حدیث منزلت در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←منابع
(←منابع) |
(←منابع) |
||
خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
۱. [[احمد بن حنبل]]؛ ۲. [[ابوحاتم محمد بن حبان]]؛ ۳. [[سلیمان بن احمد طبرانی]]؛ ۴. [[ابوعبدالله [[حاکم نیشابوری]]؛ ۵. [[ابوبکر جعفر بن محمد مطیری]]؛ ۶. [[عبدالملک بن محمد بن ابراهیم خرگوشی]]؛ ۷. [[احمد بن موسی بن مردویه اصفهانی]]؛ ۸ [[ابونعیم اصفهانی]]؛ ۹. ابنسمّان؛ ۱۰. [[خطیب بغدادی]]؛ ۱۱. [[ابنالمغازلی]]؛ ۱۲. [[ابنعساکر]]؛ ۱۳. [[ابنخلّکان]]؛ ۱۶. [[محبالدین طبری]]؛ ۱۵. [[ابنصباغ مالکی]]؛ ۱۹. [[جلالالدین سیوطی]]؛ ۱۷. [[خطیب خوارزمی]]؛ ۱۸. [[سبط ابنجوزی]]؛ ۱۹. [[شهابالدین همدانی]]؛ ۲۰. [[شمسالدین دولت آبادی]] و افراد بسیار دیگری<ref>ر.ک: نفحات الازهار، ج۱۷، ص۲۸۹-۲۹۱.</ref>.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[براهین و نصوص امامت (کتاب)|براهین و نصوص امامت]]، ص ۳۳۰.</ref> | ۱. [[احمد بن حنبل]]؛ ۲. [[ابوحاتم محمد بن حبان]]؛ ۳. [[سلیمان بن احمد طبرانی]]؛ ۴. [[ابوعبدالله [[حاکم نیشابوری]]؛ ۵. [[ابوبکر جعفر بن محمد مطیری]]؛ ۶. [[عبدالملک بن محمد بن ابراهیم خرگوشی]]؛ ۷. [[احمد بن موسی بن مردویه اصفهانی]]؛ ۸ [[ابونعیم اصفهانی]]؛ ۹. ابنسمّان؛ ۱۰. [[خطیب بغدادی]]؛ ۱۱. [[ابنالمغازلی]]؛ ۱۲. [[ابنعساکر]]؛ ۱۳. [[ابنخلّکان]]؛ ۱۶. [[محبالدین طبری]]؛ ۱۵. [[ابنصباغ مالکی]]؛ ۱۹. [[جلالالدین سیوطی]]؛ ۱۷. [[خطیب خوارزمی]]؛ ۱۸. [[سبط ابنجوزی]]؛ ۱۹. [[شهابالدین همدانی]]؛ ۲۰. [[شمسالدین دولت آبادی]] و افراد بسیار دیگری<ref>ر.ک: نفحات الازهار، ج۱۷، ص۲۸۹-۲۹۱.</ref>.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[براهین و نصوص امامت (کتاب)|براهین و نصوص امامت]]، ص ۳۳۰.</ref> | ||
===گفتار دوم: [[دلایل]] [[عمومیت]] منازل در [[حدیث منزلت]]=== | |||
در [[استدلال]] به حدیث منزلت بر [[امامت حضرت علی]]{{ع}} دو مطلب باید [[اثبات]] شود: یکی اینکه [[حدیث]] بر همه منزلتهای [[هارون]]{{ع}} نسبت به [[موسی]]{{ع}} دلالت میکند، به عبارت دیگر، همه منزلتهای هارون{{ع}} نسبت به موسی{{ع}} داخل در مستثنیمنه است و دیگری اینکه [[خلافت]] و [[امامت]] هارون{{ع}} از جمله منزلتهای او نسبت به موسی{{ع}} بوده است. اکنون به [[تبیین]] مطلب اول میپردازیم. | |||
*'''اسم جنس مضاف بر عمومیت دلالت میکند''': کلمه “منزلة” در [[حدیث غدیر]]، اسم جنس است که به هارون اضافه شده است و به اعتراف [[مشایخ]] [[علم اصول]]، اسم جنس مضاف از ادوات عموم است بنابراین بر همه منزلتهای هارون نسبت به موسی دلالت دارد: | |||
ابنحاجب اسم جنس معرفه و اسم جنس مضاف به معرفه را همچون جمع معرفه و جمع مضاف به معرفه را از صیغههای عموم دانسته است<ref>بیان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجب، ج۲، ص۴۸۶.</ref>. | |||
[[جلالالدین محلی]] نیز گفته است: “اسم مفردی که به معرفه اضافه شود و قرینهای بر [[عهد]] در بین نباشد، بر عموم دلالت میکند”. سپس به کلمه “أمره” در [[آیة]] {{متن قرآن|فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}}<ref>«پس کسانی که از فرمان وی سرمیپیچند از اینکه به آنان آزمونی یا عذابی دردناک رسد باید بپرهیزند» سوره نور، آیه ۶۳.</ref> [[استشهاد]] کرده و یادآور شده است که مقصود، همه [[اوامر]] [[خداوند]] است و اوامر مستحبی تخصیص خورده است<ref>شرح جمع الجوامع، مبحث العموم و الخصوص.</ref>. | |||
ابوالبقاء در الکلیات گفته است: “مفرد مضاف به معرفه بر عموم دلالت میکند، چنان که استدلال به [[آیه]] {{متن قرآن|فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}}<ref>«پس کسانی که از فرمان وی سرمیپیچند از اینکه به آنان آزمونی یا عذابی دردناک رسد باید بپرهیزند» سوره نور، آیه ۶۳.</ref> بر اینکه امر بر [[وجوب]] دلالت میکند، به آن تصریح کردهاند<ref>الکلیات، ص۸۲۹.</ref>. | |||
ابننجیم [[مصری]] نیز در الاشباه و النظایر بر این مطلب تصریح کرده است. | |||
[[عبری]] [[فرغانی]] در شرح مناهج الوصول گفته است: اسم جنس در دو صورت بر عموم دلالت میکند: یکی هنگامی که با الف ولام (غیر [[عهد]]) همراه باشد و دیگر، وقتی که اضافه شود، [[آیه]] {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا}}<ref>«ای مردم! پروردگارتان را بپرستید» سوره بقره، آیه ۲۱.</ref> و [[گواه]] وجه اول و آیه {{متن قرآن|عَنْ أَمْرِهِ}} گواه وجه دوم است<ref>شرح منهاج الوصول، مخطوط.</ref>. | |||
[[نظام]] الدین خطابی در حاشیه بر المختصر [[تفتازانی]]، و چلبی در حاشیه بر المطول وی نیز بر اینکه اسم جنس مضاف از ادوات عموم است تصریح کردهاند<ref>رک: المختصر و المطول، تعریف البلاغه، مقدمة کتاب.</ref>. | |||
ابنحاجب نیز تصریح کرده است که اسم جنس مفرد و اسم جنس جمع هر گاه اضافه شوند بر عموم دلالت دلالت میکنند. هر گاه گفته شود: {{عربی|ماء البحار}} یا {{عربی|علم زید}} آب همه دریاها و همه [[علوم]] [[زید]] مقصود است<ref>شرح المفصّل فی علم النحو، مواضع لزوم حذف الخبر.</ref>. | |||
*'''استثنا، بیانگر تعمیم است''': هر گاه مطلبی گفته شود و بعد از آن استثنایی بیان شود، آن مطلب بر [[عمومیت]] دلالت میکند. در [[حدیث منزلت]]، پس از جمله “أنت [[منی]] بمنزلة [[هارون]] من موسی” [[نبوت]]، استثناء شده است. بنابراین، مقصود از مستثنا منه همه منزلتهایی است که هارون{{ع}} نسبت به [[موسی]]{{ع}} داشته، مگر [[منزلت]] نبوت که استثنا شده، و آنچه از لحاظ عرف خارج میباشد مانند [[برادری]] نسبی که هارون نسبت به موسی دارا بود، ولی درباره [[علی]]{{ع}} نسبت به [[پیامبر گرامی]]{{صل}} صادق نیست. | |||
[[بیضاوی]] در [[منهاج]] الوصول گفته است: “جواز استثنا معیار عمومیت است، زیرا استثنا چیزی را از مستثنا منه خارج میکند که اگر استثنا نمیشد، در مستثنا منه مندرج بود”. | |||
[[عبری فرغانی]] در شرح سخن بیضاوی گفته است: “مصنف پس از اینکه صیغههای عموم را بیان کرد به [[استدلال]] بر دلالت آنها بر عموم پرداخته و در این باره وجوهی را بیان کرده است که جواز استثنا از وجوهی است که دلالت همه صیغههای عموم بر عمومیت را [[اثبات]] میکند، زیرا استثناء، چیزی را از مدلول لفظ خارج میکند که اگر نبود، مندرج در مدلول آن بود”<ref>شرح منهاج الوصول، باب سوم، فصل. اول، مسئله دوم.</ref>. | |||
کمالالدین بن [[امام]] الکاملیه نیز در شرح [[منهاج]] الوصول این مطلب را یادآور شده است<ref>شرح منهاج الوصول، ابن امام الکاملیه.</ref>. | |||
جلالالدین محلّی در شرح جمع الجوامع تاجالدین سبکی نیز بر این مطلب تصریح کرده است<ref>شرح جمع الجوامع، بحوث العموم و الخصوص.</ref>. دیگر [[مشایخ]] و استادان [[علم اصول]] و [[ادب]] نیز این مطلب را بیان کردهاند<ref>ر.ک: فواتح الرحموت، ج۱، ص۲۹۱.</ref>.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[براهین و نصوص امامت (کتاب)|براهین و نصوص امامت]]، ص ۳۳۳.</ref> | |||
===اشکال بیاساس=== | |||
با توجه به مطالب یاد شده درباره دلالت اسم جنس مضاف و دلالت استثناء بر عموم، [[نادرستی]] اشکال کسانی چون [[تفتازانی]]<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۷۵.</ref> و [[دهلوی]]<ref>مختصر التحفة الإثنا عشریة، ص۱۸۳.</ref> بر [[استدلال]] به [[حدیث منزلت]] بر [[امامت علی]]{{ع}} به اینکه همه منازل [[هارون]]{{ع}} نسبت به [[موسی]]{{ع}} مقصود نیست، بنابراین بر [[خلافت علی]]{{ع}} دلالت نمیکند، روشن است. دهلوی گفته است: همه [[عالمان]] اصول قبول ندارند که اسم جنس مضاف بر عموم دلالت میکند. سپس برای [[اثبات]] این مدعا گفته است: آنان تصریح کردهاند که اسم جنس مضاف در مثال {{عربی|غلام زید}}و مانند آن برای [[عهد]] است، آنگاه افزوده است در حدیث منزلت نیز جمله {{متن حدیث|تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ}} قرینه بر عهد است، یعنی همانگونه که هارون{{ع}} هنگامی که موسی{{ع}} رهسپار طور شد [[جانشین]] او شد، [[علی]]{{ع}} نیز وقتی [[پیامبر]]{{صل}} رهسپار [[تبوک]] شد جانشین او شد و [[خلافت]] [[مقید]] به این قید، پس از انقضای آن باقی نخواهد ماند، همانگونه که درباره هارون{{ع}} باقی نماند. | |||
در نقد سخن دهلوی نکات ذیل در خور توجه است: | |||
#دلالت نکردن {{عربی|غلام زید}} و مانند آنکه قرینه بر عهد وجود دارد، [[دلیل]] بر این نیست که اسم جنس مضاف در جایی که قرینه بر عهد وجود نداشته باشد، نیز بر عموم دلالت نمیکند. | |||
#جمله {{متن حدیث|تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ}}، در صورتی قرینه بر عهد خواهد بود که مورد را مخصِّص بدانیم، در حالی که این مطلب [[نادرست]] است، زیرا قاعده مورد قبول [[عالمان]] اصول، این است که {{عربی|العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد}} ملاک در دلالت [[کلام]] بر [[عمومیت]]، این است که لفظ بر عمومیت دلالت کند، و خصوصیت مورد ملاک نیست. برخی در نقد [[استدلال]] [[شیعه]] گفتهاند: [[پیامبر]]{{صل}} این مطلب را هنگامی بیان کرد که [[منافقان]] در [[مقام]] [[تحقیر]] و توهین نسبت به [[علی]]{{ع}} برآمدند و گفتند: پیامبر{{صل}} چون از همراه شدن علی{{ع}} با او در [[سفر]] [[تبوک]] [[خشنود]] نبود، وی را در [[مدینه]] باقی گذاشت تا [[کودکان]] و [[زنان]] را [[سرپرستی]] کند. این سخن منافقان بر علی{{ع}} گران آمد و با پیامبر{{صل}} در این باره گفتوگو کرد. پیامبر{{صل}} برای [[دلجویی]] از او فرمود: {{متن حدیث|أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي }} [[تفتازانی]] در نقد این سخن] گفته است که چه بسا این سخن با قاعده {{عربی|العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب}} دفع شود<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۷۵-۲۷۶.</ref>. | |||
#[[حدیث منزلت]] به جریان مربوط به سفر تبوک اختصاص ندارد، بلکه در موارد بسیار دیگری نیز وارد شده است<ref>ر.ک: نفحات الازهار، ج۱۷، ص۲۸۱-۲۸۶.</ref>. | |||
===[[نادرستی]] احتمال تقیید در [[خلافت]] [[هارون]]=== | |||
[[دهلوی]]، خلافت هارون{{ع}} را [[مقید]] به زمانی فرض کرده است که [[موسی]]{{ع}} در [[میقات]] بود که با بازگشت وی از میقات پایان یافته است. بنابراین [[خلافت علی]]{{ع}} نیز به زمانی که پیامبر{{صل}} به سفر تبوک رفته بود اختصاص داشته و با بازگشت پیامبر{{صل}} به مدینه پایان یافته است<ref>{{عربی|والاستخلاف المقید بمدة الغیبة غیر باق بعد انقضائها کما ان خلافة هارون لم تدم}}.</ref>. | |||
این فرضیه، نادرست است، زیرا سخن [[حضرت موسی]]{{ع}} که [[قرآن کریم]] آن را گزارش داده مقید به [[زمان]] خاصی نیست<ref>{{متن قرآن|وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي}} «و موسی به برادر خویش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من شو» سوره اعراف، آیه ۱۴۲.</ref>. درست است که وی این سخن را هنگامی که میخواست به میقات برود فرمود، ولی هر گاه مدلول [[حکم]]، اطلاق داشته باشد، خصوصیت مورد آن را [[مقید]] نمیسازد، مانند اینکه اگر به فردی که [[طهارت]] ندارد و [[آیه الکرسی]] را مسّ کرده است گفته شود: “فرد غیر [[طاهر]] نباید [[قرآن]] را مسّ کند، مفاد این حکم که اطلاق دارد و بر تمام [[آیات قرآن]] منطبق میشود، به [[دلیل]] اینکه مورد خاص است، مقیّد نمیشود. | |||
