایب است، واجب این شده که زکات را برای جانشین وی ببرند و وقتی که جانشین وی غایب باشد، واجب است که آن را به کسی بپردازند که امام از خواص خود نصب کرده است. زمانی که سفیرانی بین امام و مردم نباشد، واجب است زکات را برای فقهایی که مورد اطمینان باشند از اهل منطقه خود، ارسال کند؛ زیرا فقیه آشنا‌تر به مصرف آن است از کسانی که آگاهی دینی ندارند[۳۳].

بنابراین در مرحله اول باید زکات را به پیامبر(ص) بعد به امام معصوم، آن‌گاه به سفیر و نماینده خاص امام و اکنون در دوران غیبت، به فقیه مطمئن و آگاه به احکام شرعی داد. شیخ در ادامه روایاتی را آورده که شیعیان زکات فطرۀ خود را برای امام ارسال می‌کردند. ابو‌علی بن راشد نقل می‌کند که از معصوم پرسیدم: زکات فطره برای کیست؟ حضرت فرمود: برای امام است. گفتم: آیا این را به یارانم بگویم؟ فرمود: هر کس را که می‌خواهی تطهیر کنی از این اموال، بگو و فرمود: اشکال ندارد که اموال داده شود و فقط بهای آن به صورت سکه پرداخت شود[۳۴].

ابوعلی حسن بن راشد از وکلای ثقه در بغداد و از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکری(ع) بوده است[۳۵]؛ بنابراین می‌توان گفت او از امام جواد(ع) موضوع را پرسیده است. محمد بن اسماعیل گوید: برای ابوالحسن رضا(ع) مقداری درهم که برای خودم و دیگری بود فرستادم و به ایشان نوشتم و خبر دادم که اینها از زکات فطرۀ خانواده است. در نامه‌ای به خط خود پاسخ داد: دریافت کردم و پذیرفتم[۳۶]. در خبری دیگر ایوب بن نوح گوید: به ابوالحسن سوم، امام هادی(ع)، نامه نوشتم که جمعی از من از زکات فطره پرسیدند و از من درخواست کردند که قیمت آن را برای شما بفرستم و به‌تحقیق که این مرد در سال اول برای شما فرستاد و از من خواست از شما بپرسم و من فراموش کردم و من امسال برای هر سَر و عضوی از اعضای خانواده‌اش، یک درهم فرستادم، برای هر نُه رطل خرما، یک درهم. نظرت را، فدایت شوم، دراین‌باره بنویس. حضرت نوشت: از زکات فطره زیاد می‌پرسند و من دوست ندارم که این نکته مشهور شود. سخن از این موضوع را قطع کنید. پس از کسانی که داده‌اند بپذیر و از کسانی که نداده‌اند، دست بدار[۳۷]؛ یعنی به شیعیان نگو که باید زکات فطره را برای امام بفرستید، ولی اگر افرادی مطلع بودند و پرداخت کردند، آن را بپذیر و ارسال نما؛ بنابراین نه‌تنها باید زکات اموال را به امام داد، بلکه لازم است زکات ابدان و فطره را هم به امام پرداخت نمود.

چنانچه صاحبان مال از پرداخت این حق شرعی، یعنی زکات اموال خود، خودداری می‌کردند، مورد بازخواست پیامبر(ص) قرار می‌گرفتند؛ چنان‌که رسول خدا(ص) جمعی از اینان را از مسجد اخراج کرد. امام باقر(ع) می‌فرماید: در هنگامی که رسول خدا(ص) در مسجد بود، ناگهان فرمود: ای فلانی، حرکت کن؛ ای فلانی، حرکت کن و ای فلانی، حرکت کن تا عدد آنان به پنج نفر رسید؛ سپس فرمود: «فَقَالَ اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِيهِ وَ أَنْتُمْ لَا تُزَكُّونَ»[۳۸]: «از مسجد ما بیرون بروید؛ در آن نماز نخوانید درحالی‌که شما زکات نمی‌دهید». بعد از رسول خدا(ص)، خلفا و امیرالمؤمنین(ع) زکات اموال افراد را دریافت می‌کردند؛ اما اکنون که حکومت‌ها از آن مسیر اولیه منحرف شده‌اند و امام معصومی نیست، کسی که زکات دارد، آن را باید به چه کسی بدهد؟ بدیهی است که مصرف زکات در آیه قرآن مشخص شده است شخص آن را می‌تواند به مصارف تعیین‌شده در قرآن برساند.[۳۹].

آیین گردآوری زکات

وقتی پرداخت زکات به پیامبر(ص) و امام واجب باشد، لازم است آنان هم زکات را دریافت کنند و به مصرف برسانند؛ به همین جهت دریافت زکات توسط رسول خدا(ص) و بعد خلفاء و امیر مؤمنان(ع) انجام می‌گرفته است. به کارگزار و گردآورنده زکات، عامل و ساعی که جمع آن سعات است و مصدق می‌گویند. پیامبر(ص) افرادی را به مناطق مختلف برای گردآوری زکات از موارد ذکرشدۀ متعلق زکات اعزام می‌کردند. در آیه قرآن که مصارف زکات بیان شده است، یکی از مصرف‌ها‌ی هشتگانه آن، عاملان زکات (﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا)[۴۰] هستند؛ یعنی کسانی که به کار گردآوری زکات مشغول می‌باشند. بدیهی که رسول خدا(ص) برابر آیات قرآن، افرادی را برای گردآوری زکات اعزام کند. در کتب اربعه درباره اعزام کارگزاران، اخبار زیادی نیست. دو خبر مربوط به دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) است که به آنها اشاره می‌کنیم: در یک خبر حضرت امیر(ع) به نقل کتاب کافی خطاب به زمعة بن سبیع و به نقل تهذیب خطاب به عبدالله بن زمعه، طی نامه‌ای مقدار زکات شتر و نصاب آن را دقیقاً مشخص و معین کرد[۴۱]. در خبری دیگر شیوه دریافت زکات را به یکی از کارگزارانش بیان می‌کند که به آن اشاره خواهیم کرد. امروز این دستورالعمل امیرالمؤمنین(ع) می‌تواند برای جامعه ما برای گردآوری مالیات درس‌آموز باشد. در خبر کوتاه دیگری، امام صادق(ع) به نقل از پدرش سیره حضرت علی(ع) را در گردآوری و هنگام اعزام کارگزار زکات این‌گونه آورده است: «كَانَ عَلِيٌّ(ع) إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ: إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ لَهُ: تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ؛ فَإِنْ وَلَّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ»[۴۲]: «علی(ع) این‌گونه بود که وقتی مسئول زکات را اعزام می‌کرد، به او می‌فرمود: وقتی به صاحب مال رسیدی به او بگو: خداوند تو را رحمت نماید، زکات مالت را از آنچه خدا به تو داده، بده. اگر به تو پشت کرد، به او مراجعه منما»؛ یعنی او را به‌اجبار وادار به دادن زکات منما. البته این شیوه اصلاحی امیرالمؤمنین(ع) دراین‌باره بوده است. از کارگزاران زکات در روایات و کتاب‌های فقهی به «عمّال الزکاة»، «عمّال الصدقات»، «عمّال الطسق»[۴۳]، «مصدّق»[۴۴]، «سعاة الزکاة» و «جباة الصدقات»[۴۵] یاد شده است. کتّانی از عنوان «مستوفی» نیز استفاده کرده و گفته است: «مستوفی مردی است که امام او را برای دریافت مالِ جمع‌شدۀ زکات می‌فرستاد تا اموال را برای امام ببرد»[۴۶]. عاملان زکات از مناطق و افراد مختلف زکات می‌گرفتند و در مکانی جمع می‌کردند. مستوفی آنچه را جمع می‌شد، نزد حاکم می‌برد.[۴۷].

