انتخاب امام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '''']].' به '''']]') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
در بحث [[امامت]]، میان [[شیعه]] و [[اهل سنت]]، بر سر [[نصب امام|انتصابی]] و انتخابی بودن [[امامت]] و [[خلافت]] بحث است. [[شیعه]]، معتقد به آن است که جانشینی [[پیامبر]] و خلافت و [[امامت]] مسلمین، مثل خود [[نبوت]] امری انتصابی و به امر خداوند و نصّ خاصّ است و بر این عقیده دلایل فراوان قرآنی و حدیثی و تاریخی دارد. امّا [[اهل سنت]] معتقد به انتخاب خلیفه از سوی مردم و اهل حلّ و عقد و نظر شورایند، هرچند به این اصل تنها دربارۀ خلیفۀ اوّل عقیده دارند، چون خلیفۀ دوّم با نصب [[ابوبکر]] تعیین شد و خلیفۀ سوّم با رأی شورای شش نفره و این آشفتگی، نشان بی‌پایه بودن نظریۀ انتخاب در امر [[امامت]] و [[خلافت]] را می‌رساند. [[شیعه]] معتقد است که شورا و نظر مردم و اهل حل و عقد، جایی اعتبار دارد که نصّ و فرمانی از سوی خدا نباشد و آنچه در روز [[سقیفه]] اتفاق افتاد، اجتهاد در برابر نصّ بود و این خلاف امر خدا و وصیّت [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} بود<ref>در این زمینه ر. ک: النصّ و الاجتهاد، شرف الدین</ref>. حادثۀ غدیر و حجة الوداع و نزول [[آیه اکمال دین]]، بزرگترین سند [[انتصاب امام]] از سوی خداست. این انتصاب انتخابی هم بر اساس فضایل و شایستگی‌های آن حضرت است | در بحث [[امامت]]، میان [[شیعه]] و [[اهل سنت]]، بر سر [[نصب امام|انتصابی]] و انتخابی بودن [[امامت]] و [[خلافت]] بحث است. [[شیعه]]، معتقد به آن است که جانشینی [[پیامبر]] و خلافت و [[امامت]] مسلمین، مثل خود [[نبوت]] امری انتصابی و به امر خداوند و نصّ خاصّ است و بر این عقیده دلایل فراوان قرآنی و حدیثی و تاریخی دارد. امّا [[اهل سنت]] معتقد به انتخاب خلیفه از سوی مردم و اهل حلّ و عقد و نظر شورایند، هرچند به این اصل تنها دربارۀ خلیفۀ اوّل عقیده دارند، چون خلیفۀ دوّم با نصب [[ابوبکر]] تعیین شد و خلیفۀ سوّم با رأی شورای شش نفره و این آشفتگی، نشان بی‌پایه بودن نظریۀ انتخاب در امر [[امامت]] و [[خلافت]] را می‌رساند. [[شیعه]] معتقد است که شورا و نظر مردم و اهل حل و عقد، جایی اعتبار دارد که نصّ و فرمانی از سوی خدا نباشد و آنچه در روز [[سقیفه]] اتفاق افتاد، اجتهاد در برابر نصّ بود و این خلاف امر خدا و وصیّت [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} بود<ref>در این زمینه ر. ک: النصّ و الاجتهاد، شرف الدین</ref>. حادثۀ غدیر و حجة الوداع و نزول [[آیه اکمال دین]]، بزرگترین سند [[انتصاب امام]] از سوی خداست. این انتصاب انتخابی هم بر اساس فضایل و شایستگی‌های آن حضرت است<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۰۵.</ref>. | ||
==نظریه اختیار در معارف و عقاید ۵ ج۱== | |||
===[[بیعت]] و [[اختیار]]=== | |||
بعد از اثبات انحصاری بودن راه [[نص]] در [[شناخت امام]] با ملاحظه اوصاف و شرائط لازم در [[امام]] و مسؤولیت‌های او، در این درس [[نظریه بیعت]] و [[اختیار]] که به عنوان راه دیگر [[تعیین امام]] مورد قبول [[اهل سنت]] است را بررسی می‌‌کنیم. | |||
اعتبار [[نص]] برای تعیین و [[تشخیص امام]] و [[جانشین رسول خدا]]{{صل}} نزد همه [[مسلمانان]] [[مسلم]] است اما همان گونه که گفته شد [[کلام]] در انحصاری بودن این راه است. [[اهل سنت]] راه دیگری را برای [[تعیین امام]] معتبر می‌‌دانند که [[بیعت]] یا [[اختیار]] نام دارد. | |||