آری، آنچه میتوان گفت این است که ملاک [[خلافت]] و [[نیابت]]، [[غیبت]] مستخلف عنه یا عدم امکان دسترسی به اوست. بنابراین، با حضور وی و امکان دسترسی به او، خلافت و نیابت، منتفی خواهد بود؛ ولی روشن است که آنچه با حضور مستخلف عنه منتفی میشود [[اعمال]] خلافت است، نه داشتن [[مقام خلافت]]. بر این اساس، اگر مستخلف عنه پس از بازگشت، [[خلیفه]] و [[نایب]] خود را [[عزل]] نکند، و از آغاز نیز خلافت و نیابت او را به آن مورد یا [[زمان]] خاص مقیّد نکرده باشد، هر گاه بار دیگر به [[سفر]] رود یا شرایطی پیش آید که دسترسی به او ممکن نباشد، و او نتواند خود به طور مستقیم به رتق و فتق امور بپردازد، [[مردم]] به کسی که قبلاً به عنوان [[جانشین]] او [[تعیین]] شده بود [[رجوع]] میکنند، و تصمیمهای او معتبر به شمار میرود.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[براهین و نصوص امامت (کتاب)|براهین و نصوص امامت]]، ص ۳۳۷.</ref> | |||
===استثناء متّصل است نه منقطع=== | |||
برخی از [[عالمان]] [[اهلسنت]] در نقد [[استدلال]] [[عالمان شیعه]] به [[حدیث منزلت]] بر [[امامت علی]]{{ع}} گفتهاند استثناء در این [[حدیث]]، منقطع است نه متّصل، و آنچه معیار [[عمومیت]] است، استثنای متصل است نه منقطع. [[تفتازانی]] گفته است استثناء در حدیث برای خارج کردن برخی از مصادیق [[منزلت]] نیست، چنان که اگر گفته میشد: {{متن حدیث|إِلَّا النُّبُوَّةَ}}، چنین مفادی داشت، بلکه استثنای منقطع و به معنای لکن است. وی سپس به اینکه یکی از منازل [[هارون]]{{ع}} نسبت به [[موسی]]{{ع}}، [[برادری]] نسبی است، که برای [[علی]]{{ع}} [[ثابت]] نیست، بر اینکه استثناء متصل نیست [[استشهاد]] کرده است، ولی خود متوجه [[نادرستی]] آن شده و گفته است: مگر اینکه گفته شود، [[برادری]] نسبی به منزله مستثنا است، زیرا منتفی بودن آن آشکار است”<ref>شرح المفاصد المقاصد، ج۵، ص۲۷۵.</ref>. | |||
[[فاضل قوشچی]] نیز در شرح تجرید، [[کلام]] [[تفتازانی]] را به صورت کامل [[نقل]] کرده است<ref>شرح التجرید، ص۳۷۰.</ref>. [[دهلوی]] نیز این مطلب را در التحفه الإثنا عشریه تکرار کرده است. وی بر اینکه استثناء در [[حدیث منزلت]] نمیتواند متصل باشد به دو وجه [[استدلال]] کرده است: وجه اول اینکه جمله {{متن حدیث|أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي }} جمله خبریه است که به “عدم النبوة” [[تأویل]] میشود، و عدم [[نبوت]] از منازل [[هارون]] نیست تا استثناء شود و در نتیجه استثناء متصل باشد. دیگر اینکه هارون{{ع}} منازلی چون [[شریک]] بودن در نبوت، بزرگتر بودن از نظر سنّ، فصیحتر بودن، و برادری نسبی را دارا بود که برای [[علی]]{{ع}} ثابت نیستند، بنابراین، نمیتوان استثناء را متصل دانست و آن را [[نشانه]] [[عمومیت]] منازل به شمار آورد<ref>مختصر التحفة الإثنی عشریة، ص۱۸۳-۱۸۵.</ref>. | |||
پاسخ این است که محققان [[علم اصول]] و [[ادب]] بر آنند که اصل اولی در استثناء متصل بودن است و تا وقتی که استثناء متصل ممکن باشد، حمل بر منقطع نخواهد شد. بر این اساس، موانع لفظی را از جمله موانع متصل بودن استثناء نمیدانند، و با تقدیر گرفتن لفظ و مانند آن، مشکل را برطرف و استثناء را بر متصل حمل میکنند. از باب مثال: در جمله {{عربی|له عندی مائة درهم الا ثوباً}}، واژه “قیمة” را در تقدیر گرفته و کلمه ثوباً را به {{عربی|قیمة ثوب}} تبدیل میکنند<ref>شرح مختصر ابن الحاجب فی اصول الفقه، ج۲ ص۵۴۲؛ کشف الاسرار فی شرح البزدوی، عبدالعزیز، ص۲۵۰-۲۵۱.</ref>. | |||
بر این اساس، نخستین وجهی که دهلوی به آن استدلال کرده است، [[نادرست]] است، زیرا مطابق قاعده یاد شده، میتوان در [[حدیث]]، کلمة {{متن حدیث|النُّبُوَّةَ}} را در تقدیر گرفت و گفت: حدیث در اصل چنین است: {{متن حدیث|أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا (النبوة) لأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي }}. یعنی لفظ {{متن حدیث|النُّبُوَّةَ}} که مستثناست، حذف، و علت آن جایگزین آن شده است، مانند کلمه “قیمة” در مثال پیشین. حذف آن نیز بر اساس قاعده ایجاز - که از [[محاسن]] [[کلام]] است- صورت گرفته است. | |||
وجه دیگر این است که بگوییم: {{متن حدیث|إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي }}به لحاظ معنا بر {{متن حدیث|إِلَّا النُّبُوَّةَ}} حمل میشود، زیرا هنگامی که پس از [[رسول]] گرامی{{صل}} [[پیامبری]] نخواهد آمد، [[علی]]{{ع}} نیز در [[منزلت]] [[نبوت]] با [[هارون]]{{ع}} همانند نخواهد بود. این مطلب از باب ذکر ملزوم و [[اراده]] لازم است که کاربردی رایج در محاورههای بشری است. حمل کلام بر معنا نیز در [[کلام عرب]] مشهور است، مانند [[تذکیر]] مؤنث، و تأنیث [[مذکر]] و [[تصور]] معنای واحد در جمع، و تصور معنای جمع در واحد، چنانکه در [[آیه]] {{متن قرآن|فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي}}<ref>«هنگامی که خورشید را درخشان دید گفت: این پروردگار من است» سوره انعام، آیه ۷۸.</ref> به جای آنکه “هذه” به کار رود، “هذا” بهکار رفته است؛ زیرا اشاره به مصداق [[شمس]] است {{عربی|هذا الشخص}} و نیز گفته میشود: {{عربی|ذهبت بعض أصابعه}} با اینکه کلمه بعض، مذکر است، فعل ذهبت به کار رفته است، زیرا کلمه بعض به کلمه اصابع که مؤنث مجازی است اضافه شده است. و در آیه {{متن قرآن|وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ}}<ref>«و برخی دیوساران برای او در آب فرو میرفتند و (یا) کاری جز آن انجام میدادند و ما نگاهبان آنان بودیم» سوره انبیاء، آیه ۸۲.</ref> با اینکه لفظ {{متن قرآن|مَنْ}} مفرد است، ولی چون معنای آن جمع است، فعل {{متن قرآن|يَغُوصُونَ}} به صورت جمع به کار رفته است. حاصل آنکه حمل بر معنا در کلام عرب، باب گستردهای دارد<ref>الاشباه و النظایر، جلالالدین سیوطی، ج۲، ص۱۱۴-۱۱۵.</ref>. | |||
