پرش به محتوا

خمس در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۲ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲
جز
جایگزینی متن - 'لام' به 'لام'
جز (جایگزینی متن - '\=\=\sپانویس\s\=\=↵\{\{پانویس\}\}\n\n\[\[رده\:(.*)در\sقرآن\]\]' به '== پانویس == {{پانویس}}')
جز (جایگزینی متن - 'لام' به 'لام')
خط ۶۷: خط ۶۷:


== [[مالکیت]] [[خمس]] ==
== [[مالکیت]] [[خمس]] ==
در اینکه خمس [[ملک]] چه کسی است آرای متفاوتی هست: [[رأی]] مشهور [[فقهای شیعه]] آن است که خمس به ۶ سهم قسمت شده و سه سهم [[ملک امام]] و سه سهم نیز ملک [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] است. <ref> ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۵؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۶۹. </ref> بر این اساس، سهم گروه‌های سه‌گانه باید میان آنها بخش شود و [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] نمی‌تواند در راه‌های دیگر هزینه کند. <ref>ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۸؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶. </ref> این رأی که از کلمات برخی فقهای [[اهل تسنن]] نیز برداشت می‌شود،<ref> مختصر المزنی، ص ۱۵۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹ ـ ۳۷۳. </ref> مستندش [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> است که خمس را ۶ سهم دانسته که سه سهم متعلق به [[خدا]] و [[رسول]] {{صل}} و ذی‌القربی و سه سهم از آنِ [[ایتام]]، مساکین و در راه ماندگان است. با این توضیح که خمس برای سه مورد نخست با "[[لام]]" آمده است که بر ملکیت آنان دلالت دارد و سه گروه دیگر نیز با "واو" [[عاطفه]] به آنها عطف شده‌اند و مقتضای عطف، [[شریک]] بودن معطوف با معطوف علیه در [[حکم]] یعنی ملکیت است. <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶. </ref> برخی همانندی [[آیه زکات]] با [[آیه خمس]] را مؤید این معنا دانسته‌اند: {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref>؛ با این بیان که در این [[آیه]] نیز "[[لام]]" تنها برای مورد نخست: {{متن قرآن|لِلْفُقَرَاءِ}} ذکر شده و دیگر موارد با "واو" به آن عطف شده‌اند، در حالی‌ که همان مالکیتی که برای [[فقرا]] [[ثابت]] است، برای دیگر مصادیق [[زکات]] نیز ثابت است. <ref> کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۷۸؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> در مقابل، به دیده بعضی [[فقهای شیعه]] همه [[خمس]] [[ملک امام]] [[معصوم]] است <ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۵۵ ـ ۱۷۸. </ref> و برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز خمس را [[ملک]] [[حاکم اسلامی]] می‌دانند که باید به [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] وارد شود. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> بر این اساس، [[امام]] و حاکم اسلامی می‌تواند آن را در مصارف یاد شده در آیه یا در هر [[راه]] دیگری هزینه کند که [[مصلحت]] مسلمانان اقتضا کند. <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۸. </ref> دلیل این [[رأی]] نیز به نظر برخی آیه {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> است که در آن "لام" که بر ملکیت دلالت دارد، تنها درباره سه سهم نخست آمده است؛ اما مواردی که بی‌لام آمده‌اند تنها موارد مصرف‌اند. ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۲؛ دراسات فی [[ولایة]] الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> افزون بر این، رأی یاد شده را از مقدّم شدن خبر {{متن قرآن|لِلَّهِ}} بر اسم {{متن قرآن|خُمُسَهُ}} نیز که مفید [[حصر]] است نیز می‌توان دریافت، زیرا معنای حصر این است که همه خمس تنها از آنِ [[خدا]]، [[رسول]] او و ذی‌القربی است. <ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۱. </ref> [[معتقدان]] به این نظریه در ردّ دیدگاه نخست گفته‌اند: ملکیت گروه‌های یاد شده لوازم متعددی در پی دارد؛ از جمله [[وجوب]] تقسیم [[خمس]] در میان آنان پس از [[مرگ]] هریک، جایز نبودن دادن خمس به غیر از این گروه‌ها مگر به اجازه آنان، جایز نبودن [[تصرف]] هر یک از مالکان پیش از تقسیم خمس و [[وجوب]] پرداخت عین [[اموال]] [[خمس]] به جای قیمت آن، در حالی که صاحبان نظریه ملکیت این سه گروه، به این پیامدها [[معتقد]] نیستند. <ref> کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۳؛ کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۴۹. </ref>
در اینکه خمس [[ملک]] چه کسی است آرای متفاوتی هست: [[رأی]] مشهور [[فقهای شیعه]] آن است که خمس به ۶ سهم قسمت شده و سه سهم [[ملک امام]] و سه سهم نیز ملک [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] است. <ref> ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۵؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۶۹. </ref> بر این اساس، سهم گروه‌های سه‌گانه باید میان آنها بخش شود و [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] نمی‌تواند در راه‌های دیگر هزینه کند. <ref>ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۸؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶. </ref> این رأی که از کلمات برخی فقهای [[اهل تسنن]] نیز برداشت می‌شود،<ref> مختصر المزنی، ص ۱۵۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹ ـ ۳۷۳. </ref> مستندش [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> است که خمس را ۶ سهم دانسته که سه سهم متعلق به [[خدا]] و [[رسول]] {{صل}} و ذی‌القربی و سه سهم از آنِ [[ایتام]]، مساکین و در راه ماندگان است. با این توضیح که خمس برای سه مورد نخست با "لام" آمده است که بر ملکیت آنان دلالت دارد و سه گروه دیگر نیز با "واو" [[عاطفه]] به آنها عطف شده‌اند و مقتضای عطف، [[شریک]] بودن معطوف با معطوف علیه در [[حکم]] یعنی ملکیت است. <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶. </ref> برخی همانندی [[آیه زکات]] با [[آیه خمس]] را مؤید این معنا دانسته‌اند: {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref>؛ با این بیان که در این [[آیه]] نیز "لام" تنها برای مورد نخست: {{متن قرآن|لِلْفُقَرَاءِ}} ذکر شده و دیگر موارد با "واو" به آن عطف شده‌اند، در حالی‌ که همان مالکیتی که برای [[فقرا]] [[ثابت]] است، برای دیگر مصادیق [[زکات]] نیز ثابت است. <ref> کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۷۸؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> در مقابل، به دیده بعضی [[فقهای شیعه]] همه [[خمس]] [[ملک امام]] [[معصوم]] است <ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۵۵ ـ ۱۷۸. </ref> و برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز خمس را [[ملک]] [[حاکم اسلامی]] می‌دانند که باید به [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] وارد شود. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> بر این اساس، [[امام]] و حاکم اسلامی می‌تواند آن را در مصارف یاد شده در آیه یا در هر [[راه]] دیگری هزینه کند که [[مصلحت]] مسلمانان اقتضا کند. <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۸. </ref> دلیل این [[رأی]] نیز به نظر برخی آیه {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> است که در آن "لام" که بر ملکیت دلالت دارد، تنها درباره سه سهم نخست آمده است؛ اما مواردی که بی‌لام آمده‌اند تنها موارد مصرف‌اند. ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۲؛ دراسات فی [[ولایة]] الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> افزون بر این، رأی یاد شده را از مقدّم شدن خبر {{متن قرآن|لِلَّهِ}} بر اسم {{متن قرآن|خُمُسَهُ}} نیز که مفید [[حصر]] است نیز می‌توان دریافت، زیرا معنای حصر این است که همه خمس تنها از آنِ [[خدا]]، [[رسول]] او و ذی‌القربی است. <ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۱. </ref> [[معتقدان]] به این نظریه در ردّ دیدگاه نخست گفته‌اند: ملکیت گروه‌های یاد شده لوازم متعددی در پی دارد؛ از جمله [[وجوب]] تقسیم [[خمس]] در میان آنان پس از [[مرگ]] هریک، جایز نبودن دادن خمس به غیر از این گروه‌ها مگر به اجازه آنان، جایز نبودن [[تصرف]] هر یک از مالکان پیش از تقسیم خمس و [[وجوب]] پرداخت عین [[اموال]] [[خمس]] به جای قیمت آن، در حالی که صاحبان نظریه ملکیت این سه گروه، به این پیامدها [[معتقد]] نیستند. <ref> کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۳؛ کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۴۹. </ref>


