مصلحت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'تحول اجتماعی' به 'تحول اجتماعی'
جز (جایگزینی متن - 'تحول اجتماعی' به 'تحول اجتماعی') |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>. | مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>. | ||
در [[فقه شیعه]]، مصلحت در [[امر حکومتی]]، همواره با [[ولایت]] همراه می‌باشد. اصل اولی در ولایت آن است که به رعایت مصلحت آمیخته باشد؛ زیرا اساساً [[تشریع]] [[احکام اسلامی]] بر پایه مصلحت [[استوار]] بوده و [[قوانین اسلامی]] به [[مصالح مردم]] نظر دارند؛ یعنی هر نوع [[تحول | در [[فقه شیعه]]، مصلحت در [[امر حکومتی]]، همواره با [[ولایت]] همراه می‌باشد. اصل اولی در ولایت آن است که به رعایت مصلحت آمیخته باشد؛ زیرا اساساً [[تشریع]] [[احکام اسلامی]] بر پایه مصلحت [[استوار]] بوده و [[قوانین اسلامی]] به [[مصالح مردم]] نظر دارند؛ یعنی هر نوع [[تحول اجتماعی]] مبتنی بر [[مصلحت عمومی]] می‌باشد<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷-۴۶۱؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۱۴؛ معنویت تشیع، ص۶۵.</ref>. البته مصلحت دو گونه است: | ||
#[[مصالح]] کلی دایمی و ثابت. این نوع از مصالح، بدون [[تغییر]]، از سوی [[پیامبر]]{{صل}} به [[مردم]] [[ابلاغ]] شده است؛ | #[[مصالح]] کلی دایمی و ثابت. این نوع از مصالح، بدون [[تغییر]]، از سوی [[پیامبر]]{{صل}} به [[مردم]] [[ابلاغ]] شده است؛ | ||
#مصالح مقطعی که به زمان و مکان و [[فرد]] و [[جامعه]] اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ [[حاکم اسلامی]] یا نهادهای مربوط به وی است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>. | #مصالح مقطعی که به زمان و مکان و [[فرد]] و [[جامعه]] اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ [[حاکم اسلامی]] یا نهادهای مربوط به وی است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>. | ||