خراج در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خراج در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۶

۱۲٬۰۴۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۶۹۳

ویرایش

@@ خط ۱۹: / خط ۱۹: @@
 [[خراج]] الرأس: ([[خراج]] سرانه) پولی که در سرشماری از رعایا می‌گرفتند.
 خراجی: منسوب به [[خراج]] مالیاتی، نام سالی بود که در یک روز معین از آن، [[خراج]] وصول می‌شد<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref>.
+==خراج==
+«خراج»، که به معنای [[مال]] الاجاره [[زمین]] است عبارت از درآمدهایی است که [[دولت]] با واگذاری [[زمین‌ها]] و منابع طبیعی و [[ثروت‌های عمومی]] در [[اختیار]] اشخاص از طریق [[قرارداد]] خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود.
+خراج در [[حقیقت]] نوعی [[مالیات]] بر زمین است که از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.</ref>.
+مقدار خراج موکول به نظر دولت اسلامی با توجه به شرایط [[زمان]] و مکان و [[مصلحت عمومی]] است. همه زمین‌هایی که متعلق به دولت اسلامی و یا در اختیار دولت اسلامی است، می‌تواند مورد قرارداد [[خراج و مقاسمه]] قرار گیرد. در [[تاریخ اسلام]] در آمدهای حاصل از خراج یکی از [[منابع مالی]] مهم دولت‌های [[حاکم]] بوده است و به دلیل ابتلای [[مردم]] به درآمدهای دولتی خراج که به صورت کمک‌های بلاعوض [[حکام]] و یا [[خرید و فروش]] به دست مردم می‌رسید.
+[[ائمه]]{{عم}} [[اموال]] خراجیه (درآمدهای دولتی [[اراضی]] خراج) را بر [[شیعیان]] [[مباح]] شمرده بودند<ref>مکاسب، ج۱، ص۲۱۵؛ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵؛ المکاسب المحرمه، ج۲، ص۲۷۹.</ref>. اما در شرایط اقامه [[نظام اسلامی]]، مانند درآمدهای دیگر به دولت اسلامی بازگردانده می‌شود.
+در ادوار تاریخ اسلام در زمینه خراج به مسائل زیر اهتمام زیادی مبذول می‌شد:
+#بیشترین خراج‌ها از زمین‌های [[مفتوح العنوه]] گرفته می‌شد و سایر زمین‌هایی که در دست [[مسلمانان]] بود، معمولاً مشمول [[قانون زکات]] می‌شدند؛
+#تعیین مقدار خراج معمولاً بر اساس خصوصیات زمین و نوع محصول و قیمت آن و [[میزان]] هزینه‌ها [[محاسبه]] می‌شد و احیاناً میزان اشخاص نیز در این میان بر مقدار خراج اثر می‌گذاشت؛
+#بخشی از خراج به صورت معین از نوع محصول و یا نقدا دریافت می‌شد و بخشی دیگر به صورت درصد بر اساس معیارهای مذکور اخذ می‌شد؛
+#به طور معمول در شرایط [[بحرانی]] دریافت خراج مختل می‌شد؛
+#در برخی از ادوار [[اسلامی]] [[توزیع]] [[اراضی]] خراج به صورت مزایده توزیع می‌شد؛
+#برخی از [[دولت‌ها]]، وصول خراج را به اشخاص [[اجاره]] می‌دادند و گاه تملیک می‌کردند که موجب بروز [[مفاسد اجتماعی]] و [[اقتصادی]] می‌شد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۶-۶۱۷.</ref>.
+[[اراضی خراجیه]] را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
+#هر نوع زمینی که بنابه [[قرارداد صلح]] به [[تصرف]] صاحبانشان درآمده و در مقابل آن، درآمد معینی برای [[امام]]{{ع}}، [[دولت مشروع]] و یا غیرمشروع [[مسلمان]] منظور شده است. این نوع اراضی که [[اراضی صلح]] واگذار شده نامیده می‌شود، به مقتضای قرارداد صلح بین [[دارالاسلام]] و [[مردم]] غیرمسلمان متعلق به صاحبان اصلی آنهاست ولی سالیانه، خراج معینی را به [[دولت اسلامی]] می‌پردازند و بازگرویدن به [[اسلام]]، خراج [[زمین]] از آنها برداشته می‌شود؛
+#اراضی صلح که بر اساس قرارداد صلح به [[مسلمانان]] واگذار شده و دولت اسلامی، این [[زمین‌ها]] را به صاحبان اصلی جهت بهره‌برداری واگذار و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت خراج کرده است. این نوع اراضی هم به لحاظ رقبه متعلق به امام{{ع}} است و هم خراج آن از [[اموال دولت]] امام{{ع}} محسوب می‌شود؛
+#[[اراضی مفتوح العنوه]] که در جریان [[مخاصمات]] مسلحانه به دست مسلمانان فتح شده است. این نوع زمین‌ها متعلق به عموم مسلمانان است و از [[اموال عمومی]] محسوب می‌شود، اما [[اختیار]] نگهداری و [[حق]] واگذاری و [[عقد]] [[قرارداد]] خراج با کسانی که از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کنند، با امام{{ع}} و [[دولت]] اسلام است؛
+#زمین‌هایی که به دلیل [[مهاجرت]] دسته جمعی اهالی آن [[سرزمین‌ها]]، متروک شده و بخشی از [[انفال]] محسوب می‌شوند. این نوع زمین‌ها طی قراردادی در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد تا مورد بهره‌برداری قرار گرفته و بخشی از درآمد آن به دولت اسلامی پرداخت شود؛
