مصلحت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم' به 'عمید زنجانی و موسی‌زاده'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم' به 'عمید زنجانی و موسی‌زاده') |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
#مبنای پیروی از شرع، عقلی تلقی شود؛ | #مبنای پیروی از شرع، عقلی تلقی شود؛ | ||
#مصلحت و سودمندی در حدی باشد که از نظر عقل برای انجام عمل یا ترک آن الزام‌آور باشد. | #مصلحت و سودمندی در حدی باشد که از نظر عقل برای انجام عمل یا ترک آن الزام‌آور باشد. | ||
مصلحت به این معنی می‌تواند مترادف با [[مفهوم خیر]] در [[آیه]] {{متن قرآن|وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ}}<ref>«و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.</ref> و همسو با معنی “برّ” در آیه {{متن قرآن|تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}}<ref>«و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید» سوره مائده، آیه ۲.</ref> تلقی گردد<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۹، ص۹۰-۱۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید | مصلحت به این معنی می‌تواند مترادف با [[مفهوم خیر]] در [[آیه]] {{متن قرآن|وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ}}<ref>«و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.</ref> و همسو با معنی “برّ” در آیه {{متن قرآن|تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}}<ref>«و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید» سوره مائده، آیه ۲.</ref> تلقی گردد<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۹، ص۹۰-۱۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۵۴.</ref> | ||
==کاربرد مصلحت در مسائل سیاسی== | ==کاربرد مصلحت در مسائل سیاسی== | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
#مصلحت‌های عمومی رعایت شده در ضمن احکام کلّی اسلام مانند [[مصلحت]] [[ترویج دین]]، مصلحت [[حفظ جان]]، [[مال]] و حیثیت افراد، مصلحت [[تحکیم خانواده]]، مصلحت [[مصونیت]] [[عقل]]، مصلحت رسیدگی به [[فقرا]] و نظایر آن‌که در احکام کلّی الزامی در مواردی چون [[دعوت به اسلام]]، [[حرمت]] [[قتل]] [[انسان]]، حرمت [[تصرف در اموال]] [[مردم]]، حرمت [[اهانت]]، [[وجوب]] رعایت [[حقوق خانواده]]، حرمت مسکرات و عدم بهره‌گیری از عقل و [[انفاق]] مورد تأکید قرار گرفته است. اگر این احکام به عنوان [[نشانه‌ها]] و [[دلایل]] کاشف از اصل کلی [[لزوم]] رعایت مصالح عمومی تلقی گردند می‌توان از این قاعده اصطیادی برای حکم‌سازی در موارد غیرمنصوص استفاده نمود. | #مصلحت‌های عمومی رعایت شده در ضمن احکام کلّی اسلام مانند [[مصلحت]] [[ترویج دین]]، مصلحت [[حفظ جان]]، [[مال]] و حیثیت افراد، مصلحت [[تحکیم خانواده]]، مصلحت [[مصونیت]] [[عقل]]، مصلحت رسیدگی به [[فقرا]] و نظایر آن‌که در احکام کلّی الزامی در مواردی چون [[دعوت به اسلام]]، [[حرمت]] [[قتل]] [[انسان]]، حرمت [[تصرف در اموال]] [[مردم]]، حرمت [[اهانت]]، [[وجوب]] رعایت [[حقوق خانواده]]، حرمت مسکرات و عدم بهره‌گیری از عقل و [[انفاق]] مورد تأکید قرار گرفته است. اگر این احکام به عنوان [[نشانه‌ها]] و [[دلایل]] کاشف از اصل کلی [[لزوم]] رعایت مصالح عمومی تلقی گردند می‌توان از این قاعده اصطیادی برای حکم‌سازی در موارد غیرمنصوص استفاده نمود. | ||
