مصلحت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←کاربرد مصلحت در مسائل سیاسی
(←مقدمه) |
|||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
#به مصلحت‌هایی که [[شریعت اسلام]] [[راضی]] به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و [[حفظ]] آن کوشید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref> | #به مصلحت‌هایی که [[شریعت اسلام]] [[راضی]] به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و [[حفظ]] آن کوشید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref> | ||
==مصلحت و منافع عمومی | ==مصلحت و منافع عمومی== | ||
[[منفعت]] عمومی عبارت از هر نوع شیء یا کاری که سود آن عاید عموم [[مردم]] گردد و یا بخشی از مردم بدون آنکه خصوصیاتشان منظور گردد از آن برخوردار شوند. | [[منفعت]] عمومی عبارت از هر نوع شیء یا کاری که سود آن عاید عموم [[مردم]] گردد و یا بخشی از مردم بدون آنکه خصوصیاتشان منظور گردد از آن برخوردار شوند. | ||
[[منافع عمومی]] یکی از مصادیق آشکار [[مصلحت]] است که در [[شریعت اسلام]] بدان اهتمام فراوان مبذول شده است و این اهتمام به شکل‌های مختلف در [[احکام اسلامی]] متجلی گردیده است: | [[منافع عمومی]] یکی از مصادیق آشکار [[مصلحت]] است که در [[شریعت اسلام]] بدان اهتمام فراوان مبذول شده است و این اهتمام به شکل‌های مختلف در [[احکام اسلامی]] متجلی گردیده است: | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
دقت در دو مفهوم “مصلحت عمومی” و “منافع عمومی” با توجه به موارد کاربردی آن دو، به‌ویژه با تفاوت‌هایی که بین آن دو در تعابیر [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] منظور می‌گردد می‌توان [[مصلحت]] را واژه سیاسی و [[منفعت]] را یک واژه اقتصادی تلقی نمود با وجود این، واژه مصلحت به معنی [[منافع]] همه جانبه و منفعت به مفهوم “عاجل” و “محسوس” و “ملموس” اطلاق می‌گردد<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۹، ص۸۲-۱۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۸۰.</ref> | دقت در دو مفهوم “مصلحت عمومی” و “منافع عمومی” با توجه به موارد کاربردی آن دو، به‌ویژه با تفاوت‌هایی که بین آن دو در تعابیر [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] منظور می‌گردد می‌توان [[مصلحت]] را واژه سیاسی و [[منفعت]] را یک واژه اقتصادی تلقی نمود با وجود این، واژه مصلحت به معنی [[منافع]] همه جانبه و منفعت به مفهوم “عاجل” و “محسوس” و “ملموس” اطلاق می‌گردد<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۹، ص۸۲-۱۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۸۰.</ref> | ||
==نقش مصلحت در قانونمند کردن احکام الهی== | |||
با تحولات [[تاریخی]] که در روند تعاطی و تعامل [[فرهنگ‌ها]] در قلمرو [[قوانین]] رخ داده، امروزه زبان و [[ادبیات]] [[قانون]] در میان همه [[ملل]] [[جهان]] با هر نژاد، زبان و [[فرهنگ]] دارای [[قواعد]] یکسان و فرهنگ مشابه گردیده است. به طوری که به [[آسانی]] می‌توان تفاوت زبان قانون و ادبیات [[حقوق]] را از دیگر فرهنگ‌های ادبی در [[علوم]] دیگر بازشناخت. تأثیرات متقابل در عرصه قوانین و حقوق هر چند در بعد محتوایی نیز در میان [[اقوام]] و ملل و [[ادیان]] به وقوع پیوسته است لکن آنچه که اکنون به صورت یک فرهنگ و ادبیات بین‌المللی و یکسان در زمینه قوانین و مقررات جلوه نموده، زبان و ادبیات قانون‌نویسی و شیوه [[قانونمند]] نمودن قواعد [[حقوقی]] و تکنیک‌های ادبی است که امروزه در همه کشورها توسط پارلمان‌ها به طور یکسان [[اعمال]] می‌گردد. | |||
این نوع [[همگرایی]] نتایج [[سودمندی]] را در [[روابط]] بین‌المللی و در روند تفاهم [[ملت‌ها]] به‌وجود آورده است و افزون بر این به همه ملت‌ها این امکان را داده است که از تجربیات یکدیگر در عرصه [[قانون‌گذاری]] استفاده نمایند و از سوی دیگر با استفاده از تکنیک‌های ادبی قانون‌نویسی نوین [[اجرای قوانین]] را آسان و امکان توجیه [[شهروندان]] را در [[فهم]] صحیح مسائل قانونی افزایش دهند. | |||
