مصلحت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

مصلحت در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۷

۱۲٬۷۴۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۹ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۵۲

ویرایش

@@ خط ۳۲۵: / خط ۳۲۵: @@
 تضمین [[همسویی]] حق و [[شورا]] در اصول ثابت اسلام مانند [[تعلیم و تربیت]] و [[دعوت به خیر]] و [[امر به معروف و نهی از منکر]] [[پیش‌بینی]] شده است و به این ترتیب انطباق حق بر خواست اکثریت مردم نیز امکان‌پذیر شده است<ref>علامه طباطبایی، «مسأله ولایت و زعامت» در مجموعه بررسی‌های اسلامی، ص۱۹۵ – ۱۶۹.</ref>.
 در این نظریه، نقش [[عقل]] در [[توسعه]] [[شریعت]] به وضوح دیده می‌شود، [[استنتاج]] احکام متغیر بر اساس [[مصلحت]] و [[مشورت]] چیزی جز به‌کار‌گیری روش [[عقلانی]] نیست و از آنجا که احکام متغیر در درون [[احکام]] ثابتی چون امر [[ولایت]] و [[زعامت]] انجام می‌پذیرد، خواه‌ناخواه خود به صورت جزیی در شریعت به شمار می‌آید و به تعبیر استاد علامه طباطبایی (ره) [[احکام اسلام]] ثابت و از درون متغیر است<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۹۷ – ۲۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۷۵.</ref>
+==[[مصلحت و عدالت]]==
+[[عدالت]] از عناصر [[ارزشمندی]] است که به‌طور معمول مصلحت را محدود و در توسعه آن خلل ایجاد می‌کند.
+عدالت به عنوان عنصر [[عقلانیت]] [[قوانین]] و مقررات همواره نقش اول را در [[قانونگذاری]] ایفا می‌کند و در [[تعقل]] [[اجتماعی]] گذر از آن به [[راحتی]] امکان‌پذیر نیست و با وجود بسیاری از مصلحت‌ها همچنان چهره عدالت را می‌توان در لابه‌لای قوانین مختلف به وضوح [[مشاهده]] کرد.
+به [[اسارت]] درآوردن عدالت در حصار مصلحت بدان جهت ناممکن است که خود خلاف مصلحت است و این [[استدلال]] به آن معنا نیست که اصالت نقش عدالت نیز با مصلحت سنجیده شود بلکه این استدلال [[مبین]] درون‌مایه تضاد در اصالت دادن به [[مصلحت]] است.
+هیچ مصلحتی نمی‌تواند [[جامعه]] را از حرکت در [[مسیر حق]] [[بی‌نیاز]] کند {{متن حدیث|وَ أَنَّهُ لَنْ يُغْنِيَكَ عَنِ الْحَقِّ شَيْ‌ءٌ أَبَداً}}<ref>سید رضی، نهج‌البلاغه، نامه ۵۹.</ref> [[قرآن]] نیز این [[حقیقت]] را به این صورت بیان کرده است: {{متن قرآن|فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}}<ref>«این است خداوند پروردگار راستین شما بنابراین، پس از حقّ جز گمراهی چه خواهد بود؟ و چگونه (از حق) روی‌گردانتان می‌کنند؟» سوره یونس، آیه ۳۲.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۱۴ – ۳۱۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۷۷.</ref>
+==مصلحت و [[علم]]==
+علم به معنای واقعیت‌های عینی [[جهان]] که از راه [[تجربه]] [[کشف]] می‌شود، هرچند به لحاظ آنکه از مقوله «بود» به شمار می‌رود و با [[ارزش]] به معنای باید [[ارتباط]] مستقیمی ندارد در نهایت رابطه‌ای مثبت یا منفی بین آن و مصلحت، دیده نمی‌شود لکن نقش [[علوم]] به معنی پوزیتیویزم [[علمی]] آن، در کشف مصلحت‌های مختلف [[اجتماعی]] انکارناپذیر است. این رابطه را می‌توان همچنان‌که ناتورالیست‌ها (طبیعت‌گرایان) می‌اندیشند یک رابطه منطقی بین [[انسان]] و جهان تلقی کرد، منطبق کردن [[زندگی اجتماعی]] با واقعیت‌های عینی شناخته شده از راه تجربه علمی و قبول [[روابط]] طبیعی به عنوان معیار [[شناخت]] مصلحت در زندگی اجتماعی، علمی معقول و سنجیده است.
+علم به معنای داده‌های [[عقلانی]] که از راه [[برهان عقلی]] یا کشف [[تجربی]] و استقرایی به‌دست می‌آید می‌تواند در [[استنتاج]] مصلحت به مفهوم [[حیات]] [[عقلی]] نقش مؤثری داشته باشد.
+تجربه به عنوان یک [[ابزار شناخت]] علمی و استقرا به عنوان یک [[منطق]] عقلی می‌تواند در کشف خوب‌ها و بدها یعنی سودمندی‌ها ([[مصلحت‌ها]]) و [[مفاسد]] [[اعمال]] و [[روابط انسانی]] به‌کار گرفته شود و نتایج آن نیز علمی خواهد بود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۹۱ – ۱۸۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۷۷.</ref>
+==مصلحت و [[قاعده الاهم فالاهم]]==
+[[عالم ماده]]، عالم [[تزاحم]] است،؛ چراکه [[افعال]] مادی در تحقق خویش احتیاج به تحرک و نیز تحیز و اشغال مکان دارند. پس اگر دو فعل متضاد باشند تحقق آنها در یک [[زمان]] ممکن نیست. [[امتثال]] و [[اجرای احکام]] نیز از این امر مستثنا نیست و چون مامتثال در امور اختیاریه است، پس [[مکلف]] باید با [[انتخاب]] یکی از اطراف، [[قدرت]] خویش را صرف در [[امتثال]] آن نماید. [[عقل]] می‌گوید آنچه که اهمیت و ملاکش بیشتر است و یا احتمال اهمیت آن است، [[اختیار]] و امتثال شود؛ زیرا در این صورت [[عبد]] می‌تواند در ترک مهم، نزد [[مولی]] [[اعتذار]] جوید و بگوید من قدرت به امتثال یک [[تکلیف]] داشتم و آن را در انجام اهم، صرف کرده‌ام و هرگز مولای [[حکیم]] نمی‌تواند بگوید باید اهم را ترک و مهم را انجام می‌دادی! اما اگر مهم را ترک کند، مولا می‌تواند در ترک اهم، عبد را [[مؤاخذه]] کند<ref>منتهی الاصول، ج۳، ص۶۸.</ref>.
+[[کشف]] ملاک اقوی از [[مصالح]] و [[مفاسد]] در بیان [[حکم]] مناسب، از [[شئون]] [[ولی فقیه]] است که بدون واسطه یا با واسطه انجام می‌گیرد<ref>نهایة الافکار، ج۴، ص۱۲۷.</ref>. اگر ولی فقیه در [[شناخت]] [[مصلحت]] اقوی [[خطا]] کند و فعلی را که مصلحتش کمتر است، [[الزام]] کند، این حکم صحیح [[واقعی]] است؛ زیرا [[احکام سلطانیه]] [[مقید]] به مصلحت است و از طرف دیگر دو فعلی که یکی مصلحتش بیشتر باشد در [[مقام]] [[تزاحم]]، عقلاً مقدم است و چون ولی فقیه به این اهم، [[علم]] نداشته، قهراً ملاک فعلی که مهم بوده، بلامانع می‌باشد و قهراً حکم مناسب با آن نیز فعلی می‌شود انجام آن هم صحیح واقعی خواهد بود<ref>ولایت فقیه، ص۸۲.</ref>.
+تزاحم در عمل به [[وظایف]]، هنگامی رخ می‌دهد که امکان انجام هر دو وجود نداشته باشد. در چنین فرضی تقدیم اهم بر مهم بدان معنا است که مصلحت، عامل تعیین کننده در تشخیص [[احکام]] فعلی است و رجحان مصلحت در اهم موجب تقدیم آن می‌شود.
+از این‌رو در ارزیابی «[[اهم و مهم]]» در [[احکام شرعی]] باید مصلحت‌های منظور شده در [[شرع]] بررسی و اولویت‌ها تشخیص داده شود و در [[احکام عقلی]] نیز [[مصلحت‌ها]] با معیار عقلایی ارزیابی و رجحان استکشاف شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۰۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۷۷.</ref>
+==مصلحت و [[قانون‌گذاری]]==
+قانون‌گذاری محدود و مبتنی بر [[مصلحت]] (مادام المصلحه) از آثار طبیعی و قهری [[امامت]] و [[زعامت]] به شمار می‌آید و شخص [[پیامبر اسلام]]{{صل}} نیز از آن استفاده کرده است.
+تبعیض‌هایی که احیاناً از [[رفتار پیامبر]]{{صل}} در مورد [[تقسیم غنایم]] نقل شده، مانند اختصاص [[غنایم]] [[بنی‌النضیر]] به [[مهاجران]]<ref>الکامل، ج۲، ص۱۷۴.</ref> و غنایم حنین به تازه مسلمانانی، مانند [[ابوسفیان]]<ref>الکامل،‌ج ۲، ص۴۶۹.</ref> نشانه‌ای از تصرفات [[حکومتی]] و [[اعمال]] [[تشریع]] در محدوده مصلحت است.
+[[تخریب]] و [[آتش]] زدن [[مسجد ضرار]] که لانه‌ای برای [[منافقان]] و [[تشکیلات]] احتمالی آنان در [[عصر پیامبر]]{{صل}} بود، به دستور آن حضرت<ref>السیرة النبویه، ج۲، ص۵۳؛ بحارالانوار، ج۲۰، ص۲۵۳.</ref> می‌تواند [[حکم حکومتی]] و مبتنی بر مصلحت در برابر [[حکم الهی]] {{متن قرآن|وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}}<ref>«و اینکه سجده‌گاه‌ها از آن خداوند است» سوره جن، آیه ۱۸.</ref> تلقی شود. بنابراین، اینکه [[معصومین]]{{ع}} [[حق]] [[جعل]] حکم حکومتی را داشته‌اند، [[مورد اتفاق]] فقهاست، همان‌طور که به [[شهادت]] [[تاریخ]] و [[روایات]] در زمانی که [[بسط ید]] داشته‌اند و به [[خلافت ظاهری]] نیز نائل می‌شدند - نظیر [[امام علی]]{{ع}} و [[امام حسن]]{{ع}} - این حق را اعمال می‌کردند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۷۰ – ۶۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۷۸.</ref>
+==مصلحت و [[قانونمندی]] [[احکام]]==
+جذابیت قالب‌های ادبی و تکنیک‌های لفظی هر [[قانون]] را باید همچون غنای محتوایی و عادلانه بودن مفاد آن، از امتیازات قانون به‌شمار آورد و هر قانون جامع و کامل باید از هر دو نوع امتیاز محتوایی و شکلی برخوردار باشد و [[قوانین]] و [[احکام الهی]] نیز از این قاعده مستثنا نیستند و [[فقها]] بر همین اساس در هر عصر و [[زمان]] به تناسب [[ادبیات]] مطلوب و معاصر متون [[فقهی]] را به رشته تحریر درآورده و به قالب‌های [[قرآنی]] و [[روایی]] بسنده نکرده‌اند.
+بنابراین، نقش مصلحت در [[انتخاب]] شیوه‌های جدید در قانون‌نویسی و آوردن محتوای احکام الهی در قالب‌های مدرن و مترقی و تکنیک‌های متناسب با زمان و در سطح مطلوب جهانی و ادبیاتی پیشرفته و همچنین مصلحت‌گرایی در [[گزینش]] ترتیب و تنسیق منطقی و تقسیم‌بندی [[احکام شرع]] بر اساس بهترین شیوه‌های [[عقلی]] و استقرایی، امری انکارناپذیر و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
+نخستین [[تجربه]] در [[قانونمند]] کردن [[احکام شرعی]] به‌طور رسمی در دوران [[خلافت عثمانی]] به ویژه پس از [[تحول]] رژیم‌های [[عثمانی]] به [[مشروطیت]] انجام شد که کتاب المجله یکی از نمونه‌های بارز قانونمند کردن [[احکام کلی]] [[اسلام]] به صورت منطبق با شرایط [[زمان]] و به تعبیری [[اعمال]] [[مدرنیزم]] در تدوین [[فقه]] بوده است.
+این روند به تدریج پس از استقرار نظام‌های پارلمانی در [[کشورهای اسلامی]] رواج پیدا کرد و بیشتر این کشورها که خود را به نوعی پایبند به [[فقه اسلامی]] می‌دانستند در قالب‌بندی [[احکام فقهی]] به صورت مواد قانونی تلاش کردند که در این میان می‌توان از دو [[کشور]] [[مصر]] و [[ایران]] ([[مشروطه]]) نام برد<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۳۴ - ۱۳۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۷۸.</ref>
 == منابع ==