به [[باور]] [[اهل سنت]] در صورت فقدان [[نص]]، [[تعیین امام]] بر عهده [[مردم]] گذاشته شده است آنان معتقدند بعد از [[رسول خدا]]{{صل}} [[اصحاب]] آن [[حضرت]] برای [[سرپرستی]] [[جامعه اسلامی]] [[اقدام]] به [[انتخاب حاکم]] کردند و این روش و شیوه [[انتخاب خلیفه]] مورد [[اعتراض]] قرار نگرفت و حتی در دوره‌های بعد نیز به مثابه یک راه و روش شرعی مورد قبول واقع گردید. بنابراین نزد [[اهل سنت]] [[اجماع صحابه]] [[دلیل]] اعتبار [[بیعت]] به عنوان یکی از راه‌های [[تعیین امام]] است<ref>شرح المواقف، ج ۷، ص ۳۵۱؛ شرح المقاعد، ج ۵، ص ۲۵۵؛ دلائل الصدق لنهج الحق، ج ۴، ص ۲۴۴.</ref><ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref>. | |||
===نقد و بررسی [[نظریه اختیار]]=== | |||
در درس‌های قبل [[اجماع]] را مفصلاً مورد بررسی قرار دادیم<ref>ر.ک: درس هجدهم:</ref> و گفتیم [[اجماع صحابه]] نمی‌تواند در مباحث [[امامت]] مستند قرار گیرد زیرا برای بررسی مسائل [[امامت]] باید از [[قرآن کریم]] و [[سنت]] [[قطعیه ]][[نبی اکرم]]{{صل}} معیار و مناط اخذ کرده آنگاه «ما وقع» را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم نه این که «ما وقع» را ملاک و معیار فرض کنیم. مضافاً بر اینکه [[اجماع]] اصلاً محقق نشده و بر فرش تحقق با وجود معیارهای ارائه شده و [[نصوص امامت]]، اعتبار ندارد زیرا حتی از نظر طرفداران و مدعیان، اعتبار [[اجماع]] مشروط به عدم وجود [[نص]] است<ref>شبهات مربوط به وجود نصوص جلیه در بحث‌های امامت خاصه بررسی خواهد شد.</ref>. | |||
برخی از اشکالاتی که – صرف نظر از [[اجماع]] مورد ادعا - بر [[نظریه اختیار]] یا [[بیعت]] وارد است بدین شرح می‌‌باشد: | |||
*'''[[نقض غرض]]''' | |||
اگر تعیین و [[نصب امام]] و [[جانشین رسول خدا]] به [[انتخاب مردم]] باشد موجب [[اختلاف]] و تشتت و [[هرج و مرج]] است و این موجب [[نقض غرض]] از [[نصب امام]] - که حفظ [[انسجام]] و [[وحدت]] [[امت اسلامی]] و از بین بردن [[اختلافات]] است- می‌‌شود<ref>ر.ک: المسلک فی أصول الدین، ص ۳۱۲.</ref>. | |||
*'''عدم تحقق [[خلافت]]''' | |||
[[بیعت کنندگان]] در [[مقام عمل]] [[نائب]] خود را تعیین می‌‌کنند نه [[نائب]] [[خدا]] و [[رسول]] را و نتیجه [[اختیار]] و [[انتخاب مردم]]، مشخص کردن [[خلیفه رسول خدا]] نیست. | |||
در پاسخ گفته شده: عمل [[بیعت]] عبارت از انشاء و ایجاد [[امامت]] و [[نیابت]] از [[رسول الله]]{{صل}} نیست بلکه [[بیعت]] عبارت است از [[اخبار]] و حکایت از اینکه [[خداوند]] [[بیعت]] شونده را [[نائب]] خودش و [[نائب]] رسولش قرار داده است. یعنی اشکال زمانی وارد است که [[بیعت]] به تنهایی ایجادکننده [[امامت]] باشد اما اگر [[بیعت]] حکایت کننده و کاشف از خلافه [[الله]] و الرسول باشد، اشکال فوق وارد نیست. تفاوت بین انشاء و حکایت در [[امارت]] سایر [[احکام]] به خوبی روشن است زیرا [[قیاس]] و استصحاب و [[استحسان]] - بر فرض [[حجیت]] - حاکی و کاشف از [[حکم]] [[خداوند تعالی]] هستند نه منشئ و ایجادکننده [[حکم]]<ref>ر.ک: شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۱.</ref>. | |||
