بیت المال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخص قرار دارند، تعلق میگیرد. به نمونههایی از مصارف نوع نخست اشاره میکنیم: | مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخص قرار دارند، تعلق میگیرد. به نمونههایی از مصارف نوع نخست اشاره میکنیم: | ||
# متصدیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۵.</ref> [[قضات]] و منشیان آنان<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۱-۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۱۴.</ref> - که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند - کارشناسان تقسیم اموال مشترک<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیتالمال]]<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۲.</ref> و اجراکننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۵۳.</ref>. در این که [[استحقاق]] و [[ارتزاق]] از بیتالمال برای قشرهای یاد شده، منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی [[حکومت]] عهدهدار آن شده، جایز است، [[اختلاف]] وجود دارد؛ | # متصدیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۵.</ref> [[قضات]] و منشیان آنان<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۱-۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۱۴.</ref> - که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند - کارشناسان تقسیم اموال مشترک<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیتالمال]]<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۲.</ref> و اجراکننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۵۳.</ref>. در این که [[استحقاق]] و [[ارتزاق]] از بیتالمال برای قشرهای یاد شده، منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی [[حکومت]] عهدهدار آن شده، جایز است، [[اختلاف]] وجود دارد؛ | ||
# اقامه و احیای شعائر و [[آموزههای دینی]] همچون پرداخت مستمری به [[مؤذن]]<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۴.</ref> [[امام جماعت]]، معلم قرآن<ref>مسالکالافهام، ج۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} در صورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکن مالی ـ موجب تعطیلی حج و زیارت شود<ref>العروةالوثقی، ج۲، ص۴۲۰.</ref>؛ | # اقامه و احیای شعائر و [[آموزههای دینی]] همچون پرداخت مستمری به [[مؤذن]]<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۴.</ref> [[امام جماعت]]، معلم قرآن<ref>مسالکالافهام، ج۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} در صورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکن مالی ـ موجب تعطیلی حج و زیارت شود<ref>العروةالوثقی، ج۲، ص۴۲۰.</ref>؛ | ||
خط ۳۶: | خط ۳۵: | ||
بنا بر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عماد، در صورتی که قصاص [[قاتل]] به سبب [[مرگ]] یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از [[مال]] قاتل و نیز [[نزدیکان]] و [[خویشان]] وی وجود نداشته باشد، دیه از بیتالمال پرداخت میشود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۲۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۱.</ref> | بنا بر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عماد، در صورتی که قصاص [[قاتل]] به سبب [[مرگ]] یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از [[مال]] قاتل و نیز [[نزدیکان]] و [[خویشان]] وی وجود نداشته باشد، دیه از بیتالمال پرداخت میشود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۲۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۱.</ref> | ||
== متولی بیتالمال == | |||
[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیتالمال است و هر گونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه میکند<ref>جامعالمقاصد، ج۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حق]] | [[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیتالمال است و هر گونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه میکند<ref>جامعالمقاصد، ج۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حق]] تصرف در بیتالمال ندارد؛ اما در صورت تصرف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در این که ذمهاش بری میشود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است<ref>فقه الصادق، ج۱۵، ص۶۵.</ref> البته اگر [[سلطان جائر]] از بیتالمال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز بوده، بلکه بر جواز ادعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج۱۵، ص۶۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۲.</ref> | ||
== [[سرقت]] از بیتالمال == | |||
کسی که از بیتالمال دزدیده است اگر مقدار سرقت شده به اندازه سهم سارق از بیتالمال یا کمتر از آن باشد، حد سرقت براو جاری نمیشود؛ اما اگر بیشتر باشد یا حقی از بیتالمال نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مال سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقش به حد یک چهارم دینار و بیشتر، در جریان و عدم جریان حد [[سرقت]] [[اختلاف]] است<ref>المبسوط، ج۸، ص۴۴-۴۵.</ref>. برخی قدما بر جریان حد سرقت (قطع انگشتان) ادعای [[اجماع]] کردهاند<ref>الخلاف، ج۵، ص۴۵۰-۴۵۱.</ref><ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۱۵۵.</ref>. | کسی که از بیتالمال دزدیده است اگر مقدار سرقت شده به اندازه سهم سارق از بیتالمال یا کمتر از آن باشد، حد سرقت براو جاری نمیشود؛ اما اگر بیشتر باشد یا حقی از بیتالمال نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مال سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقش به حد یک چهارم دینار و بیشتر، در جریان و عدم جریان حد [[سرقت]] [[اختلاف]] است<ref>المبسوط، ج۸، ص۴۴-۴۵.</ref>. برخی قدما بر جریان حد سرقت (قطع انگشتان) ادعای [[اجماع]] کردهاند<ref>الخلاف، ج۵، ص۴۵۰-۴۵۱.</ref><ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۱۵۵.</ref>. | ||
واژه [[بیتالمال]] در [[فرهنگ سیاسی]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] | |||
سال پیدایی [[نظام]] بیتالمال در اسلام هر چند به دقت مشخص نشده، اما [[مسلمانان]] در [[عهد]] مکی با آن آشنا نبودهاند و به نظر چنین میرسد که شکلگیری [[نظام مالی]] دولت همراه با | واژه [[بیتالمال]] در [[فرهنگ سیاسی]] [[اقتصادی]] [[اسلام]] مبین [[اقتصاد]] دولتی و اموال عمومی است. واژه بیتالمال در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به مفهوم خزانه دولت در اصل چهل و نهم به کار رفته و [[دولت]] [[مکلف]] شده ثروتهای ناشی از درآمدهای [[نامشروع]] را اخذ و به صاحبان [[حق]] مسترد و یا در صورت معلوم نبودن، به بیتالمال تحویل دهد. | ||
با وجود این از مجموع گزارشهای [[تاریخی]] از [[سیره]] [[مالی]] دولت مدینه در | سال پیدایی [[نظام]] بیتالمال در اسلام هر چند به دقت مشخص نشده، اما [[مسلمانان]] در [[عهد]] مکی با آن آشنا نبودهاند و به نظر چنین میرسد که شکلگیری [[نظام مالی]] دولت همراه با تأسیس دولت [[مدینه]] بعد از [[هجرت]] آغاز شده است. بیگمان وجود چنین نظامی در دوران قبل از هجرت نمیتوانست مفید و قابل اجرا باشد. | ||
بیتالمال در | |||
# بیتالمال [[غنایم جنگی]] که بین [[مجاهدان]] و دولت تقسیم میشد و درآمدهای دولتی حاصل از این بخش به هزینههای [[حکومتی]] و | منابع تاریخی به ویژه کتابهای «[[سیر]]» در زمینه منابع درآمد بیتالمال، از قبیل [[غنایم]]، [[جزیه]]، [[خراج]] و [[زکات]]، سخن بسیار گفتهاند اما از تعریف دقیق آن و تعیین آغاز و [[تشکیلات]] و متصدیان اولیه آن کمتر گزارش کردهاند<ref>السیاسة المالیه فی الاسلام، ص۵۲.</ref>. | ||
با وجود این از مجموع گزارشهای [[تاریخی]] از [[سیره]] [[مالی]] دولت مدینه در عصر نبوی{{صل}} چنان برمیآید که درآمدهای دولت به سهولت وظایف فردی و [[قداست]] [[اعمال عبادی]] انجام میشده است. | |||
بیتالمال در صدر اسلام به چهار بخش تقسیم میشد: | |||
# بیتالمال [[غنایم جنگی]] که بین [[مجاهدان]] و دولت تقسیم میشد و درآمدهای دولتی حاصل از این بخش به هزینههای [[حکومتی]] و توزیع بین [[فقرا]] اختصاص مییافت؛ | |||
# بیتالمال زکات که بر اساس مفاد [[آیه زکات]] به [[اختیار]] دولت، به مصارف آن میرسید؛ | # بیتالمال زکات که بر اساس مفاد [[آیه زکات]] به [[اختیار]] دولت، به مصارف آن میرسید؛ | ||
# بیتالمال جزیه و خراج که اغلب بین مسلمانان توزیع میشد و بخشی از آن نیز به هزینههای [[دفاعی]] و [[امنیتی]] اختصاص مییافت؛ | # بیتالمال جزیه و خراج که اغلب بین مسلمانان توزیع میشد و بخشی از آن نیز به هزینههای [[دفاعی]] و [[امنیتی]] اختصاص مییافت؛ | ||
# بیتالمال حاصل از درآمدهای خاص از طریق [[اموال مجهول المالک]]، [[ارث]] [[بلا]] [[وارث]]، [[صدقات]] ([[موقوفات]] عام) که صرف هزینههای [[دولت]] و کمک به [[فقرا]] و | # بیتالمال حاصل از درآمدهای خاص از طریق [[اموال مجهول المالک]]، [[ارث]] [[بلا]] [[وارث]]، [[صدقات]] ([[موقوفات]] عام) که صرف هزینههای [[دولت]] و کمک به [[فقرا]] و حاجتمندان میشد<ref>السیاسة الاقتصادیه و النظم المالیه فی الفقه الاسلامی، ص۴۴۸؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۶۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۲.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |