نظام خلافت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'سلب' به 'سلب'
جز (جایگزینی متن - 'سلب' به 'سلب') |
|||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
از اقوال یادشده این نکته برداشت می‌شود که اگر [[عدالت]] در [[امام]] [[جماعت]] که امری [[عبادی]] است شرط نباشد، به مفهوم [[اولویت]] در [[حاکم]] لازم نیست؛ زیرا [[امام]] [[جماعت]] [[عادل]] به [[راحتی]] یافت می‌شود، اما یافتن حاکمی که دارای شرایط مهم دیگر، از جمله صفت [[عدالت]] باشد بسیار دشوار است. افزون بر اینکه [[رفتار]] [[سیاسی]] و اقوال فقهای دیگر [[اهل سنت]] نیز در طول [[تاریخ]] [[خلافت]]، این نکته را [[تأیید]] می‌کند. آرای یادشده از آنِ کسانی بود که شرط [[عدالت]] را برای [[حاکم]] [[جامعه]] لازم می‌دانستند؛ فارغ از آنکه شرط ظاهری است یا واقعی. | از اقوال یادشده این نکته برداشت می‌شود که اگر [[عدالت]] در [[امام]] [[جماعت]] که امری [[عبادی]] است شرط نباشد، به مفهوم [[اولویت]] در [[حاکم]] لازم نیست؛ زیرا [[امام]] [[جماعت]] [[عادل]] به [[راحتی]] یافت می‌شود، اما یافتن حاکمی که دارای شرایط مهم دیگر، از جمله صفت [[عدالت]] باشد بسیار دشوار است. افزون بر اینکه [[رفتار]] [[سیاسی]] و اقوال فقهای دیگر [[اهل سنت]] نیز در طول [[تاریخ]] [[خلافت]]، این نکته را [[تأیید]] می‌کند. آرای یادشده از آنِ کسانی بود که شرط [[عدالت]] را برای [[حاکم]] [[جامعه]] لازم می‌دانستند؛ فارغ از آنکه شرط ظاهری است یا واقعی. | ||
با اندکی جست‌و‌جو در آرای [[فقهای اهل سنت]] در می‌یابیم که اغلب آنان [[عدالت]] را برای [[امام]] یا شرط ندانسته‌اند، یا شرط واقعی لحاظ نکرده‌اند، بلکه آن را شرط ظاهری به شمار آورده‌اند. ظاهر عبارت ابن‌حزم از بی‌اعتباری شرطیت [[عدالت]] حکایت دارد. وی [[اذعان]] می‌دارد: “... [[مستحب]] است که [[امام]]... به هیچ یک از [[فرایض]] خللی وارد نیاورد و از [[ارتکاب گناهان]] کبیره - چه آشکار و چه [[پنهان]] - دوری ورزد و به [[گناهان]] صغیره [[تظاهر]] نکند”. سپس می‌افزاید: “امامت افرادی که فاقد این صفت باشند، [[کراهت]] دارد”. به گفته ابن‌حزم، کسانی که شرطیت [[عدالت]] را نادیده گرفته‌اند عبارت‌اند از: “جمیع [[صحابه]]... فقهای [[تابعین]] و جمهور [[اصحاب]] [[حدیث]] و [[امام]] [[احمد]]، [[شافعی]] و ابوحنیفه”<ref>الفصل، ۱۷۶/۴، به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۱.</ref>. شیخ [[قاسم]] بن قلطوبغا در حاشیه بر کتاب استادش کمال‌بن‌همام گوید: “طبق [[مذهب]] [[حنفی]]، شرایطی که برای [[عقد]] [[خلافت]] لازم است از این قرار است: [[اسلام]]، ذکوریت، [[حریت]]، [[عقل]]، [[شجاعت]] و قرشی بودن”. او شرط [[عدالت]] را بر نشمرده است. [[محمد رشید رضا]] در رد این مطلب می‌نویسد: “یعنی که شرایط دیگر از مقولۀ [[حق]] تقدم در [[اختیار]] و [[انتخاب]] است و نه از شرایط [[عقد]] خلافت”<ref>الخلافة، ص۲۶؛ المسامرة، ص۲۸۵؛ به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۳.</ref>. ماوردی نیز تصریح می‌کند: عروض [[فسق]] [[مانع]] استدامۀ [[امامت]] نمی‌شود و [[فرد]] به واسطۀ ارتکاب [[فسق]] از [[امامت]] خارج نمی‌شود؛ همان‌طور که [[ولایت]] بر [[قضا]] و [[قبول شهادت]] با ارتکاب [[فسق]] | با اندکی جست‌و‌جو در آرای [[فقهای اهل سنت]] در می‌یابیم که اغلب آنان [[عدالت]] را برای [[امام]] یا شرط ندانسته‌اند، یا شرط واقعی لحاظ نکرده‌اند، بلکه آن را شرط ظاهری به شمار آورده‌اند. ظاهر عبارت ابن‌حزم از بی‌اعتباری شرطیت [[عدالت]] حکایت دارد. وی [[اذعان]] می‌دارد: “... [[مستحب]] است که [[امام]]... به هیچ یک از [[فرایض]] خللی وارد نیاورد و از [[ارتکاب گناهان]] کبیره - چه آشکار و چه [[پنهان]] - دوری ورزد و به [[گناهان]] صغیره [[تظاهر]] نکند”. سپس می‌افزاید: “امامت افرادی که فاقد این صفت باشند، [[کراهت]] دارد”. به گفته ابن‌حزم، کسانی که شرطیت [[عدالت]] را نادیده گرفته‌اند عبارت‌اند از: “جمیع [[صحابه]]... فقهای [[تابعین]] و جمهور [[اصحاب]] [[حدیث]] و [[امام]] [[احمد]]، [[شافعی]] و ابوحنیفه”<ref>الفصل، ۱۷۶/۴، به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۱.</ref>. شیخ [[قاسم]] بن قلطوبغا در حاشیه بر کتاب استادش کمال‌بن‌همام گوید: “طبق [[مذهب]] [[حنفی]]، شرایطی که برای [[عقد]] [[خلافت]] لازم است از این قرار است: [[اسلام]]، ذکوریت، [[حریت]]، [[عقل]]، [[شجاعت]] و قرشی بودن”. او شرط [[عدالت]] را بر نشمرده است. [[محمد رشید رضا]] در رد این مطلب می‌نویسد: “یعنی که شرایط دیگر از مقولۀ [[حق]] تقدم در [[اختیار]] و [[انتخاب]] است و نه از شرایط [[عقد]] خلافت”<ref>الخلافة، ص۲۶؛ المسامرة، ص۲۸۵؛ به نقل از: محمدمهدی شمس‌الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه: سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۳.</ref>. ماوردی نیز تصریح می‌کند: عروض [[فسق]] [[مانع]] استدامۀ [[امامت]] نمی‌شود و [[فرد]] به واسطۀ ارتکاب [[فسق]] از [[امامت]] خارج نمی‌شود؛ همان‌طور که [[ولایت]] بر [[قضا]] و [[قبول شهادت]] با ارتکاب [[فسق]] سلب نمی‌شود<ref>ر.ک: القاضی ابی‌یعلی محمد بن الحسین الفراء الماوردی و ابی‌الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی، الاحکام السلطانیة، تصحیح و تعلیق محمد حامد الفقی، ص۲۰.</ref>. یکی از فقهای بنام معاصر [[شیعه]]، پس از بررسی شرطیت [[عدالت حاکم]] از دیدگاه [[فقها]] و [[اندیشمندان]] [[اهل سنت]]، در پایان به این جمع‌بندی می‌رسد که “نظریۀ غالب و مشهور [[فقهای اهل سنت]] این است که [[عدالت]] شرط ابتدایی است و نه شرط استمراری، و [[امام]] با ارتکاب [[فسق]] منعزل نمی‌شود، و دیگر اینکه [[عدالت]] شرط ظاهری است و نه شرط واقعی”<ref>[[محمد مهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه و تحشیه سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۱۵۴.</ref>. بدین ترتیب می‌بینیم که در [[فقه سیاسی]] [[اهل سنت]]، اغلب [[عدالت]] شرط اساسی و واقعی [[حاکم]] نیست. | ||
===چرایی بی‌اعتباری شرط [[عدالت]]=== | ===چرایی بی‌اعتباری شرط [[عدالت]]=== | ||