دستورالعمل امیرالمؤمنین(ع) برای گردآوری زکات

امیرالمؤمنین(ع) در نامه‌ای به یکی از مسئولان زکات، دستورهای مهمی برای چگونگی دریافت زکات از مردم بیان فرموده که امروز می‌توان نکات مهم آن را در دریافت مالیات مورد توجه قرار داد. این دستورالعمل در نامه ۲۵ نهج البلاغه آمده و در کتاب کافی در باب «ادب مصدق»[۴۸] و در مقنعه[۴۹] شیخ مفید و تهذیب الأحکام از امام صادق(ع) نقل شده است[۵۰]. برید بن معاویه گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرمود: امیرالمؤمنین(ع) کارگزار زکاتی را برای گردآوری زکات به اطراف کوفه فرستاد و این دستورها را به وی داد. ما این فرمان حضرت را در چند بند گزارش می‌کنیم:

۱. توصیۀ گردآورنده به تقوا و امانتداری: مهم‌ترین توصیه حضرت به کارگزار و مسئول گردآوری زکات، دعوت او به تقواست و اینکه کار وی برای تأمین آخرت باشد، نه دنیا: «يَا عَبْدَ اللَّهِ انْطَلِقْ وَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تُؤْثِرَنَّ دُنْيَاكَ عَلَى آخِرَتِكَ وَ كُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ رَاعِياً لِحَقِّ اللَّهِ فِيهِ حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلَانٍ»‏: «ای بندۀ خدا، با تقوای الهی حرکت کن که خداوند یگانه و بی‌همتاست و دنیایت را بر آخرتت مقدم مدار و حافظ چیزی باش که بر آن امین قرار داده‌ام تو را، درحالی‌که حق خدا را در آن مراعات می‌کنی تا به محل تجمع فلان قوم برسی». در این فراز از مقام و مسئولیت گردآوری زکات به‌عنوان «امانت» یاد شده است که امانتدار لازم است امین باشد و این وظیفه موقتاً بر عهدۀ اوست. او باید آخرت را در انجام کار بر دنیا ترجیح دهد.

۲. شیوه ورود به میان اموال زکوی: کارگزاری که به محله و منطقه‌ای برای دریافت زکات اعزام می‌شود، نباید وارد منازل مردم شود؛ بلکه باید منتظر باشد تا مردم او را بپذیرند و از او به‌خوبی استقبال کنند. او باید به محله و آبگاه برود و برای خود جایی مستقل داشته باشد و با وقار در جمع پرداخت‌کنندگان زکات حاضر شود؛ نه اینکه چون نماینده حاکم اسلامی است، به مردم دستور بدهد و از آنان چیزی بخواهد و انتظار پذیرایی باشکوه داشته باشد. حضرت می‌فرماید: «چون به قبیله‌ای برسی، بر سَر آبِ آنان فرود آی و به خانه‌هاشان وارد مشو. پس آهسته و آرام به سوی ایشان رو تا در جمع آنان درآیی و سلامشان نمایی؛ پس بگو: ای بندگان خدا، ولیِّ خدا مرا به جانب شما فرستاده است تا حق خدا را که در اموال شماست، بگیرم. آیا خدا را در مال‌های شما حقّی هست تا آن را به ولیّ او بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، متعرّض او مشو و بازگرد»[۵۱].

۳. روش برخورد با دارنده مال زکوی: در فراز قبلی حضرت خطاب به عامل خود بیان فرمود اگر کسی گفت در اموال من زکات نیست، دیگر به او مراجعه نکن؛ چون زکات از عبادات است و شخص دارای مال باید به عنوان یک تعهد الهی آن را بپردازد؛ اما اگر کسی گفت من زکات دارم، عامل زکات باید بدون اینکه وی را بترساند، برای دریافت و حسابرسی زکاتش برود: «و اگر کسی گفت: آری، با او برو بی‌آنکه او را بترسانی یا به جز وعدۀ خیر دهی. وقتی نزد مال او رفتی، وارد آن نشو جز با اجازه او؛ زیرا بیشتر اموال از آنِ اوست؛ پس بگو: ای بنده خدا، آیا اجازه می‌دهی وارد اموال تو شوم؟ اگر اجازه داد [و مال چارپا یا شتر بود][۵۲] وارد آن نشو مانند کسی که بر مال مسلط است و نه هم با زور»[۵۳].

۴. شیوه دریافت حیوان زکوی: بخشی از زکات حیوانات هستند. وقتی کارگزار به میان گله گوسفند یا شتر یا گاو فردی می‌رود، چگونه سهم زکات آن را دریافت کند؟ آیا هر حیوان چاقی را به عنوان زکات بردارد یا حیوانات لاغر را برگزیند؟ بدیهی است که چنین کاری مطابق حق و عدل نیست. دستور حضرت برای دریافت زکات حیوانات چنین است: «و مال را دو بخش نما و صاحب مال را مخیّر گردان. هر بخش را برگزید، بپذیر؛ پس هنگامی که پذیرفت، بر انتخاب او خُرده مگیر؛ آن‌گاه ماندۀ آن را دو بخش کن و او را مخیّر گردان و هر بخش را که برداشت مانع او مشو؛ پس پیوسته چنین کن تا آنچه از مال او باقی می‌ماند، کفایت‌کننده حقّ خداوند تبارک و تعالی در مال او باشد (پس حقّ خدا را از او بگیر)»[۵۴].

۵. پذیرش تقسیم مجدد اموال: چنانچه بعد از تقسیم اموال برابر آنچه ذکر شد، صاحب مال پشیمان شد و خواست تقسیم گذشته را به هم بزند، چون مدعی است که مثلاً گوسفند خوب در قسمت اموال زکات قرار گرفته است، باید پذیرفت و مانند قبل، به تقسیم اموال زکوی پرداخت: «و اگر هنوز چیزی باقی ماند، حق خدا را از او بگیر و اگر پشیمان شد بپذیر؛ سپس اموال را به هم مخلوط کن و بعد مانند آنچه انجام داده بودی، عمل کن تا حقّ خدا را از مال او بستانی»[۵۵].

۶. شرائط مسئول حفظ اموال زکات: کارگزار اصلی که در مناطق مختلف مأموریت دارد، ممکن است به جهت پراکندگی محله‌ها و فاصله بین آنها، لازم باشد فرد یا افرادی را برای بردن اموال زکوی اجیر کند. حضرت در این فراز شرایط چنین افرادی را بیان می‌کند و می‌فرماید یک مسئول مالی باید دارای چند شرط باشد. خیرخواه، امین و حافظ بیت‌المال مسلمانان باشد و هرگاه اموال زکوی حیوان باشد، از شفقت و اجبارنکردن به حیوانات هم سخن گفته‌اند: «فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ لِشَيْ‏ءٍ مِنْهَا»: «وقتی اموال زکوی را گرفتی، بر آن مسئول قرار مده جز فرد خیرخواه، مهربان، امین و حافظی که هیچ یک از آنها را اجبار ننماید».

۷. شیوه حرکت‌دادن چاریایان زکوی: وقتی کارگزار حیوانات متعلَّق زکات را جدا کرد، باید آن را نزد حاکم بفرستد تا برابر دستور خداوند تقسیم نماید. چون اینها حیوان هستند و ممکن است مدتی طول بکشد تا شتران و گوسفندان را به مرکز حکومت برسانند. حضرت دستورهای مهمی برای حفاظت از این حیوانات و توجه به بچه‌ها‌ی آنان می‌دهد که اهتمام ایشان را به حقوق حیوانات نشان می‌دهد: «سپس هرچه را از هر محله‌ای نزد تو جمع شده، به سوی ما حرکت ده، تا در راهی قرار دهیم که خداوند دستور داده است. پس هنگامی که فرستادۀ تو آنها را حرکت می‌دهد، پیشاپیش به او دستور ده که بین شتر ماده و بچه‌اش مانع ایجاد نکند و جدایی نیندازد و شیرش را به‌تمامی ندوشد که به بچه‌اش ضرر برسد و با سوارشدن، آن را به سختی نیندازد»[۵۶].

