حق در حقوق اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
←حق سیاسی، حق عمومی و حق خصوصی
| خط ۱۸۸: | خط ۱۸۸: | ||
فصل سوم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] درباره "[[حقوق]] [[ملت]]" است. اصل بیست و سوم [[قانون اساسی]] برای تضمین آزادی [[اندیشه]] می‌‌گوید: "[[تفتیش]] [[عقاید]] [[ممنوع]] است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن [[عقیده]] ای مورد تعرّض و [[مؤاخذه]] قرار داد". نیز در اصل بیست چهارم امده است: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند.".. | فصل سوم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] درباره "[[حقوق]] [[ملت]]" است. اصل بیست و سوم [[قانون اساسی]] برای تضمین آزادی [[اندیشه]] می‌‌گوید: "[[تفتیش]] [[عقاید]] [[ممنوع]] است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن [[عقیده]] ای مورد تعرّض و [[مؤاخذه]] قرار داد". نیز در اصل بیست چهارم امده است: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند.".. | ||
"حق خصوصی، امتیازی است که هر شخص در برابر دیگران دارد که هر شخص در برابر دیگران دارد؛ مانند حق [[مالکیت]]، [[حق انتفاع]]، حق شفعه، حق رهن و حق خیار. سبب ایجاد حق خصوصی ممکن است [[عمل]] [[حقوقی]] و ناشی از [[اراده]] باشد یا اجرای [[قاعده حقوقی]] در [[روابط اجتماعی]] (وقایع حقوقی)، ولی در هر حال، در برابر هر [[حق]] خصوصی، تکلیفی نیز برای شخص مقرر شده است".<ref>ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۴۴۳ / همو، مقدمه علم حقوق، ش ۲۳۷ / همان / ص ۴۴۴.</ref>.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)| | "حق خصوصی، امتیازی است که هر شخص در برابر دیگران دارد که هر شخص در برابر دیگران دارد؛ مانند حق [[مالکیت]]، [[حق انتفاع]]، حق شفعه، حق رهن و حق خیار. سبب ایجاد حق خصوصی ممکن است [[عمل]] [[حقوقی]] و ناشی از [[اراده]] باشد یا اجرای [[قاعده حقوقی]] در [[روابط اجتماعی]] (وقایع حقوقی)، ولی در هر حال، در برابر هر [[حق]] خصوصی، تکلیفی نیز برای شخص مقرر شده است".<ref>ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۳، ص ۴۴۳ / همو، مقدمه علم حقوق، ش ۲۳۷ / همان / ص ۴۴۴.</ref> | ||
.<ref>[[محمد مهدی کریمی‌نیا|کریمی‌نیا]]، [[حقوق حق و اقسام حق (مقاله)|مقاله «حقوق حق و اقسام حق»]]، [[معرفت (نشریه)|نشریه «معرفت»]]، سال انتشار: ۱۲، شماره مجله: ۷۰، شماره صفحه: ۸۲.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||