برهان مناط کثرت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[برهان مناط کثرت در قرآن]] - [[برهان مناط کثرت در حدیث]] - [[برهان مناط کثرت در نهج البلاغه]] - [[برهان مناط کثرت در معارف دعا و زیارات]] - [[برهان مناط کثرت در کلام اسلامی]] - [[برهان مناط کثرت در اخلاق اسلامی]] - [[برهان مناط کثرت در عرفان اسلامی]]| پرسش مرتبط  = برهان مناط کثرت (پرسش)}}

* یکی از [[براهین]] [[خداشناسی]] که معمولاً در کتاب‌های [[کلامی]] و درس‌نامه‌های [[عقیدتی]] کمتر مورد توجه قرار می‌‌گیرد، "[[برهان]] مناط کثرت" است که ملاک کثرت و عدم [[وحدت]] واجب‌الوجود یا عرضی بودن است، یا ذاتی بودن، چون هیچ‌کدام ممکن نیست، [[وحدت]] اثبات می‌‌شود. [[استاد مطهری]] این [[برهان]] را این‌گونه تقریر می‌‌کند: اگر واجب‌الوجود را کثیر و متعدد فرض کنیم، یا اینها در [[حقیقت]] با هم شریکند و یا در [[حقیقت]] با هم مخالف. اگر با هم شریکند، پس اختلافشان در عوارض و مقارنات است، مثل [[اختلاف]] [[زید]] و عمرو در مقارنات و عوارض<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۷۱.</ref>.

* آنگاه این سؤال پیش می‌‌آید که منشأ این عوارض مختلف چیست و اقتضای چه ذاتی است؟ یا مقتضای ذات [[واجب]] است و یا مقتضای [[علت]] خارجی. اگر مقتضای ذات [[واجب]] است، پس لازم می‌‌آید هر جا که ذات باشد آن مقارن خاص و تعین خاص هم وجود یابد. پس، ذات [[واجب]] اقتضای تعین خاص دارد و این با تعدد و تکثر منافات دارد؛ و اگر مقتضای [[علت]] خارجی است، پس لازم می‌‌آید که آن مقارنات هم با فرض نبودن آن [[علت]] خارجی، وجود پیدا نکند و با فرض عدم آن مقارنات، لازم می‌‌آید که کثرت واجب‌الوجودها محقق نشود؛ زیرا محال است نوع واحد به خودی خود متکثر شود، و اگر کثرت محقق نشود، لازم می‌‌آید که یا واجب‌الوجود منحصر به واحد شود و یا هیچ واجب‌الوجودی محقق نشود. پس اگر [[علت]] خارجی نباشد، لازم می‌‌آید که بعضی از آن واجب‌الوجودها یا همه آنها موجود نباشند. پس لازم می‌‌آید که همه آنها با منهای واحد آنها واجب‌الوجود بالغیر باشند و محال است [[واجب]] بالذات، [[واجب]] بالغیر بوده باشد<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۷۲.</ref>.

* اما اگر واجب‌الوجودهای متعدد در [[حقیقت]] یکی نباشند، بلکه با هم [[اختلاف]] داشته باشند؛ یا این است که مابه‌الامتیاز هر یک در [[وجوب]] وجود دخالت دارد، یا دخالت ندارد. اگر دخالت دارد، پس لازم می‌‌آید که آن مابه‌الاختلاف در همه واجب‌الوجودها موجود باشد و این [[خلف]] است و اگر دخالت ندارد، لازم می‌‌آید که [[وجوب]] وجود که عین فعلیت و تحقق و بلکه تأکد تحقق است، قطع نظر از مابه‌الاختلاف ذاتی محقق و متقرر باشد. پس نسبت آن مابه‌الاختلاف با [[وجوب]] وجود، نسبت عرضی لاحق است نه نسبت فصل مقوم ماهیت و محصل جنس او.

* به نظر می‌‌رسد که این [[برهان]] کامل است؛ چه بنا بر طرز [[فکر]] اصالت ماهیت و چه بنا بر طرز [[فکر]] اصالت وجود. [[عیب]] این [[برهان]] فقط این است که جنبه لمی ندارد و صرفاً ذهن را از راه ابطال سایر شقوق به قبول شق باقی‌مانده ملزم می‌‌سازد. این [[برهان]] با "[[برهان]] تعین" فرق می‌‌کند؛ زیرا [[برهان]] تعین این بود که [[علت]] و مناط تعین یا ذات [[واجب]] است یا غیر. اگر ذات [[واجب]] است؛ پس [[واجب]] واحد است و اگر غیر است، پس [[واجب]] معلل است؛ ولی در این [[برهان]] از راه مناط کثرت وارد می‌‌شویم که مناط کثرت یا عرضی است و یا ذاتی است و هیچ‌کدام هم ممکن نیست<ref>مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۰ - ۲۶۶.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۷۲.</ref>.

* [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']]