محاربه: تفاوت میان نسخهها
←حکم محارب
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
==حکم محارب== | ==حکم محارب== | ||
برای محاربان در [[قرآن مجید]] و [[فقه اسلامی]] چهار نوع حد و کیفر | برای محاربان در [[قرآن مجید]] و [[فقه اسلامی]] چهار نوع حد و کیفر پیشبینی شده است. این مجازاتها عبارتاند از: اعدام؛ به صلیبکشیدن؛ بریدن دست و پا به طور عکس هم (البته انگشتان دست و پا منظور است) و [[نفی]] [[بلد]]([[تبعید]])<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، کتاب الحدود، ص۵۷۳؛ شرح لمعه، ج۹، ص۲۹۵-۲۹۴؛ الوافی، ج۱۵، ص۴۶۶.</ref>. | ||
برخی از [[فقها]] میان این سه مورد قائل به تخییر شدهاند و [[انتخاب]] هر کدام را منوط به صلاحدید [[حاکم]] دانستهاند. و برخی دیگر چون [[شیخ طوسی]] قائل به ترتیب شدهاند؛ یعنی اگر محارب مرتکب قتل شود، کشته میشود؛ حتی در صورتی که ولی دم اعلام [[بخشش]] کند. اگر محارب علاوه بر قتل، مرتکب [[سرقت]] نیز بشود، پس از رد [[مال]]، دست و پایش قطع و آنگاه کشته میشود. اگر تنها مال را دزدید و قتلی مرتکب نشد، دست و پایش قطع و آنگاه تبعید میشود و اگر تنها جراحتی به فردی وارد کرد، تبعید میشود. همچنین اگر تنها اشتهار به سلاح (اسلحهکشی) و [[اقدام]] به ایجاد [[ترس]] کرد، تبعید میشود<ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۰.</ref>.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵؛ [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۲۰۰.</ref>. | برخی از [[فقها]] میان این سه مورد قائل به تخییر شدهاند و [[انتخاب]] هر کدام را منوط به صلاحدید [[حاکم]] دانستهاند. و برخی دیگر چون [[شیخ طوسی]] قائل به ترتیب شدهاند؛ یعنی اگر محارب مرتکب قتل شود، کشته میشود؛ حتی در صورتی که ولی دم اعلام [[بخشش]] کند. اگر محارب علاوه بر قتل، مرتکب [[سرقت]] نیز بشود، پس از رد [[مال]]، دست و پایش قطع و آنگاه کشته میشود. اگر تنها مال را دزدید و قتلی مرتکب نشد، دست و پایش قطع و آنگاه تبعید میشود و اگر تنها جراحتی به فردی وارد کرد، تبعید میشود. همچنین اگر تنها اشتهار به سلاح (اسلحهکشی) و [[اقدام]] به ایجاد [[ترس]] کرد، تبعید میشود<ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۰.</ref>.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵؛ [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۲۰۰.</ref>. | ||