خراج: تفاوت میان نسخه‌ها
←حکم خراج
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
# '''[[خراج]] الرأس:''' ([[خراج]] سرانه) پولی که در سرشماری از رعایا می‌گرفتند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref>. | # '''[[خراج]] الرأس:''' ([[خراج]] سرانه) پولی که در سرشماری از رعایا می‌گرفتند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref>. | ||
== | == احکام شرعی == | ||
{{اصلی|خراج در فقه اسلامی}} | {{اصلی|خراج در فقه اسلامی}} | ||
خراج در [[زمان]] حضور و مبسوط الید بودن [[معصوم]]{{ع}} یا [[نایب]] خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط [[تقیّه]] و [[حاکمیت طاغوت]]؛ اعمّ از عصر حضور و [[غیبت]]، پرداخت آن به [[حاکم جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند بر [[جائر]] [[حرام]] است در آن تصرف کند. در فرض عدم تقیّه، آن را به [[فقیه]] جامع الشّرایط در عصر غیبت می‌پردازد<ref>جواهرالکلام، ج ۲۲، ص۱۹۶ ـ ۱۹۹.</ref>. | خراج در [[زمان]] حضور و مبسوط الید بودن [[معصوم]]{{ع}} یا [[نایب]] خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط [[تقیّه]] و [[حاکمیت طاغوت]]؛ اعمّ از عصر حضور و [[غیبت]]، پرداخت آن به [[حاکم جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند بر [[جائر]] [[حرام]] است در آن تصرف کند. در فرض عدم تقیّه، آن را به [[فقیه]] جامع الشّرایط در عصر غیبت می‌پردازد<ref>جواهرالکلام، ج ۲۲، ص۱۹۶ ـ ۱۹۹.</ref>. | ||