مصلحت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←مصلحت در بایسته‌های فقه سیاسی
(←مقدمه) |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
#مصلحت و سودمندی در حدی باشد که از نظر عقل برای انجام عمل یا ترک آن الزام‌آور باشد. | #مصلحت و سودمندی در حدی باشد که از نظر عقل برای انجام عمل یا ترک آن الزام‌آور باشد. | ||
مصلحت به این معنی می‌تواند مترادف با [[مفهوم خیر]] در [[آیه]] {{متن قرآن|وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ}}<ref>«و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.</ref> و همسو با معنی “برّ” در آیه {{متن قرآن|تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}}<ref>«و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید» سوره مائده، آیه ۲.</ref> تلقی گردد<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۹، ص۹۰-۱۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۵۴.</ref> | مصلحت به این معنی می‌تواند مترادف با [[مفهوم خیر]] در [[آیه]] {{متن قرآن|وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ}}<ref>«و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.</ref> و همسو با معنی “برّ” در آیه {{متن قرآن|تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}}<ref>«و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید» سوره مائده، آیه ۲.</ref> تلقی گردد<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۹، ص۹۰-۱۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۵۴.</ref> | ||
==کاربرد مصلحت در مسائل سیاسی== | |||
در [[فقه شیعه]] گرچه [[تبعیت]] و ملازمه [[احکام]] موضوعه [[شرعی]] با [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[واقعی]] به عنوان یک اصل [[عقلی]] و [[کلامی]] خدشه‌ناپذیر پذیرفته شده است، لکن [[مصلحت]] به صورت مجرد از [[حکم شرعی]] به عنوان یک دلیل [[حکم]] ساز مورد قبول واقع نشده است. بنابراین، در مواردی که به [[حکم عقل]] و یا به [[راهنمایی]] [[شرع]] به مصلحتی پی می‌بریم و عملی را مصلحت‌دار تشخیص می‌دهیم نمی‌توانیم [[لزوم]] انجام آن را به عنوان یک حکم شرعی [[استنتاج]] نماییم، مگر آنکه مصلحت در حدی شناخته شود که عدم [[رضایت]] [[شارع]] [[اسلام]] نسبت به ترک آن احراز گردد. | |||
اما [[فقهای اهل سنت]] مصلحت را نه تنها در قالب یک [[قاعده فقهی]] کلی بلکه به عنوان یک دلیل حکم‌ساز پذیرفته‌اند و از آن به “مصالح مرسله” و احیاناً “استحسان” تعبیر می‌کنند. | |||
فقهای [[مذاهب اربعه]] در عمل به [[مصالح مرسله]] [[اتفاق نظر]] ندارند ولی در صورت انطباق مورد با مصلحت‌های پنج‌گانه [[پیش‌بینی]] شده؛ یعنی [[دین]]، [[جان]]، [[مال]]، [[عقل]]، عرض، به کارآیی آن در [[فقه]] به صورت یک دلیل [[اثبات]] حکم شرعی نظر مثبت داده‌اند. | |||
[[قاعده مصلحت]] را به چند معنی می‌توان از دیدگاه فقه شیعه مورد بررسی قرار داد: | |||
#قاعده مصلحت؛ به معنی [[ضرورت]] [[حفظ نظام]]، [[حاکمیت اسلام]] و [[حراست]] از موجودیت دین که [[فقها]] از آن به [[حفظ]] [[بیضه اسلام]] تعبیر می‌کنند. بدون تردید قاعده مصلحت به این معنی، امری ضروری و [[مورد اتفاق]] همه [[فقهای شیعه]] می‌باشد و معمولاً از آن به عنوان یک اصل [[حاکم]] بر سایر [[ادله]] احکام استفاده می‌شود و هر [[حکم ثابت]] [[اسلامی]] که در [[تزاحم]] با آن باشد به عنوان ثانوی ملغی و به [[حکم ثانوی]] متناسب با قاعده تبدیل می‌شود و نیز بنابر [[نظریه]] [[ولایت مطلقه فقیه]] از این قاعده برای حکم‌سازی در قالب [[احکام ولایی]] و [[حکومتی]] استفاده می‌شود. | |||
#قاعده مصلحت؛ به معنی اصل رعایت [[مصلحت عمومی]] در برابر مصالح فردی و گروهی که در واقع مبنای آن بر جمع‌گرایی و تقدم [[مصالح عمومی]] بر [[مصالح]] فردی و گروهی در [[اسلام]] است. [[قاعده مصلحت]] به این معنی می‌تواند در عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجرای [[احکام اولیه]] به خاطر جنبه فردی یا گروهی پیدا کردن این [[احکام]] در شرایط خاص [[اجتماعی]] مورد استفاده قرار گیرد که به صورت [[احکام ثانویه]] و یا [[احکام حکومتی]] حکم‌ساز باشد. | |||
#مصلحت‌های عمومی رعایت شده در ضمن احکام کلّی اسلام مانند [[مصلحت]] [[ترویج دین]]، مصلحت [[حفظ جان]]، [[مال]] و حیثیت افراد، مصلحت [[تحکیم خانواده]]، مصلحت [[مصونیت]] [[عقل]]، مصلحت رسیدگی به [[فقرا]] و نظایر آنکه در احکام کلّی الزامی در مواردی چون [[دعوت به اسلام]]، [[حرمت]] [[قتل]] [[انسان]]، حرمت [[تصرف در اموال]] [[مردم]]، حرمت [[اهانت]]، [[وجوب]] رعایت [[حقوق خانواده]]، حرمت مسکرات و عدم بهره‌گیری از عقل و [[انفاق]] مورد تأکید قرار گرفته است. اگر این احکام به عنوان [[نشانه‌ها]] و [[دلایل]] کاشف از اصل کلی [[لزوم]] رعایت مصالح عمومی تلقی گردند می‌توان از این قاعده اصطیادی برای حکم‌سازی در موارد غیرمنصوص استفاده نمود. | |||
#قاعده [[نظم عمومی]] و رعایت [[نظام]] [[شایسته]] [[زندگی بشری]] که [[فقها]] به‌جای تعبیر مثبت از این اصل معمولاً به تعبیر منفی “اختلال نظام” [[جهت]] [[نفی]] هر حکمی که موجب مختل شدن نظام شایسته اجتماعی می‌گردد اکتفا می‌نمایند. قاعده مصلحت؛ به معنی [[حفظ نظام اجتماعی]]، بیشتر یک قاعده [[عقلی]] و یا عقلایی است که مبتنی بر [[حکمت عملی]] و [[سیره]] عقل می‌باشد. در هر حال از این قاعده به عنوان یک دلیل حکم‌ساز در احکام ثانویه به وفور استفاده می‌شود و فقها در تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه بدان استناد می‌نمایند. می‌توان از مصلحت به معنی حفظ نظام اجتماعی به قاعده [[نظم]] نیز تعبیر نمود که خود قاعده‌ای جداگانه می‌باشد. | |||
#به مصلحت‌هایی که [[شریعت اسلام]] [[راضی]] به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و [[حفظ]] آن کوشید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||