۸. برخورد مهربانانه با حیوانات: چنانچه حیوانات به زکات گرفته‌شده شتر باشند که می‌توان برای سواری از آنها استفاده کرد، باید نوعی عدالت در بهره‌بردن از آنها رعایت شود؛ حتی اگر عامل زکات به شیر آنها نیاز دارد، باید عدالت به خرج دهد و از شیر همه استفاده کند و مراعات بچه‌شترها را بنماید که آنها از شیر مادر خود بی‌بهره نشوند و حیوانات از مسیرهایی حرکت داده شوند که آب و علوفه باشد تا وقتی به مقصد رسیدند، سالم و چاق باشند. کلام حضرت دراین‌باره چنین است: «و باید بین آنها در این کار به عدالت رفتار کند (یعنی از حیوانات برای سواری به‌نوبت استفاده کند) و به هر آبی که رسید، آنها را وارد کند تا بیاشامند و در ساعتی که نیاز به استراحت و توقف در شب دارند آنها را از چراگاه‌ها منحرف نکند»[۵۷]. حضرت در ادامه می‌فرماید نباید به بهانه اینکه می‌خواهی زودتر به مقصد برسی، حیوانات را خسته کنی تا آنها آسیب ببینند: «و باید با آنها با رفق برخورد کنی تا به اذن خدا نزد ما بیایی درحالی‌که چاق و فربه باشند و خسته و نفس‌زنان نباشند تا برابر دستور خدا و سنت پیامبر بر اولیای خدا تقسیم شوند»[۵۸].

۹. پاداش کارگزار: چنانچه یک عامل و کارگزار زکات با شرایط ذکرشده عمل کند، پاداش الهی او دوچندان است: «این باعث پاداش بیشتر تو و رشد توست. خداوند به آنها و تو و تلاش تو می‌نگرد و به خیرخواهی تو برای کسی که تو را فرستاده و برای آنکه برای انجام کارش فرستاده شده‌ای»[۵۹]. رسول خدا(ص) در سخنی از پاداش چنین فردی سخن گفته است: «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ: مَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى وَلِيٍّ لَهُ يُجْهِدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَ النَّصِيحَةِ لَهُ وَ لِإِمَامِهِ إِلَّا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»[۶۰]: «به‌درستی که رسول خدا(ص) فرمود: نمی‌نگرد خداوند به ولی خود که نفس خویش را برای طاعت و خیرخواهی پیامبر(ص) و امامش به زحمت می‌اندازد، جز اینکه با ما در رفیق اعلی است».

۱۰. انتقاد امام صادق(ع) به عملکرد حاکمان: امام صادق(ع) بعد از نقل سیره امیرالمؤمنین(ع) وضعیت زمان خود را در شیوه دریافت مالیات نقد و از آن شکوه می‌کند. سپس امام صادق(ع) گریه کرد و فرمود: «ای برید، نه به خدا سوگند برای خدا حرمتی باقی نمانده جز اینکه شکسته شده است و به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) در این عالم عمل نمی‌شود و از زمان درگذشت امیرالمؤمنین(ع) که صلوات خدا و سلامش بر او باد، حد شرعی در میان مردم اجرا نمی‌شود و به چیزی از حق مردم تا امروز توجه نمی‌شود»؛ آن‌گاه فرمود: «به خدا سوگند که روزها و شب‌ها نمی‌گذرد تا اینکه خداوند مردگان را زنده کند و زندگان را بمیراند و حق را به اهلش باز گرداند و دینی را که مورد رضایت او و پیامبرش است، بر پا دارد؛ پس بشارت دهید؛ سپس بشارت دهید؛ آن‌گاه بشارت دهید. به خدا سوگند حق نیست جز در دستان شما»[۶۱]. این دستورالعمل می‌تواند در چگونگی دریافت مالیات در جامعه مورد استفاده قرار گیرد و اینکه در هنگام دریافت مالیات با مردم با رفق و مدارا برخورد شود، از اموال دریافتی به‌خوبی حفاظت شود، به حقوق حیوانات توجه شود و با کارهای نادرست به اموال عمومی ضربه زده نشود. این دستورالعمل روشی اصلاحی در دریافت زکات و مالیات از مردم است؛ حضرت علی(ع) در موارد دیگر نیز اصلاحاتی را اعمال کرده است.[۶۲].

مصرف‌کنندگان زکات

هر مالی که در بیت‌المال جمع می‌شود باید به مصرف برسد. برابر قوانین شرع هر یک از منابع بیت‌المال مصرف خاصی دارد. زکات نیز از این قاعده مستثنا نیست. یک قانون کلی درباره مصرف زکات وجود دارد که نباید مصرف‌کننده آن از بنی‌هاشم باشد. در صورتی یک مرد هاشمی می‌تواند از زکات استفاده کند که مال زکوی از اموال بنی‌هاشم باشد؛ بر همین اساس شیخ طوسی ذیل خبری که امام رضا(ع) زکاتی را می‌پذیرد، حاشیه زده که امام برای مصرف خود از آن استفاده نمی‌کرده؛ بلکه آن را به مصرف دیگران می‌رسانده است. محمد بن اسماعیل بن بزیع گوید: مقداری دینار از جانب یکی از خویشاوندانم برای امام رضا(ع) فرستادم و به حضرت نامه نوشتم تا خبر دهم ۷۵ دینار آن زکات و بقیه صله است. حضرت در پاسخ با خط خود نوشت: «گرفتم» و دینارهایی از جانب خودم و دیگری برای حضرت فرستادم و برای ایشان نوشتم که اینها زکات فطرۀ خانواده من است. حضرت در نامه‌ای به خط خود پاسخ داد: دریافت کردم[۶۳]. در جایی دیگر که این خبر را که راجع به زکات فطره است نقل کرده، حضرت افزوده که «گرفتم و قبول کردم»[۶۴].

حسن بن علی(ع) نقل می‌کند که رسول خدا(ص) دست مرا گرفت و با ایشان راه می‌رفتم. به خرمایی برخوردم که از خرمای زکات افتاده بود و من آن زمان بچه بودم؛ دویدم و آن را برداشتم و در دهانم گذاشتم. رسول خدا(ص) آمد و انگشت خود را داخل دهان من قرار داد و خرما را همراه با لعاب آن درآورد و در میان خرماها انداخت. سپس فرمود: «إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»[۶۵]‌: «بر ما خاندان صدقه حلال نیست». باید توجه داشت که وضعیت مالی مسلمانان خوب نبوده و به همین جهت پیامبر(ص) خرما را دور نریختند. نکته دیگری که در برخی روایات اشاره شده این است که اگر حکومت شیعی باشد، آیا می‌تواند به فقیران غیرشیعه زکات بدهد یا نه؟ این پرسشی است که دو تن از بزرگان شیعه از امام صادق(ع) پرسیده‌اند و حضرت بیان کرده اشکالی ندارد. زراه و محمد بن مسلم با بیان آیه قرآن از امام صادق(ع) می‌پرسند: آیا در همه هشت مورد می‌شود زکات را مصرف کرد در صورتی که شیعه نباشد؟ حضرت پاسخ داد: امام به همه اینها زکات می‌دهد؛ چون اقرار به اطاعت از امام کرده‌اند. زراره می‌گوید پرسیدم: اگرچه شیعه نباشند؟ فرمود: «ای زراره، اگر زکات را فقط به کسانی که شیعه هستند بدهد نه همه افراد، برای زکات مورد مصرف پیدا نمی‌کند و از آن به غیرشیعه می‌دهد تا به دین رغبت پیدا کنند و بر آن ثابت بمانند»[۶۶].

این نکته بسیار مهم است که ثبات بر اسلام را برای افراد مهم می‌داند نه ثبات در تشیع را که از آن به اهل شناخت یاد می‌شود. حضرت در ادامه بیان می‌کند که امروز چون حکومت شیعی وجود ندارد، زکاتت را فقط به شیعیان بده و به عموم مردم مده[۶۷]. بعد افزود: سهم «مؤلفة قلوبهم» و سهم آزادی بردگان عام است و بقیه خاص می‌باشد[۶۸]. این بیان نشان می‌دهد که وضعیت با وجود حکومت اسلامی متفاوت می‌شود؛ چراکه حکومت در برابر همۀ مردم مسئول است و باید نیاز جامعه را برطرف نماید؛ تألیف قلوب غیرمسلمان هم ممکن و لازم است؛ همچنین آزادی برده که در گذشته بوده است.

در آیه قرآن هشت مصرف برای زکات بیان شده است: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ[۶۹]. در این آیه مصارف زکات بیان شده است و هر مصرفی مشخص است که به‌اختصار به توضیح آنها می‌پردازیم:

۱. فقیران و نیازمندان: به نظر می‌رسد که مورد اول و دوم که فقیران و مسکینان باشند، با هم شباهت دارند و چون دو عنوان آمده، بدیهی است که باید این دو تفاوتی با هم داشته باشند. این تفاوت را ابوبصیر با بیان آیه می‌پرسد. امام صادق(ع) پاسخ می‌دهد: فقیر به کسی اطلاق می‌شود که از مردم چیزی درخواست نمی‌کند؛ ولی مسکین تلاش بیشتری از فقیر می‌کند[۷۰]. شیخ مفید این تفاوت را چنین بیان کرده است: «فقیران کسانی هستند که با میانه‌روی، به مقدار کفایتِ زندگی ندارند و مسکینان نیازمندانی هستند که به جهت شدت ضرورت نیاز، از مردم درخواست کمک می‌کنند»[۷۱]. دادن زکات به فقیران به مقدار نیاز آنان است؛ به همین جهت از حضرت علی(ع) نقل شده، به آنان پنجاه درهم داده می‌شود و اگر شخصی پنجاه درهم یا معادل آن از طلا (دینار) داشته باشد، زکات به او نمی‌دهند[۷۲]. در خبر سماعه این موضوع توضیح داده شده که ملاک نیاز است. ممکن است کسی پنجاه درهم داشته باشد و زکات بر او حرام باشد، ولی شخصی هفتصد درهم داشته باشد و بتوان به او زکات داد، چون اعضای خانوادۀ وی بیشتر است[۷۳].

۲. کارگزاران زکات: مصرف سوم زکات کسانی هستند که در گردآوری و مصرف زکات در موارد تعیین‌شده نقش دارند. کسانی که در گردآوری و امور زکات نقش دارند و عامل شناخته می‌شوند، از زکات سهم می‌برند. اینها گروه‌ها‌ی متعددی هستند. در شرح فروع کافی درباره معنای «عاملون» که در آیه آمده، چنین می‌نویسد: و هم جُباة الصدقات و كاتبها و حاسبها و حافظها و العريف و قسّامها و الظاهر استحقاقهم للزكاة كسائر الأصناف[۷۴]: «آنان گردآورندگان زکات، نویسندگان زکات، محاسبه‌کنندگان آن، حافظان زکات، عریف (نماینده قبیله) و قسمت‌کنندگان، همه جزو عاملان هستند و ظاهر این است که همه اینان مستحق زکات هستند؛ مانند دیگر اصناف ذکرشده در آیه». علامه حلی نیز عبارتی مشابه دارد و «حاشر» را هم افزوده است؛ یعنی کسی که صاحبان اموال را جمع می‌کند[۷۵]. به این علّت که زکات به مصرف بنی‌هاشم نمی‌رسد، رسول خدا(ص) برای گردآوری زکات از فرزندان عباس و ربیعه استفاده نکرد؛ چون آنان می‌خواستند از این راه درآمدی داشته باشند و با آن ازدواج کنند. نوشته‌اند: عباس بن عبدالمطلب فرزندش فضل و ربیعة بن حارث بن عبدالمطلب فرزندش عبدالمطلب را نزد پیامبر(ص) فرستادند که آنان را مأمور گردآوری صدقات کند. رسول خدا(ص) با تقاضای آنان مخالفت کرد[۷۶]؛ ولی برای هر یک از آن دو، زنی برگزید[۷۷].

تعیین مقداری که به کارگزار زکات داده می‌شود، بر عهده حاکم است. حلبی از امام صادق(ع) درباره مقداری که به کارگزار زکات داده می‌شود می‌پرسد، حضرت پاسخ می‌دهد: به آن مقدار که امام در نظر بگیرد و برای او مقدار معینی در نظر گرفته نمی‌شود[۷۸].

۳. تألیف قلوب و آزادی برده: تألیف قلوب و آزادی برده از هشت مورد مصرف زکات هستند. امام صادق(ع) در خبری ویژگی خاصی برای این دو بیان کرده است که «سهم مؤلفة قلوبهم» و «رقاب» عام است، درحالی‌که سهم شش مورد دیگر خاص است[۷۹]. عام است یعنی شامل شیعه و اهل سنت و حتی غیرمسلمان هم می‌شود. اکنون به بیان معنای این دو مصرف می‌پردازیم: درباره اینکه باید بین چه کسانی تألیف قلب کرد، دو نظر متفاوت بیان شده است:

نظر اول: کسانی مسلمان شده‌اند، ولی هنوز دارای ایمان راسخ نمی‌باشند. شیخ مفید در کتاب اشراف می‌نویسد: «مؤلفة قلوبهم آنان کسانی هستند که ایمان دارند به گونه‌ای که ترسیده می‌شود از ایمان خود جدا شوند. امام مسلمین با دادن بخشی از زکات به تألیف قلب‌های آنان می‌پردازد تا نفس‌های آنان پاک شود به آنچه رفته‌اند و بر آن مسیر باقی بمانند و انگیزه‌های تردید از آنان دور شود»[۸۰]. از روایات هم این معنا استفاده می‌شود. در دعائم از امام باقر(ع) نقل کرده که فرمود: «‌آنان قومی از مسئولان قبائل هستند که برای اسلام تألیف قلوب می‌شوند. رسول خدا(ص) به آنان کمک می‌کرد تا دل آنان را در گرایش به اسلام به دست آورد و این در هر زمانی است که اگر امام نیاز به آن احساس کرد، انجام می‌دهد»[۸۱].

وقتی زراره از امام باقر(ع) از معنای «مؤلفة قلوبهم» می‌پرسد، حضرت پاسخ می‌دهد: «آنان قومی هستند که قایل به توحید خداوند هستند و عبادت کسی را که به جز خدا می‌پرستد، رد می‌کنند و شهادت به وحدانیت خداوند و اینکه محمد(ص) فرستاده خداست می‌دهند، ولی در برخی از آنچه پیامبر(ص) آورده تردید دارند. خداوند به محمد(ص) پیامبرش، دستور داد با دادن مال و عطا، تألیف قلب آنان بکند تا اسلام آنان نیک شود و بر دینی که وارد آن شده‌اند، استوار باقی بمانند و به آن اقرار کنند». حضرت بعد نمونه جنگ حنین را بیان می‌فرماید که رسول خدا(ص) در روز جنگ حنین به تألیف قلب‌ها‌ی سران عرب از قریش و دیگر افراد مُضَر پرداخت که از جمله آنان ابوسفیان بن حرب، عیینة بن حصین فزاری و مانند آنان بودند. انصار از این کار ناراحت شدند و نزد سعد بن عباده آمدند و او آنها را نزد پیامبر(ص) در جعرانه برد و گفت: ای رسول خدا(ص)، آیا اجازه سخن‌گفتن به من می‌دهی؟ فرمود: آری. گفت: اگر این اموالی که بین قومت تقسیم کرده‌ای، چیزی است که خداوند حکم آن را نازل فرموده، ما به آن راضی هستیم و اگر جز آن است، ما راضی نیستیم. زراره گوید: شنیدم که حضرت می‌گوید: رسول خدا(ص) به انصار چنین فرمود: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ كُلُّكُمْ عَلَى قَوْلِ سَيِّدِكُمْ سَعْدٍ»: «ای گروه انصار، آیا تمام شما بر باور سخن سرورتان، سعد، هستید؟» پاسخ دادند: سرور ما خدا و رسول(ص) او می‌باشد تا اینکه در مرحله سوم گفتند: نظر ما مانند نظر و سخن اوست. زراره گوید: شنیدم که حضرت باقر(ع) فرمود: خداوند نور را از آنان گرفت و خداوند برای تألیف قلوب سهمی قرار داد[۸۲]. در این خبر چند نکته وجود دارد:

