بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص مالکیت انفال، دو دیدگاه وجود دارد. بنابر دیدگاه اول، بیشتر فقها، [[انفال]] را [[ملک]] [[پیامبر]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{ع}} می‌دانند؛ البته مانند اموال شخصی نیست که به [[ارث]] برسد، بلکه از پیامبر{{صل}} یا [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} به امام دیگر منتقل می‌شود<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۶۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ۳/۳۳۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۲۳.</ref>؛ اما امام‌ خمینی [[معتقد]] است انفال برای جایگاه و منصب [[رسالت]] و [[امامت]] است<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.</ref> و پیامبر{{صل}} و [[امام]]{{ع}} بر [[انفال]] و تمام سهام [[خمس]] و [[زکات]]، [[مالکیت]] ندارند، بلکه [[ولایت]] یا مالکیت تصرف دارند. از نگاه ایشان، این برداشت هم با ظاهر آیات و [[روایات]] هماهنگ است و هم وحدت سیاق را [[حفظ]] می‌کند. این امر همچنین با سخن عقلا نیز منطبق است<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۵۸–۶۶۳؛  مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، ۲۰۴–۲۰۵.</ref>؛ بر این اساس چنین [[ولایتی]] را می‌توان بنا بر [[ادله اثبات ولایت فقیه]]، برای «[[ولی فقیه]]» نیز [[اثبات]] کرد.<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۴–۲۵.</ref> بنابر دیدگاه امام‌ خمینی میان [[پیامبر]]{{صل}}، [[ائمه]]{{ع}} و [[فقها]] در برخورداری از ولایت، برای تشکیل حکومت و اداره امور جامعه، فرقی نیست و فقها نیز از جانب [[خداوند]] [[مسئولیت]] دارند تا [[مالیات]]، [[زکات]]، [[خمس]] و [[خراج]] را بگیرند و در [[مصالح مسلمانان]] صرف کنند.<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۶۶–۶۷.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>