نکته در خور توجه در این باره آن است که در برخی از نقلهای معتبر، [[حدیث منزلت]] به جای {{متن حدیث|إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي }}،{{متن حدیث|إِلَّا النُّبُوَّةَ}} آمده است. [[ابنکثیر]] به طور [[مسند]] از [[عایشه دختر سعد]] از پدرش [[نقل]] کرده که در جریان [[سفر]] [[پیامبر]]{{صل}} به [[تبوک]]، [[علی]]{{ع}} نزد پیامبر{{صل}} آمد و گفت: “آیا مرا با فرونشستگان باقی میگذاری؟” پیامبر{{صل}} به او فرمود: {{متن حدیث|أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النُّبُوَّةَ}}. وی تصریح کرده است که [[سند حدیث]]، صحیح است<ref>البدایة و النهایة، ج۷، ص۳۴۱.</ref>. احمدبنحنبل در [[فضائل]] الصحابه باب [[فضایل امیرالمؤمنین]]{{ع}}<ref>فضائل امیرالمؤمنین{{ع}}، ص۸۶ حدیث ۱۲۸، شایان ذکر است که کتاب فضائل امیرالمؤمنین بخشی از کتاب فضائل الصحابه است که به صورت مستقل چاپ و منتشر شده است.</ref> [[نسائی]] در الخصائص<ref>خصائص امیرالمؤمنین{{ع}}، ص۶۸-۶۹، ۵۵ و ۷۴.</ref> [[سبط]] بن الجوزی در تذکرة الخواص<ref>تذکرة الخواص، ص۴۵.</ref>، [[خطیب]] خوارزمی در المناقب<ref>المناقب، ص۱۰۹، حدیث ۱۱۶.</ref> ابنعساکر در [[تاریخ]] [[دمشق]]<ref>تاریخ دمشق، ج۴۲، ص۱۳۹.</ref> آن را [[روایت]] کردهاند. این [[حدیث]]، [[گواه]] روشنی بر این است که مقصود از {{متن حدیث|إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي }}،{{متن حدیث|إِلَّا النُّبُوَّةَ}} است و در نتیجه، استثناء متصل است. | |||
وجه دوم در [[کلام]] [[دهلوی]] نیز بیاساس است، زیرا منزلتهایی چون [[برادری]] نسبی، بزرگتری در سن و مانند آنها در [[حکم]]، مستثنا هستند، و عدم ذکر آنها به [[دلیل]] روشن بودن مطلب در نظر عرف است، چنانکه [[تفتازانی]] و قوشجی متوجه این نکته شده و یادآور شدهاند که برادری نسبی در حکم مستثناست، زیرا انتفای آنها روشن است. | |||
نکته دیگر اینکه در کلمات بسیاری از [[عالمان]] [[اهلسنت]]، متصل بودن استثناء در حدیث منزلت مورد قبول واقع شده است که از آن جمله است [[محمد بن طلحه شافعی]]<ref>مطالب السؤول، ص۵۳-۵۴.</ref>، [[ابنصباغ مالکی]]<ref>الفصول المهمة، ص۴۳-۴۴.</ref>، [[محمد بن اسماعیل الأمیر]]<ref>الروضة الندیة فی شرح التحفة العلویة، ص۵۴.</ref>، الطیّبی<ref>شرح المصابیح، باب مناقب علی من کتاب المناقب، مخطوط.</ref>، [[قسطلانی]]<ref>ارشاد الساری، ج۶، ص۴۵۱.</ref>، [[مناوی]]<ref>التیسیر فی شرح الجامع الصغیر، حرف العین.</ref> و عزیزی<ref>السراج المنیر فی شرح الجامع الصغیر، حرف العین؛ ر.ک: نفحات الازهار، ج۱۷، ص۳۲۴-۳۲۸.</ref>.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[براهین و نصوص امامت (کتاب)|براهین و نصوص امامت]]، ص ۳۳۸.</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{ستون-شروع|2}} | {{ستون-شروع|2}} |