پرش به محتوا

بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۳۹: خط ۳۹:
==[[فساد]] عمل بدعت‌آمیز==
==[[فساد]] عمل بدعت‌آمیز==
از بحث‌های مهم در بدعت [[صحت]] و فساد [[عبادت]] یا معامله‌ای است که از روی بدعت انجام شده است:
از بحث‌های مهم در بدعت [[صحت]] و فساد [[عبادت]] یا معامله‌ای است که از روی بدعت انجام شده است:
١. '''[[حکم]] بدعت در عبادت''': برای تبیین حکم بدعت در اصل عبادت دو صورت مطرح شده است. صورت اول جایی است که [[مکلف]] علم دارد عبادت امر ندارد و ملاک آن نیز موجود نیست و با این حال، آن را با این عنوان که مأموربه است به جا می‌آورد و سپس معلوم می‌شود در واقع امری نبوده است. در این صورت، بدون تردید عبادت [[باطل]] است<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳. </ref>؛ البته سبب بطلان آن، [[تشریع]] و بدعت نیست، بلکه به موجب اینکه امری از جانب [[خداوند]] نیست که شخص بتواند با آن [[تقرب]] بجوید، عمل [[فاسد]] می‌شود<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۱، ص۱۴۳؛ میرزای شیرازی، محمدحسن، تقریرات آیه لله المجدد الشیرازی، ج۱، ص۴۱۶؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳.</ref>. اما [[امام خمینی]] با اشاره به این بحث و بدعت دانستن شستشوی سوم عضو در [[وضو]] در فرضی که این شستن عمدی باشد، گفته است وجهی برای بطلان وضوی شخص عامدی که با شستشوی سوم قصد [[امتثال]] امرکرده، وجود ندارد؛ زیرا او می‌داند که شستن سوم [[مشروعیت]] ندارد؛ بنابراین معقول نیست قصد مشروعیت کند و آن را جزو وضو قرار دهد<ref>امام خمینی، الطهاره، ص۵۸۷.</ref>.
١. '''[[حکم]] بدعت در عبادت''': برای تبیین حکم بدعت در اصل عبادت دو صورت مطرح شده است. صورت اول جایی است که [[مکلف]] علم دارد عبادت امر ندارد و ملاک آن نیز موجود نیست و با این حال، آن را با این عنوان که مأموربه است به جا می‌آورد و سپس معلوم می‌شود در واقع امری نبوده است. در این صورت، بدون تردید عبادت [[باطل]] است<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳. </ref>؛ البته سبب بطلان آن، [[تشریع]] و بدعت نیست، بلکه به موجب اینکه امری از جانب [[خداوند]] نیست که شخص بتواند با آن [[تقرب]] بجوید، عمل [[فاسد]] می‌شود<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۱، ص۱۴۳؛ میرزای شیرازی، محمدحسن، تقریرات آیه لله المجدد الشیرازی، ج۱، ص۴۱۶؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳.</ref>. اما [[امام خمینی]] با اشاره به این بحث و بدعت دانستن شستشوی سوم عضو در [[وضو]] در فرضی که این شستن عمدی باشد، گفته است وجهی برای بطلان وضوی شخص عامدی که با شستشوی سوم قصد [[امتثال]] امرکرده، وجود ندارد؛ زیرا او می‌داند که شستن سوم [[مشروعیت]] ندارد؛ بنابراین معقول نیست قصد مشروعیت کند و آن را جزو وضو قرار دهد<ref>امام خمینی، الطهاره، ص۵۸۷.</ref>.


۷۳٬۳۴۶

ویرایش