خمس در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

== [[مالکیت]] [[خمس]] ==

[[آیه]] [[فی‌ء]] نیز که در آن [[موارد مصرف]] فی‌ء، هماهنگ با [[آیه خمس]] آمده‌اند این نظریه را [[تأیید]] می‌کند: {{متن قرآن|مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.</ref>، زیرا در این آیه نیز همانند آیه خمس برای فی‌ء ۶ سهم یاد شده است که سه سهم نخست با "لام" و سه سهم دیگر بی "لام" آمده‌اند، درحالی که به گفته همه [[فقها]] "[[فی‌ء]]" [[ملک امام]] و [[حاکم اسلامی]] است <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۳، ص ۱۶۳، "خمس حق الاماره"؛ ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۶؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و گروه‌های مذکور در آیه موارد مصرف‌اند؛ همچنین [[آیه انفال]] که در آن همه [[انفال]] [[ملک]] [[پیامبر]] {{صل}} دانسته شده است: {{متن قرآن|يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}}<ref>«از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است» سوره انفال، آیه ۱.</ref> می‌تواند مؤید همین نظریه باشد، زیرا همه [[مفسران شیعه]] <ref>التبیان، ج ۵، ص ۷۱؛ مجمع البیان، ج ۴، ص ۴۲۳؛ المیزان، ج ۹، ص ۷. </ref> و [[اهل سنت]] <ref> جامع البیان، ج ۹، ص ۲۲۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۳۶۱. </ref> مورد [[نزول آیه]] را [[غنائم]] [[جنگ بدر]] دانسته‌اند که به دیده همه [[علمای اسلامی]] مصداق خمس به شمار می‌رود. <ref> قواعدالاحکام، ج ۱، ص ۴۹۶؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۵۲ ـ ۳۵۳. </ref> افزون بر این، [[روایات]] مختلفی نیز این دیدگاه را [[تأیید]] می‌کنند؛ از جمله روایاتی که همه [[خمس]] را [[اموال]] [[خدا]] <ref>مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۷۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref>، سهم [[پیامبر]] {{صل}} <ref> الطبقات، ج ۱، ص ۲۶۹؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۱۸۹. </ref> و [[امام]] [[معصوم]] شمرده؛<ref>بحارالانوار، ج ۲۷، ص ۲۱۰؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳ ـ ۴۴. </ref> یا آن را کنار [[انفال]]، [[حق امام]] دانسته؛<ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۴. </ref> یا روایاتی که امام و [[حاکم اسلامی]] را به جبران کمبود [[حق]] [[ایتام]] و [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] از [[سهم امام]] واداشته؛ همچنین بازگشت افزون بر نیاز این سه گروه را به امام یاد کرده؛<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱. </ref> یا روایاتی که همه [[غنائم]] [[جنگ بدر]] را از آنِ پیامبر {{صل}} دانسته؛<ref> شرح السیر الکبیر، ج ۳، ص ۱۰۳۳؛ کنزالعرفان، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> یا از تحلیل خمس به دست [[امامان]] {{ع}} هم در برخی زمان‌ها یا موارد خاص سخن به میان آورده‌اند. <ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۳. </ref> [[سیره پیامبر]] {{صل}} و امامان در گرفتن همه خمس از صاحبان آن در مواردی و عدم واگذاری بخشی از آن به [[مردم]] <ref>کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۸، "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و تقسیم همه خمس در مواردی دیگر در غیر [[موارد مصرف]] نیز همین نظریه را تأیید می‌کند. <ref> تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۴ ـ ۵؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۴، ص ۱۰. </ref> در اینکه خمس [[ملک]] شخصی امام و حاکم اسلامی است یا ملک [[منصب امامت]] و [[حکومت]]، دو نظریه هست: برخی خمس را ملک شخصی امام و [[حاکم]] می‌دانند. <ref>حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۳۶، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براین اساس، گفته شده است که در [[زمان غیبت]]، [[خمس]] یا [[سهم امام]] آن باید [[دفن]] گردد؛ یا به فرد امینی سپرده شود تا آن را به [[امام]] [[معصوم]] برساند. <ref>المبسوط، طوسی، ج ۱، ص ۲۶۴؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۵۰. </ref> در مقابل، بیشتر [[فقیهان]] خمس را [[ملک]] [[منصب]] امام و [[حاکم اسلامی]] دانسته‌اند که به [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] تعلق دارد <ref> مستمسک العروه، ج ۹، ص ۵۸۴؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> و نظر برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز همین است. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> مستند برخی از [[پیروان]] این نظریه [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> است که همه [[خمس]] را نخست از آنِ [[خدا]] دانسته است: {{متن قرآن|فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}} و این [[مالکیت]] [[الهی]] بر خمس از نوع [[مالکیت شخصی]] و اعتباری میان [[انسان‌ها]] نیست، بلکه به معنای [[ولایت]] در تصرف این [[اموال]] است که در نخست به خدا اختصاص دارد و در مرتبه پسین، همین ولایت به [[رسول خدا]] {{صل}} و سپس به ذی‌القربی واگذار شده است: {{متن قرآن|وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}}<ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۰۴، ۱۱۰ ـ ۱۱۱. </ref> این مطلب از روایتی نیز که در [[تفسیر آیه]] آمده و سهم خدا را متعلق به [[رسول]] او و سپس از آنِ امام معصوم دانسته است <ref>الصافی، ج ۲، ص ۲۲۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۴. </ref> می‌توان دریافت<ref>حوزه، ش ۵۶ - ۵۷، ص ۲۵۲، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref>.