حدیث اقتدا: تفاوت میان نسخه‌ها

حدیث اقتدا (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۵

۴ بایت حذف‌شده ، ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۱

جز

جایگزینی متن - 'برده' به 'برده'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۴۳۸

ویرایش

@@ خط ۲۳: / خط ۲۳: @@
 '''نقد دلالی'''
 حدیث اقتدا با صرف‌نظر از [[نقد سندی]] آن، نه بر [[مرجعیت علمی]] [[ابوبکر]] و [[عمر]] به‌طور مطلق دلالت دارد و نه بر [[زعامت]] و [[رهبری سیاسی]] آن دو:
-#اگر مفاد ظاهر حدیث به‌طور مطلق مقصود باشد، و بر مرجعیت علمی و [[رهبری]] ابوبکر و عمر دلالت کند، [[پیروی]] از آن دو بر همه [[اصحاب پیامبر]]{{صل}} [[واجب]] و [[مخالفت]] با آنان [[حرام]] خواهد بود، در حالی‌که بسیاری از [[صحابه]] در مسائل و موضوعاتی با [[رأی]] ابوبکر و عمر مخالفت کرده‌اند. لازمه فرض مزبور، این است که آنان [[معصیت]] کرده باشند، در حالی که هیچ‌کس به چنین لازمی ملتزم نیست. [[قاضی]] [[عضدالدین ایجی]] در نقد کسانی که [[اجماع]] [[شیخین]] (ابوبکر و عمر) را [[حجت]] دانسته‌اند گفته است: “این حدیث، تنها بر [[شایستگی]] آن دو برای [[تقلید]] غیر [[مجتهدان]] از آنان دلالت می‌کند، نه بر [[حجیت]] رأی آنان بر مجتهدان دیگر. علاوه بر اینکه با حدیث {{متن حدیث|أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ‌}} معارض است<ref>شرح مختصر ابن الحاجب فی الأصول، ج۱، ص۳۱۹.</ref>. [[شیخ ابو اسحاق]] در شرح اللمع در رد حجیت [[اجماع صحابه]] به مخالفت [[ابن‌عباس]] با عموم صحابه در پنج مسئله و مخالفت [[ابن‌مسعود]] در چهار مسئله [[استدلال]] کرده است؛ زیرا کسی به [[مخالفت]] دیدگاه آنان با [[اجماع صحابه]]، [[احتجاج]] نکرده است<ref>الابهاج فی شرح المنهاج، ج۲، ص۳۶۷، به نقل از: الإمامة فی اهم الکتب الکلامیة، ص۴۰۰.</ref>. در کتاب مسلم الثبوت و شرح آن آمده است: “به [[اعتقاد]] اکثر [[علما]]، [[اجماع]] با [[رأی]] [[شیخین]] ([[ابوبکر]] و [[عمر]]) تحقق نمی‌یابد. [[معتقدان]] به تحقق اجماع با رأی شیخین به [[حدیث]] [[اقتدا]] استدلال کرده و گفته‌اند: مخالفت با آن دو [[حرام]] است. پاسخ، آن است که این حدیث، خطاب به مقلدان است. پس رأی آنان بر [[مجتهدان]] [[حجت]] نخواهد بود. همچنین مفاد حدیث، اهلیت آنان برای [[پیروی]] است، نه منحصر بودن پیروی در آنان. بر این اساس، [[امر]] در حدیث یا بر [[اباحه]] دلالت می‌کند یا بر [[استحباب]] و یکی از این دو [[تأویل]] لازم است، زیرا مجتهدان از [[صحابه]] با آن دو مخالفت می‌کردند مقلدان نیز چه بسا از دیگران [[تقلید]] می‌کردند و [[خلفا]] و دیگران، عمل آنان را رد نکرده‌اند. بنابراین، [[عقیده]] آنان بر عدم [[حجیت]] قول آنان بوده است”<ref>فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت، ج۲، ص۲۳۱، به نقل از: مدرک پیشین.</ref>. [[ابن‌حزم]] نیز گفته است: “فتاوای [[اجتهادی]] خلفای سه‌گانه نخست، بر دیگران الزام‌آور نیست، آنان خود چنین رأیی در این‌باره نداشتند. پس چگونه دیگران می‌توانند عمل به فتاوای اجتهادی آنها را بر افراد دیگر [[واجب]] کنند؟ علاوه بر این، هیچ یک از [[اهل]] [[علم]] و [[اجتهاد]] یافت نمی‌شود، مگر اینکه در برخی مسائل با فتاوای آنان مخالفت کرده است”<ref>الفِصَل، ج۳، ص۲۸.</ref>. ممکن است گفته شود بحث ما درباره حجیت رأی ابوبکر و عمر و [[مرجعیت علمی]] آنان نیست، بلکه در [[زعامت]] و [[رهبری سیاسی]] آن دو پس از [[پیامبر]] است و نقدهای یاد شده مربوط به مرجعیت علمی آنان است، نه زعامت و رهبری سیاسی آن دو، زیرا ناقدانی که نام آنان [[برده]] شد همگی به زعامت و رهبری سیاسی ابوبکر و عمر اعتقاد دارند. پاسخ این است که اگر به اطلاق [[حدیث]]، [[اقتدا]] عمل شود، هم بر [[مرجعیت علمی]] دلالت می‌کند و هم بر [[رهبری سیاسی]]، واگر به اطلاق آن عمل نشود، با توجه به اینکه دلیلی بر [[تقلید]] در دست نیست، مدلول حدیث، مجمل خواهد شد.
+#اگر مفاد ظاهر حدیث به‌طور مطلق مقصود باشد، و بر مرجعیت علمی و [[رهبری]] ابوبکر و عمر دلالت کند، [[پیروی]] از آن دو بر همه [[اصحاب پیامبر]]{{صل}} [[واجب]] و [[مخالفت]] با آنان [[حرام]] خواهد بود، در حالی‌که بسیاری از [[صحابه]] در مسائل و موضوعاتی با [[رأی]] ابوبکر و عمر مخالفت کرده‌اند. لازمه فرض مزبور، این است که آنان [[معصیت]] کرده باشند، در حالی که هیچ‌کس به چنین لازمی ملتزم نیست. [[قاضی]] [[عضدالدین ایجی]] در نقد کسانی که [[اجماع]] [[شیخین]] (ابوبکر و عمر) را [[حجت]] دانسته‌اند گفته است: “این حدیث، تنها بر [[شایستگی]] آن دو برای [[تقلید]] غیر [[مجتهدان]] از آنان دلالت می‌کند، نه بر [[حجیت]] رأی آنان بر مجتهدان دیگر. علاوه بر اینکه با حدیث {{متن حدیث|أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ‌}} معارض است<ref>شرح مختصر ابن الحاجب فی الأصول، ج۱، ص۳۱۹.</ref>. [[شیخ ابو اسحاق]] در شرح اللمع در رد حجیت [[اجماع صحابه]] به مخالفت [[ابن‌عباس]] با عموم صحابه در پنج مسئله و مخالفت [[ابن‌مسعود]] در چهار مسئله [[استدلال]] کرده است؛ زیرا کسی به [[مخالفت]] دیدگاه آنان با [[اجماع صحابه]]، [[احتجاج]] نکرده است<ref>الابهاج فی شرح المنهاج، ج۲، ص۳۶۷، به نقل از: الإمامة فی اهم الکتب الکلامیة، ص۴۰۰.</ref>. در کتاب مسلم الثبوت و شرح آن آمده است: “به [[اعتقاد]] اکثر [[علما]]، [[اجماع]] با [[رأی]] [[شیخین]] ([[ابوبکر]] و [[عمر]]) تحقق نمی‌یابد. [[معتقدان]] به تحقق اجماع با رأی شیخین به [[حدیث]] [[اقتدا]] استدلال کرده و گفته‌اند: مخالفت با آن دو [[حرام]] است. پاسخ، آن است که این حدیث، خطاب به مقلدان است. پس رأی آنان بر [[مجتهدان]] [[حجت]] نخواهد بود. همچنین مفاد حدیث، اهلیت آنان برای [[پیروی]] است، نه منحصر بودن پیروی در آنان. بر این اساس، [[امر]] در حدیث یا بر [[اباحه]] دلالت می‌کند یا بر [[استحباب]] و یکی از این دو [[تأویل]] لازم است، زیرا مجتهدان از [[صحابه]] با آن دو مخالفت می‌کردند مقلدان نیز چه بسا از دیگران [[تقلید]] می‌کردند و [[خلفا]] و دیگران، عمل آنان را رد نکرده‌اند. بنابراین، [[عقیده]] آنان بر عدم [[حجیت]] قول آنان بوده است”<ref>فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت، ج۲، ص۲۳۱، به نقل از: مدرک پیشین.</ref>. [[ابن‌حزم]] نیز گفته است: “فتاوای [[اجتهادی]] خلفای سه‌گانه نخست، بر دیگران الزام‌آور نیست، آنان خود چنین رأیی در این‌باره نداشتند. پس چگونه دیگران می‌توانند عمل به فتاوای اجتهادی آنها را بر افراد دیگر [[واجب]] کنند؟ علاوه بر این، هیچ یک از [[اهل]] [[علم]] و [[اجتهاد]] یافت نمی‌شود، مگر اینکه در برخی مسائل با فتاوای آنان مخالفت کرده است”<ref>الفِصَل، ج۳، ص۲۸.</ref>. ممکن است گفته شود بحث ما درباره حجیت رأی ابوبکر و عمر و [[مرجعیت علمی]] آنان نیست، بلکه در [[زعامت]] و [[رهبری سیاسی]] آن دو پس از [[پیامبر]] است و نقدهای یاد شده مربوط به مرجعیت علمی آنان است، نه زعامت و رهبری سیاسی آن دو، زیرا ناقدانی که نام آنان برده شد همگی به زعامت و رهبری سیاسی ابوبکر و عمر اعتقاد دارند. پاسخ این است که اگر به اطلاق [[حدیث]]، [[اقتدا]] عمل شود، هم بر [[مرجعیت علمی]] دلالت می‌کند و هم بر [[رهبری سیاسی]]، واگر به اطلاق آن عمل نشود، با توجه به اینکه دلیلی بر [[تقلید]] در دست نیست، مدلول حدیث، مجمل خواهد شد.
 # [[دلیل]] دیگر بر اینکه نمی‌توان مدلول حدیث اقتدا را مرجعیت علمی با رهبری سیاسی [[ابوبکر]] و [[عمر]] دانست، این است که در برخی نقل‌های آن، پس از عبارت {{متن حدیث|اقتدوا باللذین من بعدی ابی‌بکر و عمر}} دو عبارت {{متن حدیث|و اهتدوا بهدی عمار و تمسکوا بعهد ابن مسعود}}<ref>سنن ترمذی، ج۴، ص۵۱۱، ح۳۸۰۵.</ref> آمده است. روشن است که واژه‌های “اهتدا” و “تمسک” همان مدلول واژه اقتدا را دارا هستند. اگر واژه اقتدا بر مرجعیت علمی یا رهبری سیاسی ابوبکر و عمر دلالت کند، واژه اهتدا و [[تمسک]] نیز بر مرجعیت علمی با رهبری سیاسی [[عمار]] و [[ابن مسعود]] دلالت خواهد کرد.
 #اگر حدیث اقتدا بر [[امامت ابوبکر]] دلالت می‌کرد، ابوبکر در [[سقیفه]] به جای اینکه برای مجاب کردن [[انصار]] به حدیث {{متن حدیث|الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ‌}} [[استدلال]] کند<ref>الفِصَل، ج۱، ص۲۴.</ref>، به حدیث اقتدا استدلال می‌کرد، زیرا حدیث اقتدا اخصّ از حدیث {{متن حدیث|الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ‌}} است و [[احتجاج]] به اخص، الزام‌آورتر از احتجاج به اعم است.