پرش به محتوا

فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۵۶۱ بایت حذف‌شده ،  ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۳
خط ۳۱۹: خط ۳۱۹:


افزون بر این، در دهه‌های اخیر شواهد فراوانی به دست آمده است که نشان می‌دهد فساد اداری، در تمام زمینه‌ها اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذارد<ref>Theobald، R.، Corruption Development and Underdevelopment.</ref>. فساد، تأثیری منفی، زیان‌آور و [[محروم]] کننده بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، عملکرد نظام اداری، و کارایی و [[توسعه سیاسی]] کشورها دارد. [[استمرار]] و دوام فساد در یک [[کشور]]، به بروز [[مشکلات]] [[اقتصادی]] و بر باد رفتن منابع عمومی میانجامد؛ [[کارایی]] عملکرد [[دولت]] را کاهش می‌دهد؛ بر [[اخلاق]] عمومی در زمینه [[خدمات عمومی]] تأثیر منفی می‎گذارد؛ تلاش‎ها برای [[اصلاحات]] [[اداری]] و مقیاس‌های [[حسابرسی]] را با مشکل مواجه میسازد؛ و نابرابری‌های [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] را افزایش می‌دهد<ref>United Nations، Corruption in Government، Report of an Interregional Seminar held in The Haque، The Netherlands on December ۱۱-۱۵.</ref>. همچنین [[فساد اداری]]، [[بی‌ثباتی]] و [[توسعه]] نیافتگی [[سیاسی]] را افزایش می‌دهد<ref>Ouma، O.A.، “Corruption in Public Policy and its Impact on Development: The Case of Uganda since ۱۹۷۹”، PAD، Vol.۱۱، No.۵، p. ۴۷۳-۴۸۹.</ref>. به طور خلاصه، [[فساد]] مانع [[رشد اقتصادی]] می‌شود؛ [[شور]] [[کارآفرینی]] را فرو مینشاند؛ باعث [[سوء استفاده]] از منابع کمیاب ملی می‌گردد؛ توانایی‌های اداری را [[ضعیف]] می‌سازد؛ به [[فروپاشی]] سیاسی کمک می‌کند؛ و [[ثبات]]، [[دموکراسی]] و [[انسجام ملی]] را از بن ویران میسازد<ref>Mohabbat khan، Mohammad، Political and Administrative Corruption، Concepts، Comparative experiences and Bangladesh Case، p. ۲.</ref>.<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 87-88.</ref>
افزون بر این، در دهه‌های اخیر شواهد فراوانی به دست آمده است که نشان می‌دهد فساد اداری، در تمام زمینه‌ها اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذارد<ref>Theobald، R.، Corruption Development and Underdevelopment.</ref>. فساد، تأثیری منفی، زیان‌آور و [[محروم]] کننده بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، عملکرد نظام اداری، و کارایی و [[توسعه سیاسی]] کشورها دارد. [[استمرار]] و دوام فساد در یک [[کشور]]، به بروز [[مشکلات]] [[اقتصادی]] و بر باد رفتن منابع عمومی میانجامد؛ [[کارایی]] عملکرد [[دولت]] را کاهش می‌دهد؛ بر [[اخلاق]] عمومی در زمینه [[خدمات عمومی]] تأثیر منفی می‎گذارد؛ تلاش‎ها برای [[اصلاحات]] [[اداری]] و مقیاس‌های [[حسابرسی]] را با مشکل مواجه میسازد؛ و نابرابری‌های [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] را افزایش می‌دهد<ref>United Nations، Corruption in Government، Report of an Interregional Seminar held in The Haque، The Netherlands on December ۱۱-۱۵.</ref>. همچنین [[فساد اداری]]، [[بی‌ثباتی]] و [[توسعه]] نیافتگی [[سیاسی]] را افزایش می‌دهد<ref>Ouma، O.A.، “Corruption in Public Policy and its Impact on Development: The Case of Uganda since ۱۹۷۹”، PAD، Vol.۱۱، No.۵، p. ۴۷۳-۴۸۹.</ref>. به طور خلاصه، [[فساد]] مانع [[رشد اقتصادی]] می‌شود؛ [[شور]] [[کارآفرینی]] را فرو مینشاند؛ باعث [[سوء استفاده]] از منابع کمیاب ملی می‌گردد؛ توانایی‌های اداری را [[ضعیف]] می‌سازد؛ به [[فروپاشی]] سیاسی کمک می‌کند؛ و [[ثبات]]، [[دموکراسی]] و [[انسجام ملی]] را از بن ویران میسازد<ref>Mohabbat khan، Mohammad، Political and Administrative Corruption، Concepts، Comparative experiences and Bangladesh Case، p. ۲.</ref>.<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 87-88.</ref>
==چارچوب یا مدل تحلیلی تحقیق==
در زمینه فساد اداری و راهکارهای [[مبارزه]] با آن، رویکردها و چارچوب‌های تحلیلی مختلف وجود دارد. هر یک از این رویکردها، مزایا و معایب خاص خود را دارد که در این گفتار، جای بحث درباره آن نیست. چارچوب نظری مورد استفاده ما در این [[پژوهش]]، «[[تئوری]] محدودیت‌ها» است که ایده اصلی آن بر [[مدیریت]] گلوگاه‌ها [[استوار]] است. این نظریه به منظور رسیدن به بهینگی در افزایش بهره‌وری و سوددهی، کاهش ضایعات و [[زمان]] پِرت و هزینه‌های زاید، حداکثر کردن کارایی و [[کارآمدی]]، مطرح شد.
به موجب تئوری محدودیت‌ها، هر [[سیستم]]، دست‌کم دارای یک محدودیت است که سیستم را از رسیدن به سطوح بالای عملکرد باز می‌دارد. بر اساس این تئوری، بیشتر معلول‌های نامطلوب سیستم، از تعداد اندکی علت اصلی تأثیر میپذیرد و در درازمدت باید به حذف علت‌های اصلی مشکل بپردازیم. بر اساس این تئوری، [[مبارزه با فساد]] اداری زمانی جواب گوست که بکوشیم گلوگاه‌های فساد اداری را در [[جامعه]] و [[نظام اداری]] مشخص کنیم و راهکارها را معطوف به آنها [[شناسایی]] و ارائه نماییم.
مدل تحلیلی تحقیق بر مبنای [[تئوری]] محدودیت‌ها این است که تلاش می‌شود ابتدا عوامل کلیدی و گلوگاه‌های [[فساد اداری]] بازشناسی شود؛ سپس با مطالعه در [[منابع دینی]] و ارزشی راهکارهای [[مبارزه]] با این عوامل کلیدی ارائه و تحلیل خواهد شد.<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 88.</ref>
==عوامل کلیدی فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن==
==عوامل کلیدی فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن==
فساد اداری و هر نوع [[انحراف]] در [[رفتار اجتماعی]] و [[اداری]]، در تعامل سه عنصر اساسی اتفاق می‌افتد، گلوگاه‌ها و عوامل اصلی [[فساد]] در [[جامعه]] را نیز باید در بستر و زمینه این سه عنصر شناسایی کرد:
فساد اداری و هر نوع [[انحراف]] در [[رفتار اجتماعی]] و [[اداری]]، در تعامل سه عنصر اساسی اتفاق می‌افتد، گلوگاه‌ها و عوامل اصلی [[فساد]] در [[جامعه]] را نیز باید در بستر و زمینه این سه عنصر شناسایی کرد:
۱۱۲٬۹۹۷

ویرایش