|
|
| خط ۱۲: |
خط ۱۲: |
|
| |
|
| [[بیت المال]] از نظر ماهوی، پیش از آنکه [[قائم]] به مکانی خاص باشد، بر همه [[اموال]] و حقوقی اطلاق می‌شد که تمامی [[مسلمانان]] در آنها صاحب [[حق]] بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، [[بیت المال]] دارای نوعی از شخصیت حقوقی؛ یعنی [[مالکیت]] جمعی بدون اشاعه بوده و کلیه اموال دولتی اعم از [[خراج]]، [[صدقه]]، اعشار، اخماس، [[جزیه]] و مانند آن از [[اموال]] [[بیت المال]] به شمار می‌آید. مصارف [[بیت المال]] در ابتدا، بیشتر در پرداخت [[حقوق]] سربازان، خریداری [[سلاح]] و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های [[مسلمین]]، بنا به صلاحدید [[حاکم اسلامی]]، از آن محل تأمین می‌گردید<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۰.</ref>. | | [[بیت المال]] از نظر ماهوی، پیش از آنکه [[قائم]] به مکانی خاص باشد، بر همه [[اموال]] و حقوقی اطلاق می‌شد که تمامی [[مسلمانان]] در آنها صاحب [[حق]] بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، [[بیت المال]] دارای نوعی از شخصیت حقوقی؛ یعنی [[مالکیت]] جمعی بدون اشاعه بوده و کلیه اموال دولتی اعم از [[خراج]]، [[صدقه]]، اعشار، اخماس، [[جزیه]] و مانند آن از [[اموال]] [[بیت المال]] به شمار می‌آید. مصارف [[بیت المال]] در ابتدا، بیشتر در پرداخت [[حقوق]] سربازان، خریداری [[سلاح]] و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های [[مسلمین]]، بنا به صلاحدید [[حاکم اسلامی]]، از آن محل تأمین می‌گردید<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۰.</ref>. |
|
| |
| == مصارف بیت‌المال ==
| |
| از آنچه در منابع بیت‌المال گفته شد روشن می‌شود که مصارف آن نیز - بر حسب نوع منابع از حیث عمومیت و خصوصیت - متفاوت است. منابعی که به عموم تعلق دارد، در [[مصالح مسلمانان]] اعم از [[فرهنگی]]، [[سیاسی]] و غیر آن صرف می‌شود و منابعی که به [[امام]]{{ع}} تعلق دارد، بر اساس نظر و صلاحدید ایشان به [[مصرف]] می‌رسد.
| |
|
| |
| مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخص قرار دارند، تعلق می‌گیرد. به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم:
| |
| # متصدیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۵.</ref> [[قضات]] و منشیان آنان<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۱-۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۱۴.</ref> - که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند - کارشناسان تقسیم اموال مشترک<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیت‌المال]]<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۲.</ref> و اجراکننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۵۳.</ref>. در این که [[استحقاق]] و [[ارتزاق]] از بیت‌المال برای قشرهای یاد شده، منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز است، [[اختلاف]] وجود دارد؛
| |
| # اقامه و احیای شعائر و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت مستمری به [[مؤذن]]<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۵۴.</ref> [[امام جماعت]]، معلم قرآن<ref>مسالک‌الافهام، ج۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} در صورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکن مالی ـ موجب تعطیلی حج و زیارت شود<ref>العروةالوثقی، ج۲، ص۴۲۰.</ref>؛
| |
| # نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و تجهیز بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۵.</ref>، یا [[مصالح]] شخصی ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۳.</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند، ولی تمکن مالی ندارند<ref>مجمع‌الفائده، ج۱۳، ص۳۶۱.</ref>، نفقه زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند، ندارد<ref>جواهرالکلام، ج۳۲، ص۳۹۳.</ref>، هزینه کفن و دفن [[مرده]] [[مسلمانی]] که [[مالی]] نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۲۶۱.</ref>، نفقه [[سادات]] نیازمند در صورت عدم کفاف سهم آنان از [[خمس]]<ref>جواهرالکلام، ج۲، ص۴۹۰.</ref> و [[نفقه]] لقیط ([[کودک]] پیدا شده) در صورتی که [[مالی]] نداشته باشد و کسی نیز تبرعاً عهده‌دار آن نشود<ref>جواهرالکلام، ج۳۸، ص۱۶۵.</ref>؛
| |
| # جبران [[زیان]] و خسارت وارد بر [[مسلمان]] از ناحیه [[اشتباه]] [[حاکم]] در [[حکم]] در صورت مقصر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از [[مسلمانی]] تلف شود یا عضوی از وی به جهت [[قصاص]] قطع شود. در این موارد، غرامت از [[بیت‌المال]] پرداخت می‌شود<ref>جواهرالکلام، ج۴۰، ص۷۹.</ref> و نیز برای جلوگیری از پایمال شده [[خون]] مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت‌المال پرداخت می‌شود<ref>جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۴۳.</ref>.
| |
|
| |
| بنا بر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عماد، در صورتی که قصاص [[قاتل]] به سبب [[مرگ]] یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از [[مال]] قاتل و نیز [[نزدیکان]] و [[خویشان]] وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۲۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۳۱.</ref>
| |
|
| |
|
| == متولی بیت‌المال == | | == متولی بیت‌المال == |
