پرش به محتوا

بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:
[[امیرالمؤمنین علی]]{{ع}} یکی از بزرگ‌ترین انحراف‌های [[خلیفه سوم]] را دست‌اندازی‌های او به بیت‌ المال شمرده، همین امر را از [[دلایل]] کشته‌ شدن وی معرفی کرده‌ است.<ref>صدوق، علل الشرائع، ۱/۱۵۱؛ مفید، الارشاد، ۱/۲۸۹.</ref> آن حضرت در دوران [[خلافت]] خود، روش تقسیم بیت‌ المال را به دوران پیامبر{{صل}} برگرداند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۱۰۸.</ref> و [[سوگند]] یاد کرد که اموال غارت‌ شده بیت‌ المال را بازخواهد گرداند.<ref>نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، خ۱۵، ۳۲.</ref> در سیره عملی و نظری آن حضرت، موارد گوناگونی از حساسیت ویژه درباره [[بیت‌ المال]] وجود دارد؛ ازجمله توصیه به [[کارگزاران]] خود برای [[صرفه‌جویی]] در هزینه‌ها،<ref>صدوق، الخصال، ۱/۳۱۰.</ref> برخورد با [[برادر]] خود [[عقیل بن ابی طالب]] که سهم بیشتری از بیت‌ المال طلب کرد<ref>صدوق، الامالی، ۶۲۱–۶۲۲.</ref> و توبیخ متصدی بیت‌ المال به جهت عاریه‌دادن دستبندی از بیت‌ المال به دختر ایشان<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۱.</ref>.
[[امیرالمؤمنین علی]]{{ع}} یکی از بزرگ‌ترین انحراف‌های [[خلیفه سوم]] را دست‌اندازی‌های او به بیت‌ المال شمرده، همین امر را از [[دلایل]] کشته‌ شدن وی معرفی کرده‌ است.<ref>صدوق، علل الشرائع، ۱/۱۵۱؛ مفید، الارشاد، ۱/۲۸۹.</ref> آن حضرت در دوران [[خلافت]] خود، روش تقسیم بیت‌ المال را به دوران پیامبر{{صل}} برگرداند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۱۰۸.</ref> و [[سوگند]] یاد کرد که اموال غارت‌ شده بیت‌ المال را بازخواهد گرداند.<ref>نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، خ۱۵، ۳۲.</ref> در سیره عملی و نظری آن حضرت، موارد گوناگونی از حساسیت ویژه درباره [[بیت‌ المال]] وجود دارد؛ ازجمله توصیه به [[کارگزاران]] خود برای [[صرفه‌جویی]] در هزینه‌ها،<ref>صدوق، الخصال، ۱/۳۱۰.</ref> برخورد با [[برادر]] خود [[عقیل بن ابی طالب]] که سهم بیشتری از بیت‌ المال طلب کرد<ref>صدوق، الامالی، ۶۲۱–۶۲۲.</ref> و توبیخ متصدی بیت‌ المال به جهت عاریه‌دادن دستبندی از بیت‌ المال به دختر ایشان<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۱.</ref>.


در دوران [[امویان]]، [[خلافت]] به صورت [[ملک]] موروثی درآمد و بیت‌ المال بدون [[حسابرسی]] و [[نظارت]]، در جهت تحکیم پایه‌های [[حکومت]] آنان صرف می‌شد.<ref>دجیلی، بیت‌ المال پیدایش و تحولات آن، ۴۸–۴۹.</ref> [[معاویه]]، خالصه‌ها (صوافی) یعنی زمین‌های فتح‌شده و بی‌صاحب را از بیت‌ المال [[مسلمانان]] جدا کرد و به [[اموال]] اختصاصی خود افزود.<ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۲/۲۱۷–۲۱۸.</ref> ادامه این روش در دوره‌های بعدی، موجب شد در کنار بیت‌ المال عمومی، «بیت‌ المال ویژه» برای نگهداری اموال مخصوص [[خلیفه]]، شامل ارثیه، [[املاک]] سلطانی، مصادره‌ها و [[هدایا]]، به وجود آید.<ref>دجیلی، بیت‌ المال پیدایش و تحولات آن، ۱۶۹–۱۸۶.</ref> خلفای [[بنی‌عباس]] هم بیت‌ المال را بنابر خواسته‌های خویش صرف می‌کردند و این امر از سخن منصور دوانقی که به‌صراحت خود را مالک مطلق بیت‌ المال از سوی [[خدا]] خواند، آشکار می‌شود.<ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۵۰ و ۵۸–۶۰.</ref> پس از [[خلفای عباسی]] نیز [[سوء]] استفاده از بیت‌ المال به شکل یک رویه در دیگر [[حکومت‌ها]] ادامه یافت. امام‌ خمینی با تأکید بر [[بی‌عدالتی]] و [[غارت]] [[اموال عمومی]]، به دست همه [[پادشاهان]] از گذشته تاکنون، خاطرنشان کرده‌است آسیبی که در دوره پهلوی به جهت خالی‌شدن [[خزانه]] و رواج بی‌عدالتی در [[جامعه]]، بر ملت ایران وارد شد، از دوران مغول نیز بیشتر بود.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۷۳.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ ـ ۲۵.</ref>
در دوران [[امویان]]، [[خلافت]] به صورت [[ملک]] موروثی درآمد و بیت‌ المال بدون [[حسابرسی]] و [[نظارت]]، در جهت تحکیم پایه‌های [[حکومت]] آنان صرف می‌شد.<ref>دجیلی، بیت‌ المال پیدایش و تحولات آن، ۴۸–۴۹.</ref> [[معاویه]]، خالصه‌ها (صوافی) یعنی زمین‌های فتح‌شده و بی‌صاحب را از بیت‌ المال [[مسلمانان]] جدا کرد و به [[اموال]] اختصاصی خود افزود.<ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۲/۲۱۷–۲۱۸.</ref> ادامه این روش در دوره‌های بعدی، موجب شد در کنار بیت‌ المال عمومی، «بیت‌ المال ویژه» برای نگهداری اموال مخصوص [[خلیفه]]، شامل ارثیه، [[املاک]] سلطانی، مصادره‌ها و [[هدایا]]، به وجود آید.<ref>دجیلی، بیت‌ المال پیدایش و تحولات آن، ۱۶۹–۱۸۶.</ref> خلفای [[بنی‌عباس]] هم بیت‌ المال را بنابر خواسته‌های خویش صرف می‌کردند و این امر از سخن منصور دوانقی که به‌صراحت خود را مالک مطلق بیت‌ المال از سوی [[خدا]] خواند، آشکار می‌شود.<ref>یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۵۰ و ۵۸–۶۰.</ref> پس از [[خلفای عباسی]] نیز [[سوء]] استفاده از بیت‌ المال به شکل یک رویه در دیگر [[حکومت‌ها]] ادامه یافت. امام‌ خمینی با تأکید بر [[بی‌عدالتی]] و [[غارت]] [[اموال عمومی]]، به دست همه [[پادشاهان]] از گذشته تاکنون، خاطرنشان کرده‌است آسیبی که در دوره پهلوی به جهت خالی‌شدن [[خزانه]] و رواج بی‌عدالتی در [[جامعه]]، بر ملت ایران وارد شد، از دوران مغول نیز بیشتر بود<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۷۳.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ ـ ۲۵.</ref>


== اهمیت بیت‌ المال ==
== اهمیت بیت‌ المال ==
خط ۲۷: خط ۲۷:
مصرف بیت‌ المال و مراعات عدالت در توزیع آن: در صدر اسلام درباره چگونگی استفاده از بیت‌ المال، حساسیت زیادی وجود داشت. [[پیامبر اکرم]]{{صل}} آن را با توجه به تعبیر [[قرآن]]،<ref>نور، ۳۳؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۵/۱۱۳.</ref> مال‌الله شمرد.<ref>حلبی، تقریب المعارف، ۲۷۰.</ref> امیرالمؤمنین علی{{ع}} نیز بارها آن را مال‌الله خواند<ref>ثقفی، الغارات، ۱/۳۲۰؛ نهج البلاغه، ترجمه سید جمال‌الدین دین‌پرور، خ۱۲۶، ۱۷۸؛ ن۶۲، ۴۸۳ و ن۲۶۳، ۵۶۶.</ref> و بر تقسیم مساوی بیت‌ المال میان [[مسلمانان]] تأکید می‌کرد،<ref>نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، خ۱۲۶، ۱۷۸.</ref> پرداخت [[حقوق]] آنان را به‌طور کامل از [[وظایف]] خود می‌شمرد<ref>ثقفی، الغارات، ۱/۳۸، نهج البلاغه، ترجمه سید جمال‌الدین دین‌پرور، خ۳۴، ۵۷.</ref> و تقسیم عادلانه بیت‌ المال را از وظایف اصلی [[حاکم اسلامی]] می‌دانست.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۲۷.</ref> آن حضرت [[مسئولان]] را از دست‌درازی به [[اموال عمومی]] و اختصاص [[بیت‌ المال]] به خود و [[خویشان]]، پرهیز می‌داد.<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جمال‌الدین دین‌پرور، ن۵۳، ۴۷۰؛ مغربی، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، ۱/۲۵۲.</ref> در سخن آن حضرت، توبیخ خطاکاران در امر بیت‌ المال<ref>نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، ن۷۱، ۴۹۴.</ref> و بیم‌دادن آنان به عقوبتی سخت<ref>نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، ن۲۰، ۳۹۲.</ref> به چشم می‌خورد.
مصرف بیت‌ المال و مراعات عدالت در توزیع آن: در صدر اسلام درباره چگونگی استفاده از بیت‌ المال، حساسیت زیادی وجود داشت. [[پیامبر اکرم]]{{صل}} آن را با توجه به تعبیر [[قرآن]]،<ref>نور، ۳۳؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۵/۱۱۳.</ref> مال‌الله شمرد.<ref>حلبی، تقریب المعارف، ۲۷۰.</ref> امیرالمؤمنین علی{{ع}} نیز بارها آن را مال‌الله خواند<ref>ثقفی، الغارات، ۱/۳۲۰؛ نهج البلاغه، ترجمه سید جمال‌الدین دین‌پرور، خ۱۲۶، ۱۷۸؛ ن۶۲، ۴۸۳ و ن۲۶۳، ۵۶۶.</ref> و بر تقسیم مساوی بیت‌ المال میان [[مسلمانان]] تأکید می‌کرد،<ref>نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، خ۱۲۶، ۱۷۸.</ref> پرداخت [[حقوق]] آنان را به‌طور کامل از [[وظایف]] خود می‌شمرد<ref>ثقفی، الغارات، ۱/۳۸، نهج البلاغه، ترجمه سید جمال‌الدین دین‌پرور، خ۳۴، ۵۷.</ref> و تقسیم عادلانه بیت‌ المال را از وظایف اصلی [[حاکم اسلامی]] می‌دانست.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۲۷.</ref> آن حضرت [[مسئولان]] را از دست‌درازی به [[اموال عمومی]] و اختصاص [[بیت‌ المال]] به خود و [[خویشان]]، پرهیز می‌داد.<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جمال‌الدین دین‌پرور، ن۵۳، ۴۷۰؛ مغربی، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، ۱/۲۵۲.</ref> در سخن آن حضرت، توبیخ خطاکاران در امر بیت‌ المال<ref>نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، ن۷۱، ۴۹۴.</ref> و بیم‌دادن آنان به عقوبتی سخت<ref>نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، ن۲۰، ۳۹۲.</ref> به چشم می‌خورد.


امام‌ خمینی که بیت‌ المال را از [[اموال]] [[مردم]] می‌دانست،<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۴/۳۹۶.</ref> [[معتقد]] بود دخل و تصرف در اموال مردم بدون [[اجازه]] مقام [[مسئول]] و در چارچوب [[قوانین]] و مقررات، [[حرام]] و موجب ضمان است.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۳۷.</ref> ایشان با بیان عملکرد [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} دربارهٔ بیت‌ المال، آن را دستوری در طول [[تاریخ]] برای [[حاکمان]] می‌دانست که با بزرگ شمردن بیت‌ المال [[مسلمین]]، تا جایی که ممکن است در آن تصرف نکنند و نهایت دقت را در مصرف آن داشته باشند <ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱۹/۳۷۴.</ref> و این امر را مصداق [[عدالت]] در [[حکومت اسلامی]] معرفی می‌کرد.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۵۰۹ و ۴/۵۷.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>
امام‌ خمینی که بیت‌ المال را از [[اموال]] [[مردم]] می‌دانست،<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۴/۳۹۶.</ref> [[معتقد]] بود دخل و تصرف در اموال مردم بدون [[اجازه]] مقام [[مسئول]] و در چارچوب [[قوانین]] و مقررات، [[حرام]] و موجب ضمان است.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۳۷.</ref> ایشان با بیان عملکرد [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} دربارهٔ بیت‌ المال، آن را دستوری در طول [[تاریخ]] برای [[حاکمان]] می‌دانست که با بزرگ شمردن بیت‌ المال [[مسلمین]]، تا جایی که ممکن است در آن تصرف نکنند و نهایت دقت را در مصرف آن داشته باشند <ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱۹/۳۷۴.</ref> و این امر را مصداق [[عدالت]] در [[حکومت اسلامی]] معرفی می‌کرد<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۵۰۹ و ۴/۵۷.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>


== منابع بیت‌ المال ==
== منابع بیت‌ المال ==
خط ۳۴: خط ۳۴:
=== منابع بدون مصارف خاص ===
=== منابع بدون مصارف خاص ===
منابعی که در [[شرع]] [[اسلامی]]، مصارف خاصی برای آنها تعیین نشده که خود بر دو نوع‌اند:
منابعی که در [[شرع]] [[اسلامی]]، مصارف خاصی برای آنها تعیین نشده که خود بر دو نوع‌اند:
#منابعی که متعلق به عموم مسلمانان‌اند و در [[مصالح]] آنان صرف می‌شوند؛ مانند خراج و مقاسمه که درآمد حاصل از زمین‌های فتح‌شده با قهر و غلبه است،<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱/۴۰۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۱۵۷؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت{{عم}}، ۲/۱۵۵.</ref> سهم [[سبیل الله]] از [[زکات]]،<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱/۴۰۲؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲.</ref> [[جزیه]]، اموالی که [[وصیت]] شده در راه خیر صرف شوند و آنچه به عموم [[مسلمانان]] تعلق دارد.<ref>آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲.</ref>
# منابعی که متعلق به عموم مسلمانان‌اند و در [[مصالح]] آنان صرف می‌شوند؛ مانند خراج و مقاسمه که درآمد حاصل از زمین‌های فتح‌شده با قهر و غلبه است،<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱/۴۰۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۱۵۷؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت{{عم}}، ۲/۱۵۵.</ref> سهم [[سبیل الله]] از [[زکات]]،<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱/۴۰۲؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲.</ref> [[جزیه]]، اموالی که [[وصیت]] شده در راه خیر صرف شوند و آنچه به عموم [[مسلمانان]] تعلق دارد.<ref>آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲.</ref>
#منابعی که به لحاظ منصب [[رسالت]] یا [[امامت]]، [[ملک]] [[رسول خدا]]{{صل}} یا [[امامان معصوم]]{{ع}} است و درآمد حاصل از آن در [[اختیار]] آنان قرار می‌گیرد تا هر گونه که [[صلاح]] دیدند هزینه کنند، مانند [[انفال]] و [[سهم امام]]{{ع}} از [[خمس]]<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ ـ ۲۵.</ref>.
# منابعی که به لحاظ منصب [[رسالت]] یا [[امامت]]، [[ملک]] [[رسول خدا]]{{صل}} یا [[امامان معصوم]]{{ع}} است و درآمد حاصل از آن در [[اختیار]] آنان قرار می‌گیرد تا هر گونه که [[صلاح]] دیدند هزینه کنند، مانند [[انفال]] و [[سهم امام]]{{ع}} از [[خمس]]<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ ـ ۲۵.</ref>.


