حدیث منزلت در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''پاسخ''': صفتی که مقدر است اگر سبب معینی داشته باشد که اگر آن سبب تحقق یابد، آن صفت نیز تحقق خواهد یافت، می‌تواند به عنوان منزلت به شمار آید، و قابل اشاره خواهد بود، و می‌توان آن را مبنای مقایسه و تشبیه و اثبات آن برای موضوع دیگری قرار داد؛ برای مثال اگر [[خالد]] به زید [[وعده]] بدهد که هر گاه کالایی را فروخت مبلغ یک میلیون تومان به او [[قرض‌الحسنه]] خواهد داد، در این صورت هر گاه بکر که از این جریان [[آگاه]] است، به عمرو که او نیز از جریان مزبور آگاه است بگوید، طلبکاری تو از من مانند طلبکاری [[خالد]] از [[زید]] است، مقایسه و [[تشبیه]] مزبور از نظر محاوره‌های عرفی بی‌اشکال و کاملاً گویای مقصود است، و مفاد آن این است که بکر از [[عمرو]] یک میلیون تومان [[طلب]] دارد، اگر چه طلبکاری زید از خالد، تقدیری و فرضی است، و چه بسا خالد قبل از آنکه کالای خود را بفروشد و به وعده‌اش عمل کند، از [[دنیا]] برود. سرّ مطلب آن است که آنچه مقدر و مفروض است، موضوع است نه [[حکم]]، یعنی [[وعده]] وام دادن یک میلیون تومان توسط خالد به زید منجز است، ولی شرط آنکه فروش کالای خاصّی است، مقدّر است. از اینجا می‌توان به [[نادرستی]] مثال [[نماز]] یومیه دیگری پی برد که اگر [[پیامبر]]{{صل}} آن را [[واجب]] کرده بود، واجب می‌شد، زیرا در این مثال، حکم، تقدیری و فرضی است، اما درباره [[حدیث منزلت]]، [[وجوب اطاعت]] [[هارون]]{{ع}} بر [[امت]] [[موسی]]{{ع}} تقدیری و فرضی نبود، زیرا در [[زمان]] [[حیات]] او برایش [[ثابت]] شده بود؛ آنچه تقدیری و فرضی است، موضوع است؛ یعنی بقای او تا پس از موسی{{ع}} مانند اینکه حکم [[عتق]] [[برده]] به عنوان یکی از [[خصال]] کفارات در [[شریعت اسلام]] تقدیری و فرضی نیست، ولی در زمان ما که موضوع آن تحقق ندارد، حکم مزبور نیز منتفی است، با این حال، حکم یاد شده همچنان در [[شریعت]] ثابت است، و اگر بر فرض بار دیگر موضوع آن تحقق یابد، حکم مزبور نیز معتبر و نافذ خواهد بود. حاصل آنکه در اشکال یاد شده، میان تقدیری و فرضی بودن حکم و موضوع، خلط شده است. این مطلب را می‌توان با مثال دیگری روشن‌تر ساخت، و آن اینکه بکر بگوید [[منزلت]] خالد نسبت به من مانند منزلت زید به عمرو است، و ما می‌دانیم که زید وعمرو به قدری با یکدیگر صمیمی‌اند که هر درخواستی را که عمرو از زید بکند که مقدور او است، آن را برآورده خواهد ساخت، ولی [[عمرو]] در عمل، چیزی از [[زید]] درخواست نکند، سپس [[خالد]] از بکر مبلغی را درخواست کند. در این صورت، برآوردن در خواست او بر بکر لازم خواهد بود، و او نمی‌تواند از آن [[امتناع]] ورزد و به این [[دلیل]] که عمرو از زید پولی را در خواست نکرده، عذرخواهی کند. بنابراین، تحقق یافتن یا نیافتن موضوع، ملاک تسرّی حکمی از موضوعی به موضوع دیگری نیست، بلکه ملاک، منجز بودن [[حکم]] است. [[حدیث منزلت]] با مثال یاد شده مطابقت کامل دارد؛ زیرا [[پیامبر]]{{صل}} منزلت‌های [[هارون]] - غیر از [[نبوت]] - را برای [[علی]]{{ع}} [[اثبات]] کرده است، و [[وجوب اطاعت]] از منزلت‌های هارون بود، که اگر پس از [[موسی]]{{ع}} باقی می‌ماند آنها را دارا بود، و چون علی{{ع}} پس از پیامبر{{صل}} باقی مانده، آن [[منزلت]] را داشت<ref>الشافی فی الامامة، ج۳، ص۲۰-۲۲؛ تلخیص الشافی، ج۲، ص۲۱۲-۲۱۴؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۳۵۱-۳۵۲.</ref>.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[براهین و نصوص امامت (کتاب)|براهین و نصوص امامت]]، ص ۳۴۵.</ref>

==منابع==