[[آیه]] [[فی‌ء]] نیز که در آن [[موارد مصرف]] فی‌ء، هماهنگ با [[آیه خمس]] آمده‌اند این نظریه را [[تأیید]] می‌کند: {{متن قرآن|مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.</ref>، زیرا در این آیه نیز همانند آیه خمس برای فی‌ء ۶ سهم یاد شده است که سه سهم نخست با "[[لام]]" و سه سهم دیگر بی "لام" آمده‌اند، درحالی که به گفته همه [[فقها]] "[[فی‌ء]]" [[ملک امام]] و [[حاکم اسلامی]] است <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۳، ص ۱۶۳، "خمس حق الاماره"؛ ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۶؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و گروه‌های مذکور در آیه موارد مصرف‌اند؛ همچنین [[آیه انفال]] که در آن همه [[انفال]] [[ملک]] [[پیامبر]] {{صل}} دانسته شده است: {{متن قرآن|يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}}<ref>«از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است» سوره انفال، آیه ۱.</ref> می‌تواند مؤید همین نظریه باشد، زیرا همه [[مفسران شیعه]] <ref>التبیان، ج ۵، ص ۷۱؛ مجمع البیان، ج ۴، ص ۴۲۳؛ المیزان، ج ۹، ص ۷. </ref> و [[اهل سنت]] <ref> جامع البیان، ج ۹، ص ۲۲۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۳۶۱. </ref> مورد [[نزول آیه]] را [[غنائم]] [[جنگ بدر]] دانسته‌اند که به دیده همه [[علمای اسلامی]] مصداق خمس به شمار می‌رود. <ref> قواعدالاحکام، ج ۱، ص ۴۹۶؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۵۲ ـ ۳۵۳. </ref> افزون بر این، [[روایات]] مختلفی نیز این دیدگاه را [[تأیید]] می‌کنند؛ از جمله روایاتی که همه [[خمس]] را [[اموال]] [[خدا]] <ref>مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۷۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref>، سهم [[پیامبر]] {{صل}} <ref> الطبقات، ج ۱، ص ۲۶۹؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۱۸۹. </ref> و [[امام]] [[معصوم]] شمرده؛<ref>بحارالانوار، ج ۲۷، ص ۲۱۰؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳ ـ ۴۴. </ref> یا آن را کنار [[انفال]]، [[حق امام]] دانسته؛<ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۴. </ref> یا روایاتی که امام و [[حاکم اسلامی]] را به جبران کمبود [[حق]] [[ایتام]] و [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] از [[سهم امام]] واداشته؛ همچنین بازگشت افزون بر نیاز این سه گروه را به امام یاد کرده؛<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱. </ref> یا روایاتی که همه [[غنائم]] [[جنگ بدر]] را از آنِ پیامبر {{صل}} دانسته؛<ref> شرح السیر الکبیر، ج ۳، ص ۱۰۳۳؛ کنزالعرفان، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> یا از تحلیل خمس به دست [[امامان]] {{ع}} هم در برخی زمان‌ها یا موارد خاص سخن به میان آورده‌اند. <ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۳. </ref> [[سیره پیامبر]] {{صل}} و امامان در گرفتن همه خمس از صاحبان آن در مواردی و عدم واگذاری بخشی از آن به [[مردم]] <ref>کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۸، "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و تقسیم همه خمس در مواردی دیگر در غیر [[موارد مصرف]] نیز همین نظریه را تأیید می‌کند. <ref> تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۴ ـ ۵؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۴، ص ۱۰. </ref> در اینکه خمس [[ملک]] شخصی امام و حاکم اسلامی است یا ملک [[منصب امامت]] و [[حکومت]]، دو نظریه هست: برخی خمس را ملک شخصی امام و [[حاکم]] می‌دانند. <ref>حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۳۶، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براین اساس، گفته شده است که در [[زمان غیبت]]، [[خمس]] یا [[سهم امام]] آن باید [[دفن]] گردد؛ یا به فرد امینی سپرده شود تا آن را به [[امام]] [[معصوم]] برساند. <ref>المبسوط، طوسی، ج ۱، ص ۲۶۴؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۵۰. </ref> در مقابل، بیشتر [[فقیهان]] خمس را [[ملک]] [[منصب]] امام و [[حاکم اسلامی]] دانسته‌اند که به [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] تعلق دارد <ref> مستمسک العروه، ج ۹، ص ۵۸۴؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> و نظر برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز همین است. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> مستند برخی از [[پیروان]] این نظریه [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> است که همه [[خمس]] را نخست از آنِ [[خدا]] دانسته است: {{متن قرآن|فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}} و این [[مالکیت]] [[الهی]] بر خمس از نوع [[مالکیت شخصی]] و اعتباری میان [[انسان‌ها]] نیست، بلکه به معنای [[ولایت]] در [[تصرف]] این [[اموال]] است که در نخست به خدا اختصاص دارد و در مرتبه پسین، همین ولایت به [[رسول خدا]] {{صل}} و سپس به ذی‌القربی واگذار شده است: {{متن قرآن|وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}}<ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۰۴، ۱۱۰ ـ ۱۱۱. </ref> این مطلب از روایتی نیز که در [[تفسیر آیه]] آمده و سهم خدا را متعلق به [[رسول]] او و سپس از آنِ امام معصوم دانسته است <ref>الصافی، ج ۲، ص ۲۲۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۴. </ref> می‌توان دریافت. <ref>حوزه، ش ۵۶ - ۵۷، ص ۲۵۲، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref>  
[[آیه]] [[فی‌ء]] نیز که در آن [[موارد مصرف]] فی‌ء، هماهنگ با [[آیه خمس]] آمده‌اند این نظریه را [[تأیید]] می‌کند: {{متن قرآن|مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.</ref>، زیرا در این آیه نیز همانند آیه خمس برای فی‌ء ۶ سهم یاد شده است که سه سهم نخست با "لام" و سه سهم دیگر بی "لام" آمده‌اند، درحالی که به گفته همه [[فقها]] "[[فی‌ء]]" [[ملک امام]] و [[حاکم اسلامی]] است <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۳، ص ۱۶۳، "خمس حق الاماره"؛ ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۶؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و گروه‌های مذکور در آیه موارد مصرف‌اند؛ همچنین [[آیه انفال]] که در آن همه [[انفال]] [[ملک]] [[پیامبر]] {{صل}} دانسته شده است: {{متن قرآن|يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}}<ref>«از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است» سوره انفال، آیه ۱.</ref> می‌تواند مؤید همین نظریه باشد، زیرا همه [[مفسران شیعه]] <ref>التبیان، ج ۵، ص ۷۱؛ مجمع البیان، ج ۴، ص ۴۲۳؛ المیزان، ج ۹، ص ۷. </ref> و [[اهل سنت]] <ref> جامع البیان، ج ۹، ص ۲۲۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۳۶۱. </ref> مورد [[نزول آیه]] را [[غنائم]] [[جنگ بدر]] دانسته‌اند که به دیده همه [[علمای اسلامی]] مصداق خمس به شمار می‌رود. <ref> قواعدالاحکام، ج ۱، ص ۴۹۶؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۵۲ ـ ۳۵۳. </ref> افزون بر این، [[روایات]] مختلفی نیز این دیدگاه را [[تأیید]] می‌کنند؛ از جمله روایاتی که همه [[خمس]] را [[اموال]] [[خدا]] <ref>مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۷۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref>، سهم [[پیامبر]] {{صل}} <ref> الطبقات، ج ۱، ص ۲۶۹؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۱۸۹. </ref> و [[امام]] [[معصوم]] شمرده؛<ref>بحارالانوار، ج ۲۷، ص ۲۱۰؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳ ـ ۴۴. </ref> یا آن را کنار [[انفال]]، [[حق امام]] دانسته؛<ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۴. </ref> یا روایاتی که امام و [[حاکم اسلامی]] را به جبران کمبود [[حق]] [[ایتام]] و [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] از [[سهم امام]] واداشته؛ همچنین بازگشت افزون بر نیاز این سه گروه را به امام یاد کرده؛<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱. </ref> یا روایاتی که همه [[غنائم]] [[جنگ بدر]] را از آنِ پیامبر {{صل}} دانسته؛<ref> شرح السیر الکبیر، ج ۳، ص ۱۰۳۳؛ کنزالعرفان، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> یا از تحلیل خمس به دست [[امامان]] {{ع}} هم در برخی زمان‌ها یا موارد خاص سخن به میان آورده‌اند. <ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۳. </ref> [[سیره پیامبر]] {{صل}} و امامان در گرفتن همه خمس از صاحبان آن در مواردی و عدم واگذاری بخشی از آن به [[مردم]] <ref>کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۸، "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و تقسیم همه خمس در مواردی دیگر در غیر [[موارد مصرف]] نیز همین نظریه را تأیید می‌کند. <ref> تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۴ ـ ۵؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۴، ص ۱۰. </ref> در اینکه خمس [[ملک]] شخصی امام و حاکم اسلامی است یا ملک [[منصب امامت]] و [[حکومت]]، دو نظریه هست: برخی خمس را ملک شخصی امام و [[حاکم]] می‌دانند. <ref>حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۳۶، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براین اساس، گفته شده است که در [[زمان غیبت]]، [[خمس]] یا [[سهم امام]] آن باید [[دفن]] گردد؛ یا به فرد امینی سپرده شود تا آن را به [[امام]] [[معصوم]] برساند. <ref>المبسوط، طوسی، ج ۱، ص ۲۶۴؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۵۰. </ref> در مقابل، بیشتر [[فقیهان]] خمس را [[ملک]] [[منصب]] امام و [[حاکم اسلامی]] دانسته‌اند که به [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] تعلق دارد <ref> مستمسک العروه، ج ۹، ص ۵۸۴؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> و نظر برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز همین است. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> مستند برخی از [[پیروان]] این نظریه [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> است که همه [[خمس]] را نخست از آنِ [[خدا]] دانسته است: {{متن قرآن|فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}} و این [[مالکیت]] [[الهی]] بر خمس از نوع [[مالکیت شخصی]] و اعتباری میان [[انسان‌ها]] نیست، بلکه به معنای [[ولایت]] در [[تصرف]] این [[اموال]] است که در نخست به خدا اختصاص دارد و در مرتبه پسین، همین ولایت به [[رسول خدا]] {{صل}} و سپس به ذی‌القربی واگذار شده است: {{متن قرآن|وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}}<ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۰۴، ۱۱۰ ـ ۱۱۱. </ref> این مطلب از روایتی نیز که در [[تفسیر آیه]] آمده و سهم خدا را متعلق به [[رسول]] او و سپس از آنِ امام معصوم دانسته است <ref>الصافی، ج ۲، ص ۲۲۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۴. </ref> می‌توان دریافت. <ref>حوزه، ش ۵۶ - ۵۷، ص ۲۵۲، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref>  


[[امیرمؤمنان علی]] {{ع}} نیز با اشاره به [[آیه خمس]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> آن را به [[صراحت]] [[حق حکومت]] دانسته است. <ref>وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۰؛ الخمس، حائری، ص ۸۸۶. </ref> این نظریه از تعابیری هم که در [[روایات]] مختلف دیگر درباره [[خمس]] آمده‌اند فهمیده می‌شود؛ از جمله از روایاتی که این [[اموال]] را به سبب [[امامت]]، [[حق امام]] [[معصوم]] دانسته؛<ref>الکافی، ج ۷، ص ۵۹؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳. </ref> یا از خمس به سهم "[[اولی‌الامر]]" یاد کرده؛<ref>الکافی، ج۱، ص۵۴۰؛ وسائل‌الشیعه، ج۹، ص۵۱۳. </ref> یا تعبیر [[والی]] و [[حاکم]] را درباره هزینه کننده این اموال به کار گرفته‌اند؛<ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۰؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۹. </ref> یا اموالی دانسته شده که برای تقویت [[دین]] به [[امامان]] واگذار شده است. <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۹؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۸. </ref> افزون بر این، اگر این اموال [[ملک]] شخصی [[امام]] بود، می‌بایست [[حضرت علی]] {{ع}} آن را در [[زمان پیامبر]] مطالبه کند؛ یا پس از [[وفات]] هریک از امامان {{عم}} به [[ورثه]] آنان برسد، در حالی که هیچ‌یک از این موارد در [[تاریخ]] گزارش نشده است؛<ref> کتاب‌البیع، ج ۲، ص ۶۶۰ ـ ۶۶۲؛ حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۸، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> همچنین از نظر [[عقلی]] و نیز مذاق [[شرع]] سپردن اموالی بسیار فراوان به شخص امام پذیرفتنی نیست. <ref> حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۰ ـ ۲۵۷، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براساس هر یک از این دو دیدگاه، [[اختلاف]] هست که سهم متعلق به [[پیامبر]] {{صل}} و امام معصوم پس از وفات آنان در چه راهی باید هزینه شود: به دیده عده‌ای از فقهای [[اهل‌تسنن]] سهم پیامبر {{صل}} و [[ذوی القربی]] پس از پیامبر ساقط می‌گردند و همه خمس میان سه گروه نامبرده دیگر در [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> یعنی [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] قسمت می‌شوند؛<ref> بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ المبسوط، سرخسی، ج ۳، ص ۱۸. </ref> یا همه [[مال]] به جنگجویان داده می‌شود؛<ref> الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۶. </ref> ولی برخی دیگر از آنان معتقدند که به دست [[جانشین پیامبر]] می‌رسد تا در خرید [[سلاح]] و لوازم امر [[جهاد]] <ref> بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳. </ref> یا دیگر [[مصالح مسلمانان]] هزینه گردد. <ref> بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۵ ـ ۴۹۶. </ref> [[فقهای امامیه]] با استناد به [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> [[سقوط]] سهم [[ذی القربی]] را مردود شمرده‌اند؛ با این [[استدلال]] که [[خدا]] در این آیه با آوردن "لامِ" اختصاص، برای ذی‌القربی سهمی گذاشته است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی"، چنان‌که با همین تعبیر برای گروه‌های سه‌گانه نیز؛ و همان‌گونه که سهم این گروه‌ها ساقط نمی‌شود، سهم ذی‌القربی نیز،<ref> الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۲؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۱. </ref> از این‌رو به نظر همه [[فقهای شیعه]] سهم ذی القربی همراه سهم خدا و [[رسول]] {{صل}} به [[امام]] [[معصوم]] واگذار می‌شود که در [[زمان]] حضور، همه این [[اموال]] باید به دست امام برسد تا او میان مستحقان آن قسمت کند؛<ref> الدروس، ج۱، ص ۲۶۲؛ الحدائق، ج۱۲، ص ۳۶۹، ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۰۶ ـ ۱۰۷. </ref> اما در [[روزگار غیبت]]، آرای آنان مختلف است: برخی معتقدند [[سهم امام]] در [[زمین]] [[دفن]] می‌شود؛ یا ساقط می‌گردد؛ یا باید به فردی [[امین]] سپرده شود تا به امام برسد؛ یا میان [[ذریه]] امام و فقرای [[شیعه]] قسمت می‌شود؛<ref>الدروس، ج ۱، ص ۲۶۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۲۴ ـ ۴۲۵. </ref> اما بعضی معتقدند: سهم امام به [[مجتهد]] و [[نائب عام]] آن [[حضرت]] در [[زمان غیبت]] <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۴۷۰؛ مستند العروه، ص ۳۲۴، "کتاب الخمس".</ref> یا به [[حاکم اسلامی]] [[مشروع]] <ref> ر. ک: کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۶، ۶۶۲؛ الخمس، حائری، ص ۸۳۲. </ref> داده می‌شود.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله «خمس»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref>