#قاعده [[نظم عمومی]] و رعایت [[نظام]] [[شایسته]] [[زندگی بشری]] که [[فقها]] به‌جای تعبیر مثبت از این اصل معمولاً به تعبیر منفی “اختلال نظام” [[جهت]] [[نفی]] هر حکمی که موجب مختل شدن نظام شایسته اجتماعی می‌گردد اکتفا می‌نمایند. قاعده مصلحت؛ به معنی [[حفظ نظام اجتماعی]]، بیشتر یک قاعده [[عقلی]] و یا عقلایی است که مبتنی بر [[حکمت عملی]] و [[سیره]] عقل می‌باشد. در هر حال از این قاعده به عنوان یک دلیل حکم‌ساز در احکام ثانویه به وفور استفاده می‌شود و فقها در تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه بدان استناد می‌نمایند. می‌توان از مصلحت به معنی حفظ نظام اجتماعی به قاعده [[نظم]] نیز تعبیر نمود که خود قاعده‌ای جداگانه می‌باشد. | #قاعده [[نظم عمومی]] و رعایت [[نظام]] [[شایسته]] [[زندگی بشری]] که [[فقها]] به‌جای تعبیر مثبت از این اصل معمولاً به تعبیر منفی “اختلال نظام” [[جهت]] [[نفی]] هر حکمی که موجب مختل شدن نظام شایسته اجتماعی می‌گردد اکتفا می‌نمایند. قاعده مصلحت؛ به معنی [[حفظ نظام اجتماعی]]، بیشتر یک قاعده [[عقلی]] و یا عقلایی است که مبتنی بر [[حکمت عملی]] و [[سیره]] عقل می‌باشد. در هر حال از این قاعده به عنوان یک دلیل حکم‌ساز در احکام ثانویه به وفور استفاده می‌شود و فقها در تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه بدان استناد می‌نمایند. می‌توان از مصلحت به معنی حفظ نظام اجتماعی به قاعده [[نظم]] نیز تعبیر نمود که خود قاعده‌ای جداگانه می‌باشد. | ||
#به مصلحت‌هایی که [[شریعت اسلام]] [[راضی]] به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و [[حفظ]] آن کوشید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید | #به مصلحت‌هایی که [[شریعت اسلام]] [[راضی]] به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و [[حفظ]] آن کوشید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref> | ||
==مصلحت و منافع عمومی | ==مصلحت و منافع عمومی | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
#گاه به موجب منافع عمومی هر نوع [[تصرف]] و استفاده از برخی اموال و یا امکانات عمومی [[ممنوع]] می‌گردد. مانند میراث‌های [[فرهنگی]] و اشیاء نفیس و اسناد [[حفاظت]] شده که باید به ترتیب خاصی توسط دولت نگه‌داری شوند. [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، فروش اموال نفیس را موکول به تصویب مجلس [[شورای اسلامی]] نموده و فروش [[اموال]] منحصر به فرد را مطلقاً [[ممنوع]] دانسته است<ref>قانون اساسی، اصل هفتاد و سوم.</ref>. | #گاه به موجب منافع عمومی هر نوع [[تصرف]] و استفاده از برخی اموال و یا امکانات عمومی [[ممنوع]] می‌گردد. مانند میراث‌های [[فرهنگی]] و اشیاء نفیس و اسناد [[حفاظت]] شده که باید به ترتیب خاصی توسط دولت نگه‌داری شوند. [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، فروش اموال نفیس را موکول به تصویب مجلس [[شورای اسلامی]] نموده و فروش [[اموال]] منحصر به فرد را مطلقاً [[ممنوع]] دانسته است<ref>قانون اساسی، اصل هفتاد و سوم.</ref>. | ||
دقت در دو مفهوم “مصلحت عمومی” و “منافع عمومی” با توجه به موارد کاربردی آن دو، به‌ویژه با تفاوت‌هایی که بین آن دو در تعابیر [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] منظور می‌گردد می‌توان [[مصلحت]] را واژه سیاسی و [[منفعت]] را یک واژه اقتصادی تلقی نمود با وجود این، واژه مصلحت به معنی [[منافع]] همه جانبه و منفعت به مفهوم “عاجل” و “محسوس” و “ملموس” اطلاق می‌گردد<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۹، ص۸۲-۱۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید | دقت در دو مفهوم “مصلحت عمومی” و “منافع عمومی” با توجه به موارد کاربردی آن دو، به‌ویژه با تفاوت‌هایی که بین آن دو در تعابیر [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] منظور می‌گردد می‌توان [[مصلحت]] را واژه سیاسی و [[منفعت]] را یک واژه اقتصادی تلقی نمود با وجود این، واژه مصلحت به معنی [[منافع]] همه جانبه و منفعت به مفهوم “عاجل” و “محسوس” و “ملموس” اطلاق می‌گردد<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۹، ص۸۲-۱۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۸۰.</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید | # [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||