قاعده لطف: تفاوت میان نسخه‌ها

*[[عامه]] روایتی از [[رسول خدا]]{{صل}} [[نقل]] می‌کنند که فرمود: {{متن حدیث|لا يَجتَمِعُ أمّتي على الخطا (الضلالة)}}. بنابراین [[روایت]]، آنان چنین [[استدلال]] می‌کنند که اگر [[امّت]] بعد از [[رسول خدا]]{{صل}} بر [[امامت]] فردی [[اجماع]] کرد، [[امامت]] او ثابت می‌شود و نیازی به [[تنصیص]] [[رسول خدا]]{{صل}} نیست.

*پاسخ [[شبهه]]:

*'''پاسخ اوّل:''' این [[روایت]] (به فرض صحّت) اشاره به عدم [[اجماع]] [[امّت]] به طور کامل بر [[خطا]] دارد؛ زیرا بنا بر [[اعتقاد]] [[شیعه]]، همیشه بر روی [[زمین]] [[امام]] زنده معصومی موجود است و در نتیجه، اگر همه افراد [[امّت اسلام]] بر امری متّفق شوند، قطعاً یکی از آنان [[امام]] [[معصوم]] است و چون او مصون از خطاست، پس آن جمع برحق هستند. بر این اساس، [[امّت]] فی حدّ ذاته ملاکی در صحّت و عدم [[خطا]] در تشخیص نیست؛ زیرا اگر این امکان وجود داشته باشد که افراد [[اشتباه]] کنند، برخطای جمع آنان نیز تضمینی نیست؛ بلکه ملاک عدم ارتکاب [[خطا]]، وجود [[معصوم]] در میان مجتمعین است؛ چنان‌که [[علامه حلی]] همین [[روایت]] را [[دلیل]] بر خالی نبودن [[زمین]] از [[حجّت]] [[خدا]] می‌داند و در کتب مختلف خود از جمله در "الفین" چنین [[استدلال]] می‌کند: {{عربی|خبر متّفق عليه و هو يدل على وجود المعصوم في كلّ عصر، لأن الألف و اللام التي في الخطأ ليست للعهد اتّفاقا فهي للجنس أو لتعريف الطبيعة فبقى المعنى لا يجتمع أمتي على جنس الخطإ من حيث هي فلو لم يكن منهم معصوم من أول العمر إلى آخره لجاز في زمان عدم المعصوم فعل كل واحد نوعاً من الخطأ مغايراً لما يفعله الآخر فيكون قد اجتمعوا على جنس الخطاء لكنّه منفي بالخبر فدل على ثبوت معصوم بينهم من اول عمره الى آخره في كل عصر إذ المراد به كل عصر اجماعاً فثبت مطلوبناً لاستحاله كون الإمام غيره هي هي}}<ref>الألفین (ط. هجرت، ۱۴۰۹ ه.ق.)، ص۱۰۱.</ref>.

*'''پاسخ دوم:''' اگر بنا باشد که در میان اجماع‌کنندگان [[امام]] [[معصوم]] نباشد، [[روایت]] عملاً با اصول [[بدیهی]] [[عقلی]] و [[قرآنی]] منافات دارد. در نتیجه، حتّی به فرض صحّت [[سند]]، به [[دلیل]] معارض بودن با [[قرآن]]، مردود است؛ زیرا مسئله [[خلافت]] و [[امامت]] از جمله مسائلی است که مورد [[اختلاف]] شدید بین [[مسلمانان]] بوده و هست و هر [[قوم]] و قبیله‌ای می‌خواهد [[امام]] و [[خلیفه]] از [[قوم]] خودش باشد. حتّی در زمان [[حیات رسول خدا]]{{صل}}، عدّه‌ای از [[مشرکان]] می‌خواستند به این [[شرط ایمان]] بیاورند که بعد از [[پیامبر]]{{صل}} سهمی در [[خلافت]] داشته باشند؛ که [[حضرت]] [[امتناع]] فرموده و صریحاٌ امر [[خلافت]] خویش را به [[اراده پروردگار]] موکول نمود.[[تاریخ]] [[گواه]] است که از [[صدر اسلام]] تا کنون - از [[ماجرای سقیفه]] و پس از آن، [[شورای شش نفره]] [[منصوب]] [[خلیفه دوم]] گرفته تا [[خلافت]] [[بنی‌امیه]] و [[بنی‌عباس]] و... - هرگز [[امّت]] برخلاف هیج امامی به [[اجماع]] [[دست]] نیافت؛ که اگر چنین می‌شد، این همه [[خون‌ریزی]] بر سر [[خلافت]] و [[ضعف]] حکومت‌های [[اسلامی]] پدید نمی‌آمد و [[تمدن اسلامی]] در اوج می‌بود.

*'''بیان [[شبهه]]:'''

*در زمان [[ائمه معصومین]]{{عم}}، برخی [[اصحاب]] از سوی [[امام]] اجازه [[فتوا]] داشتند؛ چنان‌که [[هشام بن سالم]] از [[امام صادق]]{{ع}} [[نقل]] می‌کند که فرمود: {{متن حدیث|إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا}}<ref>وسائل الشیعه (ط مؤسسه آل البیت{{عم}}، ۱۴۰۹ ه.ق). ج۲۷، ص۶۲، باب ۶.</ref>.

*بدین ترتیب روشن می‌شود که اصل این عمل، یعنی [[تفریع]] [[فروع]] از اصول به دست آمده از [[مقام عصمت]]، [[بلا]] اشکال است. بنابراین، چه مانعی دارد که این عمل را نسبت به زمان [[رسول خدا]]{{صل}} تعمیم دهیم و بگوییم که [[امّت]] بعد از [[رسول خدا]]{{صل}} نیازی به [[امام]] [[معصوم]] ندارد و علمای [[امّت اسلام]] بعد از حضرتش می‌توانند با بهره‌گیری از اصول مسلّم در [[کتاب خدا]] و [[سنت نبوی]]، [[فروع فقهی]] و یا [[اعتقادی]] را که [[امت]] [[نیازمند]] است، [[استنباط]] نمایند و [[هدایت]] آنان را برعهده گیرند.

*'''پاسخ [[شبهه]]:'''