بغی: تفاوت میان نسخه‌ها
←احکام باغیان
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
# ستون پنجمی که میان طرفین درگیری، پس از انجام [[صلح]] دو طرف، یکی از طرفین را وادار کند تا دست به [[تجاوز]] بزند<ref>فقه سیاسی اسلام، ج۳، ص۳۳۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۵۸.</ref> | # ستون پنجمی که میان طرفین درگیری، پس از انجام [[صلح]] دو طرف، یکی از طرفین را وادار کند تا دست به [[تجاوز]] بزند<ref>فقه سیاسی اسلام، ج۳، ص۳۳۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۵۸.</ref> | ||
== احکام باغیان == | ==[[احکام]] [[باغیان]] == | ||
{{اصلی|بغی در فقه سیاسی}} | {{اصلی|بغی در فقه سیاسی}} | ||
برخی از احکامی که درباره باغی وجود دارد عبارت است از: | برخی از احکامی که درباره [[باغی]] وجود دارد عبارت است از: | ||
# باغی هرچند در [[باطن]] در زمره [[کفّار]] است، اما بر حسب | # باغی هرچند در [[باطن]] در زمره [[کفّار]] است، اما بر حسب ظاهر، احکام جاری بر [[مسلمانان]] ـ مانند جواز خوردن ذبیحه ایشان، [[ازدواج]] با آنان، [[حرمت]] [[اموال]] و ناموسشان ـ بر او نیز جاری است، مگر آنکه [[ناصبی]] باشد<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۳۳۷ ـ ۳۳. </ref>. | ||
# [[جهاد]] | # [[جهاد با باغی]] در صورت [[دعوت امام]] [[معصوم]]{{ع}} یا [[منصوب]] از سوی ایشان، [[واجب]] و [[سرپیچی]] از آن، [[گناه کبیره]] است. با [[قیام]] به [[جهاد]] در حدّ کفایت، [[وجوب]] از دیگران ساقط می‌شود، مگر آنکه [[امام]]{{ع}} فرد یا افراد خاصّی را به جهاد فراخوانَد که در این صورت، بر آنان [[اجابت]]، [[واجب عینی]] خواهد بود<ref>جواهرالکلام ۲۱، ۳۲۴ ـ ۳۲۶.</ref>. [[فرار]] از [[جنگ با باغی]] همچون [[فرار از جهاد]] با [[کافر]] و [[مشرک]]، [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است. | ||
# اگر باغی در حال [[جنگ]] [[اسیر]] شود، [[بیعت با امام]] {{ع}} بر او عرضه می‌شود. در صورت پذیرش [[آزاد]] می‌گردد و در صورت | # اگر باغی در [[حال]] [[جنگ]] [[اسیر]] شود، [[بیعت با امام]]{{ع}} بر او عرضه می‌شود. در صورت پذیرش [[آزاد]] می‌گردد و در صورت [[استنکاف]]، تا پایان جنگ در بازداشت می‌ماند. پس از خاتمه جنگ اگر باغیان، [[توبه]] کنند، یا [[سلاح]] خود را بر [[زمین]] گذارند یا فرار نمایند در صورتی که هسته مرکزی نداشته باشند، اسیرانشان، آزاد می‌شوند، امّا در صورت فرار باغیان و داشتن هسته مرکزی، در [[زندان]] می‌مانند تا کشته شوند، در این صورت کشتن مجروحان و تعقیب فراریان نیز جایز است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۸ ـ ۳۳۱؛ المبسوط، ج۷، ص۲۷۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۲۳.</ref>. | ||
# بر کسی که در جنگ با | # بر کسی که در [[جنگ با اهل بغی]] کشته شود، احکام[[شهید]] جاری است، بنابراین بدون آنکه [[غسل]] داده یا [[کفن]] شود، پس از [[اقامه نماز]] بر او، با لباسش [[دفن]] می‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۸. </ref>. | ||
# به اسیری گرفتن [[فرزندان]] باغی هرچند پس از خروج وی بر امام {{ع}} متولّد شده باشند و نیز تملّک [[همسر]] وی جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۴.</ref>. | # به اسیری گرفتن [[فرزندان]] باغی هرچند پس از خروج وی بر امام{{ع}} متولّد شده باشند و نیز تملّک [[همسر]] وی جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۴.</ref>. | ||
# تملّک دارایی‌های | # تملّک دارایی‌های باغی جز مقداری که در [[جنگ]] به دست [[سپاهیان]] [[حق]] می‌افتد جایز نیست. [[غنیمت]] بودن آن مقدار نیز اختلافی است. بنابر قول به غنیمت بودن، [[اموال]] به غنیمت گرفته شده تنها میان [[مجاهدان]] تقسیم می‌گردد؛ یک سهم به پیاده، دو سهم به کسی که یک اسب با خود آورده و سه سهم به کسی که همراه دو اسب یا بیشتر در جنگ شرکت کرده است داده می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۹ ـ ۳۴۲.</ref>. کسی ضامن اموال تلف شده [[باغی]] در جنگ نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۱.</ref>، امّا اگر اموال و [[نفوس]] افراد [[جبهه حق]] توسط باغی تلف شود، وی ضامن است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۷.</ref>.<ref>[[مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی]]، [[فرهنگ فقه فارسی]]؛ [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص۱۱۷؛ [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص۲۰۴.</ref> | ||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||