بیت المال در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>.

کسی که از [[بیت المال]] دزدیده است اگر مقدار [[سرقت]] شده به اندازه سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود؛ لیکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از [[بیت‌المال]] نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مالِ سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال [[شرعی]] طلا) و بیشتر، در جریان و عدم جریان حدّ سرقت [[اختلاف]] است.<ref>المبسوط، ج ۸، ص۴۴ ـ ۴۵؛ قواعدالاحکام، ج ۳، ص۵۵۸؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۲۸۴.</ref> برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند<ref>الخلاف، ج ۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref>