پرش به محتوا

خمس در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'اهل یمن' به 'اهل یمن'
جز (جایگزینی متن - 'لام' به 'لام')
جز (جایگزینی متن - 'اهل یمن' به 'اهل یمن')
خط ۳۱: خط ۳۱:
برپایه روایتی، [[حضرت ابراهیم]] {{ع}} نخستین کسی است که خمس پرداخته <ref>مجمع‌البیان، ج ۱، ص ۳۷۵؛ بحارالانوار، ج ۱۲، ص ۵۷. </ref> و براساس برخی گزارش‌ها، [[عبدالمطلب]] نیز خمس می‌داده است. <ref>من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۶۵؛ الخصال، ص ۵۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۶. </ref> نخستین آیه‌ای که به [[صراحت]] از [[تشریع]] [[خمس]] در [[اسلام]] یاد کرده است، [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> است که [[خمس]] [[غنایم]] را از آنِ [[خدا]]، [[رسول]] و ذی‌القربی و سه گروه دیگر می‌داند؛ اما درباره [[زمان]] تشریع این [[حکم]] در میان [[مفسران]] و [[تاریخ]] نگاران [[اختلاف]] است: بسیاری از [[مفسران شیعه]] و [[سنّی]] [[نزول]] آن را در [[جنگ بدر]] دانسته‌اند؛<ref>التبیان، ج ۵، ص ۱۶۷؛ فتح‌الباری، ج ۶، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۶. </ref> اما برخی به استناد [[آیه انفال]]: {{متن قرآن|يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}}<ref>«از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است» سوره انفال، آیه ۱.</ref> که در [[پیکار]] [[بدر]] نازل شد و همه [[غنائم]] را از آنِ خدا و رسول دانست، معتقدند که [[آیه خمس]] پس از جنگ بدر نازل شد، زیرا همه غنائم در [[صدر اسلام]] و [[نبرد بدر]] به خدا و رسول تعلق داشت؛ ولی با [[نزول آیه]] خمس، این حکم [[نسخ]] گردید <ref>جامع البیان، ج ۹، ص ۲۳۴؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۲۹۶. </ref> و چهار پنجم آن به جنگجویان اختصاص یافت؛ ولی این [[رأی]] پذیرفته نیست، زیرا تنافی میان دو آیه وجود ندارد تا احتیاج به نسخ باشد. <ref>مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۲۴؛ المیزان، ج ۹، ص ۱۰. </ref>
برپایه روایتی، [[حضرت ابراهیم]] {{ع}} نخستین کسی است که خمس پرداخته <ref>مجمع‌البیان، ج ۱، ص ۳۷۵؛ بحارالانوار، ج ۱۲، ص ۵۷. </ref> و براساس برخی گزارش‌ها، [[عبدالمطلب]] نیز خمس می‌داده است. <ref>من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۶۵؛ الخصال، ص ۵۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۶. </ref> نخستین آیه‌ای که به [[صراحت]] از [[تشریع]] [[خمس]] در [[اسلام]] یاد کرده است، [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> است که [[خمس]] [[غنایم]] را از آنِ [[خدا]]، [[رسول]] و ذی‌القربی و سه گروه دیگر می‌داند؛ اما درباره [[زمان]] تشریع این [[حکم]] در میان [[مفسران]] و [[تاریخ]] نگاران [[اختلاف]] است: بسیاری از [[مفسران شیعه]] و [[سنّی]] [[نزول]] آن را در [[جنگ بدر]] دانسته‌اند؛<ref>التبیان، ج ۵، ص ۱۶۷؛ فتح‌الباری، ج ۶، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۶. </ref> اما برخی به استناد [[آیه انفال]]: {{متن قرآن|يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}}<ref>«از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است» سوره انفال، آیه ۱.</ref> که در [[پیکار]] [[بدر]] نازل شد و همه [[غنائم]] را از آنِ خدا و رسول دانست، معتقدند که [[آیه خمس]] پس از جنگ بدر نازل شد، زیرا همه غنائم در [[صدر اسلام]] و [[نبرد بدر]] به خدا و رسول تعلق داشت؛ ولی با [[نزول آیه]] خمس، این حکم [[نسخ]] گردید <ref>جامع البیان، ج ۹، ص ۲۳۴؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۲۹۶. </ref> و چهار پنجم آن به جنگجویان اختصاص یافت؛ ولی این [[رأی]] پذیرفته نیست، زیرا تنافی میان دو آیه وجود ندارد تا احتیاج به نسخ باشد. <ref>مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۲۴؛ المیزان، ج ۹، ص ۱۰. </ref>


