طاغوت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مصادیق طاغوت ==

# '''[[سلطنت]]''': سلطنت که [[حکومتی]] فردی و مبتنی بر [[زور]] و [[غلبه]] بوده و بر [[انتخاب مردم]] و دیدگاه‌های آنان، توجهی ندارد، در [[اندیشه]] امام خمینی نامشروع بوده و از مصادیق طاغوت به شمار می‌رود. غیر [[مشروع]] بودن این نوع از حکومت، علاوه بر این که به [[خداوند]] و [[قوانین]] آن منسوب نیست، با [[زورگویی]] و [[وراثت]] همراه است که بر اساس دیدگاه [[فقه سیاسی شیعه]] مطرود و منفی محسوب می‌شود: اساساً [[سلطنت]]، نوع [[حکومتی]] است که متکی به آرای [[ملت]] نیست، بلکه شخصی به [[زور]] سرنیزه بر سر کار می‌آید و سپس با همین سرنیزه [[مقام]] [[زمامداری]] را در [[خاندان]] خود به صورت یک [[حق]] قانونی بر مبنای توارث بر [[مردم]] [[تحمیل]] می‌کند... طومار سلطنت در طول [[تاریخ]] چیزی غیر از این نبوده است<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۱۷۳.</ref>. از [[علل]] عمده‌ای که [[حکم]] به بطلان و عدم [[مشروعیت]] این نوع از [[حکومت]] می‌دهد، مقوله [[وراثت]] است که لوازم آن محسوب می‌شود. فارغ از این که وراثت و [[جانشینی]] فرزند از [[پدر]]، موجبات سلطنت افرادی از نژاد واحد را موجب شده و به صلاحیت‌ها و [[شایستگی‌ها]] توجهی نمی‌کند و این در حالی است که اساس [[مشروعیت حاکم]] در فقه سیاسی شیعه بر اوصاف و ویژگی‌هایی است که [[حاکم]] می‌بایست بدان متصف باشد. از این روی حاکم در این نوع از سلطنت، [[غاصب]] [[منصب]] [[حاکمیت]] تلقی شده است. [[امام خمینی]] با توجه به نکات فوق الذکر، و با اشاره به سلطنت غاصبانه [[معاویه]] در مورد این گونه از حکومت و عدم مشروعیت آن این گونه اظهار کرده است: همان طوری که معاویه سلطنت غاصبانه می‌کرد، این هم سلطنت غاصبانه است... ما می‌دانیم که این مردم اصلاً یک همچو سلطنتی را نه به ایشان دادند و نه به پدر ایشان... بنابراین، روی فرض [[قانون اساسی]] هم این مقام را [[غصب]] کرده است.... آنکه لایق است برای این که حاکم بر [[مسلمین]] باشد آن شرایطی دارد که در اینها اصلاً آن شرایط موجود نیست... ، لکن اصل مقام غصب است<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۱۹ - ۲۰.</ref>. آنچه بر عدم مشروعیت این گونه حکومت تأکید می‌کند، این است که [[امام حسین]] {{ع}} با توجه به این که [[نظام سیاسی شیعه]] این گونه حکومت را بر نتابیده و نامطلوب تلقی کرده است، در قبال [[ولایت عهدی]] [[یزید]] [[مقاومت]] کرده، بلکه همه [[مسلمانان]] را نیز به [[قیام]] علیه این گونه [[حکومت]] فرا خوانده است. [[امام خمینی]] در رد این گونه حکومت، به [[سیره]] ثابته [[امام حسین]] استناد کرده و این گونه بیان کرده است: سلطنتی و [[ولایت‌عهدی]]، همان طرز حکومت شوم و باطلی است که [[حضرت]] [[سید الشهداء]] {{ع}} برای جلو‌گیری از برقراری آن قیام فرمود و [[شهید]] شد. برای این که زیر بار ولایت‌عهدی [[یزید]] نرود و [[سلطنت]] او را به رسمیت نشناسد قیام فرمود، و همه [[مسلمانان]] را به قیام [[دعوت]] کرد. اینها از [[اسلام]] نیست. اسلام سلطنت و ولایت‌عهدی ندارد<ref>ولایت فقیه، ص۱۴.</ref>. ایشان در طرد و رد این نوع از حکومت، استدلالات و بیانات بسیاری داشته که در این [[مقام]] تنها به عباراتی کوتاه و خلاصه از ایشان اشاره می‌کنیم: [[رژیم]] سلطنتی بطلانش همراه خودش است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۵۱۶.</ref>. اصل رژیم سلطنتی بی‌ربط است، رژیم سلطنتی رژیم کهنه [[ارتجاعی]] است در وقت خودش هم بی‌ربط بوده است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۴۹۰.</ref>.

# '''[[دموکراسی]]''': دموکراسی که در قالب شرکت [[آحاد]] [[مردم]] در اخذ تصمیمات مهم [[جامعه]] و [[تعیین]] افرادی جهت [[اداره حکومت]] جلوه می‌کند، به حکومت [[اکثریت]] و به تعبیری، حکومت نصف به علاوه یک مجموع [[رأی]] دهندگان تعریف شده است<ref>فرهنگ سیاسی، ص۸۸.</ref>. بنا بر دیدگاه بسیاری و از جمله امام خمینی در هر [[نظام سیاسی]] معنای متفاوتی یافته و معنای مشترکی که مورد توافق [[نظام‌های سیاسی]] مختلف باشد وجود ندارد. بنابراین نظریه: دموکراسی که در هر جا یک معنا دارد در شوروی یک معنا دارد در [[آمریکا]] یک معنای دیگر دارد<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۵۲۶.</ref>. گرچه با توجه به نگرشی که امام خمینی به دموکراسی و قابلیت انطباق آن با [[قوانین اسلام]] دارد، ایشان با نگاه مثبت به آن نگریسته و [[نظام جمهوری اسلامی]] را [[حافظ]] و [[نگهبان]] آن اعلام می‌کند: [[نظام حکومتی]] [[ایران]]، [[جمهوری اسلامی]] است که حافظ [[استقلال]] و دموکراسی است و بر اساس [[موازین]] و [[قوانین اسلامی]] اعلام می‌شود<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۳۰۹.</ref>. اما ایشان در موارد متعدد، نظام سیاسی مبتنی بر [[دموکراسی]] (غربی) را مورد تهاجم و [[انکار]] قرار داده و آن را وسیله‌ای به جهت برآورده کردن [[آمال]] افراد شهوت‌ران دانسته و لذا از این جهت تفاوتی میان نظام‌های استبدادی، [[دیکتاتوری]] و دموکراسی (غربی) قائل نشده و از این روی این [[نظام سیاسی]] را در زمره نظام‌های [[نامشروع]] اعلام می‌کند: هیچ فرق اساسی میان [[مشروطه]] و [[استبداد]] و دیکتاتوری و دموکراسی نیست، مگر در فریبندگی الفاظ و [[حیله‌گری]] قانون‌گذارها. آری، شهوتران‌ها و استفاده‌چی‌ها فرق می‌کنند<ref>کشف اسرار، ص۲۹۰.</ref>.