=== منابع با مصارف خاص ===
=== منابع با مصارف خاص ===
خط ۶۷: خط ۶۷:


=== [[مالکیت انفال]] ===
=== [[مالکیت انفال]] ===
در خصوص مالکیت انفال، دو دیدگاه وجود دارد. بنابر دیدگاه اول، بیشتر فقها، [[انفال]] را [[ملک]] [[پیامبر]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{ع}} می‌دانند؛ البته مانند اموال شخصی نیست که به [[ارث]] برسد، بلکه از پیامبر{{صل}} یا [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} به امام دیگر منتقل می‌شود<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۶۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ۳/۳۳۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۲۳.</ref>؛ اما امام‌ خمینی [[معتقد]] است انفال برای جایگاه و منصب [[رسالت]] و [[امامت]] است<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.</ref> و پیامبر{{صل}} و [[امام]]{{ع}} بر [[انفال]] و تمام سهام [[خمس]] و [[زکات]]، [[مالکیت]] ندارند، بلکه [[ولایت]] یا مالکیت تصرف دارند. از نگاه ایشان، این برداشت هم با ظاهر آیات و [[روایات]] هماهنگ است و هم وحدت سیاق را [[حفظ]] می‌کند. این امر همچنین با سخن عقلا نیز منطبق است<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۵۸–۶۶۳؛  مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، ۲۰۴–۲۰۵.</ref>؛ بر این اساس چنین [[ولایتی]] را می‌توان بنا بر [[ادله اثبات ولایت فقیه]]، برای «[[ولی فقیه]]» نیز [[اثبات]] کرد.<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۴–۲۵.</ref> بنابر دیدگاه امام‌ خمینی میان [[پیامبر]]{{صل}}، [[ائمه]]{{ع}} و [[فقها]] در برخورداری از ولایت، برای تشکیل حکومت و اداره امور جامعه، فرقی نیست و فقها نیز از جانب [[خداوند]] [[مسئولیت]] دارند تا [[مالیات]]، [[زکات]]، [[خمس]] و [[خراج]] را بگیرند و در [[مصالح مسلمانان]] صرف کنند.<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۶۶–۶۷.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>
در خصوص مالکیت انفال، دو دیدگاه وجود دارد. بنابر دیدگاه اول، بیشتر فقها، [[انفال]] را [[ملک]] [[پیامبر]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{ع}} می‌دانند؛ البته مانند اموال شخصی نیست که به [[ارث]] برسد، بلکه از پیامبر{{صل}} یا [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} به امام دیگر منتقل می‌شود<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۶۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ۳/۳۳۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۲۳.</ref>؛ اما امام‌ خمینی [[معتقد]] است انفال برای جایگاه و منصب [[رسالت]] و [[امامت]] است<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.</ref> و پیامبر{{صل}} و [[امام]]{{ع}} بر [[انفال]] و تمام سهام [[خمس]] و [[زکات]]، [[مالکیت]] ندارند، بلکه [[ولایت]] یا مالکیت تصرف دارند. از نگاه ایشان، این برداشت هم با ظاهر آیات و [[روایات]] هماهنگ است و هم وحدت سیاق را [[حفظ]] می‌کند. این امر همچنین با سخن عقلا نیز منطبق است<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۵۸–۶۶۳؛  مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، ۲۰۴–۲۰۵.</ref>؛ بر این اساس چنین [[ولایتی]] را می‌توان بنا بر [[ادله اثبات ولایت فقیه]]، برای «[[ولی فقیه]]» نیز [[اثبات]] کرد.<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۴–۲۵.</ref> بنابر دیدگاه امام‌ خمینی میان [[پیامبر]]{{صل}}، [[ائمه]]{{ع}} و [[فقها]] در برخورداری از ولایت، برای تشکیل حکومت و اداره امور جامعه، فرقی نیست و فقها نیز از جانب [[خداوند]] [[مسئولیت]] دارند تا [[مالیات]]، [[زکات]]، [[خمس]] و [[خراج]] را بگیرند و در [[مصالح مسلمانان]] صرف کنند<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۶۶–۶۷.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>


=== بهره‌برداری [[مردم]] از انفال ===
=== بهره‌برداری [[مردم]] از انفال ===
دربارهٔ مالکیت یا بهره‌برداری مردم از انفال، برخی فقهای شیعه معتقدند بدون اذن امام{{ع}} جایز نیست<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۴.</ref>؛ اگرچه در عصر غیبت، برای [[شیعیان]] [[اجازه]] بهره‌برداری از انفال داده شده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۴.</ref> امام‌ خمینی نیز [[معتقد]] است تمام انفال در [[زمان غیبت]]، برای شیعیان [[مباح]] است<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸.</ref>؛ اما در صورت برپایی حکومت اسلامی، [[اختیار]] آن با [[حکومت]] است.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲۰/۴۳۵.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>
دربارهٔ مالکیت یا بهره‌برداری مردم از انفال، برخی فقهای شیعه معتقدند بدون اذن امام{{ع}} جایز نیست<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۴.</ref>؛ اگرچه در عصر غیبت، برای [[شیعیان]] [[اجازه]] بهره‌برداری از انفال داده شده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۴.</ref> امام‌ خمینی نیز [[معتقد]] است تمام انفال در [[زمان غیبت]]، برای شیعیان [[مباح]] است<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸.</ref>؛ اما در صورت برپایی حکومت اسلامی، [[اختیار]] آن با [[حکومت]] است<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲۰/۴۳۵.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>


=== مالکیت زکات ===
=== مالکیت زکات ===
دربارهٔ مالکیت زکات نیز [[اختلاف]] نظر وجود دارد. برخی از فقها مانند [[شیخ مفید]]، [[ابوالصلاح حلبی]] و ابن‌براج بر آن‌اند که زکات، خمس و دیگر وجوه شرعی، در عصر غیبت، باید به فقیه جامع شرایط داده شود؛ اما بیشتر [[فقیهان]]، پرداخت‌کننده را مختار دانسته‌اند؛ اگرچه پرداخت به [[فقیه]] را [[مستحب]] و در صورت مطالبه او، [[واجب]] شمرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۱۷–۴۲۵.</ref> امام‌ خمینی معتقد است در عصر غیبت، بهتر است [[زکات]] به [[فقیه]] داده شود؛ زیرا موارد مصرف را بهتر می‌شناسد و اگر به [[پرداخت زکات]] [[حکم]] کند، همگان حتی کسانی که از او [[تقلید]] نمی‌کنند، باید زکات خود را به او بدهند.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۴.</ref>[[زکات]] چنان‌که برخی تأکید دارند و از [[آیات]] {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref>،  {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref> و [[روایات]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۲۰۹ و ۲۱۲.</ref> بر می‌آید، برای رفع نیازهای [[جامعه اسلامی]] [[تشریع]] شده‌است و [[مأمور]] گرفتن و مصرف زکات، [[حکومت]] و [[حاکم]] [[صالح]] [[اسلامی]] است.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۳۲–۳۳.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>
دربارهٔ مالکیت زکات نیز [[اختلاف]] نظر وجود دارد. برخی از فقها مانند [[شیخ مفید]]، [[ابوالصلاح حلبی]] و ابن‌براج بر آن‌اند که زکات، خمس و دیگر وجوه شرعی، در عصر غیبت، باید به فقیه جامع شرایط داده شود؛ اما بیشتر [[فقیهان]]، پرداخت‌کننده را مختار دانسته‌اند؛ اگرچه پرداخت به [[فقیه]] را [[مستحب]] و در صورت مطالبه او، [[واجب]] شمرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۱۷–۴۲۵.</ref> امام‌ خمینی معتقد است در عصر غیبت، بهتر است [[زکات]] به [[فقیه]] داده شود؛ زیرا موارد مصرف را بهتر می‌شناسد و اگر به [[پرداخت زکات]] [[حکم]] کند، همگان حتی کسانی که از او [[تقلید]] نمی‌کنند، باید زکات خود را به او بدهند.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۴.</ref>[[زکات]] چنان‌که برخی تأکید دارند و از [[آیات]] {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref>،  {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref> و [[روایات]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۲۰۹ و ۲۱۲.</ref> بر می‌آید، برای رفع نیازهای [[جامعه اسلامی]] [[تشریع]] شده‌است و [[مأمور]] گرفتن و مصرف زکات، [[حکومت]] و [[حاکم]] [[صالح]] [[اسلامی]] است<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۳۲–۳۳.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>


== مصرف‌های [[بیت‌ المال]] ==
== مصرف‌های [[بیت‌ المال]] ==
خط ۹۱: خط ۹۱:
# درراه‌ماندگان.
# درراه‌ماندگان.


با این حال، امام‌ خمینی [[معتقد]] است امروزه مصرف زکات منحصر در مصارف هشت‌گانه نیست و صدها مورد دیگر را نیز دربر می‌گیرد<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۱۵۰.</ref>؛ چنان‌که ایشان بعید نمی‌دانست که مراد از {{متن قرآن|فِي سَبِيلِ اللَّهِ}}<ref>«در راه خداوند » سوره بقره، آیه 154.</ref> که یکی از مصارف [[زکات]] است، [[مصالح عمومی]] [[اسلام]] و [[مسلمانان]] باشد.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۱۹.</ref> ایشان خاطرنشان کرده [[بیت‌ المال]] به‌طور کلی باید در [[مصالح]] [[کشور]] مانند اداره‌ها، مراکز نظامی، معارف و [[فرهنگ]] و [[آبادانی]] و [[رفاه مردم]] و هزینه‌هایی که برای اداره کشور یا [[حفظ]] عظمت و [[استقلال]] بین‌المللی کشور ضروری است، صرف شود.<ref>امام‌ خمینی، کشف اسرار، ۲۶۰.</ref> در بیانات و پیام‌های امام‌ خمینی، اجازه‌هایی برای مصرف بیت‌ المال در مصادیقی از نیازمندی‌های [[جامعه اسلامی]] و [[مصالح مسلمانان]] وجود دارد. بیشتر این موارد، با درخواست اشخاص مورد [[اطمینان]] ایشان بوده‌است؛ با این حال، ایشان در بیشتر موارد، صرف این وجوه را به شرایط [[اضطراری]] و به مقدار نیاز وابسته کرده‌است.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲/۲۹۹؛ ۸/۳۶؛ ۹/۲۴۹؛ ۱۶/۴۵۶؛ ۱۹/۳۸۲، ۳۹۵ و ۲۱/۱۸۶، ۳۸۲، ۶۰۳.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>
با این حال، امام‌ خمینی [[معتقد]] است امروزه مصرف زکات منحصر در مصارف هشت‌گانه نیست و صدها مورد دیگر را نیز دربر می‌گیرد<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۱۵۰.</ref>؛ چنان‌که ایشان بعید نمی‌دانست که مراد از {{متن قرآن|فِي سَبِيلِ اللَّهِ}}<ref>«در راه خداوند » سوره بقره، آیه 154.</ref> که یکی از مصارف [[زکات]] است، [[مصالح عمومی]] [[اسلام]] و [[مسلمانان]] باشد.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۱۹.</ref> ایشان خاطرنشان کرده [[بیت‌ المال]] به‌طور کلی باید در [[مصالح]] [[کشور]] مانند اداره‌ها، مراکز نظامی، معارف و [[فرهنگ]] و [[آبادانی]] و [[رفاه مردم]] و هزینه‌هایی که برای اداره کشور یا [[حفظ]] عظمت و [[استقلال]] بین‌المللی کشور ضروری است، صرف شود.<ref>امام‌ خمینی، کشف اسرار، ۲۶۰.</ref> در بیانات و پیام‌های امام‌ خمینی، اجازه‌هایی برای مصرف بیت‌ المال در مصادیقی از نیازمندی‌های [[جامعه اسلامی]] و [[مصالح مسلمانان]] وجود دارد. بیشتر این موارد، با درخواست اشخاص مورد [[اطمینان]] ایشان بوده‌است؛ با این حال، ایشان در بیشتر موارد، صرف این وجوه را به شرایط [[اضطراری]] و به مقدار نیاز وابسته کرده‌است<ref>امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲/۲۹۹؛ ۸/۳۶؛ ۹/۲۴۹؛ ۱۶/۴۵۶؛ ۱۹/۳۸۲، ۳۹۵ و ۲۱/۱۸۶، ۳۸۲، ۶۰۳.</ref>.<ref>[[علی رضا سروش|سروش]] و [[سید مصطفی سید صادقی|سید صادقی]]، [[بیت المال (مقاله)|مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۳]]، ص ۱۶ – ۲۵.</ref>


== [[مبارزه]] با [[چپاول]] بیت‌ المال ==
== [[مبارزه]] با [[چپاول]] بیت‌ المال ==
۱۱۲٬۹۹۷

ویرایش