گروهی، تشریع خمس را در پی سریه عبداللّه بن [[جحش]] پیش از جنگ بدر دانسته‌اند که در پی دستیابی وی به غنائم، چهار پنجم آن را میان جنگجویان بخش کرد و یک پنجم را برای [[رسول خدا]] {{صل}} گذارد و در پی آن آیه خمس نازل شد و عمل وی را [[تأیید]] کرد. <ref>جامع‌البیان، ج ۲، ص ۴۷۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۴۲. </ref> برخی نیز تشریع خمس را در [[غزوه بنی‌قینقاع]]<ref>تاریخ طبری، ج ۲، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۴؛ الطبقات، ج ۲، ص ۳۰. </ref> یا [[جنگ حنین]] <ref> فتح الباری، ج ۴، ص ۲۳۷. </ref> دانسته‌اند؛ لکن بعضی معتقدند <ref>الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۹۱. </ref> که [[خمس]] پیش از [[هجرت پیامبر]] {{صل}} و در [[مکه]] [[تشریع]] شد؛ مؤیدش روایتی از [[امیرمؤمنان علی]] {{ع}} است که در آن از گرفتن خمس همراه [[پیامبر]] {{صل}} پیش از آنکه دیگران [[ایمان]] آورند یاد شده است. <ref> نهج السعاده، ج ۱، ص ۱۳۱؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۹۰ ـ ۹۱. </ref> پس از تشریع این [[حکم الهی]]، [[پیامبر اکرم]] {{صل}} در مواردی آن را [[اجرا]] و به دریافت خمس [[اقدام]] کرد؛ از جمله گزارش شده است که از خمس [[غنایم]] [[جنگ بدر]] شتری به [[حضرت علی]] {{ع}} داد<ref>صحیح البخاری، ج ۴، ص ۴۱؛ صحیح مسلم، ج ۶، ص ۸۶. </ref> و از طریق [[شیعه]] <ref>مجمع‌البیان، ج ۶، ص ۲۴۳؛ بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۱۲۱. </ref> و [[اهل تسنن]] <ref>الکامل، ج ۵، ص ۱۹۰؛ الدرالمنثور، ج ۴، ص ۱۷۷؛ فتح‌القدیر، ج ۳، ص ۲۲۴. </ref> نیز نقل شده است که وقتی [[خیبر]] به دست [[مسلمانان]] [[فتح]] شد، [[آیه]] {{متن قرآن|وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}}<ref>«و حقّ خویشاوند را به او برسان و نیز (حقّ) مستمند و در راه مانده را و هیچ‌گونه فراخ‌رفتاری مورز» سوره اسراء، آیه ۲۶.</ref> نازل شد و به پیامبر {{صل}} [[فرمان]] داد که سهم ذی‌القربی را به آنان [[عطا]] کند: "وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ" و در پی آن، آن [[حضرت]] [[فدک]] را به حضرت [[فاطمه]] {{س}} بخشید. [[اموال]] خیبر و فدک، هر چند به دیده بسیاری فی‌ء و همه آنها [[ملک]] [[رسول خدا]] بودند،<ref> السیرة النبویه، ج ۳، ص ۸۰۰؛ مجمع‌البیان، ج ۹، ص ۲۰۳. </ref> برخی آنها را مصداق غنایم [[جنگی]] دانسته‌اند که از مصادیق تعلق خمس است. <ref>سنن ابی داود، ج ۲، ص ۳۵ ـ ۳۶؛ صحیح مسلم، نووی، ج ۱۰، ص ۲۱۲. </ref> برخی نیز گفته‌اند: بخشی از خیبر با [[جنگ]] و بخشی از آن با [[صلح]] فتح شد<ref> سنن ابی داود، ج ۲، ص ۳۷؛ البدایة والنهایه، ج ۴، ص ۲۲۹. </ref> و [[پیامبر]] {{صل}} [[خمس]] آن بخش را که با [[نبرد]] [[فتح]] شد گرفت. <ref>معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۳۴. </ref> افزون بر این، برپایه برخی [[روایات]]، آن [[حضرت]] [[خمس]] را در [[گنج]]<ref> صحیح البخاری، ج ۲، ص ۱۳۶؛ وسائل الشیعه، ج ۲۹، ص ۲۷۲. </ref> و [[معادن]] <ref>المعجم الکبیر، ج ۲۰، ص ۳۳۶؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸. </ref> نیز [[واجب]] شمرد (همین مقاله، گستره و متعلق خمس) و در برخی موارد از این امور خمس را دریافت کرد. <ref>مسند احمد، ج۳، ص۱۲۸؛ مجمع الزوائد، ج۳، ص۷۷. </ref> همچنین با [[نوشتن]] نامه‌هایی به [[قبایل]] مختلف، آنان را به پرداخت خمس [[ترغیب]] کرد؛ از جمله در نامه‌ای به [[قبیله]] [[جهینه]] بهره برداری از زمین‌های خود و آب و علف آن را مشروط به دادن خمس <ref> البدایة والنهایه، ج ۲، ص ۳۹۱؛ کنز العمال، ج ۱۳، ص ۵۰۱؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۲۲۶. </ref> و در نامه‌ای دیگر به قبایل [[قضاعه]] و [[جذام]] ایشان را به پرداخت خمس خود سفارش کرد <ref>الطبقات، ج ۱، ص ۲۷۰؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۱۲ ـ ۱۱۳. </ref> و در نامه‌هایی دیگر به قبایل [[عبدالقیس]]،<ref>صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳۰؛ سنن ابی داود، ج ۲، ص ۴۰۸. </ref> [[اهل]] [[یمن]] <ref>مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۷۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref> و قبایلی دیگر <ref> ر. ک: مکاتیب الرسول، ج ۱ و ۲ و ۳؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۰۴. </ref> با تبیین این [[حکم الهی]]، آنان را به عملی کردن این حکم الهی فرا خواند. افزون بر این، افراد و گروه‌هایی را نیز برای گردآوری خمس برگزید؛ از جمله [[حضرت علی]] {{ع}} را برای گردآوردن خمس [[مسلمانان]] به یمن <ref>سبل الهدی، ج ۱۱، ص ۳۳۸؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۲۸؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۱. </ref> نزد خالدبن [[ولید]] <ref>صحیح البخاری، ج ۵، ص ۱۱۰؛ مسند احمد، ج ۵، ص ۳۵۹. </ref> فرستاد؛ همچنین [[عمرو بن حزم]]،<ref>سنن النسائی، ج ۸، ص ۵۹؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref> محمیة بن جزء <ref>التاریخ الکبیر، ج ۵، ص ۲۴؛ الطبقات، ج ۴، ص ۱۹۸. </ref> و اُبی و [[عنبسه]] <ref>الطبقات، ج ۱، ص ۲۷۰؛ مکاتیب الرسول، ج ۱، ص ۲۹۳. </ref> از دیگر مأموران آن [[حضرت]] برای گردآوری [[خمس]] بودند که به سوی برخی [[قبایل]] فرستاده شدند.
گروهی، تشریع خمس را در پی سریه عبداللّه بن [[جحش]] پیش از جنگ بدر دانسته‌اند که در پی دستیابی وی به غنائم، چهار پنجم آن را میان جنگجویان بخش کرد و یک پنجم را برای [[رسول خدا]] {{صل}} گذارد و در پی آن آیه خمس نازل شد و عمل وی را [[تأیید]] کرد. <ref>جامع‌البیان، ج ۲، ص ۴۷۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۴۲. </ref> برخی نیز تشریع خمس را در [[غزوه بنی‌قینقاع]]<ref>تاریخ طبری، ج ۲، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۴؛ الطبقات، ج ۲، ص ۳۰. </ref> یا [[جنگ حنین]] <ref> فتح الباری، ج ۴، ص ۲۳۷. </ref> دانسته‌اند؛ لکن بعضی معتقدند <ref>الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۹۱. </ref> که [[خمس]] پیش از [[هجرت پیامبر]] {{صل}} و در [[مکه]] [[تشریع]] شد؛ مؤیدش روایتی از [[امیرمؤمنان علی]] {{ع}} است که در آن از گرفتن خمس همراه [[پیامبر]] {{صل}} پیش از آنکه دیگران [[ایمان]] آورند یاد شده است. <ref> نهج السعاده، ج ۱، ص ۱۳۱؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۹۰ ـ ۹۱. </ref> پس از تشریع این [[حکم الهی]]، [[پیامبر اکرم]] {{صل}} در مواردی آن را [[اجرا]] و به دریافت خمس [[اقدام]] کرد؛ از جمله گزارش شده است که از خمس [[غنایم]] [[جنگ بدر]] شتری به [[حضرت علی]] {{ع}} داد<ref>صحیح البخاری، ج ۴، ص ۴۱؛ صحیح مسلم، ج ۶، ص ۸۶. </ref> و از طریق [[شیعه]] <ref>مجمع‌البیان، ج ۶، ص ۲۴۳؛ بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۱۲۱. </ref> و [[اهل تسنن]] <ref>الکامل، ج ۵، ص ۱۹۰؛ الدرالمنثور، ج ۴، ص ۱۷۷؛ فتح‌القدیر، ج ۳، ص ۲۲۴. </ref> نیز نقل شده است که وقتی [[خیبر]] به دست [[مسلمانان]] [[فتح]] شد، [[آیه]] {{متن قرآن|وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}}<ref>«و حقّ خویشاوند را به او برسان و نیز (حقّ) مستمند و در راه مانده را و هیچ‌گونه فراخ‌رفتاری مورز» سوره اسراء، آیه ۲۶.