  1. اینکه بیان شده به جهت اعتراض انصار خداوند نور را از آنان گرفت و باعث انحطاط دینی آنان گردید، با توجه به اینکه در اخبار مربوط به جنگ حنین بیان شده که پیامبر(ص) در جمع آنان سخن گفت و بعد از سخنان پیامبر(ص)، آنان راضی شدند که پیامبر(ص) همراه آنان باشد، این عبارت بعید می‌نماید. شاید تکرار این جمله که «شنیدم حضرت باقر(ع) فرمود» نوعی تردید از یکی از راویان یا زراره باشد. البته در جمع معترضان به پیامبر(ص)، ذوالثدی هم بود که خطاب به حضرت گفت: ای رسول خدا(ص)، به عدالت رفتار کن. حضرت پاسخ داد: وای بر تو، اگر من به عدالت رفتار نمی‌کنم، پس چه کسی به عدالت رفتار می‌نماید؟ پس این آیه نازل شد: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ[۸۳][۸۴]. البته در تفاسیر این ماجرا به گونه‌ای دیگر نقل شده است؛ بیان شده است که وقتی زکات را برای پیامبر(ص) آوردند و آن را بین فقیران تقسیم کرد، اغنیا دست به اعتراض و تمسخر زدند و دراین‌باره این آیه نازل شد[۸۵].
  2. بعد از اعتراض انصار به تألیف قلوب تازه‌مسلمان‌ها این آیه نازل شد. این مطلب یک نکته مثبت دارد که نشان می‌دهد گردآوری زکات و حکم مصرف آن، بعد از فتح مکه و بازگشت از حنین به مدینه در اول محرم سال نهم بوده است. نکته قابل اشکال این است که این آیه درباره مصرف زکات است، درحالی‌که آنچه پیامبر(ص) داده از غنایم حنین بوده است و مصرف این دو یکسان نیست. مگر اینکه بگوییم وقتی از زکات امکان پرداخت به مؤلفه هست، پرداخت از غنایم که در اختیار پیامبر(ص) است، به طریق اولی جایز است. اگر این مطلب را بپذیریم، می‌توان گفت حکومت اسلامی می‌تواند از روش تألیف قلوب برای موارد دیگر نیز استفاده کند؛ به هر حال سیره رسول خدا(ص) در تألیف قلوب مسلمانان در ماجرای فتح مکه جای تردید ندارد.

نظر دوم: ممکن است «مؤلفة قلوبهم» مسلمان نباشند، اما با اسلام هم مخالف نباشد که بتوان برای جهاد از آنان بهره برد. شیخ مفید در مقنعه عبارتی دارد که قابل توجیه در این معناست. وی می‌نویسد: "وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ" و هم الذين يستمالون و يتألفون للجهاد و نصرة الإسلام[۸۶]: «مؤلفة قلوبهم کسانی هستند که از آنان دلجویی می‌شود برای جهاد و حمایت از اسلام». مشابه این تعریف را شیخ طوسی در مصباح المتهجد دارد، منتها آن را مقید به حسن نظر و خوشبینی به اسلام می‌نماید[۸۷]. شاید قید حسن نظر در کلام شیخ، این نکته را برساند که مؤلفه ممکن است کافر و غیر مسلمانی باشد که به اسلام بدبین نیست. آنچه این دیدگاه را می‌رساند، تعریف شیخ از مؤلفة قلوبهم در کتاب الاقتصاد است که تصریح می‌کند که مؤلفة قلوبهم کفار هستند. وی می‌نویسد: "و المؤلفة قلوبهم" قوم كفار أنّهم جميل في الإسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب و يعطون سهماً من الصدقة[۸۸]: «مولفة قلوبهم قومی از کفار هستند که در اسلام نیک و پسندیده هستند که از آنان برای جنگ بر ضد اهل حرب کمک گرفته می‌شود و به آنان سهمی از زکات داده می‌شود». این مسئله که تألیف قلوب شامل کفار می‌شود، در شرح فقیه هم آمده است[۸۹].

نکته دیگری که قابل اشاره است، دیدگاهی است که برخی از علمای شیعه بیان کرده‌اند. شیخ صدوق بعد از نقل روایتی دال بر اینکه می‌توان زکات را به غیرشیعه داد، به تعریف هر یک از هشت گروه می‌پردازد و درباره سهم مؤلفة قلوبهم می‌گوید: این سهم بعد از رسول خدا(ص) ساقط است[۹۰]. شیخ طوسی نیز به سقوط آن تصریح می‌کند. او سهم گردآورندگان و سهم جهاد را هم ساقط می‌داند[۹۱]. مرحوم محمدتقی مجلسی توضیح می‌دهد که علت سقوط آن، قدرت اسلام بعد از پیامبر(ص) بوده است[۹۲]؛ البته در روایات گزارشی از منتفی‌شدن این سهم‌ها نیست. رقاب یعنی آزادی بردگان: با توجه به موضوعیت‌نداشتن آزادی بردگان، بیان مطالب مفصل درباره آن لازم نیست؛ اما توجه به این نکته لازم است که اسلام با برده‌داری مبارزه می‌کرده و سهمی از درآمد عمومی را برای آزادی آنان قرار داده است.

۴. مقروضان: بخشی از زکات ویژه افراد غارم، یعنی افراد ورشکسته است. افرادی که بدون تقصیر به دیگران بدهکار شده‌اند و نتوانسته‌اند بدهی خود را بپردازند. در خبری غارم به فقیر مسکین ورشکسته معنا شده است[۹۳]. شیخ صدوق می‌گوید: «غارمین قرض‌داران به‌حق هستند»[۹۴]. شیخ مفید در تعریف آن در مقنعه می‌نویسد: «غارمین کسانی هستند که گرفتار قرض شده‌اند در راه غیر معصیت الهی و غیر کارهای فاسد»[۹۵]. مشابه این تعریف را شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد خود دارد، با این تفاوت که به جای فساد اسراف آورده است[۹۶]؛ یعنی قرض وی برای افراط و اسراف در زندگی نبوده است. شیخ طوسی در تهذیب الأحکام می‌نویسد: غارمین کسانی هستند که دچار قرض‌هایی شده‌اند که در راه خدا بدون اسراف خرج کرده‌اند؛ در این صورت وظیفه امام مسلمانان است که قرض آنان را بدهد و با مال زکات، آنان را از قرض رها نماید[۹۷]. از این تعریف استفاده می‌شود اینکه قرض مسلمان را باید حاکم اسلامی بپردازد، بدان جهت است که سهمی از زکات برای چنین موردی است؛ اما آیا اگر زکاتی نبود یا به مقداری که به مقروضان و ورشگستگان داده شود نبود، آیا حاکم اسلامی وظیفه دارد آن را بپردازد؟ باید از روایات دیگر به این پرسش پاسخ داد.

مرحوم کلینی در اصول کافی در باب «آنچه از حق امام بر رعیت واجب و حق رعیت بر امام واجب است»[۹۸] خبری را از امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل کرده که فرمود: «هر مؤمن یا مسلمانی که بمیرد و قرضی به جای بگذارد، در صورتی که در فساد و نه اسراف مصرف نکرده باشد، بر امام مسلمین است که قرض را ادا نماید و اگر نداد، بر او گناه این قرض است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: زکات فقط برای فقرا، مساکین و... غارمین است؛ پس چنین شخصی از غارمین می‌باشد که سهمی از زکات نزد امام دارد؛ اگر آن را دریغ کند، گناهش بر عهدۀ اوست»[۹۹].

