مصلحت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

مصلحت در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۶

۱۱٬۵۰۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۹ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۵۲

ویرایش

@@ خط ۳۰۰: / خط ۳۰۰: @@
 در تقسیم‌بندی کهن دانش‌های بشری، حکمت عملی در مقابل [[حکمت نظری]] به علومی گفته می‌شود که در زمینه [[حیات]] فردی، [[خانوادگی]] و [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[انسان]] نقشی هدایت‌کننده و کمال‌آفرین داشت. حکمت عملی و [[اندیشه]] [[عقلانی]] در همه زمینه‌های [[زندگی بشری]] بر اساس مستقلات عقلی و [[درک]] ذاتی انسان از خوب و بد و به تعبیر دیگر مصلحت یا [[مفسده]] [[روابط]] فیمابین بشری استوار بوده و بسیاری از [[فلاسفه]] چون [[ابوعلی سینا]] از مجموعه [[ادراکات عقلی]] در زمینه خوب و بد به آرای محموده تعبیر کرده‌اند که معنای آن تجلی عقل فردی و جمعی در این مجموعه (آرای محموده) و شکل‌گیری حکمت عملی از آن است.
 سرچشمه سودمندی‌ها و [[مصلحت‌ها]] در آرای محموده در ادراکات عقلی به صورت ذاتی نهفته است که در قالب جمعی (آرای محموده) شکل گرفته‌اند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۹۲- ۱۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۷۴.</ref>
+==[[مصلحت]] و دیدگاه [[سنت]] معذوریت==
+[[فلسفه]] بسیاری از [[احکام الهی]] در لسان سنت به گونه‌های مختلف بیان شده که خود [[مبین]] مصلحت مورد نظر [[شریعت اسلام]] در قالب [[احکام]] و مقررات است.
+تداوم شیوه قرانی «تبیین [[مصالح]] خاص احکام و مقررات [[شریعت]]» در لسان سنت بیانگر این [[حقیقت]] است که [[اسلام]] نخواسته در مورد مصالح مبنایی احکام نهان‌کاری کند و آنها را از دسترس کسانی که می‌بایست به این احکام عمل کنند دور کند و افزون بر این، علاقه [[شرع]] به [[آگاهی]] هرچه بیشتر مخاطبان و [[مکلفان]] به رمز و رموز احکام و مصالح نهفته در درون آنها در لابه‌لای این [[احادیث]] روشن‌تر دیده می‌شود.
+به نظر می‌رسد دلیل اینکه مصلحت و [[حکمت]] بعضی از احکام در این مجموعه احادیث دیده نمی‌شود آن است که [[راویان]] به [[میزان]] نیاز مخاطبان به [[نقل احادیث]] می‌پرداخته‌اند و خود نیز تا آنجا که [[احساس نیاز]] می‌کردند و [[قدرت]] طرح [[پرسش]] داشتند، بهره می‌گرفته‌اند و شارحان [[وحی]] و مبینان شریعت نیز به تناسب [[درک]]، نیاز، خواست و سؤال، پاسخ می‌گفته‌اند.
+از مجموع [[روایات]] وارده از [[معصومین]]{{عم}} می‌توان نکات زیر را [[استنباط]] کرد:
+#در هیچ موردی، [[ائمه]]{{ع}} که در زمینه [[فلسفه احکام]] مورد پرسش قرار می‌گرفتند، سؤال کنندگان را از طرح چنین پرسش‌هایی منع نمی‌کردند، و سؤال از فلسفه احکام امر منکر و ناپسندی تلقی نمی‌شد؛
+#پاسخ‌های ائمه{{عم}} در مورد فلسفه احکام معمولاً برای پرسش‌کنندگان قانع کننده بود، ائمه{{ع}} به پاسخ‌هایی که سؤال کننده را قانع نمی‌کرد بسنده نمی‌کردند؛
+#پیش‌فرض پرسش کنندگان از فلسفه احکام این بوده که هر حکمی فلسفه‌ای دارد و از مصلحتی سرچشمه می‌گیرد و احکام مبتدی نیستند و ائمه{{عم}} نیز با پاسخ‌های خود این فرضیه را تقریر می‌کردند.