نقد و بررسی: [[قیاس]] [[بیعت]] در موضوع [[امامت]] با امارات [[احکام]]، [[قیاس]] مع الفارق است زیرا کاشفیت و [[حجیت]] برخی از امارات متکی و مستند به [[دلیل]] اعتبار است مثلاً [[خبر واحد]] کاشف از [[حکم]] شرعی است نه منشئ و ایجادکننده [[حکم]] و این اعتبار و [[حجیت]] و [[کشف]] و حکایت مستند و [[دلیل]] دارد مانند [[آیه]] نبأ یا [[سیره]] عقلاء و سایر [[ادله]] [[حجیت]] [[خبر واحد]]. اما مشکل اصلی در اینجا یعنی در بحث [[امامت]] و شیوه تعیین [[خلیفه]]، سوال از مستند و [[دلیل]] اعتبار [[بیعت]] است یعنی کاشفیت [[بیعت]] از نیابة [[الله]] و الرسول بر چه [[دلیل]] و مستندی [[استوار]] شده است؟ بنابراین [[اهل سنت]] باید برای [[مشروعیت بیعت]] [[دلیل]] و مستند شرعی ارائه کنند و عمل برخی از [[صحابه]] نمی‌تواند مستند اعتبار [[بیعت]] باشد. | |||
*'''عدم احراز شرائط [[امامت]]''' | |||
[[امامت]] دارای شرائطی است که [[بیعت کنندگان]] [[توان]] و [[قدرت]] تشخیص آن شرائط را ندارند، ویژگی‌هایی مانند [[عصمت]] و [[علم]] خاص و [[نصب الهی]] از اموری است که برای [[بیعت کنندگان]] قابل احراز نیست. | |||
در پاسخ گفته شده: [[تفویض]] [[اختیار]] به [[امت]] [[مانع]] از احراز شرائط نمی‌شود زیرا [[خداوند]] می‌‌داند که [[بیعت کنندگان]] واجد شرائط را [[انتخاب]] می‌‌کنند. | |||
نقد و بررسی: «[[تکلیف]] بما لا یطاق قبیح» است و [[مکلف]] قبل از انجام [[تکلیف]] باید واجد شرائط از جمله [[علم]] به [[تکلیف]] باشد و [[مکلف]] کردن مردم به [[نصب امام]] با اینکه آنان [[توانایی]] تشخیص و احراز شرائط را ندارند از مصادیق «[[تکلیف]] بما لا یطاق» است و [[علم]] پیشین [[خداوند]] به انجام [[تکلیف]] از [[قبح]] آن نمی‌کاهد<ref>ر.ک: أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص ۲۰۸؛ الشافی فی الإمامة، ج ۲، ص ۵.</ref>. | |||
*'''عدم مجوز شرعی''' | |||
[[بیعت کنندگان]] که فی حد نفسه [[حق]] دخالت در امور دیگران را ندارند یعنی [[حق]] [[تصدی]] و تولیت در امور را واجد نیستند، چگونه آنچه را که ندارند به دیگری می‌‌دهند تا [[حق تصرف]] در امور را پیدا کند و [[امام]] [[جامعه اسلامی]] شود؟ | |||
در پاسخ گفته شده: عمل [[بیعت کنندگان]] ایجاد و انشاء [[حق]] نیست بلکه حاکی از ایجاد و انشاء [[الهی]] است مضافاً بر این که اشکال نقض می‌‌شود به [[شاهد]] و [[حاکم]] نسبت به [[قاضی]] و محکوم له، یعنی [[شاهد]] که در [[مال]] مورد دعوا حقی ندارد به [[حاکم]] [[حق]] [[حکم]] می‌‌دهد و نیز [[حاکم]] که خود نسبت به [[مال]] مورد دعوا بیگانه است به محکوم له [[حق تصرف]] می‌‌دهد<ref>ر.ک: شرح المواقف، ج ص، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۴.</ref>. | |||
نقد و بررسی: گفتیم حکایت و کاشفیت [[نیازمند]] [[دلیل]] و مستند شرعی است و چنین مستند و دلیلی برای [[حجیت]] و اعتبار [[بیعت]] ارائه نشده است. مورد نقض هم [[قیاس]] مع الفارق است زیرا، [[ادله]] شرعی در باب مرافعات [[دلیل]] بر اعتبار و نفوذ [[شاهد]] و [[حاکم]] است برخلاف [[بیعت]] که اعتبار شرعی آن اول الکلام است. | |||
*'''[[سیره پیامبر]]{{صل}} در تنصیص''' | |||