روایتی از امام رضا(ع) دلالت می‌کند بر اینکه امام قرض را از سهم غارمان می‌دهد. مردی از اهالی جزیره به نام ابومحمد گوید: مردی از امام رضا(ع) می‌پرسید و من می‌شنیدم؛ گفت: فدایت شوم، خداوند می‌فرماید: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ[۱۰۰]. به من خبر بده که این مهلتی که خداوند در کتابش بیان کرده، آیا حدی دارد که با آن شناخته شود وقتی که معسر چاره‌ای جز انتظار ندارد؟ زیرا مال مردی را گرفته و در مخارج خانواده‌اش مصرف کرده و نه غله‌ای دارد که منتظر دریافت آن باشد و نه‌طلبی که انتظار بکشد به او پس بدهند و نه مالی در جای دیگر که انتظار رسیدن آن را بکشد. فرمود: آری، منتظر بماند تا خبر آن به امام برسد و قرض او را از سهم غارمین بپردازد؛ البته در صورتی که در راه خدا مصرف کرده باشد، نه در راه معصیت خدا[۱۰۱]. این روایات دلالت دارد بر اینکه آنچه بابت قرض افراد از زکات داده می‌شود، از سهم غارمین است.

آنچه مسلم است این است که خداوند گناهان افراد را می‌بخشد، اما مال حق‌الناس است و باید پرداخت شود. امام باقر(ع) می‌فرماید: هر گناهی را شهادت در راه خدا جبران می‌کند، جز قرض که کفاره‌ای جز ادای آن ندارد؛ یا همراه و رفیقش آن را بپردازد یا صاحب حق آن را ببخشد[۱۰۲]. البته مهریه زنان از پرداختی‌ها‌ی امام استثا شده است[۱۰۳]؛ یعنی حاکم اسلامی چنین دینی را نمی‌پردازد. در روایتی از موسی بن جعفر(ص) می‌پرسند: کسی کشته‌شده به عمد یا غیرعمد و مقتول مقروض است. حالا می‌خواهند قاتل را ببخشند؛ چه می‌شود؟ حضرت می‌فرماید: در این صورت دین وی بر عهده افرادی است که بخشیده‌اند؛ اما اگر قتل عمد بود و قصاص کردند، دین او بر عهده حاکم اسلامی است و از سهم غارمین پرداخت می‌شود و در صورتی که مصالحه بر دیه کردند، قرض او را از دیه می‌دهند و او سزاوار‌تر به پرداخت قرضش از دیگران است[۱۰۴]. این روایات همه نشان می‌دهد که باید حق‌الناس را داد و نمی‌توان از آن فرار کرد. با تفسیری که از غارمین در این روایات شده است، به نظر می‌رسد معنای غارم منحصر به تاجر ورشکسته نیست؛ بلکه تمام افراد مقروض را در بر می‌گیرد؛ البته قرضی که برای کار خلاف نباشد.

۵. جهاد و راه خدا (امور خیر): هفتمین مصرف زکات که در آیه آمده، «سبیل‌الله» است؛ یعنی کاری که برای خدا باشد. درباره معنای سبیل‌الله دو نظر وجود دارد: برخی گفته‌اند: منظور از راه خدا جهاد است؛ یعنی می‌توان از زکات برای نبرد با دشمنان اسلام استفاده کرد و به مجاهدان کمک نمود. این نظر از پرسش زراه و محمد بن مسلم از امام صادق(ع) درباره آیه مصرف زکات به دست می‌آید که می‌پرسند: آیا به همه، حتی غیرشیعه زکات داده می‌شود؟ می‌فرماید: آری؛ چون امام به همه کسانی که در طاعت او باشند و امامت وی را بپذیرند می‌دهد. بعد از نقل این روایت، شیخ صدوق به توضیح مصارف هشتگانه زکات می‌پردازد و درباره سبیل‌الله می‌گوید: «سبیل‌الله» جهاد است[۱۰۵]؛ شیخ مفید هم «سبیل‌الله» را جهاد دانسته است، هم در مقنعه[۱۰۶] و هم در کتاب الاشراف. در این کتاب می‌نویسد: و «فی‌سبیل‌الله» به معنای جهاد با دشمنان اسلام است[۱۰۷]؛ شیخ طوسی هم در نهایه همین نظر را دارد[۱۰۸]، اما در کتب دیگرش آن را اعم و شامل جهاد و هر کار خیر دانسته است[۱۰۹].

قول و نظر دوم این است که منظور از سبیل‌الله هر کار خیری، اعم از جهاد و دیگر امور خیر است، برای مثال می‌توان با آن پل ساخت، مسجد ساخت و بناهای خیریه‌ای که در خدمت مسلمانان و اهداف اسلام باشد. شیخ طوسی معتقد است که منظور از سبیل‌الله جهاد است و شامل تمام مصالح مسلمانان می‌شود[۱۱۰]. قطب راوندی هم در فقه القرآن همین نظر را دارد[۱۱۱].

در تفسیر علی بن ابراهیم هر دو مورد آمده و کمک برای حج هم بر این دو معنی، افزوده شده است[۱۱۲]. شیخ طوسی در تهذیب درباره معنای سبیل‌الله از تفسیر علی بن ابراهیم چنین نقل می‌کند: سبیل‌الله قومی هستند که برای جهاد خارج می‌شوند و چیزی برای تقویت و رفتن به جهاد ندارند یا قومی از مؤمنان که چیزی که حج با آن انجام دهند ندارند یا به تمام کارهای خیر اطلاق می‌شود و بر امام است که از مال زکات برای رفتن به حج و جهاد به آنان کمک کند[۱۱۳]. به نظر می‌رسد تفسیرکردن سبیل‌الله به حج بر اساس روایتی از امام صادق(ع) باشد که مردی می‌پرسد: کسی وصیت کرده مالش را در سبیل‌الله مصرف کنم، چه کنم؟ حضرت می‌فرماید: حج انجام ده[۱۱۴]. ایشان در ادامه روایتی از امام عسکری(ع) نقل کرده که سبیل‌الله شیعیان ما هستند[۱۱۵]. شیخ صدوق این‌گونه بین این دو روایت جمع کرده که حج را یک شیعه انجام دهد[۱۱۶]. معمولاً فتوای علما نظر دوم است و مصرف زکات را در تمام راه‌ها‌ی خیر جایز می‌دانند و این نظر صاحب عروه است که دیگران هم آن را پذیرفته‌اند[۱۱۷].

۶. درراه‌ماندگان: «ابن‌سبیل» در آیه قرآن به افرادی تفسیر شده که در مسافرت نیاز مالی پیدا کرده‌اند. آنان ممکن است در وطن خود دارای مال و ثروت زیادی باشند. اما در سفر به جهت مشکل یا حادثه‌ای که برایشان رخ داده، دچار مشکل مالی شده‌اند. این معنا مورد اختلاف نیست. در تفسیر قمی آمده ابن‌سبیل فرزندان راه هستند که در سفر هستند؛ در سفری که معصیت نباشد، بلکه در طاعت خدا باشد؛ به آنان حمله می‌شود و مال آنان برده می‌شود؛ پس بر امام است که آنان را با مال زکات به وطنشان برگرداند[۱۱۸]. صدوق در تعریف ابن‌سبیل می‌نویسد: ابن‌سبیل کسی است که نه پناهگاهی دارد و نه مسکن و جای اقامتی؛ مانند مسافر ضعیف و کسی که از راه می‌گذرد[۱۱۹]. برای هر یک از این موارد مسائل مختلفی است؛ ولی اشاره به دو نکته مفید است:

  1. گرچه علمای شیعه فتوا داده‌اند که زکات را باید به شیعه نیازمند داد، از صحیحه زراره و محمد بن مسلم که به آن اشاره شد، استفاده می‌شود چنانچه زکات از طریق حاکم بحق مسلمین مصرف شود، وی می‌تواند به غیرشیعه هم از زکات بدهد[۱۲۰]؛ در نتیجه به درماندگان غیرشیعه نیز می‌توان زکات داد.
  2. نکته مهم دیگر این است که اسلام به تمام نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه توجه کرده است و جامعه اسلامی جامعه‌ای است که همه در آن در آسودگی زندگی می‌کنند و نیازهای احتمالی و حتی اتفاقی آنان، توسط حاکم اسلامی برآورده می‌شود تا کسی دست تکدی به سوی دیگران دراز نکند و دچار مضیقه مالی نشود.[۱۲۱].