محتوای قانون همواره خشک، بی‌روح، غیر قابل انعطاف، [[خشن]] و احیاناً [[بی‌رحم]] به‌نظر می‌رسد. این ادبیات قانون و قالب‌های ظاهری و لفظی قوانین و مقررات است که می‌تواند به قانون حالت [[عقلانی]]، قابل قبول و متناسب با [[تمایلات]] شخصی ببخشد و آن را برای [[اجرا]] مطبوع سازد. در حال حاضر، بسیاری از مواد قوانین و مقررات در کشورهای مختلف به‌جای تطابق محتوایی با اصولی مانند آزادی‌ها، [[حقوق بشر]]، [[انسان دوستی]] و [[کرامت]] بشری، بیشتر در لفظ و عبارت از قالب‌های ادبی این اصول برخوردار می‌باشند. | |||
جذابیت قالب‌های ادبی و تکنیک‌های لفظی هر قانون را باید همچون غنای محتوایی و عادلانه بودن مفاد آن از امتیازات آن قانون به شمار آورد و هر [[قانون]] جامع و کامل باید از هر دو نوع امتیاز محتوایی و شکلی برخوردار باشد و [[قوانین]] و [[احکام الهی]] نیز از این قاعده مستثنی نیستند و [[فقها]] بر همین اساس در عصر و [[زمان]] به تناسب [[ادبیات]] مطلوب و معاصر متون [[فقهی]] را به رشته تحریر درآورده و به قالب‌های [[قرآنی]] و [[روایی]] بسنده ننموده‌اند. | |||
جز قدمای [[فقه شیعه]] مانند [[شیخ صدوق]] که فتاوای خود را از متون روایی بر می‌گرفتند و از چارچوب تعبیرات روایی در بیان [[فتوا]] خارج نمی‌شدند چنانکه [[کتاب المقنع]] شیخ صدوق، نمونه بارز آن می‌باشد، فقهای دیگر اعم از قدما مانند [[شیخ طوسی]] و [[ابن ادریس]] و متأخران مانند [[محقق حلی]]، [[علامه حلی]] و شهیدین از زیباترین الفاظ و جذاب‌ترین ادبیات در تحریر [[احکام فقهی]] بهره جسته‌اند و متأخران از [[وحید]] بهبهانی تا [[شیخ انصاری]] و فقهای معاصر جملگی این [[راه]] [[پسندیده]] را پیموده‌اند. | |||
افزون بر استفاده از ادبیات و قالب‌های لفظی جذاب در تحریر متون فقهی اصولاً در تقسیم‌بندی [[ابواب فقه]] و [[نظم]] منطقی دادن به [[فروع]] و مرتب نمودن معقول و مطلوب [[احکام]] از [[بهترین]] شیوه‌های رده‌بندی [[عقلی]] و طبقه‌بندی استقرایی، سود برده‌اند. مطالعه متون فقهی از زمان شیخ صدوق تا عصر حاضر، تحولات مستمر در هر دو جنبه شکلی یعنی در ادبیات متون [[فقه]] و تقسیم‌بندی مسائل آن را نشان می‌دهد. | |||
بی‌شک هر نوع نوگرایی و ایجاد تحولات متناسب با زمان در این دو جنبه تا آنجا که موجب [[تغییر]] و [[تحریف]] در محتوا نگردد، از نظر [[شرعی]] امری مطلوب و منطبق با [[سیره]] مستمر فقها و حتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. بنابراین، نقش [[مصلحت]] در [[انتخاب]] [[شیوه]] جدید در قانون‌نویسی و آوردن محتوای احکام الهی در قالب‌های مدرن و مترقی و تکنیک‌های متناسب با زمان و در سطح مطلوب جهانی و ادبیاتی پیشرفته و همچنین مصلحت‌گرایی در [[گزینش]] ترتیب و تنسیق منطقی و تقسیم‌بندی [[احکام شرع]] براساس بهترین شیوه‌های عقلی و استقرایی، امری انکارناپذیر و ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. چنانکه توسعه ابعاد این نوع مصلحت‌گرایی تا عمق مبانی [[جامعه شناختی]]، [[مردم‌شناسی]]، [[روان‌شناسی]] [[اجتماعی]]، [[فلسفه سیاسی]]، [[تاریخ]] و [[ادبیات]] [[فرهنگی]] نیز خود حائز اهمیت و مطلبی غیر قابل تردید است. | |||
نخستین تجربه در [[قانونمند]] نمودن [[احکام شرعی]] به طور رسمی در دوران [[خلافت عثمانی]] به ویژه پس از [[تحول]] رژیم‌های [[عثمانی]] به [[مشروطیت]] انجام گرفت که کتاب “المجلّه” یکی از نمونه‌های بارز قانونمند نمودن [[احکام کلی]] [[اسلام]] به صورت منطبق با شرایط [[زمان]] و به تعبیری [[اعمال]] [[مدرنیزم]] در تدوین [[فقه]] بوده است. | |||
این روند به تدریج پس از استقرار نظام‌های پارلمانی در [[کشورهای اسلامی]] رواج پیدا کرد و اکثر این کشورها که خود را به نوعی پایبند به [[فقه اسلامی]] می‌دانستند در قالب بندی [[احکام فقهی]] به صورت مواد قانونی تلاش نمودند که در این میان از دو [[کشور]] [[مصر]] و [[ایران]] ([[مشروطه]]) می‌توان نام برد. | |||
از آنجا که سابقه و تجربه این روند در [[غرب]] بوده و از آن سامان به کشورهای اسلامی انتقال یافته و اکثر کسانی که در برگرداندن [[احکام]] کلّی [[اسلامی]] به متون قانونی، تحصیل‌کرده و حداقل متأثر از [[فرهنگ]] [[حقوقی]] غرب بوده‌اند. چنانکه در مصر و ایران اتفاق افتاد، قانونمند نمودن احکام شرعی توأم با التقاط و تلفیق مبانی [[حقوق]] غرب به‌ویژه فرانسه با مبانی فقه اسلامی انجام گرفت.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۵۸.</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||