آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۰

۹۸۱ بایت حذف‌شده ، ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳

جز

جایگزینی متن - '“' به '«'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۲۲۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{امامت}}
+{{مدخل مرتبط
-<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[آزادی]]''' است. "'''[[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
+| موضوع مرتبط = آزادی اقلیت‌های مذهبی
-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
+| عنوان مدخل  =
-: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در قرآن]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در حدیث]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در کلام اسلامی]] - [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی]]</div>
+| مداخل مرتبط =
-<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[آزادی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
+| پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)
-<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
+}}
-==مقدمه==
+== مقدمه ==
 [[آزادی]] و [[حقوق مالی]]، [[اقتصادی]] [[اقلیت‌ها]] در [[اسلام]] محترم شمرده شده است. پس از [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] اقلیت‌ها در [[حکومت اسلامی]]، آنان از این جهت با [[اکثریت]] یعنی [[مسلمانان]] هیچ فرقی ندارند.
-مبنای [[فقهی]] [[حکم]] فوق، [[قرارداد]] [[حکومت پیامبر]] با اقلیت‌هاست که براساس آن [[پیامبر]]{{صل}} [[متعهد]] شدند در قبال پرداخت [[جزیه]]، از [[حقوق]] جانی و [[مالی]] [[اهل کتاب]] [[حمایت]] کنند و [[اموال]] و [[جان]] آنان مانند اموال و جان مسلمانان از [[امنیت]] برخوردار باشد. از پیمان‌های پیامبر با اهل کتاب می‌توان به [[پیمان]] با [[اهل]] ایله اشاره کرد که با اسقف‌های [[نجران]] منعقد شد<ref>ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۵۰-۷۵۳.</ref>. در بخشی از این پیمان آمده است:
-[[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>.
-علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]]{{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.
-در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر.ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>
-==[[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]])==
+مبنای [[فقهی]] [[حکم]] فوق، [[قرارداد]] [[حکومت پیامبر]] با اقلیت‌هاست که براساس آن [[پیامبر]] {{صل}} [[متعهد]] شدند در قبال پرداخت [[جزیه]]، از [[حقوق]] جانی و [[مالی]] [[اهل کتاب]] [[حمایت]] کنند و [[اموال]] و [[جان]] آنان مانند اموال و جان مسلمانان از [[امنیت]] برخوردار باشد. از پیمان‌های پیامبر با اهل کتاب می‌توان به [[پیمان]] با [[اهل]] ایله اشاره کرد که با اسقف‌های [[نجران]] منعقد شد<ref>ر. ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۵۰-۷۵۳.</ref>. در بخشی از این پیمان آمده است: [[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>.
-در جاهای متعدد این کتاب درباره اخذ “جزیه” از اهل کتاب بحث شده است که آن یکی از شرایط [[صلح]] و [[همزیستی]] اهل کتاب با مسلمانان در سایه حکومت اسلامی است.
+علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]] {{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود.
+در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر. ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>
+== [[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]]) ==
+در جاهای متعدد این کتاب درباره اخذ «جزیه” از اهل کتاب بحث شده است که آن یکی از شرایط [[صلح]] و [[همزیستی]] اهل کتاب با مسلمانان در سایه حکومت اسلامی است.
+ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]] {{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] «جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان «مالیات” به [[حکومت]] پرداخت کنند.
-ممکن است این [[شبهه]] مطرح شود که اخذ [[جزیه]] یک باج‌خواهی و منافی با [[حق]] [[مالکیت]] [[اهل کتاب]] بر [[اموال]] خود است. در پاسخ این شبهه، به [[فلسفه]] [[تشریع]] این [[حکم]] اشاره می‌کنیم. بی‌تردید [[اداره حکومت]] و بقای آن وابسته به دو رکن اساسی یعنی منبع [[درآمد مالی]] و [[نیروی نظامی]] است که امروزه رکن اول با وضع [[قوانین]] مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و رکن دوم با فراخوانی [[جوانان]] به [[خدمت]] [[نظام]] [[وظیفه]] تأمین می‌شود؛ اما [[فقه سیاسی اسلام]] درباره این دو رکن نظر متفاوتی از سایر [[نظام‌ها]] دارد؛ به این صورت که در [[حکومت پیامبر]] [[اسلام]]{{صل}} قوانین [[اقتصادی]] که بار [[مالی]] داشت از قبیل [[خمس]] و [[زکات]] فقط بر [[شهروندان]] [[مسلمان]] وضع شده بود و همچنین برای [[تأمین امنیت]] داخلی و خارجی [[کشور]]، تنها از [[رزمندگان]] مسلمان استفاده می‌شد؛ به عبارت دیگر، [[اقلیت‌های دینی]] نه تنها ملزم به پرداخت زکات و خمس نبودند، بلکه از [[مشارکت]] در [[جنگ‌ها]] و [[دفاع]] از کشور نیز معاف بودند. با این وجود، [[حکومت اسلامی]] [[امنیت]] [[عقیدتی]]، [[اجتماعی]] و اقتصادی آنان را تأمین می‌کرد. اسلام در مقابل این امتیازات بر اهل کتاب [[قانون]] “جزیه” را تشریع کرد که به موجب آن، [[اقلیت‌ها]] در مقابل [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] آنان در حکومت اسلامی، باید بخشی از درآمد سالانه خود را به عنوان “مالیات” به [[حکومت]] پرداخت کنند.
 اگر منصفانه به این مسأله بنگریم، این نکته روشن می‌شود که حکم جزیه در [[حقیقت]] به عنوان ضمن [[عقد]]، تأمین کننده حق مالکیت، امنیت، [[عقیده]] و اجرای [[شعائر]] [[دینی]] اهل کتاب است و هیچ‌گونه تعارضی با [[آزادی عقیده]] ندارد، بلکه به تعبیر [[شهید مطهری]] جزیه [[پاداش]] اهل کتاب به حکومت اسلامی است<ref>ر.ک: جهاد، ص۶۶.</ref>.
-برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر.ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>.
+برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر. ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>.
-[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.
+[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>.
-مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>
-== جستارهای وابسته ==
-==پرسش مستقیم==
+مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]] {{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ‏ مَمَالِيكُ‏}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref>
-#[[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
-==منابع==
+== پرسش مستقیم ==
-#[[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
+# [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
+== منابع ==
+{{منابع}}
+# [[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
+{{پایان منابع}}
-==پانویس==
+== پانویس ==
 {{پانویس}}
 [[رده:آزادی]]
-[[رده:مدخل]]