[[امیرمؤمنان علی]] {{ع}} نیز با اشاره به [[آیه خمس]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> آن را به [[صراحت]] [[حق حکومت]] دانسته است. <ref>وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۰؛ الخمس، حائری، ص ۸۸۶. </ref> این نظریه از تعابیری هم که در [[روایات]] مختلف دیگر درباره [[خمس]] آمده‌اند فهمیده می‌شود؛ از جمله از روایاتی که این [[اموال]] را به سبب [[امامت]]، [[حق امام]] [[معصوم]] دانسته؛<ref>الکافی، ج ۷، ص ۵۹؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳. </ref> یا از خمس به سهم "[[اولی‌الامر]]" یاد کرده؛<ref>الکافی، ج۱، ص۵۴۰؛ وسائل‌الشیعه، ج۹، ص۵۱۳. </ref> یا تعبیر [[والی]] و [[حاکم]] را درباره هزینه کننده این اموال به کار گرفته‌اند؛<ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۰؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۹. </ref> یا اموالی دانسته شده که برای تقویت [[دین]] به [[امامان]] واگذار شده است. <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۹؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۸. </ref> افزون بر این، اگر این اموال [[ملک]] شخصی [[امام]] بود، می‌بایست [[حضرت علی]] {{ع}} آن را در [[زمان پیامبر]] مطالبه کند؛ یا پس از [[وفات]] هریک از امامان {{عم}} به [[ورثه]] آنان برسد، در حالی که هیچ‌یک از این موارد در [[تاریخ]] گزارش نشده است؛<ref> کتاب‌البیع، ج ۲، ص ۶۶۰ ـ ۶۶۲؛ حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۸، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> همچنین از نظر [[عقلی]] و نیز مذاق [[شرع]] سپردن اموالی بسیار فراوان به شخص امام پذیرفتنی نیست. <ref> حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۰ ـ ۲۵۷، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براساس هر یک از این دو دیدگاه، [[اختلاف]] هست که سهم متعلق به [[پیامبر]] {{صل}} و امام معصوم پس از وفات آنان در چه راهی باید هزینه شود: به دیده عده‌ای از فقهای [[اهل‌تسنن]] سهم پیامبر {{صل}} و [[ذوی القربی]] پس از پیامبر ساقط می‌گردند و همه خمس میان سه گروه نامبرده دیگر در [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> یعنی [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] قسمت می‌شوند؛<ref> بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ المبسوط، سرخسی، ج ۳، ص ۱۸. </ref> یا همه [[مال]] به جنگجویان داده می‌شود؛<ref> الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۶. </ref> ولی برخی دیگر از آنان معتقدند که به دست [[جانشین پیامبر]] می‌رسد تا در خرید [[سلاح]] و لوازم امر [[جهاد]] <ref> بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳. </ref> یا دیگر [[مصالح مسلمانان]] هزینه گردد. <ref> بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۵ ـ ۴۹۶. </ref> [[فقهای امامیه]] با استناد به [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> [[سقوط]] سهم [[ذی القربی]] را مردود شمرده‌اند؛ با این [[استدلال]] که [[خدا]] در این آیه با آوردن "لامِ" اختصاص، برای ذی‌القربی سهمی گذاشته است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی"، چنان‌که با همین تعبیر برای گروه‌های سه‌گانه نیز؛ و همان‌گونه که سهم این گروه‌ها ساقط نمی‌شود، سهم ذی‌القربی نیز،<ref> الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۲؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۱. </ref> از این‌رو به نظر همه [[فقهای شیعه]] سهم ذی القربی همراه سهم خدا و [[رسول]] {{صل}} به [[امام]] [[معصوم]] واگذار می‌شود که در [[زمان]] حضور، همه این [[اموال]] باید به دست امام برسد تا او میان مستحقان آن قسمت کند؛<ref> الدروس، ج۱، ص ۲۶۲؛ الحدائق، ج۱۲، ص ۳۶۹، ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۰۶ ـ ۱۰۷. </ref> اما در [[روزگار غیبت]]، آرای آنان مختلف است: برخی معتقدند [[سهم امام]] در [[زمین]] [[دفن]] می‌شود؛ یا ساقط می‌گردد؛ یا باید به فردی [[امین]] سپرده شود تا به امام برسد؛ یا میان [[ذریه]] امام و فقرای [[شیعه]] قسمت می‌شود؛<ref>الدروس، ج ۱، ص ۲۶۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۲۴ ـ ۴۲۵. </ref> اما بعضی معتقدند: سهم امام به [[مجتهد]] و [[نائب عام]] آن [[حضرت]] در [[زمان غیبت]] <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۴۷۰؛ مستند العروه، ص ۳۲۴، "کتاب الخمس".</ref> یا به [[حاکم اسلامی]] [[مشروع]] <ref> ر. ک: کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۶، ۶۶۲؛ الخمس، حائری، ص ۸۳۲. </ref> داده می‌شود.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله «خمس»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref>
۲۱۸٬۲۲۶

ویرایش