بیت المال در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[بیت المال]] به مکانی گفته می‌شود که [[اموال]] عمومیِ متعلّق به همه [[مسلمانان]] در آنجا فراهم و نگهداری می‌شود تا در [[مصالح]] آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد. در کلمات [[فقها]] عنوان یاد شده بر محلّ نگهداری اموال متعلّق به قشر خاصّی از مسلمانان همچون [[خمس]] و [[زکات]] و نیز بر محلّ نگهداری اموال ویژه [[امام]]{{ع}} همچون [[انفال]]، اطلاق شده است. از این عنوان در باب‌های زیادی نظیر [[طهارت]]، [[صلات]]، [[زکات]]، [[خمس]]، [[حج]]، [[جهاد]]، تفلیس، [[سبق و رمایه]]، [[طلاق]]، لقطه، [[ارث]]، [[قضاء]]، شهادات، حدود، [[قصاص]] و دیات، [[سخن]] رفته است.  

== منابع بیت المال ==

#منابعی که متعلّق به عموم مسلمانان است و در [[مصالح عمومی]] آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از: خراج و مقاسمه (درآمد حاصل از زمین‌های فتح شده با قهر و غلبه)، [[جزیه]]، سهم [[سبیل اللّه]] از زکات، اموالی که [[وصیّت]] شده در امور خیریه صرف گردد و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد<ref>کتاب القضاء (آشتیانی)، ۲۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۷؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص۴۰۲ و ج۲، ص۱۷۷.</ref>.

#منابعی که به لحاظ منصب [[رسالت]] یا [[امامت]]، [[ملک]] [[رسول خدا]]{{صل}} یا [[امامان]]{{عم}} است و درآمد حاصل از آنها در [[اختیار]] آنان قرار می‌گیرد تا هرگونه [[صلاح]] بدانند هزینه کنند. این نوع منابع عبارتند از: [[انفال]] و [[سهم امام]]{{ع}} از خمس<ref>جواهر الکلام، ج ۳۹، ص۲۶۰؛ کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۶۲.</ref>.

منابع نوع دوم:این نوع منابع عبارت‌اند از زکات ـ جز سهم سبیل اللّه ـ و سهم [[سادات]] از خمس.

== مصارف بیت المال ==

# متصدّیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵.</ref>، [[قضات]] و منشیان آنان،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۱ ـ ۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۱۴.</ref> ـ که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند ـ، کارشناسان تقسیم اموال مشترک،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیت المال]]<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۲.</ref> و اجرا کننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۵۳.</ref>. در اینکه [[استحقاق]] و ارتزاق از بیت المال برای قشرهای یادشده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او [[واجب عینی]] نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز می‌باشد، [[اختلاف]] است.

# اقامه و احیای شعائر و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت مستمری به مؤذّن،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref>[[امام جماعت]]، معلّم [[قرآن]]،<ref>مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} درصورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکّن [[مالی]] ـ موجب تعطیلی حج و زیارت گردد<ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۳۴۳.</ref>.

# نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و تجهیز بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> یا [[مصالح]] شخصی‌ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۳؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن [[مالی]] ندارند،<ref>مجمع الفائدة، ج ۱۳، ص۳۶۱.</ref> [[نفقه]] زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند ندارد،<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۲۹۳.</ref> هزینه کفن و دفن [[مرده]] [[مسلمانی]] که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است،<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۲۲۸.</ref> نفقه [[سادات]] نیازمند درصورت عدم کفاف سهم آنان از [[خمس]]<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۶.</ref> و نفقه لقیط ([[کودک]] پیدا شده) درصورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود<ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۶۵.</ref>.

# جبران [[زیان]] و خسارت وارد بر [[مسلمان]] از ناحیه [[اشتباه]] [[حاکم]] در [[حکم]] درصورت مقصّر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت [[قصاص]] قطع گردد. در این موارد، غرامت از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۷۹.</ref> و نیز برای جلوگیری از پایمال شدن [[خون]] مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۳.</ref>.

بنابر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عمد، درصورتی که قصاص [[قاتل]] به سبب [[مرگ]] یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از [[مال]] قاتل و نیز [[نزدیکان]] و [[خویشان]] وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۷.</ref>.

== متولی بیت المال ==

[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>

== سرقت از بیت المال ==

کسی که از [[بیت المال]] دزدیده است اگر مقدار [[سرقت]] شده به اندازه سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود؛ لیکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از [[بیت‌المال]] نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مالِ سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال [[شرعی]] طلا) و بیشتر، در جریان و عدم جریان حدّ سرقت [[اختلاف]] است.<ref>المبسوط، ج ۸، ص۴۴ ـ ۴۵؛ قواعدالاحکام، ج ۳، ص۵۵۸؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۲۸۴.</ref> برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند<ref>الخلاف، ج ۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref>