پرش به محتوا

خراج در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
«خراج» که به معنای [[مال]] الاجاره [[زمین]] است عبارت از درآمدهایی است که [[دولت]] با واگذاری [[زمین‌ها]] و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در [[اختیار]] اشخاص از طریق [[قرارداد]] خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود. خراج در [[حقیقت]] نوعی [[مالیات]] بر زمین است که از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸۵.</ref>
«خراج» که به معنای [[مال]] الاجاره [[زمین]] است عبارت از درآمدهایی است که [[دولت]] با واگذاری [[زمین‌ها]] و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در [[اختیار]] اشخاص از طریق [[قرارداد]] خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود. خراج در [[حقیقت]] نوعی [[مالیات]] بر زمین است که از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸۵.</ref>


خراج و مقاسمه شامل: ضریبه، [[جزیه]] و [[مال]] الفیء بوده و دو نوع از [[مالیات]] بر [[اراضی]] است که از سوی [[دولت اسلامی]]، بر زمین‌های مفتوحة العنوة ـ زمین‌هایی که [[مسلمانان]] با [[جنگ]] و [[غلبه]] به دست آورده باشند ـ [[تعیین]] می‌گردید؛ به گونه‌ای که زارع [[زمین]]، موظف بود هر ساله مبلغی جهت [[مالیات]] ارضی، به [[دولت اسلامی]] بپردازد، تا منافع آن در [[مصالح]] عموم [[مسلمانان]] [[مصرف]] گردد. خراج و مقاسمه هر دو [[مالیات]] ارضی بودند، ولی با این تفاوت که [[خراج]] عبارت بود از [[مالیات]] نقدی و از طرف [[دولت]] [[تعیین]] می‌گردید و کسانی که روی [[زمین]] کار می‌کردند موظف بودند سالیانه مبلغی را به [[خزانه]] [[دولت]] واریز کنند؛ برای مثال می‌بایست در هر جریب [[زمین]]، مبلغ ده [[دینار]] رایج بپردازند، اما [[مقاسمه]] آن بود که خود [[دولت]]، در محصول زمین‌های خراجیه، با کشاورزان سهیم و [[شریک]] می‌شد، مثلا ربع یا ثلث محصولات از آن [[دولت]] و بقیه [[مال]] کشاورز بود<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۲۶؛ کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، ص۴۵؛ قاطعة اللجاج، ص۳۴-۲۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref>
خراج و مقاسمه شامل: ضریبه، [[جزیه]] و [[مال]] الفیء بوده و دو نوع از [[مالیات]] بر [[اراضی]] است که از سوی [[دولت اسلامی]]، بر زمین‌های مفتوحة العنوة ـ زمین‌هایی که [[مسلمانان]] با [[جنگ]] و [[غلبه]] به دست آورده باشند ـ تعیین می‌گردید؛ به گونه‌ای که زارع [[زمین]]، موظف بود هر ساله مبلغی جهت [[مالیات]] ارضی، به [[دولت اسلامی]] بپردازد، تا منافع آن در [[مصالح]] عموم [[مسلمانان]] [[مصرف]] گردد. خراج و مقاسمه هر دو [[مالیات]] ارضی بودند، ولی با این تفاوت که [[خراج]] عبارت بود از [[مالیات]] نقدی و از طرف [[دولت]] تعیین می‌گردید و کسانی که روی [[زمین]] کار می‌کردند موظف بودند سالیانه مبلغی را به [[خزانه]] [[دولت]] واریز کنند؛ برای مثال می‌بایست در هر جریب [[زمین]]، مبلغ ده [[دینار]] رایج بپردازند، اما [[مقاسمه]] آن بود که خود [[دولت]]، در محصول زمین‌های خراجیه، با کشاورزان سهیم و [[شریک]] می‌شد، مثلا ربع یا ثلث محصولات از آن [[دولت]] و بقیه [[مال]] کشاورز بود<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۲۶؛ کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، ص۴۵؛ قاطعة اللجاج، ص۳۴-۲۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref>


== خراج در قرآن ==
== خراج در قرآن ==
۱۱۴٬۱۱۴

ویرایش