پرش به محتوا

ظهار در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
 
خط ۴۵: خط ۴۵:
در ظهار شونده امور زیر شرط است:
در ظهار شونده امور زیر شرط است:
# [[همسر]] [[شرعی]] بودن: بنابر این، ظهار نسبت به [[زن]] [[اجنبی]] واقع نمی‏‌شود؛<ref>جواهر الکلام ۳۳ / ۱۲۳.</ref> لکن در اینکه ظهار در [[ازدواج موقت]] (مُتعه) نیز جاری است یا اختصاص به [[ازدواج]] دائم دارد، اختلاف است. مشهور ظهار را در زنی که با ازدواج موقت به همسری مردی در آمده نیز صحیح دانسته‏اند.<ref>جواهر الکلام ۳۳ / ۱۲۴.</ref>
# [[همسر]] [[شرعی]] بودن: بنابر این، ظهار نسبت به [[زن]] [[اجنبی]] واقع نمی‏‌شود؛<ref>جواهر الکلام ۳۳ / ۱۲۳.</ref> لکن در اینکه ظهار در [[ازدواج موقت]] (مُتعه) نیز جاری است یا اختصاص به [[ازدواج]] دائم دارد، اختلاف است. مشهور ظهار را در زنی که با ازدواج موقت به همسری مردی در آمده نیز صحیح دانسته‏اند.<ref>جواهر الکلام ۳۳ / ۱۲۴.</ref>
#در [[پاکی]] از حیض بودن: به شرط آنکه در آن پاکی شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد و نیز در سن حیض شدن باشد. این شرط در فرض حضور زوج یا امکان [[آگاهی]] وی از حال زوجه معنا پیدا می‏‌کند و گرنه با [[غیبت]] زوج به علت [[مسافرت]] یا غیر آن و عدم امکان اطلاع یافتن از وضع [[همسر]] خود، ظهار صحیح است؛ هرچند وقوع آن همزمان با حیض اتفاق افتاده باشد. همچنین اگر [[زن]] یائسه یا نابالغ باشد، ظهار مطلقا صحیح است.<ref>جواهر الکلام ۳۳ / ۱۲۳.</ref>
# در [[پاکی]] از حیض بودن: به شرط آنکه در آن پاکی شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد و نیز در سن حیض شدن باشد. این شرط در فرض حضور زوج یا امکان [[آگاهی]] وی از حال زوجه معنا پیدا می‏‌کند و گرنه با [[غیبت]] زوج به علت [[مسافرت]] یا غیر آن و عدم امکان اطلاع یافتن از وضع [[همسر]] خود، ظهار صحیح است؛ هرچند وقوع آن همزمان با حیض اتفاق افتاده باشد. همچنین اگر [[زن]] یائسه یا نابالغ باشد، ظهار مطلقا صحیح است.<ref>جواهر الکلام ۳۳ / ۱۲۳.</ref>


آیا در صحّت ظهار، مدخوله بودن زوجه شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، ظهار زوجه‏ای که هنوز شوهرش با او نزدیکی نکرده صحیح نخواهد بود؛ لکن در صورت دخول، هرچند در دُبُر ظهار صحیح است.<ref>جواهر الکلام ۳۳ / ۱۲۴ و ۱۲۷.</ref>
آیا در صحّت ظهار، مدخوله بودن زوجه شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، ظهار زوجه‏ای که هنوز شوهرش با او نزدیکی نکرده صحیح نخواهد بود؛ لکن در صورت دخول، هرچند در دُبُر ظهار صحیح است.<ref>جواهر الکلام ۳۳ / ۱۲۴ و ۱۲۷.</ref>
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش