بیت المال در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>