+#پاسخ‌های نقل شده در فلسفه احکام بیانگر این حقیقت است که [[معرفت]] به فلسفه احکام، [[علمی]] سودمند و دانشی ثمربخش بوده و در غیر این صورت، ائمه{{ع}} از دادن پاسخ [[امتناع]] و یا به شیوه [[قرآنی]]<ref>{{متن قرآن|يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}} «از تو درباره ماه‌های نو می‌پرسند، بگو: آنها زمان نمای مردم و حجّ‌اند؛ و نیکی آن نیست که از پشت خانه‌ها به درون آنها درآیید بلکه (حقیقت) نیکی (از آن) کسی است که پرهیزگاری ورزد و به خانه‌ها از در درآیید، و از خداوند پروا کنید باشد که رستگار گردید» سوره بقره، آیه ۱۸۹.</ref>، [[پرسش]] را به چیزی که معرفتش برای سؤال کننده مفید است، [[تفسیر]] می‌کردند؛
+#نیاز سؤال کنندگان به پاسخ [[ائمه]]{{ع}} در مورد [[فلسفه احکام]] نشان می‌دهد که [[فقه]] چه به معنای [[علم به احکام]] و چه به مفهوم اصطلاحی جدید به معنای [[استنباط احکام]] از [[ادله]]، نیاز به فلسفه احکام داشته و [[علم]] فلسفه احکام نیز در عداد سایر [[علوم]] مقدماتی فقه مانند لغت، [[ادبیات عرب]]، [[قواعد]] لفظی [[علم اصول فقه]] و [[ادله عقلی]] آن مورد [[لزوم]] است<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۸۵، ۲۸۹ و ۲۹۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۷۵.</ref>
+==[[مصلحت]] و دیدگاه [[عقل]]==
+بر اساس [[اعتقاد]] به [[حسن و قبح عقلی]]، تردیدی نیست که عادلانه بودن [[احکام شریعت]] به معنای آن است که همه [[احکام]] در جهت [[منافع عمومی]] و [[مصالح مردم]] [[تشریع]] شده است. از نظر عقل، [[عدالت]] در [[رعایت مصلحت]] عمومی شکل می‌گیرد و به همین دلیل مقررات عادلانه باید همراه با [[مساوات]] از یک سو و [[توازن]] و [[تعادل]] در درون خود باشد.
+در [[فقه شیعه]] با وجود اعتقاد به اصل عدالت و نقش زیربنایی آن در [[شریعت]] اهتمامی به بازیافت آثار این اصل به عمل نیامده است.
+[[عقلانی]] کردن شریعت در شرایط جدید تفسیر [[جامعه شناختی]] از [[دین]] را می‌طلبد. غیر قابل انطباق بودن ثابت‌ها با متغیرها، مشکل عمده [[فهم]] عقلانی از شریعت است که باید ثابت‌ها و متغیرها بررسی شوند و معلوم شود آیا همه چیز در معرض [[تغییر]] است یا [[نظام‌ها]] اعم از [[قوانین]] [[طبیعت]] و [[قوانین]] متناسب با [[فطرت انسان]] از گزند تحولات مصون هستند؟
+[[تحول]] نیازمندی‌ها، [[تغییر]] در پدیده‌ها و موضوعات قوانین را می‌طلبد و این به معنای [[نفی]] [[سنت‌ها]] و اصالت دادن به مدرن‌ها نیست و نوطلبی به [[نظام‌ها]] تعلق ندارد و ثابت بودن [[شریعت]] به دلیل [[پایداری]] نظام‌ها و قوانین ناشی از آنهاست<ref>مجموعه آثار، شهید مطهری، ج۳، ص۱۷۷.</ref>.
+[[اجتهاد]] در هر عصر و شرایطی [[بینش]] و [[درک]] مخصوص [[زمان]] را می‌طلبد و این نوع نسبیت به دلیل قابلیت و [[استعداد]] پایان‌ناپذیر [[منطق]] [[اسلام]] در برخورد با حوادث جدید و امکان [[کشف]] [[احکام]] آنها از [[اصول اسلامی]] از یک‌سو و [[تکامل]] طبیعی [[دانش بشری]] و [[رشد]] [[تفکر]] [[انسان]] از سوی دیگر است و به گفته [[شهید مطهری]] (ره) [[راز]] بزرگ [[خاتمیت]] را می‌توان در این دو اصل جست‌وجو نمود<ref>مجموعه آثار، شهید مطهری، ج۳، ص۲۰۲.</ref>. با وجود این نمی‌توان از چنین تحلیلی از خاتمیت، نقش [[عقل]] را در کشف [[مصالح]] جدید برای [[استنباط احکام]] جدید به دست آورد و نتیجه آن بیش از این نیست که همه احکام مورد نیاز [[بشر]] به صورت کلی و در قالب‌های فراگیر در شریعت بیان شده و نقش عقل تنها در تطبیق اصول کلی و ثابت شریعت بر مصادیق عینی و حوادث جدید در هر عصر و زمان است.
+تقسیم‌بندی [[احکام اسلام]] به ثابت و متغیر [[تفسیر]] دیگری از نقش عقل در [[توسعه]] شریعت و انطباق آن با [[مقتضیات زمان]] و [[تحولات اجتماعی]] است.
+تقسیم‌بندی احکام و [[مقررات اسلام]] به دو بخش ثابت و متغیر از آنجا ناشی می‌شود که انسان به مقتضای [[فطرت]] دارای دو نوع نیازمندی‌هاست که بخشی از آنها احتیاجات [[واقعی]] و ثابتند، مانند [[ضرورت]] [[دفاع]]. [[مالکیت]] و [[حکومت]] و بخشی دیگر نیازهای متغیرند که به مقتضای تحولات [[زندگی اجتماعی]] بر انسان [[تحمیل]] می‌شود و با [[پیشرفت]] [[تمدن]] و [[علم]] متحول می‌شوند و این نوع نیازمندی‌ها بر اساس یکی از [[احکام ثابت]] که [[ولایت]] و حکومت است، بنابر [[مصلحت‌ها]] سامان می‌یابد.
+از دیدگاه [[علامه طباطبایی]] (ره) هرچند وجود [[احکام متغیر]] در [[اسلام]] نوعی تشابه بین اسلام و [[دموکراسی]] غرب را به [[ذهن]] متبادر می‌کند، اما فرق اصولی بین آن دو در این است که در اسلام احکام متغیر مصلحتی بوده و بر اساس [[حق]] و خواسته‌های منطقی و برخاسته از حق است و نگرش واقع‌بینانه و [[منطق]] [[عقلی]] بر آن [[حاکم]] بوده نه [[امیال]] و [[عواطف]] [[مردم]] هرچند که [[اکثریت]] باشند.
+تضمین [[همسویی]] حق و [[شورا]] در اصول ثابت اسلام مانند [[تعلیم و تربیت]] و [[دعوت به خیر]] و [[امر به معروف و نهی از منکر]] [[پیش‌بینی]] شده است و به این ترتیب انطباق حق بر خواست اکثریت مردم نیز امکان‌پذیر شده است<ref>علامه طباطبایی، «مسأله ولایت و زعامت» در مجموعه بررسی‌های اسلامی، ص۱۹۵ – ۱۶۹.</ref>.
+در این نظریه، نقش [[عقل]] در [[توسعه]] [[شریعت]] به وضوح دیده می‌شود، [[استنتاج]] احکام متغیر بر اساس [[مصلحت]] و [[مشورت]] چیزی جز به‌کار‌گیری روش [[عقلانی]] نیست و از آنجا که احکام متغیر در درون [[احکام]] ثابتی چون امر [[ولایت]] و [[زعامت]] انجام می‌پذیرد، خواه‌ناخواه خود به صورت جزیی در شریعت به شمار می‌آید و به تعبیر استاد علامه طباطبایی (ره) [[احکام اسلام]] ثابت و از درون متغیر است<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۹۷ – ۲۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۷۵.</ref>
 == منابع ==