روش [[نبی گرامی]] [[اسلام]]{{صل}} این بود که تمام آنچه در امر [[هدایت]] [[امت]] لازم بود را به خوبی ارایه نمود، [[احکام]] جزئی که در مقایسه با [[زعامت]] و [[رهبری]] [[جامعه اسلامی]] از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. پس چگونه قابل قبول است آن [[حضرت]] با تمام شقفت و [[رحمت]] و [[مهربانی]] به [[امت اسلامی]] موضوع [[جانشینی]] خود در امر [[هدایت]] [[امت]] را مورد [[غفلت]] و بی توجهی قرار داده و به خودشان واگذار کند؟ | |||
[[رسول]] [[رحمت]] با اطلاع از آنچه بعد از او بر [[امت]] خواهد [[گذشت]]<ref>مانند پیش بینی آن حضرت{{صل}} درباره افتراق امت که به حدیث افتراق شهرت دارد.</ref> چگونه ممکن است امر خطیر [[امامت]] و [[زعامت]] [[امت اسلامی]] را به خودشان واگذار کند؟ [[پیامبری]] که حتی در غیبت‌های کوتاه مدت هم [[امت]] را بدون [[جانشین]] رها نمی‌کرد آیا ممکن است برای [[غیبت]] همیشگی امر اداره [[امت]] را رها کند؟<ref>ر.ک: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد قسم الالهیات، ص ۱۸۸. اللوامع الإلهیة فی المباحث الکلامیة، ص ۳۳۴.</ref> | |||
*'''[[پیشگیری]] از [[اختلاف]]''' | |||
با نگاه دقیق به اوضاع و شرائط [[حاکم]] بر [[جامعه اسلامی]] هنگام [[وفات]] [[نبی اکرم]]{{صل}} [[ضرورت]] تنصیب و تنصیص به خوبی روشن می‌‌گردد. توضیح اینکه: [[وظائف]] و مسؤولیت‌های [[رسول خدا]]{{صل}} در امور چهارگانه - [[تبیین]] [[قرآن کریم]] و [[بیان]] [[احکام]] در موضوعات [[جدید]] و دفع [[شبهات]] و حفظ و صیانت از [[دین]] - بعد از آن [[حضرت]] نیز [[باقی]] است. حال سوال این است که [[نبی اکرم]]{{صل}} این موضوع مهم [[تصدی]] امور [[مسلمانان]] را مورد بی توجهی قرار داده؟ یا به خود آنان سپرده؟ و یا برای اداره امور و انجام این [[وظائف]] شخصی را معین نموده است؟ | |||
بطلان احتمال اول روشن است اما در احتمال دوم با نگاه به وضعیت [[جامعه اسلامی]] در آن عصر در می‌‌یابیم که [[امت]] به آن حد از کمال نرسیده که خود بتواند این [[وظائف]] را به خوبی انجام دهد. علاوه بر اینکه هجمه همه جانبه [[دشمنان خارجی]] و [[منافقان]] از داخل و مناسبات قبیله‌گرایی در بین [[مردم]] زمینه و بستر برای ایجاد تشتت و [[اختلاف]] و نابه سامانی را فراهم کرده است لذا احتمال دوم هم قابل قبول نیست. تنها احتمال معقول و مورد پسند عقلا تعیین و اعلام [[جانشین]] توسط خود [[پیامبر]]{{صل}} برای انجام ماموریت‌ها و [[وظائف]] است<ref>ر.ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۴۴؛ الهیات، ج ۲، ص ۲۸ تا ۷۵؛ محاضرات فی الالهیات، ص ۳۳۹.</ref>. | |||
[[شیخ]] الرئیس [[ابوعلی سینا]] می‌‌گوید: {{عربی| والاستخفاف بالنص أصوب فان ذلک لا یودی إلی التشعب و التشاغب و الاختلاف}}<ref>الشفاء (الإلهیات) [الفصل الخامس] {{عربی|فصل فی الخلیفة و الإمام و وجوب طاعتهما، و الإشارة إلی السیاسات و المعاملات و الأخلاق}}، ج ۲، ص ۴۵۱.</ref><ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref>. | |||
===ارجاع [[بیعت]] به [[دموکراسی]]=== | |||
برخی تلاش کرده‌اند تا برای کسب [[مشروعیت]]، [[بیعت]] را به نوعی انتخابات و همه پرسی رایج در [[دموکراسی]] امروزی برگردانند یعنی تصمیمی که در [[سقیفه بنی ساعده]] گرفته شد. به منزله [[رجوع]] به [[افکار]] عمومی و رفراندوم است. مستند شرعی آن را [[آیات قرآن کریم]] در مورد [[شوری]] قرار داده‌اند: {{متن قرآن|ْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref>، {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref>. | |||
نقد و بررسی: اوّلاً با توضیحی که در درس‌های قبل<ref>درس هجدهم:</ref> درباره تحقق [[اجماع]] و [[ماجرای سقیفه]] داشت به وضوح و روشنی معلوم است که آنچه بعد از [[نبی اکرم]]{{صل}} انجام شد هرگز با مراجعه به [[افکار]] عمومی تناسب ندارد بلکه بعد از [[سقیفه]] - یعنی [[نصب]] [[خلیفه دوم]] و سوم - هم شیوه [[نصب]] [[خلیفه]] با رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی هیچ تناسبی ندارد<ref>ر.ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۶.</ref>. | |||
ثانیاً: اگر مراجعه به آراء و [[انتخاب مردم]] [[مشروعیت]] داشت لازم بود [[پیامبر اکرم]]{{صل}} شیوه اجرایی را که با [[شرع اسلام]] منطبق بود [[بیان]] می‌‌فرمود تا بعد از آن [[حضرت]] [[امت]] در شیوه اجرایی [[بیعت]] گرفتار سردرگمی و [[حیرت]] و تشتت نظرات نشود، سردرگمی در شیوه اجرایی [[بیعت]] در سخنان [[متکلمان]] [[اهل سنت]] دیده می‌‌شود<ref>ر.ک: شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۲؛ دانشنامه کلام اسلامی، ج ۱، ص ۴۲۷ مدخل امامت.</ref>. | |||
ثالثاً: [[تمسک]] به کلمه [[شوری]] برای کسب [[مشروعیت]] [[اختیار]] در مقابل تنصیص ناتمام است زیرا [[آیه]] اول خطاب به [[حاکم]] است بعد از استقرار [[حکومت]] و [[بیان]] یکی از [[وظائف]] [[حاکم]] یعنی اعتنا به آراء عمومی و دخالت دادن آنها در [[کارها]] و تصمیمات اجرایی، علاوه بر این که به قرینه {{متن قرآن|فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref>.تصمیم نهایی با [[حاکم]] است و [[مشورت]] الزامی ایجاد نمی‌کند پس [[آیه]] ربطی به قبل از استقرار [[حاکم]] و شیوه [[انتخاب]] [[والی]] ندارد<ref>ر.ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۸.</ref>. | |||
و [[آیه]] دوم {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref> از اضافه کلمه "امر" به ضمیر "هم" استفاده شمول و عموم شده یعنی همه امور و [[شئون]] [[مؤمنین]] با [[مشورت]] انجام گیرد از جمله تعیین [[خلیفه]] و [[امام]]. | |||
این [[استدلال]] هم ناتمام است زیرا قبول داریم که امور [[مؤمنین]] با [[مشورت]] آنان انجام شود اما سوال اصلی و محل [[نزاع]] این است که تعیین [[خلیفه]] از امور [[مؤمنین]] محسوب می‌‌شود یا موقوف به تنصیص [[الهی]] است؟<ref>به بیان دیگر این استدلال از نوع تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه است. ر.ک: الإنصاف فی مسائل فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۵.</ref><ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref>. | |||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
* [[تعیین امام]] | * [[تعیین امام]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۶۶: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
* [[پرونده:1368987.jpg|22px]] [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|'''فرهنگ غدیر''']] | * [[پرونده:1368987.jpg|22px]] [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|'''فرهنگ غدیر''']] | ||
* [[پرونده:1368914.jpg|22px]] [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|'''معارف و عقاید ۵''']] | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||