فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۰

۲۰٬۶۴۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

Jaafari

مدیران

۷۶٬۶۳۹

ویرایش

@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 == تعریف فقه و فقه سیاسی ==
 فقه سیاسی در [[حقیقت]] همان [[علم فقه]] است، اما آن بخش از [[افعال]] [[مکلفان]] را که مربوط به [[امور اجتماعی]] و [[سیاسی]] است و فقه خود را صلاحیت‌دار [[تعیین]] [[احکام]] آن می‌داند، در بر می‌گیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخه‌ای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخ‌های سیاسی و [[اجتماعی]] مکلفان و تعیین مواضع آنان می‌پردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[حسبه]]، [[امامت]] و [[خلافت]]، [[نصب]] [[حاکمان]] و [[قضات]]، جمع‌آوری [[مالیات شرعیه]]، [[مؤلفة قلوبهم]]، [[دعوت به اسلام]]، [[صلح]] و [[معاهده با دولت‌ها]] و [[معاهده با اقلیت‌ها|اقلیت‌ها]]، [[جزیه]]، نحوه [[همکاری با حکومت‌ها]]، [[حدود و تعزیرات]] و [[ولایت فقیه]]<ref>آقای عمید زنجانی بعد از ذکر عناوین فوق، آن را تعریف فقه سیاسی ذکر می‌کند، لکن این تعریف، بیان مصادیق است. (فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱).</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۷.</ref>
+==[[شیخ انصاری]] و فقه سیاسی==
+شیخ انصاری که نظرات و شیوۀ متقن بحث‌های [[فقهی]] او از اعتبار خاص و [[ارزش]] فوق‌العاده برخوردار است و خود او استاد فقهای متأخر تلقی می‌شود؛ گرچه کتاب جداگانه در مسئلۀ [[ولایت فقیه]] ننوشته است ولی همان بحث‌های پراکنده که تحت عناوین مختلف در کتاب [[مکاسب]] آورده در تبیین مسائل عمدۀ فقه سیاسی به ویژه مسئلۀ ولایت فقیه بسیار مؤثر و سودمند است. اینک اهم این موارد را بررسی می‌کنیم:
+۱. شیخ انصاری در اثر فقهی کم نظیرش مکاسب، یک بار مسائلی را در رابطه با [[حکومت]] تحت عنوان [[تصدی]] [[ولایت]] از طرف [[دولت جائر]] مطرح می‌کند و [[ادله]] [[حرمت]] و جواز آن را مقایسه، و سرانجام حرمت [[همکاری با دولت جائر]] و قبول مسئولیت‌های [[حکومتی]] و مشارکت در [[نظام سیاسی]] [[ظالم]] را بالذات [[اثبات]] می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد:
+«ظاهر [[روایات]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۵۶.</ref> این است که تصدی امور [[کشور]] و [[دولت]] از طرف [[حکومت جور]]، خود صرف نظر از معصیت‌ها و خلاف‌هایی که به دنبال دارد و معمولاً با [[گناه]] [[ظلم]] همراه است، ذاتاً [[حرام]] است، مضافاً بر اینکه این عمل از [[گناهان]] غیر قابل تفکیک است. سپس به روایاتی اشاره می‌کند که مشارکت در [[نظام]] و حکومت جور را صرفاً به خاطر گناهانی که ملزوم این مشارکت است، [[تحریم]] و ممنوع می‌نماید»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۲۸ به بعد.</ref>.
+مؤلف مواردی را از [[حکم]] حرمت مشارکت در حکومت جور استثنا می‌کند و مشارکت در حکومت جور را در دو امر تجویز می‌کند:
+#انگیزۀ [[خدمت به مردم]] و [[قیام]] برای [[اصلاح امور]] و [[تأمین مصالح عمومی]]؛ و در این زمینه به [[قرآن]] {{متن قرآن|اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}}<ref>«(یوسف) گفت: مرا بر گنجینه‌های این سرزمین بگمار که من نگاهبانی دانایم» سوره یوسف، آیه ۵۵.</ref> و [[سنت]] صحیحه و [[اجماع]] و [[دلیل عقلی]] [[استدلال]] کرده است؛
+#[[اکراه]] و [[اجبار]] از طرف حکومت جور به مشارکت و [[همکاری]] به ترتیبی که شخص را در صورت نپذیرفتن مسئولیت‌های [[حکومتی]] [[تهدید]] کنند و ضرر و [[زیان]] بدنی یا [[مالی]] بر او وارد آورند. در این زمینه نیز به آیاتی چون: {{متن قرآن|إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}}<ref>«مگر آنکه (بخواهید) به گونه‌ای از آنان تقیّه کنید» سوره آل عمران، آیه ۲۸.</ref> و روایاتی چون {{متن حدیث|رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ... مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ}} استناد می‌کند. (از [[امت]] من ۹ چیز برداشته شده که یکی از آنها اموری است که شخص به انجام آن [[مکره]] می‌شود)<ref>وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۴.</ref>.
+مؤلف در خاتمۀ این بحث تحت عنوان [[آداب]] [[ولایت]] و [[زمامداری]] می‌نویسد:
+[[شیخ بهایی]] در کتاب [[کشف]] الربیه عن [[احکام]] الغیبه از [[شیخ طوسی]] و وی از [[شیخ مفید]] از [[امام صادق]] نقل کرده است که در جواب [[نامه]] عبدالله [[نجاشی]] [[والی اهواز]] که تقاضای رهنمود از [[امام]] کرده بود، نوشت: نامۀ تو را دریافت کردم و آن را خواندم و هر آنچه را که سئوال کرده بودی، فهمیدم. تو نوشته بودی که به [[تصدی]] [[مسئولیت]] [[حکومت]] و ولایت بر [[اهواز]] گرفتار شده‌ای. این خبر مرا هم خوشحال کرد و هم نگران؛ خوشحال از آن جهت شدم که شاید [[خداوند]] توسط تو [[درمانده]] هراسناکی از [[دوستان]] [[آل محمد]]{{صل}} را [[پناه]] دهد و [[عزت]] از دست داده‌ای را به عظمتش بازگرداند و برهنه‌شان را بپوشاند و [[ناتوانی]] از آنها را توانا گرداند و [[آتش]] [[مخالفان]] را فرو نشاند؛ و اما اینکه نگران شدم بخاطر این که کمترین [[نگرانی]] من آن است که از دوستان [[حق]] روبرگردانی که دیگر بوی [[بهشت]] به مشامت نرسید.
+آنگاه امام پس از یک سلسله رهنمودها چنین نوشت: [[نجات]] تو در [[پاسداری]] و [[حفظ]] [[خون]] [[مردم]] و خودداری از [[آزار]] اولیای خداست و [[مدارا کردن]] با [[ملت]] و [[بردباری]] و حسن [[سلوک]] و [[نرمخویی]] بدون آنکه از خود ضعفی و خشونتی نشان دهی، با اطرافیان خود به [[مدارا]] عمل کن و همچنین با کسانی که پیامی برای تو می‌آورند، با [[ملت]] به [[رفق]] [[رفتار]] کن و آنها را به آنچه [[مطابق با حق]] و [[عدالت]] است وادار نما. مبادا سخن‌چینان و بدگویان را راه دهی که موجب [[خشم]] خدای خواهد بود<ref>شیخ انصاری، ص۶۰.</ref>؛
+۲. در مبحث [[اموال]] [[خراج و مقاسمه]] که [[دولت]] [[جور]] از [[مردم]] می‌گیرد، [[شیخ انصاری]] انتقال این اموال را به صورت جائزه و [[هدیه]] و یا به طور [[معامله]] به دیگران مورد بحث قرار می‌دهد و به رسالۀ قاطعه اللجاج تألیف [[محقق کرکی]] اشاره می‌کند که وی آن را جائز می‌دانسته و [[فاضل]] قطیفی رساله‌ای در رد مستندات محقق کرکی نوشته و مورد [[تأیید]] [[محقق اردبیلی]] قرار گرفته است و به [[اعتقاد]] شیخ انصاری [[اذن]] عام [[ائمه]]{{ع}} در [[رحلت]] اموالی که از دولت جور به [[مؤمنین]] می‌رسد، کافی است.
+سپس شیخ انصاری این بحث را گسترش می‌دهد و در مورد قبول [[اراضی خراجیه]] از دولت جور نظریه جواز را تأیید می‌کند و از محقق کرکی و [[شهید ثانی]] نوعی توافق [[فقها]] را نقل می‌کند که هرگاه دولت جور خراج و مقاسمه را مطالبه کند، باید طبق [[قرارداد]] عمل کرد.
