خمس در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

در اینکه خمس [[ملک]] چه کسی است آرای متفاوتی هست: [[رأی]] مشهور [[فقهای شیعه]] آن است که خمس به ۶ سهم قسمت شده و سه سهم [[ملک امام]] و سه سهم نیز ملک [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] است. <ref> ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۵؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۶۹. </ref> بر این اساس، سهم گروه‌های سه‌گانه باید میان آنها بخش شود و [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] نمی‌تواند در راه‌های دیگر هزینه کند. <ref>ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۸؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶. </ref> این رأی که از کلمات برخی فقهای [[اهل تسنن]] نیز برداشت می‌شود،<ref> مختصر المزنی، ص ۱۵۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹ ـ ۳۷۳. </ref> مستندش [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که خمس را ۶ سهم دانسته که سه سهم متعلق به [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} و ذی‌القربی و سه سهم از آنِ [[ایتام]]، مساکین و در راه ماندگان است: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیل"؛ با این توضیح که خمس برای سه مورد نخست با "[[لام]]" آمده است که بر ملکیت آنان دلالت دارد و سه گروه دیگر نیز با "واو" [[عاطفه]] به آنها عطف شده‌اند و مقتضای عطف، [[شریک]] بودن معطوف با معطوف علیه در [[حکم]] یعنی ملکیت است. <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶. </ref> برخی همانندی [[آیه زکات]] با [[آیه خمس]] را مؤید این معنا دانسته‌اند: "اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـکینِ والعـمِلینَ عَلَیها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وفِی الرِّقابِ والغـرِمینَ وفی سَبیلِ اللّهِ وابنِ السَّبیلِ" ([[توبه]] / ۹، ۶۰)؛ با این بیان که در این [[آیه]] نیز "[[لام]]" تنها برای مورد نخست: "للفقراء" ذکر شده و دیگر موارد با "واو" به آن عطف شده‌اند، در حالی‌که همان مالکیتی که برای [[فقرا]] [[ثابت]] است، برای دیگر مصادیق [[زکات]] نیز ثابت است. <ref> کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۷۸؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> در مقابل، به دیده بعضی [[فقهای شیعه]] همه [[خمس]] [[ملک امام]] [[معصوم]] است <ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۵۵ ـ ۱۷۸. </ref> و برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز خمس را [[ملک]] [[حاکم اسلامی]] می‌دانند که باید به [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] وارد شود. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> بر این اساس، [[امام]] و حاکم اسلامی می‌تواند آن را در مصارف یاد شده در آیه یا در هر [[راه]] دیگری هزینه کند که [[مصلحت]] مسلمانان اقتضا کند. <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۸. </ref> دلیل این [[رأی]] نیز به نظر برخی آیه ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که در آن "لام" که بر ملکیت دلالت دارد، تنها درباره سه سهم نخست آمده است؛ اما مواردی که بی‌لام آمده‌اند تنها موارد مصرف‌اند. ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۲؛ دراسات فی [[ولایة]] الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> افزون بر این، رأی یاد شده را از مقدّم شدن خبر "للّه ‌" بر اسم "خُمُسَهُ" نیز که مفید [[حصر]] است نیز می‌توان دریافت، زیرا معنای حصر این است که همه خمس تنها از آنِ [[خدا]]، [[رسول]] او و ذی‌القربی است. <ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۱. </ref> [[معتقدان]] به این نظریه در ردّ دیدگاه نخست گفته‌اند: ملکیت گروه‌های یاد شده لوازم متعددی در پی دارد؛ از جمله [[وجوب]] تقسیم [[خمس]] در میان آنان پس از [[مرگ]] هریک، جایز نبودن دادن خمس به غیر از این گروه‌ها مگر به اجازه آنان، جایز نبودن [[تصرف]] هر یک از مالکان پیش از تقسیم خمس و [[وجوب]] پرداخت عین [[اموال]] [[خمس]] به جای قیمت آن، در حالی که صاحبان نظریه ملکیت این سه گروه، به این پیامدها [[معتقد]] نیستند. <ref> کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۳؛ کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۴۹. </ref> [[آیه]] فی‌ء نیز که در آن [[موارد مصرف]] فی‌ء، هماهنگ با [[آیه خمس]] آمده‌اند این نظریه را [[تأیید]] می‌کند: "ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ" ([[حشر]] / ۵۹، ۷)، زیرا در این آیه نیز همانند آیه خمس برای فی‌ء ۶ سهم یاد شده است که سه سهم نخست با "[[لام]]" و سه سهم دیگر بی "لام" آمده‌اند، درحالی که به گفته همه [[فقها]] "فی‌ء" [[ملک امام]] و [[حاکم اسلامی]] است <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۳، ص ۱۶۳، "خمس حق الاماره"؛ ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۶؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و گروه‌های مذکور در آیه موارد مصرف‌اند؛ همچنین [[آیه انفال]] که در آن همه [[انفال]] [[ملک]] [[پیامبر]]{{صل}} دانسته شده است: "یَسـ ٔ لونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسول" (انفال / ۸، ۱) می‌تواند مؤید همین نظریه باشد، زیرا همه [[مفسران شیعه]] <ref>التبیان، ج ۵، ص ۷۱؛ مجمع البیان، ج ۴، ص ۴۲۳؛ المیزان، ج ۹، ص ۷. </ref> و [[اهل سنت]] <ref> جامع البیان، ج ۹، ص ۲۲۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۳۶۱. </ref> مورد [[نزول آیه]] را [[غنائم]] [[جنگ بدر]] دانسته‌اند که به دیده همه [[علمای اسلامی]] مصداق خمس به شمار می‌رود. <ref> قواعدالاحکام، ج ۱، ص ۴۹۶؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۵۲ ـ ۳۵۳. </ref> افزون بر این، [[روایات]] مختلفی نیز این دیدگاه را [[تأیید]] می‌کنند؛ از جمله روایاتی که همه [[خمس]] را [[اموال]] [[خدا]] <ref>مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۷۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref>، سهم [[پیامبر]]{{صل}} <ref> الطبقات، ج ۱، ص ۲۶۹؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۱۸۹. </ref> و [[امام]] [[معصوم]] شمرده؛<ref>بحارالانوار، ج ۲۷، ص ۲۱۰؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳ ـ ۴۴. </ref> یا آن را کنار [[انفال]]، [[حق امام]] دانسته؛<ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۴. </ref> یا روایاتی که امام و [[حاکم اسلامی]] را به جبران کمبود [[حق]] [[ایتام]] و [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] از [[سهم امام]] واداشته؛ همچنین بازگشت افزون بر نیاز این سه گروه را به امام یاد کرده؛<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱. </ref> یا روایاتی که همه [[غنائم]] [[جنگ بدر]] را از آنِ پیامبر{{صل}} دانسته؛<ref> شرح السیر الکبیر، ج ۳، ص ۱۰۳۳؛ کنزالعرفان، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> یا از تحلیل خمس به دست [[امامان]]{{ع}} هم در برخی زمان‌ها یا موارد خاص سخن به میان آورده‌اند. <ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۳. </ref> [[سیره پیامبر]]{{صل}} و امامان در گرفتن همه خمس از صاحبان آن در مواردی و عدم واگذاری بخشی از آن به [[مردم]] <ref>کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۸، "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و تقسیم همه خمس در مواردی دیگر در غیر [[موارد مصرف]] نیز همین نظریه را تأیید می‌کند. <ref> تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۴ ـ ۵؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۴، ص ۱۰. </ref> در اینکه خمس [[ملک]] شخصی امام و حاکم اسلامی است یا ملک [[منصب امامت]] و [[حکومت]]، دو نظریه هست: برخی خمس را ملک شخصی امام و [[حاکم]] می‌دانند. <ref>حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۳۶، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براین اساس، گفته شده است که در [[زمان غیبت]]، [[خمس]] یا [[سهم امام]] آن باید [[دفن]] گردد؛ یا به فرد امینی سپرده شود تا آن را به [[امام]] [[معصوم]] برساند. <ref>المبسوط، طوسی، ج ۱، ص ۲۶۴؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۵۰. </ref> در مقابل، بیشتر [[فقیهان]] خمس را [[ملک]] [[منصب]] امام و [[حاکم اسلامی]] دانسته‌اند که به [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] تعلق دارد <ref> مستمسک العروه، ج ۹، ص ۵۸۴؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> و نظر برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز همین است. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> مستند برخی از [[پیروان]] این نظریه [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که همه [[خمس]] را نخست از آنِ [[خدا]] دانسته است: "فأن للّه خُمُسه" و این [[مالکیت]] [[الهی]] بر خمس از نوع [[مالکیت شخصی]] و اعتباری میان [[انسان‌ها]] نیست، بلکه به معنای [[ولایت]] در [[تصرف]] این [[اموال]] است که در نخست به خدا اختصاص دارد و در مرتبه پسین، همین ولایت به [[رسول خدا]]{{صل}} و سپس به ذی‌القربی واگذار شده است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی". (انفال / ۸، ۴۱) <ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۰۴، ۱۱۰ ـ ۱۱۱. </ref> این مطلب از روایتی نیز که در [[تفسیر آیه]] آمده و سهم خدا را متعلق به [[رسول]] او و سپس از آنِ امام معصوم دانسته است <ref>الصافی، ج ۲، ص ۲۲۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۴. </ref> می‌توان دریافت. <ref>حوزه، ش ۵۶ - ۵۷، ص ۲۵۲، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} نیز با اشاره به [[آیه خمس]] (۴۱ انفال / ۸) آن را به [[صراحت]] [[حق حکومت]] دانسته است. <ref>وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۰؛ الخمس، حائری، ص ۸۸۶. </ref> این نظریه از تعابیری هم که در [[روایات]] مختلف دیگر درباره [[خمس]] آمده‌اند فهمیده می‌شود؛ از جمله از روایاتی که این [[اموال]] را به سبب [[امامت]]، [[حق امام]] [[معصوم]] دانسته؛<ref>الکافی، ج ۷، ص ۵۹؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳. </ref> یا از خمس به سهم "[[اولی‌الامر]]" یاد کرده؛<ref>الکافی، ج۱، ص۵۴۰؛ وسائل‌الشیعه، ج۹، ص۵۱۳. </ref> یا تعبیر [[والی]] و [[حاکم]] را درباره هزینه کننده این اموال به کار گرفته‌اند؛<ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۰؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۹. </ref> یا اموالی دانسته شده که برای تقویت [[دین]] به [[امامان]] واگذار شده است. <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۹؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۸. </ref> افزون بر این، اگر این اموال [[ملک]] شخصی [[امام]] بود، می‌بایست [[حضرت علی]]{{ع}} آن را در [[زمان پیامبر]] مطالبه کند؛ یا پس از [[وفات]] هریک از امامان{{عم}} به [[ورثه]] آنان برسد، در حالی که هیچ‌یک از این موارد در [[تاریخ]] گزارش نشده است؛<ref> کتاب‌البیع، ج ۲، ص ۶۶۰ ـ ۶۶۲؛ حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۸، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> همچنین از نظر [[عقلی]] و نیز مذاق [[شرع]] سپردن اموالی بسیار فراوان به شخص امام پذیرفتنی نیست. <ref> حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۰ ـ ۲۵۷، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براساس هر یک از این دو دیدگاه، [[اختلاف]] هست که سهم متعلق به [[پیامبر]]{{صل}} و امام معصوم پس از وفات آنان در چه راهی باید هزینه شود: به دیده عده‌ای از فقهای [[اهل‌تسنن]] سهم پیامبر{{صل}} و [[ذوی القربی]] پس از پیامبر ساقط می‌گردند و همه خمس میان سه گروه نامبرده دیگر در [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ یعنی [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] قسمت می‌شوند؛<ref> بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ المبسوط، سرخسی، ج ۳، ص ۱۸. </ref> یا همه [[مال]] به جنگجویان داده می‌شود؛<ref> الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۶. </ref> ولی برخی دیگر از آنان معتقدند که به دست [[جانشین پیامبر]] می‌رسد تا در خرید [[سلاح]] و لوازم امر [[جهاد]] <ref> بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳. </ref> یا دیگر [[مصالح مسلمانان]] هزینه گردد. <ref> بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۵ ـ ۴۹۶. </ref> [[فقهای امامیه]] با استناد به [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ [[سقوط]] سهم [[ذی القربی]] را مردود شمرده‌اند؛ با این [[استدلال]] که [[خدا]] در این آیه با آوردن "لامِ" اختصاص، برای ذی‌القربی سهمی گذاشته است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی"، چنان‌که با همین تعبیر برای گروه‌های سه‌گانه نیز؛ و همان‌گونه که سهم این گروه‌ها ساقط نمی‌شود، سهم ذی‌القربی نیز،<ref> الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۲؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۱. </ref> از این‌رو به نظر همه [[فقهای شیعه]] سهم ذی القربی همراه سهم خدا و [[رسول]]{{صل}} به [[امام]] [[معصوم]] واگذار می‌شود که در [[زمان]] حضور، همه این [[اموال]] باید به دست امام برسد تا او میان مستحقان آن قسمت کند؛<ref> الدروس، ج۱، ص ۲۶۲؛ الحدائق، ج۱۲، ص ۳۶۹، ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۰۶ ـ ۱۰۷. </ref> اما در [[روزگار غیبت]]، آرای آنان مختلف است: برخی معتقدند [[سهم امام]] در [[زمین]] [[دفن]] می‌شود؛ یا ساقط می‌گردد؛ یا باید به فردی [[امین]] سپرده شود تا به امام برسد؛ یا میان [[ذریه]] امام و فقرای [[شیعه]] قسمت می‌شود؛<ref>الدروس، ج ۱، ص ۲۶۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۲۴ ـ ۴۲۵. </ref> اما بعضی معتقدند: سهم امام به [[مجتهد]] و [[نائب عام]] آن [[حضرت]] در [[زمان غیبت]] <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۴۷۰؛ مستند العروه، ص ۳۲۴، "کتاب الخمس".</ref> یا به [[حاکم اسلامی]] [[مشروع]] <ref> ر. ک: کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۶، ۶۶۲؛ الخمس، حائری، ص ۸۳۲. </ref> داده می‌شود.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref>