جبر و اختیار در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۲۹: خط ۱۲۹:
=== [[شبهه]] چهارم: [[جبر]] [[فلسفی]] ===
=== [[شبهه]] چهارم: [[جبر]] [[فلسفی]] ===
بر اساس قاعده {{عربی|"الشی‏ء ما لم‏ یجب‏ لم‏ یوجد‏"}}<ref>تا وجود شیء ممکن به حدّ ضرورت نرسد، تحقق نمی‌یابد؛ نهایة الحکمه، ص ۵۴.</ref> [[افعال]] [[انسان]] از آن رو که ممکن الوجودند از این قاعده مستثنا نیستند. در این صورت این شبهه پیش می‌آید که دیگر نمی‌توان آنها را اختیاری دانست، زیرا عمل اختیاری، آن است که فعل و ترکش برابر باشد نه ضروری.  
بر اساس قاعده {{عربی|"الشی‏ء ما لم‏ یجب‏ لم‏ یوجد‏"}}<ref>تا وجود شیء ممکن به حدّ ضرورت نرسد، تحقق نمی‌یابد؛ نهایة الحکمه، ص ۵۴.</ref> [[افعال]] [[انسان]] از آن رو که ممکن الوجودند از این قاعده مستثنا نیستند. در این صورت این شبهه پیش می‌آید که دیگر نمی‌توان آنها را اختیاری دانست، زیرا عمل اختیاری، آن است که فعل و ترکش برابر باشد نه ضروری.  
==== [[پاسخ]] ====
==== پاسخ ====
این شبهه مردود است، زیرا تحقق هر معلولی به اقتضای علت تامّه خود ضروری است و علت تامّه در عمل اختیاری انسان، جز با [[اراده]] او محقق نمی‌شود و این خود مستلزم [[اختیار انسان]] است<ref>معارف قرآن، ص ۳۸۸.</ref>.<ref>[[حسن رضایی| رضایی، حسن]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۹ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج ۹، ص ۴۷۶ - ۴۹۶.</ref>
این شبهه مردود است، زیرا تحقق هر معلولی به اقتضای علت تامّه خود ضروری است و علت تامّه در عمل اختیاری انسان، جز با [[اراده]] او محقق نمی‌شود و این خود مستلزم [[اختیار انسان]] است<ref>معارف قرآن، ص ۳۸۸.</ref>.<ref>[[حسن رضایی| رضایی، حسن]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۹ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج ۹، ص ۴۷۶ - ۴۹۶.</ref>


۱۱۲٬۹۹۷

ویرایش