+ولی مؤلف، خود این نظریه را نمی‌پسندد و [[استدلال]] می‌کند که آنچه مسلم است طبق قرارداد، [[مال]] خراج و مقاسمه بر عهده شخص تعلق گرفته ولی [[لزوم]] پرداخت آن به دولت جور بی‌دلیل است، بلکه اصولاً نباید به دولت جور [[تسلیم]] کند؛ زیرا این اموال متعلق به عموم است و باید براساس قاعده به دولت [[امام]] [[معصوم]] یا [[نائب خاص]] و یا [[نائب عام]] آن بپردازد. و در صورتی که این عمل مقدور نباشد، شخصاً از باب [[حسبه]] آن را در [[مصالح عمومی]] [[مسلمانان]] [[مصرف]] می‌نماید<ref>شیخ انصاری، ص۷۶.</ref>.
+شیخ انصاری می‌گوید: [[احکام]] فوق، در مورد آن دسته از اراضی خراجیه صادق است که دارای مشخصات زیر باشد:
+#از [[اراضی مفتوح العنوه]] (سرزمین‌هایی که به دنبال [[درگیری نظامی]] به دست مسلمانان افتاده است) یا [[اراضی صلح]] (سرزمین‌هایی که اهالی آن با [[مسلمانان]] [[قرارداد صلح]] بسته و [[سرزمین]] را به آنها واگذار کرده اند) باشد؛
+#تملک [[اراضی مفتوح العنوه]] بنابر [[اذن امام]] [[معصوم]]{{ع}} باشد در غیر این صورت [[اراضی]] تعلق به [[امام]]{{ع}} خواهد داشت؛
+#سرزمین‌های مذکور در حال انتقال به مسلمانان، آباد باشد؛ زیرا اگر بائر باشد جزو [[انفال]] و متعلق به امام است<ref>شیخ انصاری، ص۷۷ و ۷۸.</ref>؛
+۳. بحث اساسی [[ولایت فقیه]] در [[مکاسب]] [[شیخ انصاری]] در مبحث [[ولایت]] بر [[تصرف]] جانی و [[مالی]] از مباحث [[بیع]] آمده است که مؤلف عالیقدر بحثی را تحت عنوان «یکی از [[اولیاء]] تصرف، [[حاکم]] است» آغاز کرده و بنا به درخواست [[شاگردان]] شیفتۀ شیوۀ این استاد بزرگ، بحث به صورت کلی‌تر تحت عنوان [[مناصب]] [[فقیه جامع الشرایط]] مطرح شده است.
+وی ابتدای ولایت و [[حکومت فقیه]] را در مورد زیر خلاصه می‌کند:
+#[[مقام]] [[فتوا]] دادن که براساس این ولایت [[مردم]] باید فتاوای فقیه جامع الشرایط را عمل کنند؛
+#مقام [[قضاوت]] در [[مرافعات]] و [[شکایات]] و [[احقاق حق]] و نظائر آنکه [[حکم]] [[فقیه]] در این موارد لازم الاجراء است.
+#[[مقام حکومت]] واتخاذ [[تصمیم]] به‌طور مستقل در تصرفات مالی و جانی مورد [[لزوم]] در ایجاد [[نظام سیاسی]]، به طوری که صلاحدید وی برای جواز تصرفات لازم، کافی است.
+سپس ولایت را در دو مرحله تصویر می‌کند:
+مرحلۀ اول: تصرف استقلالی فقیه جامع الشرایط براساس [[مصلحت]] بینی.
+مرحله دوم: موکول بودن تصرفات دیگران به [[اذن]] فقیه جامع الشرایط، و اذن فقیه نیز ممکن است به صورت [[وکالت]] و [[نمایندگی]] دادن یا به صورت [[تفویض]] و یا از راه [[رضایت]] دادن باشد.
+آنگاه برای تنقیح [[علمی]] بحث به سراغ تأسیس اصل و قاعده اولیه می‌رود و می‌گوید:
+«اصل آن است که هیچکس بر دیگری هیچگونه ولایت ندارد ولی در چند مورد، این اصل بخاطر دلیل معتبر نقض شده از آن جمله [[ولایت پیامبر]]{{صل}} و امام معصوم{{ع}} است که طبق دلائل متقن اطاعتشان چه در [[اوامر شرعی]] و چه در [[فرامین]] [[عرفی]] و مربوط به [[حکومت]] و [[ولایت]] بر [[مال]] و [[جان]] [[واجب]] است. این نوع ولایت برای [[معصومین]]{{ع}} طبق ادلۀ اربعه، اختصاص به معنی اول ولایت ندارد، بلکه در مورد معنی دوم نیز صادق است.
+زیرا آن سلسله مسائل [[حکومتی]] که به [[مصالح عمومی]] است و متصدی و [[مسئول]] معینی از جانب [[شارع]] ندارد موکول به نظر [[معصوم]]{{ع}} است و [[تصرف]] و دخالت دیگران موکول به [[اذن]] اوست و این مطلب مقتضای [[اولوالامر]] بودن آنهاست؛ زیرا مفهوم [[عرفی]] این عنوان چیزی جز این نیست که او در مسائل عمومی مربوط به [[جامعه]]، [[مرجع]] و محور است و دیگران باید به او [[رجوع]] نمایند و با اذن او عمل کنند»<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۳.</ref>.
+به این ترتیب با ارائۀ [[روایات]] متعددی که [[فقیه جامع الشرایط]] را به عنوان [[خلیفه]]، [[وارث]]، مرجع، [[حاکم]]، [[ولی امر]]، اختیاردار و [[حجت]] معرفی کرده است، چنین نتیجه می‌گیرد که: کلیۀ اموری که هر ملتی دربارۀ آنها به [[رییس]] و حاکم و [[زمامدار]] و دولتشان مراجعه کنند از [[مناصب]] و شؤونات و مسئولیت‌های فقیه جامع الشرایط در [[زمان غیبت]] [[امام]] معصوم است. به [[اعتقاد]] شیخ [[اثبات]] کلیت [[وجوب اطاعت]] [[فقیه]] مانند امام در چارچوب [[فقهی]] کار بسیار مشکلی است<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۴.</ref>.
+می‌گوید اموری که تصرف در آنها موکول به [[اذن امام]] معصوم{{ع}} است، تحت ضابطه و قاعدۀ معین نیامده است و از این رو باید ابتدا به دنبال چنین ضابطه‌ای گشت تا مجبور نشویم دربارۀ هرکدام از موارد به طور اختصاصی بحث کنیم. آنگاه می‌گوید:
+هر نوع عمل [[شایسته]] و مفیدی که در [[شرع]] از فرد یا گروه خاصی خواسته شده، مانند نفقۀ [[زن]] یا [[مسئولیت]] [[فتوا]] دادن، بی‌شک باید به مسئول [[شرعی]] آن واگذار شود. ولی آن دسته از [[وظایف]] [[سودمندی]] که احتمال می‌رود نظر فقیه در [[وجوب]] یا وجود آنها دخالت داشته باشد، باید این امور به فقیه ارجاع شود. مگر آنکه مفاد [[ادله]]، ارجاع امری از این امور به شخص امام معصوم{{ع}} یا [[نائب خاص]] آن باشد که در این صورت با فرض عدم دسترسی به [[امام]] باید انجام چنین کارهایی تعطیل شود.
+در [[حقیقت]] در چنین مواردی بحث بر این محور است که تحقق عینی اینگونه امور به‌طور مطلق خواسته [[شرع]] است یا اینکه الزاماً باید توسط شخص معین (امام یا [[نائب خاص]]) انجام شود؟
+به طور مثال می‌توان از [[جهاد ابتدایی]] نام برد که بسیاری از [[فقها]] از ادلۀ آن چنین استفاده کرده‌اند که جهاد ابتدایی به هر صورتی و به‌طور مطلق مطلوب و [[هدف]] شرع نیست، بلکه در مطلوبیت آن نظر و [[هدایت]] امام شرط است و از این رو و الزاماً باید جهاد ابتدایی زیر نظر امام انجام شود.
+با وجود این تشکیک، خود نظر می‌دهد که مفاد [[ادله ولایت فقیه]]، ارجاع این امور، به نظر و صلاحدید [[فقیه جامع الشرایط]] است؛ زیرا مفهوم [[خلیفه]]، [[وارث]]، [[حجت]]، [[حاکم]]، [[مرجع]] امور بودن در حوادث امور و عناوین مشابه دیگر، آن است که امور مربوط به [[مصالح عمومی]] و [[نظام جامعه]] باید به [[رأی]] [[فقیه]] ارجاع شود<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۴.</ref>.
+از ابتکارات شیوۀ بحث‌های [[فقهی]] [[شیخ انصاری]] آن است که همواره وی در عین جست و جو از دلیل و کنکاش دربارۀ هر مطلبی که می‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد، از ابهام و اشکالات و شبهاتی که حتی ممکن است به [[ذهن]] وسواس‌ترین محقق برسد، [[غافل]] نمی‌ماند و از پیش جواب و راه‌حل آن را ارائه می‌دهد.
+در این مورد نیز یکباره به [[فکر]] آن دسته از [[نصوص قرآن]] و [[حدیث]] می‌افتد که به طور مطلق هر معروفی (کار [[شایسته]] و مفید) را مطلوب شمرده و به نحو عام [[اذن]] در انجام چنین امور داده شده است. مانند: {{متن حدیث|كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۲۳.</ref> (هر کاری خیری نوعی [[صدقه]] است). {{متن حدیث|عَوْنُكَ الضَّعِيفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۰۸.</ref> (کمک‌رسانی به [[ناتوان]] از بهترین انواع صدقه است).
+وی پس از آنکه نسبت منطقی بین مفاد ادلۀ [[ولایت فقیه]] و اینگونه [[نصوص]] را، عموم و خصوص من وجه می‌شمارد؛ ولی اظهار می‌کند که ادلۀ ولایت فقیه نوعی [[حکومت]] بر این نصوص دارد. به این معنا که ادلۀ ولایت فقیه مفهوم این نصوص را [[تفسیر]] می‌کند و در موارد مربوط به [[مصالح عمومی]] که از شؤونات حکومت است به [[امام]]{{ع}} یا [[نائب]] وی ارجاع می‌دهد و منظور از این امور، آن دسته از کارهای خیری است که تحت عنوان [[حوادث واقعه]] و یا امر (که در [[اولو الامر]] آمده) قرار می‌گیرد.
+وی این سخن را نیز اضافه می‌کند که اگر این نوع حکومت ادلۀ ولایت فقیه بر نصوص مذکور را نپذیریم، نتیجه [[تعارض]] این دو نوع دلیل، آن می‌شود که در چنین اموری (مصالح عمومی مربوط به [[دولت]] و حکومت) باید به اصول اولیه مراجعه شود، و مقتضای قاعده در این موارد این است که اگر چنین اموری بدون [[اذن]] [[فقیه جامع الشرایط]] انجام شود، [[نامشروع]] است (اصل، عدم [[مشروعیت]] است).
+شیخ در پایان این بحث در عین اینکه آن را خالی از [[دشواری]] و پیچیدگی نمی‌داند، ولی چنین نتیجه‌گیری می‌کند: از تمامی بحث‌های گذشته روشن شد که مفاد ادلۀ ولایت فقیه، ثبوت [[ولایت]] برای فقیه جامع الشرایط در تمامی اموری است که مشروعیت انجام آن از نظر [[شرع]] مسلم است؛ به طوری که اگر [[فقیه]] وجود نداشته باشد باید خود [[مردم]] آن [[کارها]] را انجام دهند. و اما در اموری که احتمال دخالت نظر امام [[معصوم]]{{ع}} در آن می‌رود، باید ولایت فقیه در آن مورد از ادلۀ دیگری به جز ادلۀ [[عامه]] ولایت فقیه استفاده شود<ref>مکاسب شیخ انصاری، ص۱۵۵.</ref>.
+این نتیجه گرچه نتیجۀ مطلوبی در بحث ولایت فقیه نیست، ولی بی‌شک راهگشای نتیجه‌گیری‌های بهتری است که با استفاده از رهنمودهای این فقیه بزرگ می‌توان به آنها رسید<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۶۹ – ۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۸۸.</ref>
 == منابع ==
@@ خط ۱۴: / خط ۶۱: @@
 # [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']]
 # [[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
+# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
 {{پایان منابع}}