+#[[اراضی موات]] مانده و یا به موات تبدیل شده‌ای که متعلق به امام{{ع}} (دولت اسلامی) بوده و طی قرارداد خراج جهت بهره‌برداری واگذار به اشخاص شاده و متصرفان [[متعهد]] به پرداخت خراج به [[دولت اسلامی]] شده‎اند؛
+#[[ثروت‌های طبیعی]] مانند: قله [[کوه‌ها]]، دره‌ها، [[مراتع طبیعی]]، [[جنگل‌ها]] و نیزارها که توسط دولت اسلامی برای بهره‌برداری به اشخاص واگذار می‌شود که بخشی از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری این ثروت‌های طبیعی به عنوان خراج به دولت اسلامی پرداخت شود؛
+#دیگر زمین‌هایی که به عنوان [[اموال]] اختصاصی [[سلاطین]] و [[زمامداران]] غیرمسلمان و یا تحت عنوان [[صفو المال]] [[غنایم]] در [[اختیار]] [[امام]]{{ع}} و دولت اسلامی قرار می‌گیرد و توسط دولت اسلامی به اشخاص جهت بهره‌برداری در ازای پرداخت خراج واگذار می‌شود؛
+#زمین‌هایی که توسط [[رزمندگان]] [[اسلام]] بدون حضور و [[اذن امام]]{{ع}} فتح شده و بخشی از [[انفال]] است و در صورت واگذاری به اشخاص می‌تواند به صورت [[اراضی خراجیه]] بهره‌برداری شود. این مورد گرچه برخی از [[فقها]] در اصل شرط اذن امام در [[اراضی مفتوح العنوه]]، [[شبهه]] کرده‌اند، اما از مصادیق اراضی خراجیه بوده و مفروض آن است که [[قرارداد]] خراج نیز توسط امام{{ع}} و [[دولت مشروع]] منعقد شده باشد.
+#زمین‌هایی که به هنگام فتح در [[سرزمین کفر]] به صورت موات بوده و به [[تصرف]] [[سپاه اسلام]] درآماده باشد. این نوع [[زمین‌ها]] [[حکم]] [[مفتوح العنوه]] نداشته و متعلق به امام{{ع}} و [[دولت حق]] است و بخشی از انفال محسوب می‌شود؛
+#زمین‌هایی که صاحبانش خود به اسلام گرویده و به [[امت اسلام]] پیوسته‌اند، مانند [[اراضی]] [[مدینه]] که متعلق به صاحبان اصلی بوده و نه امام{{ع}} و نه [[مسلمانان]] به هیچ عنوانی [[حق تصرف]] در آنها را ندارند. اما اگر توسط [[دولت]] [[مسلمان]] [[جائر]]، خراج بر آنها بسته شود و در عمل به صورت اراضی خراجیه درآید، می‌تواند وضعیت چنین اراضی مورد بحث قرار گیرد؛
+#اراضی خراجیه که تحت یکی از عناوین ۹ گانه بوده و توسط دولت [[قدرتمند]] جائر به شخص یا اشخاصی به عنوان [[اقطاع]] واگذار شده است؛
+#واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] به نحو [[قرارداد]] خراج این مورد با وجود [[مالکیت امام]]{{ع}} و [[دولت حق]] در [[اراضی انفال]] و بقای [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] در مواردی چون [[اراضی مفتوح العنوه]] بر خلاف [[قواعد]] [[فقهی]] توسط بیشتر [[فقها]] تنفیذ شده است، در [[حقیقت]] این مورد همان مصداق قاعده استثنایی در [[اراضی خراجیه]] است که بنا بر [[اجماع]] [[فقهای شیعه]]، تصرفات [[دولت مقتدر]] [[جائر]] [[مسلمان]] در آن [[اراضی]] تنفیذ شده و [[معاملات]] [[مردم]] با [[دولت جائر]] در چنین تصرفاتی با وجود غاصبانه و [[ظالمانه]] بودن این تصرفات، [[مشروع]] و مجاز تلقی شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۱۶؛ اوافی، ج۱۰، ص۱۳۶؛ الکافی، ج۱، ص۴۱۰؛ مکاسب، ج۱، ص۲۱۵؛ جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰ و بعد.</ref>؛
+#اراضی خراجیه که توسط [[دولت]] متغلب و [[شیعه]] جائر [[تصرف]] شده و به اشخاص با قرارداد خراج واگذار شده است. هر دولت جائری که متصدی اراضی خراجیه شود و مورد ابتلای [[شیعیان]] و [[پیروان]] [[اهل‌بیت]]{{ع}} باشد، مشمول [[حکم]] تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>؛
+#اراضی خراجیه در [[عصر غیبت]]: در [[زمان]] [[بسط ید]] [[حکام]] [[شرع]] و [[اقتدار]] دولت [[امامت]] نیابی امور مربوط به اراضی خراجیه در کل به [[دولت اسلامی]] محول است و هر نوع تصرف در آن بدون [[اذن]] و [[نظارت]] [[فقیه جامع الشرایط]] جایز نیست و [[ادله]] تنفیذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در دولت حق و [[امام عادل]] (فقیه جامع الشرایط) نمی‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۴۶-۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص 22.</ref>
 == منابع ==
 {{منابع}}
-* [[پرونده:1379779.jpg|22px]] [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم''']]
+# [[پرونده:1379779.jpg|22px]] [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم''']]
-* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
+# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
+# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
 {{پایان منابع}}