بیت المال در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = بیت المال| عنوان مدخل = بیت المال| مداخل مرتبط = [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در فقه سیاسی]] - [[بیت المال در معارف و سیره نبوی]] - [[بیت المال در فقه اسلامی]] - [[بیت المال در معارف و سیره علوی]] - [[بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[بیت المال در تاریخ اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = بیت المال| عنوان مدخل = بیت المال| مداخل مرتبط = [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در فقه سیاسی]] - [[بیت المال در معارف و سیره نبوی]] - [[بیت المال در فقه اسلامی]] - [[بیت المال در معارف و سیره علوی]] - [[بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[بیت المال در تاریخ اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== | == مقدمه == | ||
[[بیت المال]] به مکانی گفته می‌شود که [[اموال]] عمومیِ متعلّق به همه [[مسلمانان]] در آنجا فراهم و نگهداری می‌شود تا در [[مصالح]] آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد. در کلمات [[فقها]] عنوان یاد شده بر محلّ نگهداری اموال متعلّق به قشر خاصّی از مسلمانان همچون [[خمس]] و [[زکات]] و نیز بر محلّ نگهداری اموال ویژه [[امام]]{{ع}} همچون [[انفال]]، اطلاق شده است. از این عنوان در باب‌های زیادی نظیر [[طهارت]]، [[صلات]]، [[زکات]]، [[خمس]]، [[حج]]، [[جهاد]]، تفلیس، [[سبق و رمایه]]، [[طلاق]]، لقطه، [[ارث]]، [[قضاء]]، [[شهادات]]، حدود، [[قصاص]] و [[دیات]]، [[سخن]] رفته است. | |||
=== | ==منابع بیت المال== | ||
منابع بیت المال دو نوع است: | |||
#منابعی که در [[شرع]] مصارف خاصّی برای آن تعیین نشده است. | |||
#منابعی که مصارف خاصّی برای آن تعیین شده است. | |||
=== | منابع نوع اوّل:این نوع منابع نیز دو گونه است: | ||
#منابعی که متعلّق به عموم مسلمانان است و در [[مصالح عمومی]] آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از: [[خراج و مقاسمه]] (درآمد حاصل از زمین‌های فتح شده با [[قهر و غلبه]])، [[جزیه]]، سهم [[سبیل اللّه]] از زکات، اموالی که [[وصیّت]] شده در امور خیریه صرف گردد و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد.<ref>کتاب القضاء (آشتیانی)، ۲۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۷؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص۴۰۲ و ج۲، ص۱۷۷.</ref> | |||
#منابعی که به لحاظ [[منصب]] [[رسالت]] یا [[امامت]]، [[ملک]] [[رسول خدا]]{{صل}} یا [[امامان]]{{عم}} است و درآمد حاصل از آنها در [[اختیار]] آنان قرار می‌گیرد تا هرگونه [[صلاح]] بدانند هزینه کنند. این نوع منابع عبارتند از: [[انفال]] و [[سهم امام]]{{ع}} از خمس<ref>جواهر الکلام، ج ۳۹، ص۲۶۰؛ کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۶۲</ref>. | |||
منابع نوع دوم:این نوع منابع عبارتند از زکات ـ جز سهم سبیل اللّه ـ و سهم [[سادات]] از خمس. | |||
==مصارف بیت المال== | |||
از آنچه در منابع بیت المال گفته شد روشن می‌شود که مصارف آن نیز ـ بر حسب نوع منابع از حیث عمومیت و خصوصیت ـ متفاوت است. | |||
منابعی که به عموم تعلّق دارد، در [[مصالح مسلمانان]] اعمّ از [[فرهنگی]]، [[سیاسی]] و غیر آن صرف می‌شود و منابعی که به [[امام]]{{ع}} تعلّق دارد طبق نظر و صلاحدید ایشان به [[مصرف]] می‌رسد. | |||
مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخّص قرار دارند، تعلّق می‌گیرد که در ذیل عنوان [[خمس]] و [[زکات]] از آن یاد خواهد شد. در این مقاله به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم. | |||
#متصدّیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و [[والیان]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵</ref> [[قضات]] و منشیان آنان،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۱ ـ ۵۴</ref> [[نیروهای نظامی]] و انتظامی<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۱۴</ref> ـ که تمام وقت در [[خدمت]] [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند ـ، کارشناسان [[تقسیم اموال]] مشترک،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴</ref> حسابدار [[بیت المال]]<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۲</ref> و [[اجرا]] کننده حدود.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۵۳</ref> در اینکه [[استحقاق]] و [[ارتزاق از بیت المال]] برای قشرهای یادشده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او [[واجب عینی]] نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز می‌باشد، [[اختلاف]] است. | |||
#اقامه و [[احیای شعائر]] و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت [[مستمری]] به [[مؤذّن]]،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴</ref>[[امام جماعت]]، معلّم [[قرآن]]،<ref>مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۳۵۰</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] [[قبر پیامبر]]{{صل}} درصورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکّن [[مالی]] ـ موجب تعطیلی حج و زیارت گردد.<ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۳۴۳</ref> | |||
#نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و [[تجهیز]] بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴</ref> یا [[مصالح]] شخصی‌ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و [[اهمال]] آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۳؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن [[مالی]] ندارند،<ref>مجمع الفائدة، ج ۱۳، ص۳۶۱</ref> [[نفقه]] زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند ندارد،<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۲۹۳</ref> هزینه [[کفن و دفن]] [[مرده]] [[مسلمانی]] که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است،<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۲۲۸</ref> نفقه [[سادات]] نیازمند درصورت عدم [[کفاف]] سهم آنان از [[خمس]]<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۶</ref> و نفقه [[لقیط]] ([[کودک]] پیدا شده) درصورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۶۵</ref> | |||
#جبران [[زیان]] و خسارت وارد بر [[مسلمان]] از ناحیه [[اشتباه]] [[حاکم]] در [[حکم]] درصورت مقصّر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت [[قصاص]] قطع گردد. در این موارد، غرامت از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۷۹</ref> و نیز برای جلوگیری از پایمال شدن [[خون]] مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان [[پرداخت دیه]] او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۳</ref> | |||
بنابر قول مشهور در [[قتل عمد]] یا شبه عمد، درصورتی که قصاص [[قاتل]] به سبب [[مرگ]] یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از [[مال]] قاتل و نیز [[نزدیکان]] و [[خویشان]] وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۷</ref> | |||
==متولی بیت المال== | |||
[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶</ref> | |||
==[[سرقت از بیت المال]]== | |||
کسی که از [[بیت المال]] دزدیده است اگر مقدار [[سرقت]] شده به اندازه سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود؛ لیکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از [[بیت‌المال]] نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مالِ سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال [[شرعی]] طلا) و بیشتر، در جریان و عدم جریان حدّ سرقت [[اختلاف]] است.<ref>المبسوط، ج ۸، ص۴۴ ـ ۴۵؛ قواعدالاحکام، ج ۳، ص۵۵۸؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۲۸۴</ref> برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند.<ref>الخلاف، ج ۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: | # [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||