منابع

پانویس

  1. «از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی» سوره توبه، آیه ۱۰۳.
  2. شیخ صدوق، ترجمۀ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۳۱۴.
  3. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۴۹۷؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۱۳.
  4. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۵۳۷: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ يَحْتَاجُ إِلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ فَهُوَ كَافِرٌ إِنَّمَا النَّاسُ يَحْتَاجُونَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمُ الْإِمَامُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا».
  5. ابن‌ابی‌حاتم، تفسیر القرآن العظیم، ج۶، ص‌۱۸۴۸؛ ابن‌اثیر جزری(عزالدین)، اسد الغابه، ج۱، ص۲۸۴: «قد أمرتُك فلم تُطِعني».
  6. ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱۰، ص‌۱۹۰؛ محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس، ج۱۳، ص‌۲۶۶: المُصَدِّقُ: الذي يأْخذ الحُقوقَ من الإِبل و الغنم.
  7. صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، ج۵، ص۲۸۳؛ ابومنصور محمد بن احمد أزهری، تهذیب اللغه، ج۸، ص‌۳۰۲.
  8. محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۱۳، ص۳۰۰: الطَّسْقُ، قالَ اللَّيْث: و هو مِكْيَالٌ معروفٌ.
  9. ابن‌سعد، طبقات الکبری، ج۲، ص‌۱۲۱: لمّا رأى رسول الله هلال المحرم سنة تسع من مهاجره بعث المصدّقين يصدّقون العرب.
  10. ر.ک: علی‌اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران علی بن ابی‌طالب امیرالمؤمنین(ع)، ج۳، ص۲۰۸، کارگزاران زکات. در این اثر تحقیق جامعی دراین‌باره شده است.
  11. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۱۶۴.
  12. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص‌۵۰۹.
  13. محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۲، ص۴۹؛ احمد بن محمد فیومی، المصباح المنیر، ج۲، ص۴۳۱: لَا يُقَالُ لَهُ (عِنَبٌ) إِلَّا وَ هُوَ طَرِيٌّ فَإِذَا يَبِسَ فَهُو الزَّبِيبُ.
  14. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص‌۵۰۹.
  15. سید مرتضی، الإنتصار فی انفرادات الإمامیه، ص‌۲۱۰.
  16. شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ج‌۱، ص‌۲۲۷: و قول يونس و ابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذّ.
  17. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۲، ص‌۴.
  18. محمدباقر بن محمد مؤمن سبزواری، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج‌۲، ص۴۳۰: و ثانيهما الحمل على التقيّة فإنّه مذهب جمهور العامة.
  19. احمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‌۴، ص۴۰: و يحتمل أن يكون مراده العفو إلى زمان إيجابه، فتأمّل.
  20. احمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‌۴، ص۴۰: فإنّ لفظ العفو يدلّ على أنّه كان أوّلا أيضاً مطلوبا إلّا انه عفو عن رسول اللّه(ص) بالتماسه من اللّه تخفيفا لضعف الأمّة عن ذلك، فجعله باختيارهم.
  21. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۱۶۸.
  22. محمد بن علی طوسی، الوسیلة إلی نیل الفضیله، ص‌۱۲۲.
  23. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص۵۳۰؛ شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۴۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۶۷؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۲، ص‌۱۲.
  24. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۶۷؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۲، ص‌۱۲.
  25. ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص، أحکام القرآن، ج۴، ص‌۳۶۲؛ نجم‌الدین جعفر بن محمد محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ج‌، ص‌۴۹۵: «فی الخیل السائمة فی کل فرس دینار».
  26. علی بن عمر دارقطنی، سنن الدارقطنی، ج۲، ص۱۱۰: عفوت لكم عن الخيل والرقيق و ليس فيما دون المائتين زكاة.
  27. شیخ طوسی، الخلاف، ج‌۲، ص۹۱؛ ابوالحسن علی بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر، ج۳، ص‌۱۷۵.
  28. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۶۹: «فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ فِي مَالِ التِّجَارَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مَنْدُوبٌ مُسْتَحَبٌّ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الرِّكَازِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِيرِ الْمَضْرُوبَةِ الْمَكْنُوزَةِ وَ مَا عَدَاهَا لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ».
  29. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۷۰؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۲، ص‌۹.
  30. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۱۷۱.
  31. ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً «از دارایی‌های آنان زکاتی بردار» سوره توبه، آیه ۱۰۳.
  32. «از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.
  33. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص۹۰: «وَ الْإِمَامُ قَائِمٌ مَقَامَ النَّبِيِّ(ص) فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِخِطَابِهِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا سَلَفَ وَ لَمَّا وَجَدْنَا النَّبِيَّ صكَانَ الْفَرْضُ حَمْلَ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ وَ لَمَّا غَابَتْ عَيْنُهُ عَنِ الْعَالَمِ بِوَفَاتِهِ صَارَ الْفَرْضُ حَمْلَ الزَّكَاةِ إِلَى خَلِيفَتِهِ فَإِذَا غَابَ الْخَلِيفَةُ كَانَ الْفَرْضُ حَمْلَهَا إِلَى مَنْ نَصَبَهُ فِي مَقَامِهِ مِنْ خَاصَّتِهِ فَإِذَا عُدِمَ السُّفَرَاءُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَعِيَّتِهِ وَجَبَ حَمْلُهَا إِلَى الْفُقَهَاءِ الْمَأْمُونِينَ مِنْ أَهْلِ وَلَايَتِهِ لِأَنَّ الْفَقِيهَ أَعْرَفُ بِمَوْضِعِهَا مِمَّنْ لَا فِقْهَ‏ لَهُ فِي دِيَانَتِهِ».
  34. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۹۱؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۴، ص‌۱۷۴: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ؟ قَالَ: لِلْإِمَامِ. قَالَ قُلْتُ لَهُ: فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي؟ قَالَ: نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ، وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ وَرِقاً».
  35. ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال (۲۴جلدی)، ج‌۵، ص‌۳۱۳.
  36. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۴، ص‌۱۷۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۹۱: «بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ (قَبَضْتُ وَ قَبِلْتُ)».
  37. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۴، ص‌۱۷۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۹۱.
  38. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص‌۵۰۳؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲،ص ۱۲؛ شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۶۸؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص‌۱۱۱.
  39. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۱۷۴.
  40. ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ «زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰.
  41. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۳۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۹۵.
  42. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۳۹.
  43. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۴۹۷؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص۱۳؛ ترجمۀ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۳۱۴.
  44. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۳۶.
  45. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۵۰؛ شیخ مفید، المقنعه، ص۲۴۱؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص۶؛ قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۱، ص‌۲۶۰؛ قطب‌الدین راوندی، فقه القرآن، ج‌۱، ص‌۲۲۶.
  46. عبدالحی کتانی، نظام الحکومة النبویه، «التراتیب الاداریه»، ج۱، ص۳۲۳.
  47. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۱۷۸.
  48. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۳۶.
  49. ‌شیخ مفید، المقنعه، ص۲۵۵.
  50. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۹۶.
  51. «فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ. ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّونَ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ».
  52. نهج البلاغه، نامه ۲۵.
  53. «وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْراً. فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ؟ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لَا عُنْفٍ بِهِ».
  54. «فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ وَ لَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى‏ يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ مَالِهِ».
  55. «فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ وَ إِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهَا وَ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ».
  56. «ثُمَّ احْدُرْ كُلَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ كُلِّ نَادٍ إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا رَسُولُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَمْصُرَنَّ لَبَنَهَا فَيُضِرَّ ذَلِكَ بِفَصِيلِهَا وَ لَا يَجْهَدَ بِهَا رُكُوباً».
  57. «وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَ لْيُورِدْهُنَّ كُلَّ مَاءٍ يَمُرُّ بِهِ وَ لَا يَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا تُرِيحُ وَ تَغْبُقُ».
  58. «وَ لْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ سِحَاحاً سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مُجْهَدَاتٍ فَيُقْسَمْنَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صعَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ».
  59. «فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَ إِلَيْكَ وَ إِلَى جُهْدِكَ وَ نَصِيحَتِكَ لِمَنْ بَعَثَكَ وَ بُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ».
  60. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۳۶؛ شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۵۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۹۶؛ ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی، الغارات (یک‌جلدی)، ص‌۷۶.
  61. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۳۶؛ شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۵۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۹۶.
  62. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۱۸۰-۱۸۷.
  63. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۶۰: «فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ قَبَضَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا قَبَضَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ(ع) كَانُوا يَقْبِضُونَ الزَّكَوَاتِ وَ يَطْلُبُونَهَا وَ يُفَرِّقُونَهَا عَلَى مَوَالِيهِمْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ».
  64. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۹۱: «بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: قَبَضْتُ وَ قَبِلْتُ».
  65. قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۱، ص‌۲۵۸؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار‌، ج۹۳، ص۷۶؛ میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۷، ص۱۱۸.
  66. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۴۹۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۴۹: «يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لَا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ».
  67. «فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ».‌
  68. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۴۹۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۴۹.
  69. «زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است» سوره توبه، آیه ۶۰.
  70. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۰۱: «الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ».
  71. ‌شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۴۱: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ و هم الذين لا كفاية لهم مع الاقتصاد وَ الْمَساكِينِ و هم المحتاجون السائلون لشدة ضرورتهم.
  72. ابوالعباس عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد‌، ص‌۱۰۹: «فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً، وَ لَا يُعْطَى أَحَدٌ وَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدَّتُهَا مِنَ الذَّهَبِ».
  73. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۴۸.
  74. محمدهادی مازندرانی، شرح فروع الکافی، ج‌۳، ص‌۳۳۱.
  75. علامه حلی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج‌۲، ص‌۳۸۵: و هم جباة الصدقات، كالساعي و الكاتب و القاسم و الحاسب و العريف و هو كالنقيب للقبيلة و الحاشر و هو الّذي يجمع أرباب الأموال و حافظ المال و كلّ من يحتاج إليه فيها إلّا الكيال و الوّزان و العَدّاد.
  76. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۱، ص‌۲۴۸؛ محمدهادی مازندرانی، شرح فروع الکافی، ج۳، ص‌۵۲۹؛ قاضی نعمان، شرح الأخبار، ج۲، ص۴۸۶؛ محمد بن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۴۵۷؛ ابن‌شهرآشوب، مناقب آل أبی‌طالب(ع)، ج۲، ص۱۰۷.
  77. قاضی نعمان، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار(ع)، ج۲، ص۴۸۶.
  78. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۶۳؛ شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۶۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۰۸.
  79. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۴۹۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۴۹: «ثُمَّ قَالَ: سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ الرِّقَابِ عَامٌّ وَ الْبَاقِي خَاصٌّ».
  80. شیخ مفید، الإشراف فی عامة فرائض أهل الإسلام، ص‌۳۹: "وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ" و هم الداخلون في الإيمان على وجه يخاف عليهم معه مفارقتهم فيتألفهم الإمام بقسط من الزكاة لتطيب أنفسهم بما صاروا إليه و يقيموا عليه فيألفوه و يزول عنهم بذلك دواعي الارتياب.
  81. قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۱، ص‌۲۶۰: «قَوْمٌ يُتَأَلَّفُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ رُؤَسَاءِ القَبَائِلِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يُعْطِيهِمْ لِيَتَأَلَّفَهُمْ وَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي كُلِّ زَمَانٍ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ، فَعَلَهُ».
  82. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۲، ص‌۴۱۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۵۰.
  83. «و برخی از ایشان درباره زکات‌ها بر تو خرده می‌گیرند؛ اگر از آن به آنان داده شود خرسند می‌شوند و اگر داده نشود ناگهان به خشم می‌آیند» سوره توبه، آیه ۵۸.
  84. محمدصالح مازندرانی، شرح الکافی، ج۱۰، ص۱۱۱؛ محمدمحسن فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج۲، ص۳۵۰.
  85. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۲۹۸.
  86. شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۴۱.
  87. شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ص۸۵۷: "و المؤلفة قلوبهم" هم الذين يستمالون إلى قتال الكفار ممن خالف الإسلام إذا كان حسن الرأي في الإسلام.
  88. شیخ طوسی، الإقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ص‌۲۸۲.
  89. محمدتقی مجلسی، روضة المتقین، ج۳، ص۶: الظاهر أنّ مراده بالمؤلفة، الكفّار الذين يستمالون إلى الجهاد بالصدقة.
  90. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۶: وَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ سَاقِطٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص).
  91. شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص‌۱۸۵؛ شیخ طوسی، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ص۸۵۷.
  92. محمدتقی مجلسی، روضة المتقین، ج۳، ص۶: الظاهر أن مراده بالمؤلفة، الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد بالصدقة.
  93. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۹۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، ص‌۱۸۴؛ ابوالعباس عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد‌، ص‌۳۴۰: «وَ الْغارِمِينَ فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ».
  94. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۶: «الْغَارِمُونَ الْمُسْتَدِينُونَ فِي حَقٍّ».
  95. شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۴۱؛ شیخ مفید، الإشراف فی عامة فرائض أهل الإسلام، ص‌۳۹: وَ الْغارِمِينَ و هم الذين قد ركبتهم الديون في غير معصية و لا فساد.
  96. شیخ طوسی، الإقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ص‌۲۸۲: الغارمين هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية و لا سَرَف.
  97. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۵۰: «الْغارِمِينَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُمْ وَ يَفُكَّهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ».
  98. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۴۰۵: بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ و حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ.
  99. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۴۰۷: «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ وَ لَا إِسْرَافٍ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... الْآيَةَ، فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَيْهِ».
  100. «و اگر تنگدست باشد، مهلتی باید تا گشایشی یابد» سوره بقره، آیه ۲۸۰.
  101. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۹۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، ص‌۱۸۵.
  102. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۹۴؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص۳۷۸؛ شیخ صدوق، علل الشرائع، ج‌۲، ص‌۵۲۸؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، ص‌۱۸۴: «كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ».
  103. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، صص‌۹۴ و ۳۸۲؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، ص‌۱۸۴: «الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ».
  104. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۴، ص‌۱۱۲.
  105. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۴-۶.
  106. شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۴۱.
  107. شیخ مفید، الإشراف فی عامة فرائض أهل الإسلام، ص‌۳۹: وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ و هو الجهاد لأعداء الإسلام.
  108. شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص‌۱۸۴: وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ و هو الجهاد.
  109. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص‌۲۵۲.
  110. شیخ طوسی، الإقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ص‌۲۸۲: و في سبيل اللّه هو الجهاد و يدخل فيه جميع مصالح المسلمين.
  111. قطب‌الدین راوندی، فقه القرآن، ج‌۱، ص‌۲۲۵: و في سبيل الله الجهاد و جميع مصالح المؤمنين.
  112. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۲۹۹.
  113. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۵۰: «وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِي الْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى يَقْوَوْا عَلَى الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ».
  114. ابونضر محمد بن مسعود عیاشی، تفسیر العیاشی، ج۲، ص۹۵؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص‌۱۵؛ شیخ صدوق، معانی الأخبار، ص‌۱۶۷؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۴، ص‌۲۰۶.
  115. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۴، ص۲۰۷‌؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص۱۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۹، ص۲۰۳؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۴، ص۱۳۰: «سَأَلْتُ الْعَسْكَرِيَّ(ع) بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ: سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا».
  116. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۴، ص‌۲۰۷‌؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۹، ص‌۲۰۴.
  117. سیدکاظم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی (المحشی)، ج‌۴، ص‌۱۲۰؛ محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج‌۹، ص‌۲۶۶-۲۶۸.
  118. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۲۹۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۵۰.
  119. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۶: وَ ابْنُ السَّبِيلِ الَّذِي لَا مَأْوَى لَهُ وَ لَا مَسْكَنَ مِثْلُ الْمُسَافِرِ الضَّعِيفِ وَ مَارِّ الطَّرِيقِ.
  120. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۴.
  121. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۱۸۷-۲۰۳.