</ref> نازل شد و به پیامبر {{صل}} [[فرمان]] داد که سهم ذی‌القربی را به آنان [[عطا]] کند: "وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ" و در پی آن، آن [[حضرت]] [[فدک]] را به حضرت [[فاطمه]] {{س}} بخشید. [[اموال]] خیبر و فدک، هر چند به دیده بسیاری فی‌ء و همه آنها [[ملک]] [[رسول خدا]] بودند،<ref> السیرة النبویه، ج ۳، ص ۸۰۰؛ مجمع‌البیان، ج ۹، ص ۲۰۳. </ref> برخی آنها را مصداق غنایم [[جنگی]] دانسته‌اند که از مصادیق تعلق خمس است. <ref>سنن ابی داود، ج ۲، ص ۳۵ ـ ۳۶؛ صحیح مسلم، نووی، ج ۱۰، ص ۲۱۲. </ref> برخی نیز گفته‌اند: بخشی از خیبر با [[جنگ]] و بخشی از آن با [[صلح]] فتح شد<ref> سنن ابی داود، ج ۲، ص ۳۷؛ البدایة والنهایه، ج ۴، ص ۲۲۹. </ref> و [[پیامبر]] {{صل}} [[خمس]] آن بخش را که با [[نبرد]] [[فتح]] شد گرفت. <ref>معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۳۴. </ref> افزون بر این، برپایه برخی [[روایات]]، آن [[حضرت]] [[خمس]] را در [[گنج]]<ref> صحیح البخاری، ج ۲، ص ۱۳۶؛ وسائل الشیعه، ج ۲۹، ص ۲۷۲. </ref> و [[معادن]] <ref>المعجم الکبیر، ج ۲۰، ص ۳۳۶؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸. </ref> نیز [[واجب]] شمرد (همین مقاله، گستره و متعلق خمس) و در برخی موارد از این امور خمس را دریافت کرد. <ref>مسند احمد، ج۳، ص۱۲۸؛ مجمع الزوائد، ج۳، ص۷۷. </ref> همچنین با [[نوشتن]] نامه‌هایی به [[قبایل]] مختلف، آنان را به پرداخت خمس [[ترغیب]] کرد؛ از جمله در نامه‌ای به [[قبیله]] [[جهینه]] بهره برداری از زمین‌های خود و آب و علف آن را مشروط به دادن خمس <ref> البدایة والنهایه، ج ۲، ص ۳۹۱؛ کنز العمال، ج ۱۳، ص ۵۰۱؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۲۲۶. </ref> و در نامه‌ای دیگر به قبایل [[قضاعه]] و [[جذام]] ایشان را به پرداخت خمس خود سفارش کرد <ref>الطبقات، ج ۱، ص ۲۷۰؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۱۲ ـ ۱۱۳. </ref> و در نامه‌هایی دیگر به قبایل [[عبدالقیس]]،<ref>صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳۰؛ سنن ابی داود، ج ۲، ص ۴۰۸. </ref> [[اهل یمن]] <ref>مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۷۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref> و قبایلی دیگر <ref> ر. ک: مکاتیب الرسول، ج ۱ و ۲ و ۳؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۰۴. </ref> با تبیین این [[حکم الهی]]، آنان را به عملی کردن این حکم الهی فرا خواند. افزون بر این، افراد و گروه‌هایی را نیز برای گردآوری خمس برگزید؛ از جمله [[حضرت علی]] {{ع}} را برای گردآوردن خمس [[مسلمانان]] به یمن <ref>سبل الهدی، ج ۱۱، ص ۳۳۸؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۲۸؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۱. </ref> نزد خالدبن [[ولید]] <ref>صحیح البخاری، ج ۵، ص ۱۱۰؛ مسند احمد، ج ۵، ص ۳۵۹. </ref> فرستاد؛ همچنین [[عمرو بن حزم]]،<ref>سنن النسائی، ج ۸، ص ۵۹؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref> محمیة بن جزء <ref>التاریخ الکبیر، ج ۵، ص ۲۴؛ الطبقات، ج ۴، ص ۱۹۸. </ref> و اُبی و [[عنبسه]] <ref>الطبقات، ج ۱، ص ۲۷۰؛ مکاتیب الرسول، ج ۱، ص ۲۹۳. </ref> از دیگر مأموران آن [[حضرت]] برای گردآوری [[خمس]] بودند که به سوی برخی [[قبایل]] فرستاده شدند.


پس از [[پیامبر اکرم]] {{صل}} [[خمس]] تنها از [[غنائم جنگی]] گرفته می‌شد،<ref> الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۴. </ref> هرچند گزارش‌هایی درباره دریافت آن از معدن و گنج نیز در دست است؛<ref> فتح الباری، ج ۳، ص ۲۸۸؛ عمدة القاری، ج ۹، ص ۹۹. </ref> نیز با استناد به روایاتی منسوب به [[پیامبر]] {{صل}} از جمله اینکه ذی‌القربی تنها در [[زمان]] [[حیات]] آن حضرت حقی از خمس دارند،<ref>کنزالعمال، ج ۵، ص ۶۲۵؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۲. </ref> نیز این نظریه که سهم ذی‌القربی پس از پیامبر {{صل}} به [[حاکم اسلامی]] یا [[خویشاوندان]] [[حاکم]] می‌رسد، از دادن سهم [[ذوی‌القربی]] و [[بنی‌هاشم]] از خمس خودداری کردند. <ref>جامع‌البیان، ج ۱۰، ص ۹ ـ ۱۱؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۰؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۴. </ref> مؤیدش روایتی از [[ابن عباس]] است که گفته است: [[قوم]] ([[خلفا]]) ما را از دستیابی به سهم ذی‌القربی بازداشتند. <ref> سنن الدارمی، ج ۲، ص ۲۲۵؛ صحیح مسلم، ج ۵، ص ۱۹۸. </ref> [[خلیفه دوم]] [[تصمیم]] گرفت بخشی از سهم ذی‌القربی را به بنی‌هاشم بدهد؛ ولی به [[جهت]] اندک بودن، [[ابن‌عباس]] آن را نپذیرفت،<ref> مسند احمد، ج ۱، ص ۳۲۰؛ سنن النسائی، ج ۷، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹. </ref> چنان‌که [[حضرت علی]] {{ع}} نیز در همین زمان به جهت [[امتناع]] [[حکومت]] از پرداخت همه سهم آنان، از پذیرش خمس خودداری کرده است. <ref> السنن الکبری، ج ۶، ص ۳۴۴؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۲. </ref> آن [[حضرت]] در روایاتی از [[محروم]] شدن خویش از [[خمس]] <ref> الکافی، ج ۸، ص ۶۳؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۱۲ ـ ۵۱۳. </ref> و ستمدیدگی خود به [[جهت]] [[محرومیت]] از این [[حق]] <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۵۰؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۶. </ref>[[سخن]] به میان آورده است. در [[زمان]] [[خلیفه سوم]] نیز نه تنها سهم ذی‌القربی به آنان داده نشد، گاه همه خمس [[غنائم]] به افراد خاصی سپرده می‌شد؛ از جمله نقل شده است که یک بار خمس همه [[غنایم]] [[مصر]] به [[مروان]] <ref> الطبقات، ج ۳، ص ۶۴؛ کنز العمال، ج ۵، ص ۷۱۴. </ref> و بار دیگر به [[عبدالله بن سعد ابی سرح]] از [[خویشاوندان]] [[خلیفه]] داده شد. <ref> الغدیر، ج ۹، ص ۲۶۱؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۶. </ref> در دوره [[خلافت حضرت علی]] {{ع}} نیز موضوع خمس در میان بوده است؛ از جمله برپایه روایاتی آن حضرت، افزون بر [[غنائم جنگی]]، معدن و گنج، [[خمس]] را در غوص <ref>وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۰؛ جامع احادیث الشیعه، ج ۸، ص ۵۲۹. </ref> و [[مال]] [[حلال]] آمیخته به [[حرام]] <ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۴؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۶ ـ ۵۰۷. </ref> نیز [[واجب]] می‌شمرد؛ ولی درباره [[مصرف]] خمس و سهم [[ذی القربی]]، آن حضرت همانند خلفای پیشین عمل می‌کرد <ref> تفسیر مقاتل، ج ۲، ص ۳۱ ـ ۳۲؛ المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ معالم‌المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۸. </ref> و روایتی از [[امام باقر]] {{ع}} نیز مؤید این مطلب است. <ref> بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۳۸۳؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۷. </ref> این امر بدان سبب بود که آن حضرت به جهت رواج [[سنت]] خلفای گذشته و [[ترس]] از [[اختلاف]] میان [[مسلمانان]] بر [[تغییر]] این سنت توان نداشت،<ref>الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۸. </ref> چنان که در روایتی آن [[حضرت]] علت [[تغییر]] ندادن این امر و برخی از سنت‌های [[باطل]] دیگر را ـ همچون به [[جماعت]] خواندن [[نماز تراویح]] ـ [[اختلاف]] [[مسلمانان]] و پراکندگی لشکریانش در [[جنگ]] با [[معاویه]] برشمرد. <ref>الکافی، ج ۸، ص ۶۳؛ وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۴۶ ـ ۴۷. </ref> دیگر خلفای [[بنی‌امیه]] نیز از دادن سهم ذی‌القربی [[امتناع]] و بیشتر آنان همانند مِلک شخصی با آن [[رفتار]] می‌کردند؛<ref>معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۱؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۸ ـ ۲۱۹. </ref> تا اینکه [[عمر بن عبدالعزیز]] در اوایل [[قرن دوم]] سهم ذی‌القربی را به [[بنی هاشم]] بازگرداند<ref>الطبقات، ج ۵، ص ۳۸۹ ـ ۳۹۰؛ معالم‌المدرستین، ج ۲، ص ۱۶۲. </ref> و [[فدک]] را نیز به [[امام باقر]] {{ع}} داد، هرچند پس از [[مرگ]] او بنی‌امیه دوباره آن را باز پس گرفتند <ref>فتوح‌البلدان، ج۱، ص۳۵؛ معجم‌البلدان، ج۴، ص۲۳۹. </ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله «خمس»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref>
پس از [[پیامبر اکرم]] {{صل}} [[خمس]] تنها از [[غنائم جنگی]] گرفته می‌شد،<ref> الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۴. </ref> هرچند گزارش‌هایی درباره دریافت آن از معدن و گنج نیز در دست است؛<ref> فتح الباری، ج ۳، ص ۲۸۸؛ عمدة القاری، ج ۹، ص ۹۹. </ref> نیز با استناد به روایاتی منسوب به [[پیامبر]] {{صل}} از جمله اینکه ذی‌القربی تنها در [[زمان]] [[حیات]] آن حضرت حقی از خمس دارند،<ref>کنزالعمال، ج ۵، ص ۶۲۵؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۲. </ref> نیز این نظریه که سهم ذی‌القربی پس از پیامبر {{صل}} به [[حاکم اسلامی]] یا [[خویشاوندان]] [[حاکم]] می‌رسد، از دادن سهم [[ذوی‌القربی]] و [[بنی‌هاشم]] از خمس خودداری کردند. <ref>جامع‌البیان، ج ۱۰، ص ۹ ـ ۱۱؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۰؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۴. </ref> مؤیدش روایتی از [[ابن عباس]] است که گفته است: [[قوم]] ([[خلفا]]) ما را از دستیابی به سهم ذی‌القربی بازداشتند. <ref> سنن الدارمی، ج ۲، ص ۲۲۵؛ صحیح مسلم، ج ۵، ص ۱۹۸. </ref> [[خلیفه دوم]] [[تصمیم]] گرفت بخشی از سهم ذی‌القربی را به بنی‌هاشم بدهد؛ ولی به [[جهت]] اندک بودن، [[ابن‌عباس]] آن را نپذیرفت،<ref> مسند احمد، ج ۱، ص ۳۲۰؛ سنن النسائی، ج ۷، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹. </ref> چنان‌که [[حضرت علی]] {{ع}} نیز در همین زمان به جهت [[امتناع]] [[حکومت]] از پرداخت همه سهم آنان، از پذیرش خمس خودداری کرده است. <ref> السنن الکبری، ج ۶، ص ۳۴۴؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۲. </ref> آن [[حضرت]] در روایاتی از [[محروم]] شدن خویش از [[خمس]] <ref> الکافی، ج ۸، ص ۶۳؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۱۲ ـ ۵۱۳. </ref> و ستمدیدگی خود به [[جهت]] [[محرومیت]] از این [[حق]] <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۵۰؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۶. </ref>[[سخن]] به میان آورده است. در [[زمان]] [[خلیفه سوم]] نیز نه تنها سهم ذی‌القربی به آنان داده نشد، گاه همه خمس [[غنائم]] به افراد خاصی سپرده می‌شد؛ از جمله نقل شده است که یک بار خمس همه [[غنایم]] [[مصر]] به [[مروان]] <ref> الطبقات، ج ۳، ص ۶۴؛ کنز العمال، ج ۵، ص ۷۱۴. </ref> و بار دیگر به [[عبدالله بن سعد ابی سرح]] از [[خویشاوندان]] [[خلیفه]] داده شد. <ref> الغدیر، ج ۹، ص ۲۶۱؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۶. </ref> در دوره [[خلافت حضرت علی]] {{ع}} نیز موضوع خمس در میان بوده است؛ از جمله برپایه روایاتی آن حضرت، افزون بر [[غنائم جنگی]]، معدن و گنج، [[خمس]] را در غوص <ref>وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۰؛ جامع احادیث الشیعه، ج ۸، ص ۵۲۹. </ref> و [[مال]] [[حلال]] آمیخته به [[حرام]] <ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۴؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۶ ـ ۵۰۷. </ref> نیز [[واجب]] می‌شمرد؛ ولی درباره [[مصرف]] خمس و سهم [[ذی القربی]]، آن حضرت همانند خلفای پیشین عمل می‌کرد <ref> تفسیر مقاتل، ج ۲، ص ۳۱ ـ ۳۲؛ المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ معالم‌المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۸. </ref> و روایتی از [[امام باقر]] {{ع}} نیز مؤید این مطلب است. <ref> بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۳۸۳؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۷. </ref> این امر بدان سبب بود که آن حضرت به جهت رواج [[سنت]] خلفای گذشته و [[ترس]] از [[اختلاف]] میان [[مسلمانان]] بر [[تغییر]] این سنت توان نداشت،<ref>الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۸. </ref> چنان که در روایتی آن [[حضرت]] علت [[تغییر]] ندادن این امر و برخی از سنت‌های [[باطل]] دیگر را ـ همچون به [[جماعت]] خواندن [[نماز تراویح]] ـ [[اختلاف]] [[مسلمانان]] و پراکندگی لشکریانش در [[جنگ]] با [[معاویه]] برشمرد. <ref>الکافی، ج ۸، ص ۶۳؛ وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۴۶ ـ ۴۷. </ref> دیگر خلفای [[بنی‌امیه]] نیز از دادن سهم ذی‌القربی [[امتناع]] و بیشتر آنان همانند مِلک شخصی با آن [[رفتار]] می‌کردند؛<ref>معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۱؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۸ ـ ۲۱۹. </ref> تا اینکه [[عمر بن عبدالعزیز]] در اوایل [[قرن دوم]] سهم ذی‌القربی را به [[بنی هاشم]] بازگرداند<ref>الطبقات، ج ۵، ص ۳۸۹ ـ ۳۹۰؛ معالم‌المدرستین، ج ۲، ص ۱۶۲. </ref> و [[فدک]] را نیز به [[امام باقر]] {{ع}} داد، هرچند پس از [[مرگ]] او بنی‌امیه دوباره آن را باز پس گرفتند <ref>فتوح‌البلدان، ج۱، ص۳۵؛ معجم‌البلدان، ج۴، ص۲۳۹. </ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله «خمس»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref>
۲۱۸٬۲۲۶

ویرایش