مصلحت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←قاعده مصلحت
(←پانویس) |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
# مصالح مقطعی که به زمان و مکان و [[فرد]] و [[جامعه]] اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ [[حاکم اسلامی]] یا نهادهای مربوط به وی است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>. | # مصالح مقطعی که به زمان و مکان و [[فرد]] و [[جامعه]] اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ [[حاکم اسلامی]] یا نهادهای مربوط به وی است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>. | ||
== [[مصلحت عمومی]] == | == [[مصلحت عمومی]] == | ||
== مصلحت در بایسته‌های فقه سیاسی == | == مصلحت در بایسته‌های فقه سیاسی == | ||
در [[فقه شیعه]] [[مصلحت]] تا در حد [[ضرورت]] نگنجد نمی‌تواند مبنای [[حکم حکومتی]] قرار گیرد از این‌رو در تعریف مصلحت باید عنصر سومی را افزود که عبارت از ضرورت و نیاز مبرم می‌باشد. | در [[فقه شیعه]] [[مصلحت]] تا در حد [[ضرورت]] نگنجد نمی‌تواند مبنای [[حکم حکومتی]] قرار گیرد از این‌رو در تعریف مصلحت باید عنصر سومی را افزود که عبارت از ضرورت و نیاز مبرم می‌باشد. | ||