نقش مردم در نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۹
، ۲ ژوئن ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
| مدخل اصلی = [[نقش مردم در انتصاب ولی فقیه]] | | مدخل اصلی = [[نقش مردم در انتصاب ولی فقیه]] | ||
| موضوعات وابسته = | | موضوعات وابسته = | ||
| پاسخ‌دهنده = | | پاسخ‌دهنده = 2 پاسخ | ||
| پاسخ‌دهندگان = | | پاسخ‌دهندگان = | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== پاسخ نخست== | == پاسخ نخست== | ||
[[پرونده:1100678.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[سید سجاد ایزدهی]]]] | |||
::::::حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید سجاد ایزدهی]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]»'' در این‌باره گفته است: | |||
::::::«بر اساس [[نظام سیاسی]] مطلوب [[شیعه]] ([[ولایت فقیه]])، هِرَم [[قدرت]] از رأس به قاعده تقسیم شده و [[مشروعیت‌بخشی]] به نظام سیاسی از بالا به پایین صورت می‌پذیرد؛ بدین صورت که [[مشروعیت]] نظام سیاسی در آغاز به [[مشروعیت ولایت فقیه]] برگشته و او نیز مشروعیت خود را از [[مقام]] بالاتر از خود اخذ می‌کند؛ از این رو همان‌طور که [[امام]] [[معصوم]] هیچ‌گاه مشروعیت خود را وامدار [[اقبال]] [[مردم]] نیست، ولایت فقیه نیز روا بودن [[تولی]] امور عمومی [[ملت]] را متضمن اقبال مردم به خود نمی‌داند و همچنان که [[ائمه]]{{عم}} در [[زمان]] قبض ید و فشار شدید خلفای [[جور]]، واجد مشروعیت و [[حجیت]] [[الهی]] بودند، [[فقیه]] نیز در [[زمان غیبت]] حائز [[مشروعیت الهی]] است. [[امام خمینی]] براساس همین [[منطق]]، [[ولایت]] را در مرحله ثبوت و به‌واسطه [[انتصاب]] از جانب الهی، [[ثابت]] دانسته و در صورت عدم امکان و یا عدم اقبال مردم، این ولایت را ساقط ندانسته است: لازم است که [[فقها]] اجتماعاً یا انفراداً... [[حکومت]] [[شرعی]] تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد [[واجب عینی]] است وگرنه [[واجب کفایی]] است. در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا از جانب [[خدا]] منصوبند<ref>ولایت فقیه، ص۵۲- ۵۳.</ref>. | |||
::::::بر اساس ولایت [[انتصابی]] فقیه، مردم چه به [[تنهایی]] و چه به طور دسته‌جمعی نمی‌توانند مقام و [[منصب ولایت]] را با [[انتخاب]] خود به کسی واگذار کنند. و اگر اینان کسی را به این مقام برگزینند، منتخب آنان، سمتی جز [[وکالت]] نخواهد داشت، و اگر این کار انجام بپذیرد، فقیه تنها [[برگزیده]] [[وکیل مردم]] بوده و می‌تواند در محدوده‌ای که موکلان او اجازه وکالت داده‌اند دخالت کند و این در حالی است که در اموری که به ولایت برمی‌گردد و [[اعمال]] [[ولایت شرعی]] در آنها منوط به داشتن ولایت است، نمی‌تواند اعمال ولایت کند، مواردی از قبیل اعمال ولایت در امور مربوط به [[فتوا]] و [[قضا]] و نیز اخذ [[وجوهات شرعی]] و [[مصرف]] آن و غیر آن از اموری که دخالت در آنها و یا تنفیذ ولایی آنها متوقف به داشتن [[ولایت]] است، از این قبیل است. | |||
::::::[[امام خمینی]] در نقطه مقابل، دیدگاهی که [[رأی]] و نظر [[مردم]] را تمام ملاک در [[مشروعیت]] می‌داند، در مورد نقش [[تطبیق]] مقررات و [[قوانین]] با [[احکام الهی]] و [[منابع دینی]] [[خداوند]] و [[قوانین الهی]] را تمام ملاک فرض کرده و در صورت [[مخالفت]] مردم نیز بر آن پای می‌فشرد. بر اساس این [[منطق]]، [[اقبال]] و [[ادبار]] مردم، [[قدرت]] [[اجتماعی]] و یا [[گوشه‌نشینی]] [[فقیه]]، در زمان‌های مختلف بر این مشروعیت تأثیر نگذاشته و آن را خدشه‌دار نمی‌کند، گر چه در نهایت، [[اعمال]] [[حاکمیت امام]] و فقیه در مرحله فعلیت به اقبال مردم به آنها وابسته است: اصولاً آن چه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون [[آدم]]، اگر تمام مردم [[دنیا]] یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی می‌زنند که بر خلاف [[حکم]] [[قرآن]] است، بایستید و حرف [[خدا]] را بزنید، ولو این که تمام بر شما بشورند. [[انبیا]] هم همین طور عمل می‌کردند. مثلاً [[موسی]] در مقابل [[فرعون]]، مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقی داشت؟<ref>صحیفه امام، ج۱۳، ص۵۳.</ref>»<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۰۵.</ref>. | |||
