پرش به محتوا

سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۲: خط ۲:


== مقدمه ==
== مقدمه ==
یکی از [[ارزش]]‌های [[اجتماعی]] در حوزه امور مالی، [[حرمت]] نهادن به [[حق]] [[مالکیت]] دیگران و اجتناب از تصرف در اموال ایشان بدون [[اذن]] و اجازه آنهاست. نقض این حق با عناوین مختلفی همچون سرقت، [[غضب]]، اتلاف یا مفاهیم عامی همچون [[ظلم]]، [[فساد]]، عدوان، اکل [[باطل]] و... معرفی شده است، تعرض به [[اموال]] دیگران و تصاحب غیرقانونی آن با وجود شرایطی، مصداق شایع‌ترین [[انحراف]] یعنی “سرقت یا دزدی” است. سرقت در لغت، گرفتن پنهانی اموال دیگران به صورت نابه‌حق است<ref>حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۵، ص۱۳۵؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۰۸.</ref> و از مصداق‌های بارز [[تجاوز به حقوق]] مادی [[مردم]] شمرده می‌شود.
یکی از [[ارزش]]‌های [[اجتماعی]] در حوزه امور مالی، [[حرمت]] نهادن به [[حق]] [[مالکیت]] دیگران و اجتناب از تصرف در اموال ایشان بدون [[اذن]] و اجازه آنهاست. نقض این حق با عناوین مختلفی همچون سرقت، [[غضب]]، اتلاف یا مفاهیم عامی همچون [[ظلم]]، [[فساد]]، عدوان، اکل [[باطل]] و... معرفی شده است، تعرض به [[اموال]] دیگران و تصاحب غیرقانونی آن با وجود شرایطی، مصداق شایع‌ترین [[انحراف]] یعنی “سرقت یا دزدی” است. سرقت در لغت، گرفتن پنهانی اموال دیگران به صورت نابه‌حق است<ref>حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۵، ص۱۳۵؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۰۸.</ref> و از مصداق‌های بارز [[تجاوز به حقوق]] مادی [[مردم]] شمرده می‌شود<ref>[[سید حسین شرف‌الدین|شرف‌الدین، سید حسین]]، [[ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم (کتاب)|ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم]]، ص ۴۹۴.</ref>.


برخی اندیشمندان در بیان جایگاه اصل مالکیت و [[احکام]] و آثار آن در [[جامعه]] بر این باورند که: حرمت یا منع [[تجاوز]] به [[مال]] دیگران، یکی از محکم‌ترین اصول اخلاقی در همه [[جوامع بشری]] بوده و از نوع قضایای بدیهی است که اعتبار آن به این وابسته نیست که [[قانون‌گذاری]] آن را تصویب کند یا مردم آن را بپذیرند؛ چراکه این مضمون و محتوای مالکیت است و تا وقتی که مالکیت در جوامع بشری معتبر است، حرمت تجاوز به آن و جواز تصرفات مالکانه نیز، به عنوان یکی از فروع و توابع و لوازم غیرقابل تفکیک مالکیت، معتبر خواهد بود؛ بنابراین اگر اختلافی باشد، در اصل مالکیت و شرایط آن خواهد بود که این گونه [[اختلاف‌ها]] ضرری به بدیهی بودن این قضیه نمی‌زند<ref>محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ص۲۸۸؛ در خصوص آگاهی از تدابیر مختلف فرهنگی، اجتماعی و حقوقی اسلام در برخورد با انحراف سرقت، ر. ک: مرتضی مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص۱۴۳.</ref>.<ref>[[سید حسین شرف‌الدین|شرف‌الدین، سید حسین]]، [[ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم (کتاب)|ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم]]، ص ۴۹۴.</ref>
== معناشناسی ==
سرقت عبارت است از دزدیدن [[مال]] دیگری به صورت پنهان<ref>کتاب السرائر ۳/ ۴۸۳.</ref>، بر خلاف [[اختلاس]] که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۹۶ ـ۵۹۷.</ref>؛ چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با زور و غلبه [[غصب]] گویند. از [[احکام]] آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب [[صلات]] و غصب سخن گفته‌اند<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>.


== معناشناسی ==
== حکم سرقت ==
[[سرقت]] عبارت است از دزدیدن [[مال]] دیگری به صورت پنهان؛<ref>کتاب السرائر ۳/ ۴۸۳</ref> بر خلاف [[اختلاس]] که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است <ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۹۶ ـ۵۹۷</ref>؛ چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با [[زور و غلبه]] [[غصب]] گویند. از [[احکام]] آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب [[صلات]] وغصب سخن گفته‌اند.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>
{{اصلی|سرقت در فقه اسلامی}}
با توجه به پیشنهاد شما، فصل‌بندی کتاب به صورت زیر اصلاح می‌شود:
سرقت [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است<ref>جواهر الکلام ۱۳ / ۳۱۰.</ref>. همچنین سرقت موجب ضمان است؛ از این رو، با وجود عین مالِ ربوده شده، سارق باید آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف، باید مثل آن و با دسترسی نداشتن به مثل و یا قیمی بودن مال، قیمت آن را بپردازد<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۵۴۳ ـ ۵۴۴.</ref> و اگر عین مال در دستش نقصان یافته، باید ارش آن را نیز بپردازد.
 
حدّ سرقت، قطع چهار انگشت دست راست است؛ به گونه‌ای که [[کف دست]] و انگشت ابهام باقی بمانند<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۲۸.</ref>، هرچند بنابر قول مشهور اگر یک یا هر دو دست وی شل و یا فاقد دست چپ باشد<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۳۵ ـ ۵۳۷.</ref>. حدّ سرقت در برخی موارد ساقط می‌شود مانند: [[توبه]]، قبل از ثبوت سرقت نزد [[قاضی]]؛ مال باخته قبل از [[دادخواهی]] نزد حاکم، مال ربوده شده را به دزد ببخشد یا از [[کیفر]] او بگذرد<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==
۱۱۴٬۱۱۴

ویرایش