محاربه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←توبه محارب
(←منابع) |
|||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
آیا توبه محارب قبول است یا نه؟ سؤالی است که باید پاسخ داده شود. | آیا توبه محارب قبول است یا نه؟ سؤالی است که باید پاسخ داده شود. | ||
اگر محارب قبل از [[دستگیری]]توبه کند حد از او ساقط می‌شود (دیگر او را [[کیفر]] نمی‌دهند) اما [[حقوق مردم]] بر [[ذمه]] اوست و باید ادا کند؛ مانند کشتن کسی و یا مجروح کردن و یا بردن [[مال]] دیگران. اما [[محارب]] اگر بعد از [[دستگیری]][[توبه]] کند حدّ [[شرعی]] از او ساقط نمی‌شود و باید به او حد جاری کرد<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۳، مسأله ۷.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۲۰۲.</ref> | اگر محارب قبل از [[دستگیری]]توبه کند حد از او ساقط می‌شود (دیگر او را [[کیفر]] نمی‌دهند) اما [[حقوق مردم]] بر [[ذمه]] اوست و باید ادا کند؛ مانند کشتن کسی و یا مجروح کردن و یا بردن [[مال]] دیگران. اما [[محارب]] اگر بعد از [[دستگیری]][[توبه]] کند حدّ [[شرعی]] از او ساقط نمی‌شود و باید به او حد جاری کرد<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۳، مسأله ۷.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۲۰۲.</ref> | ||
==محاربه در کلیات فقه سیاسی== | |||
محاربه در لغت به معنای [[جنگیدن]] است و فاعل آن “محارب” است. در اصطلاح [[فقهی]]، [[محارب]] “کسی است که به منظور [[ترساندن]] [[مردم]] [[سلاح]] کشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه در [[روز]] و چه در شب، چه در [[شهر]] و چه در غیرشهر”<ref>حلی (محقق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۶۷؛ حلی ([[علامه]])، [[قواعد]] الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج۳، ص۵۶۸؛ حلی ([[ابن ادریس]])، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۰۵؛ [[طوسی]]، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۰. این تعریف مشهور میان فقهاست؛ از این‌رو بسیاری از منابع محاربه را این گونه معنی کرده‌اند. منابع ذکر شده از باب نمونه بود.</ref>. طبق این تعریف، حتی دزد، [[راهزن]] و زورگیر به شرط کشیدن سلاح (اشتهار به سلاح) محارب محسوب می‌شوند. حد محارب [[قتل]] یا قطع دست و پا به صورت [[مخالف]] یا [[تبعید]] است. برخی از [[فقها]] میان این سه مورد قائل به تخییر شده‌اند و [[انتخاب]] هرکدام را منوط به صلاحدید [[حاکم]] دانسته‌اند. و برخی دیگر چون [[شیخ طوسی]] قائل به ترتیب شده‌اند؛ یعنی اگر محارب مرتکب قتل شود، کشته می‌شود؛ حتی در صورتی که ولی دم اعلام [[بخشش]] کند. اگر محارب علاوه بر قتل، مرتکب [[سرقت]] نیز انجام شد، پس از رد [[مال]]، دست و پایش قطع و آن گاه کشته می‌شود. اگر تنها مال را دزدید و قتلی مرتکب نشد، دست و پایش قطع و آن‌گاه تبعید می‌شود و اگر تنها جراحتی به فردی وارد کرد، تبعید می‌شود. همچنین اگر تنها اشتهار به سلاح (اسلحه‌کشی) و [[اقدام]] به ایجاد [[ترس]] کرد، تبعید می‌شود<ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۰.</ref>. کشیدن سلاح سرد نیز در اشتهار به سلاح قرار می‌گیرد؛ از این‌رو اگر اشتهار به سلاح سرد صورت بگیرد که منجر به [[ترسیدن]] مردم شود، عنوان محارب بر او اطلاق می‌شود.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||