==پاسخ‌های دیگر== | |||
{{یادآوری پاسخ}} | |||
{{جمع شدن|1. آقایان مهدوی و کاظمی؛]] | |||
[[پرونده:1100771.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[اصغرآقا مهدوی]]]] | [[پرونده:1100771.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[اصغرآقا مهدوی]]]] | ||
::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | ::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۸: | ||
::::::[[آیت‌الله]] [[جوادی آملی]] [[مقبولیت]] و نسبت آن را با [[مشروعیت]] حتی در [[حکومت]] [[معصومان]]{{عم}} صادق می‌داند: خود [[پیامبر]]{{صل}} [[جمهوری اسلامی]] و [[رجوع]] به [[آرای عمومی]] را مطرح کرد و فرمود: [[اسلامی]] بودن [[نظام]] براساس [[وحی]] است و مردمی بودن آن بر اساس پذیرش شماست<ref>جوادی آملی، «حکومت اسلامی»، ص۶۹.</ref>. | ::::::[[آیت‌الله]] [[جوادی آملی]] [[مقبولیت]] و نسبت آن را با [[مشروعیت]] حتی در [[حکومت]] [[معصومان]]{{عم}} صادق می‌داند: خود [[پیامبر]]{{صل}} [[جمهوری اسلامی]] و [[رجوع]] به [[آرای عمومی]] را مطرح کرد و فرمود: [[اسلامی]] بودن [[نظام]] براساس [[وحی]] است و مردمی بودن آن بر اساس پذیرش شماست<ref>جوادی آملی، «حکومت اسلامی»، ص۶۹.</ref>. | ||
::::::بنابراین نقش و رأی مردم در [[تأسیس حکومت]] با [[نظریه نصب]] [[الهی]] منافاتی ندارد. حامیان این نظریه با قرار دادن مفهوم مقبولیت سعی در جمع میان حق [[حاکمیت الهی]] و رأی مردم دارند؛ از این‌رو در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] آمده است: “حاکمیت مطلق بر [[جهان]] و [[انسان]] از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت [[اجتماعی]] خویش [[حاکم]] ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این [[حق الهی]] را از انسان سلب کند یا در [[خدمت]] [[منافع]] فرد یا گروهی خاص قرار دهد و [[ملت]] این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می‌آید، [[اعمال]] می‌کند”<ref>اصل پنجاه و ششم قانون اساسی.</ref>»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۶.</ref> | ::::::بنابراین نقش و رأی مردم در [[تأسیس حکومت]] با [[نظریه نصب]] [[الهی]] منافاتی ندارد. حامیان این نظریه با قرار دادن مفهوم مقبولیت سعی در جمع میان حق [[حاکمیت الهی]] و رأی مردم دارند؛ از این‌رو در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] آمده است: “حاکمیت مطلق بر [[جهان]] و [[انسان]] از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت [[اجتماعی]] خویش [[حاکم]] ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این [[حق الهی]] را از انسان سلب کند یا در [[خدمت]] [[منافع]] فرد یا گروهی خاص قرار دهد و [[ملت]] این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می‌آید، [[اعمال]] می‌کند”<ref>اصل پنجاه و ششم قانون اساسی.</ref>»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۶.</ref> | ||
{{پایان جمع شدن}} | |||
==پرسش‌های وابسته== | ==پرسش‌های وابسته== | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۵: | ||
[[رده:پرسش]] | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:( | [[رده:(اب): پرسش‌هایی با 2 پاسخ]] | ||
[[رده:( | [[رده:(اب): پرسش‌های فقه سیاسی با 2 پاسخ]] | ||